چکیده:

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است  و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی

 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- پیشینه تحقیق. 2

1-4- ضرورت تحقیق. 2

1-5- سؤالات تحقیق. 3

1-6- فرضیه های تحقیق. 3

1-7-  اهداف تحقیق. 3

1-8- روش تحقیق. 4

1-9- طرح تحقیق. 5

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7

مفهوم لغوی قرارداد 7

مفهوم فقهی. 7

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30

گفتار دوم: مقررات قانونی. 32

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77

نتیجه گیری.. 86

منابع. 89

1-1- مقدمه
حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با

 

روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

1-2- بیان مساله
در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

ضرورت تحقیق
ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه، انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

1-5- سؤالات تحقیق
1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

2- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

1-6- فرضیه­های تحقیق
تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.
در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.
1-7-  اهداف تحقیق
نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

1-8- روش تحقیق

تغییرات است كه می توانیم ،از آسیب شوك آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم»(تافلر [1]،1373)
به طور كلی می توان گفت سازمان های موفق سازمان هایی هستند كه اعضای خود را در سطوح مختلف سازمانی در فرآیندهایی كه منجر به بروز ابتكار، نوآوری و تحول اثربخش در مدیریت و سازمان می شود، درگیر كرده ودر مقابل تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان می دهند. عنصر محرك نوآوری و تحول در بخش خصوصی،رقابت است كه باعث میشود سازمان های پیشتاز در بازار رقابتی با بهره گیری از نوآوریهای فناورانه و تحولات سازمانی، به گونهای كارآ و اثربخش ابراز وجود نمایند.اماروند عمومی در سازمان های غیردولتی ایران مؤید این مطلب است كه شرایط حاكم بر این سازمان ها سنتی و غیركارآفرینانه است و بنظر می رسد كه یكی از مهمترین دلایل ناكارآمدی سازمان های غیر دولتی در ایران ناشی از فقدان كارآفرینی سازمانی باشد و همچنین در بخش دولتی كشور ما رقابت وجود ندارد، پس بستر برای نپرداختن به تغییر، تحول، نوآوری و كارآفرینی به معنای واقعی و علمی آن فراهم میشود و این موضوعی نگران كننده است.
1-1بیان مساله
سازمان های هوشمند باید به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانندافراد خلاق و کارآفرین را هرچه بیشتر جذب ،مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هرچه بیشتر بهره مند شوند(صمدآقائی،1378،ص1). سازمان ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع ،مزیتی جدی فراهم آورند. اینجاست که اهمیت نیروی انسان خلاق و به عبارت دیگر ،کار آفرینان سازمانی برجسته میشود وجود بستر منا سب برای فعالیت های کار آفرینانه در سازمان ها و همچنین محیط بیرونی پشتیبانی کننده از این گونه فعالیت ها از مهمترین عوامل کار آفرینی سازمانی به شمار می روند(جدی ،زنجانی،1380).به علاوه امروزه سازمان ها نمی توانند با اندکی افراد خلاق و کار آفرین بر رقبای خود فایق آیند ؛آنها باید شرایطی را فراهم سازند تا همه کارکنان روحیه کار آفرینی پیدا کنند و بتوانند فعالیت های کار آفرینی فردی و گروهی خود را به راحتی به اجرا در آورند.ایجاد چنین سازمان هایی در گرو عوامل کلیدی همچون شناخت شرایط محیطی ،درک عواقب وضع موجود،احساس نیار به تغییر اساسی ،شناخت ویژگی ها و اهمیت کارآفرینها ،شناخت ویژگی های سازمان کارآفرین و ایجاد بستر مناسب برای جذب کار آفرین ها است.(صمد آقائی،1378)
قرن جدید به دنبال راهبرد های سازمانی است که به شدت بر نوآوری تمرکز دارد.نوآوری مداوم (براساس محصولات،فرآیندها،ساختارها و امور روزمره اداری )و توانایی رقابت های موثر در بازارهای بین المللی از جمله مهارت هایی هستند که انتظار می رود به طور فزاینده ای بر عملکرد سازمان ها در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم تاثیر بگذارند(2001،Hadytts، Kuratko)
به دلیل کمبود منابع مالی از یک طرف وانتظارات متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و رقابت موجود بین بانک هاکه مرتبط با مباحث موانع کارآفرینی سازمانی (داخلی

 

،محیطی،برآیندی )می باشد،بانک ها از جمله سازمان هایی می باشند که مجبورند در جهت پاسخگویی به این نیازها ، به سمت کارآفرینی حرکت کنند.علیرغم این نیاز،بانک ها از جمله بانک مسکن با موانع متعددی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه روبرو می باشد، لذا در این تحقیق به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی درمدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران پرداخته تا ازاین طریق به این سوال ها پاسخ داده شود .
-موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران کدامند؟
-کدامیک از این موانع دارای رتبه بالاتری می باشند؟
1-2هدفهای تحقیق
اهداف اصلی :
-تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

5- خدمات اجتماعی / ترمیم خسارت اجتماعی: استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، اسرائیل، پاپو اگینه جدید، اسکاتلند.

دوره مراقبتی ممکن است به دلیل ارتکاب جرم جدیدی در مدت تعلیق مراقبتی یا به دلیل نقض دستورات، شرایط و مقررات مندرج در حکم، لغو بشود و مجازات اصلی به اجرا در بیاید.

مدت

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

حق الناس غالب

همه فقها معتقدند هر کس گناه کبیره ای مرتکب شود امام می تواند او را تعزیر کند تعیین میزان تعزیر به اختیار امام واگذار شده از امام صادق نقل شده که فرموده است: «پیامبر اکرم (ص) فرموده است خداوند برای هر چیز حد قرار داده است و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی معین کرده است» قدر متیقن از هر چیز گناه کبیره است ماده 161 قانون مجازات اسلامی در موارد سقوط حد قذف در بند 3 مقرر داشته هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو کنند مجازات ساقط می شود. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز گذشت قذف شونده خواه قبل یا حین اجرای حکم موجب سقوط حد قذف می شود ماده 12-223 قانون مقرر می دارد: «قذف از حقوق الناس است و پس از شکایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط می شود».

سرقت جرمی است که علیه اموال انسان صورت می گیرد. سرقت نیز از جمله جرایمی است که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع معین شده، حد سرقت نیز مانند قذف بعنوان حق الناس معرفی شده، لیکن در مورد سرقت از نظر شرعی وضعیت خاصی حاکم است همه فقها اتفاق نظر دارند که سرقت از جمله حقوق الناس است لیکن برخلاف سایر حقوق الناس متضرر از جرم تنها تا قبل از رفع الی الحاکم می تواند سارق را ببخشد و بعد از آن از دست او خارج می شود و جنبه حق اللهی سرقت ظهور می یابد؛ فقهای امامیه معتقدند که بریدن دست سارق متوقف بر شکایت و مطالبه بوده و بدون آن امام یا حاکم، هر چند اقامه بینه نیز شده باشد حق اجرای حد را ندارند و اگر مالباخته در این مرحله دزد را ببخشد  حد از او ساقط می شود.[1]

مهمترین دلیل فقهای امامیه روایتی است که از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده اند «اگر امام ببیند کسی دزدی می کند بر او واجب است که او را از این کار منع کند؛ زیرا در صورتیکه حق از جمله حق الناس باشد اختیار آن به بنده واگذار شده است.»

فقهای اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند عده ای عقیده دارند بر قطع و اجرای حد سرقت بر مطالبه مالباخته دارند، زیرا حق بنده در آن بر حق الله غلبه دارد.[2]

برخی دیگر از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند: بریدن دست سارق نیازمند مطالبه مالباخته نبوده

 

بدون آن نیز می توان دست سارق را قطع کرد؛ زیرا اولاً حق الله در سرقت بر حق الناس غلبه دارد ثانیاً عموم آیه کریمه «السارق و السارقه فاقطعو ایدیها … » بر آن دلالت داشته و قطع دست را متوقف بر چیزی مثل مطالبه نکرده است همانگونه که در حد زنا نیز چنین نیست. در مرحله بعد از شکایت نزد امام تمام فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که در این مرحله سرقت حق الله بوده و گذشت باعث سقوط حد نمی گردد و مستند مهم در این باره احادیثی است که از ائمه اطهار (ع) نقل شده است؛ از امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند: «اگر کسی نزد امام به سرقت اقرار کند امام دست او را قطع می کند زیرا حد سرقت از حقوق الله است» [3] در اینکه آیا با سقوط حد سرقت امام می تواند مرتکب را تعزیر کند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که شرح آن در مبحث قذف داده شد.