در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های سیاسی ایرانی و غربی به طور جامع قابل تبیین است
 
1-4  اهداف و کاربرد تحقیق:
این تحقیق اهداف و کاربردهای ذیل را دنبال می کند .
 
1-4- 1  اهداف
الف) بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل کلام انتقادی
ب) آشکار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی:
تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممکن است کاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد .
ج)ارائه  روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.
1-4-2 کاربردهای تحقیق:
الف) به دست دادن سازوکارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل
کلام انتقادى
ب) استفاده از زبان در جهت معرفی دیدگاه های سیاسی فرهنگ های متفاوت .  ج) به کار گیری راه کارهای نوین در امر ترجمه و تفسیر متون
کاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان از قبیل روش تدریس، مهارت های           زبانی چون درک شنیداری ،خواندن، درک مطلب و دستور.
 
1-5- پیشینه‌ی تحقیق:
تحلیل کلام در ابتدا تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های کلاسیک محتوا مطرح شد ولی اکنون به نظر می رسد که رویکرد تحلیل کلام در مطالعات رسانه های همگانی ، علوم سیاسی و… مورد قبول واقع شده است . با وجود این کارهایی که در این زمینه انجام شده است

(در غرب و نه در ایران ) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراکنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست . عمده این کارها تئاتر از گرایش های زبان شناختی تحلیل کلام ، تحلیل متن و نشانه شناسی است . (رک ، فرکلاف ، تحلیل گفتمان انتقادی ، 1995، وندایک ، مطالعه بین رشته ای اخبار به

پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .

واژگان کلیدی:

شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.

مقدمه

مقدمه :

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی

متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )

1-2- بیان مسئله تحقیق:

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).

امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،1387،ص84 ).

در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده  اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، 1382 ، ص  121  )

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص 137)

با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.

1-4- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

1.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی  به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟

2.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری  استناد کنند ؟

نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟
 

های مدیریتی موثر باشند نتیجه کاراتر خواهد بود به دلایل زیر :
1 – آیا رشد و تکامل تمدن بشر و جهان امروز از یک سو از جانب دیگر اداره و موسسات و سیستم های پیچیده هر بخش چه در حوزه علوم چه در حوزه جامعه می تواند بدون داشتن یک مدیریت صحیح و آن هم داشتن شخصیت و سبک مدیریت معنا داشته باشد مسلما خیر .
2 – مسئله مدیریت و ویژگی های متفاوت شخصیتی و سبکهای مختلف آن باز می شود و جوانب هر چه سزیعتر و بیشتر روشن می گردد و در نتیجه باعث بارور شدن دانش مدیریت خواهد شد . ( ایوانی ، 1374 ، 23 ) .
3 – بدون برنامه ریزی و استفاده از تجارب بدست آمده نمی توان از صاحب سبک شدن مدیری صحبت کرد سبک یا روش کار کردن یا روش عملکرد شخص مدیر در زمینه خویش محصول سالها تجربه و بهره گیری از دانش و تجربه اندوخته شده است که روی هم انبار شده و ملاک کارایی او قرار خواهد گرفت . ( همان منبع ، ص 24 ) .
در یک نظام آموزشی سنجیده و عقلایی که مبتنی بر اهداف ، روش و برنامه مشخص عمل می کند ایفای وظایف و فعالیتهای آموزشی و رهبری آنها باید به افراد شایسته سپرده شود نظام های آموزشی به مرور پی می برند که در شرایط پیچیده قادر نخواهند بود که پاسخ گویی مسولیت های فزاینده خویش باشند ( همان منبع ، ص 25) .
با توجه به مطالب مذکور این تحقیق ، عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سوال انجام می شود تا مشخص شود که آیا بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس رابطه وجود دارد؟

اهیمت و ضرورت پژوهش :
رشد و توسعه نظام های آموزشی یکی از وجوه مشخص عصرماست ، این امر به ویژه در چند دهه اخیر ، در کشورهالی جهان سوم به مسئله ای مهم مبدل شده است . از سویی تقاضا برای آموزش و پرورش رشد بی سابقه ای پیدا کرده است به طوری که افزایش تعدا دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ، تاسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید ، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر صورت گرفته است . از سویی دیگر ضرورت در تصمیم گیری و سیاست گذاری بهبود کیفی و ایجاد فرصت هایی برابر آموزشی برای همگان نقش خطیر مدیریت نظام آموزش را به وظیفه سنگین و پر مسئولیت مبدل ساخته است .( علاقه بند ، 1381 ، ص 15 ).
پیامد پاسخ گویی به تقاضای روز افزون آموزش و پرورش ، گسترش نظام آموزشی به صورت سازمانی عظیم و گسترده است که با تعداد کثیری دانش آموز سروکار دارد ، وظایف متعدد و متنوعی را انجام می دهد ، کارکنان فراوان با دانش و مهارتهای گوناگون را به خدمت می گیرد ، منابع مادی و مالی عظیم را مصرف می کند و روی هم رفته اثرات و نتایج دامنه داری ، با رمی آورد . گردش کار و فعالیت های چنین تشکیلاتی ، بدون تردید ، به برنامه ریزی آگاهانه و سازماندهی هوشمندانه نیازمند است و نتیجه بخشی خدمات حساس و خطیر آن مستلزم رهبری و مدیریت اثر بخش است . پس اگر آموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و چون انسان موجودی پیچیده است از این رو نظام آموزشی و کار روزافزون آن به ایفای دشوار ترین و پرمسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند ، در یک نظام آموزشی و رهبری آن ما باید به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سپرده شود . ( همان منبع ، ص 16) .
از آنجایی که امروزه مشکل بودن رضایت در بین برخی از مدیران شهرستان سرپل ذهاب یک مسئله ای اساسی است و از آنجایی که معلمین در واقع تربیت کننده آینده سازمان این مرزو بوم هستند هر گونه

نارضایتی در کار این عزیزان می تواند به تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر منفی داشته باشد که این خود نه تنها می تواند مشکلات متعددی در آینده کشور به وجود آورد بلکه تا حدودی نیز می تواند در عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخیل باشد لذا اهمیت مسئله مورد نظر ایجاب می کند که تحقیقی در این مورد صورت گیرد که چگونه مدیران آموزشی با کارکنان زیر دست خود برخورد کنند تا موجبات رضایت شغلی را در آنها به وجود آورند و از آن جایی که موضوع رضایت شغلی معلمان موضوعی مهم و چالش برانگیز است که می تواند عامل موثری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب شود
مضررات عدم اجرای این تحقیق : با توجه به مطالب نوشته شده نتیجه می گیریم که چگونگی مدیریت و رهبری مدیر است که می تواند باعث بهره وری بیشتر شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در سازمان به وجود آمده است ، لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیق و مطالعه در سبک های مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آن باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره می گردد .

اهداف پژوهش :
بیان هدف یا اهداف پژوهش یکی از قسمتهای مهم پژوهش است ، زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که تحقیق چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولا در جستجوی چه چیزی است بدون نیاز هدف ، امکان ارزشیابی از کار محقق وجود ندارد و نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون هدف امکان پذیر نیست . ( دلاور ، 1380، ص 64) .
هدف کلی : بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89
اهداف جزئی :
1 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس
2 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس
3 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس
4 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس
5 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس
6 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس
7 – مقایسه سبک مدیریتی مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه
8 – مقایسه ویژگی های فردی مدیران مدارس دخترانه مقطه راهنمایی و متوسطه
9 – مقایسه بین ویژگی های علمی مدیران در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه

سوالات پژوهش :
– آیا بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .
2 – آیا بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد
3 – آیا بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد
4 – آیا بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد
5 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد
6 – آیا بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد .
7 – آیا بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد
8 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی رابطه معناداری وجود دارد
9 – آیا مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی استفاده می کنند
10 – آیا بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .
11 – آیا بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .


فرضیات پژوهش :
1 – بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .
2 – بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد
3 – بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد
4 – بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد
5 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد
6 – بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد .

 از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروفترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.

2-1-4-1- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می دانند.مطابق این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای

جبران ضرر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب

بودن زیان وارده به فعل مرتکب می باشد. چرا که اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران

خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می داند. به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف

بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی نماید.بر مبنای این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ایراد  ضرر است.

«اما این نظریه و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم موسسات و بنگاه ها موثر واقع شود و یا نا هنجاری های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ گوید.گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحویل مفهوم اخلاقی تقصیر، به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیاز های اجتماعی، حاصل این ضرورت است بنابراین امروزه نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفا متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می کند.»(غمامی 44:1376)

2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی

این نظریه از نظر تاریخی نظریه خطر بر  نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مقدم است و این معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد نشانه هایی از این نظریه می باشند. به موجب این نظریه، تقصیر در زمزه ارکان ایجاد مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجد مسئولیت جبران ضرر می باشد و طبق این عقیده صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین شخص و ورود زیان مسئولیت محقق می گردد.

در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است.(اصغری 2:1385)

«در این نظریه تقصیر به کلی نادیده گرفته شده است. بر اساس این نظریه در صورت ورود ضرر فاعل مسئول جبران خسارت وارده است.در واقع اینجا اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و به 

در سه گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا دروغین مربوط بود به تیمارهای 200 میلی­گرم در لیتر و شاهد به ترتیب با میانگین 17/31، 58/57 و 28/40 درصد بود. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین مقدار قند احیاء در سه گیاه مورد بررسی مربوط بود به گیاه فیکوس بنجامین که نسبت به به دو گیاه برگ زینتی دیگر مقدار قند احیاء آن بیشتر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که غلظت­های توام 200 میلی گرم در لیتر تنظیم­کننده­های رشد جیبرلیک اسید و بنزیل ­آدنین، میزان رشد مورفولوژیکی، تسریع سنتز کلروفیل و کارتنوئید و میزان قند احیاء و کربوهیدرات محلول را به طور قابل توجهی در گیاهان برگ زینتی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین افزایش داد.

فصل اول: مقدمه

1-1- کشف مواد رشد گیاهی

1-1-1- جیبرلین ­ها

درحضور ماده بازدارنده رشد فوزاریک اسید (5 –n بوتیل پیکولینیک اسید) مرحله تصفیه و خالص سازی ماده ی تولید شده ی باکانا جلوگیری می شود. به هرحال، درسال 1935 یابونا ماده­ای کریستالی شکل فعال را از محیط کشت استریل تصفیه شده جیبرلا فوجیکوری جدا کرد (یابونا، 1935). این ماده هنگامی که در ریشه­های گیاهچه­های برنج به کار رفت باعث تحریک رشد آن شد و جیبرلینA نامیده شد. این اولین باری بود که اصطلاح جیبرلین در منابع علمی مورد استفاده قرار می­گرفت. یاباتا و سیمیکی (1983) در کریستاله کردن جیبرلین Aو جیبرلین B موفق بودند اما به علت جنگ، مطالعه بر روی جیبرلین کنار گذاشته شد. در دهه 1950 مطالعات متمرکزی توسط دانشمندان انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی بر روی خواص تنظیم­کنندگی رشد، جیبرلیک اسید و شناسایی جیبرلین در عصاره قارچی صورت گرفت و آنها سرانجام این ترکیب را در گیاهان عالی کشف کردند. درسال 1954 محققان انگلیسی (برایان و همکاران، 1954) خصوصیات تنظیم­کننده رشد گیاهی جیبرلیک اسید را در فرآورده حاصل از قارچ Gibberella fujikuroi تشخیص دادند. درسال 1955 دانشمندان آمریکایی (استولا وهمکاران، 1955) آنچه را که جیبرلین A یا جیبرلین X می­باشد از محیط کشت تصفیه شده و استریل جیبرلا فوجیکوری شناسایی کردند. همچنین در سال 1955 دانشمندان ژاپنی (تاکاهشی و همکاران، 1955) دریافتند که جیبرلین A حاوی سه ترکیب متمایز است که آنها را ، و نامیدند. هم اکنون توافق کلی بر این است که جیبرلین X، جیبرلیک اسید و ترکیبات مشابهی هستند. در حقیقت امروزه جیبرلیک اسید و GA3 با هم مترادف می­باشند. در طی سال 1956 رادلی موادی مشابه جیبرلیک اسید در گیاهان شناسایی نمود و از آن زمان تاکنون جیبرلین­ها به عنوان یک ماده عمومی گسترش یافته در گیاهان عالی نشان داده شده است (تاکاهاشی و همکاران، 1991).

تاکاهاشی و همکاران در سال 1957، ترکیب را از جیبرلا فوجیکوری تشخیص دادند و نشان داد که شبیه به جیبرلین A است که توسط استودال در سال 1955 کشف شده بود اما هیچ وجه تشابهی برای یا وجود ندارد. مک میلان و تاکاهاشی (1968) شماره­ های مشخصی را از جیبرلین تا بدون توجه به منشا آنها در نظر گرفتند. این روش امروزه نیز برای بیش از 90 نوع جیبرلین شناخته شده و رایج نیز، استفاده می­شود.

2-1-1- سیتوکنین ­ها

هابرلنت (1913) نشان داد که مواد ترشح شده از آوند آبکشی قابلیت تحریک در تکثیر سلولی در بافت­های غده سیب زمینی را دارد. تقریبا یک سال بعد، ون آوربیک و همکاران (1914) نشان دادند که مواد ایجاد شده طبیعی در شیره نارگیل (آندوسپرم مایع) توانایی تسریع تکثیر سلولی در جنین­های تازه داتورا را دارا می­باشد. ون اوربیک و همکاران (1944) گزارش دادند که عصاره موجود در جنین تاتوره، مخمر، جوانه گندم و پودر بادام، تقسیم سلولی را در محیط­های کشت جنین تاتوره تسریع کردند و به دنبال آن نشان دادند که این مواد از گستردگی عمل لازم برخوردار هستند. تحقیق هابرلنت توسط جابلونسکی و اسلوگ درسال 1954 توسعه یافت، آنها نشان دادن که سلول­های بافت آوندی محتوی موادی هستند که تقسیم سلولی را در گیاهان تنباکو تحریک می­کنند. میلر و همکاران در سال b1955 اولین کسانی بودند که از جداسازی و تصفیه کینتین (6 فورفوریل ­آمینو پورین) خبر دادند، که ­این ماده از DNA موجود در اسپرم کهنه و اتوکلاو شده شاه ماهی به دست آمده و آنها این ترکیب را کینتین نامیدند. زیرا این ماده قابلیت تسریع در تقسیم سلولی با سیتوکینز را در بافت مغزی تنباکو دارا بود (میلر و همکاران، a1955). هال و دروپ (1955) نشان دادند که با اتو­کلاو کردن مخلوط آدنین و فورفوریل آمین می توان کینتین را تولید کرد و به دنبال آن نشان دادند که کینتین می­تواند از تجزیه فراورده­های DNA به دست آید. میلر در سال 1961 از شناسایی یک ترکیب طبیعی شبیه کینتین در ذرت گزارش داد، این ترکیب بعدا زآتین نامیده شد. لتام (1963) اثر زآتین را به عنوان یک عامل تحریک کننده تقسیم سلولی ذرت بیان نمود و بعدا خواص شیمیایی این ماده را تشریح کرد (لتام، 1964). شاو و ویلسون (1964) در آزمایشی دیگر ساختمان زآتین را شناسایی کردند و نشان دادند که این ماده یک ترکیب مصنوعی نبوده است. بعد از طبقه بندی منابع موجود در این زمینه کشف زآتین را به لتام و میلر نسبت دادند (1963). از زمان کشف زآتین تاکنون سیتوکنین­های اضافی بی شماری یافت شده­اند و در سراسر سلسله گیاهی دیده می­شوند.

2-1- خلاصه ­ای دربارهی تنظیم­ کننده رشد گیاهی جیبرلین­ و سیتوکنین ­ها

1-2-1- جیبرلین­ ها

جیبرلین­ها گروهی از مواد رشد گیاهی می­باشند که از نظر ساختاری دارای اسکلتی از جیبرلان می­باشند (شکل 1-الف). این مواد، تقسیم سلولی و طویل شدن سلول را تحریک می کنند و دیگر اعمال تنظیم­کنندگی آنها به روشی مشابه جیبرلیک اسید انجام می شود.

GA3 اولین جیبرلین تجارتی قابل دسترس بود. این ترکیب از لحاظ قدمت تاریخی نیز جیبرلیک اسید نامیده شده است و در سیستم­های سنجش زیستی به عنوان یک شاخص استاندارد از آن استفاده شده است و به همین دلیل فرمول ساختمانی این ترکیب نماینده بیش از 90 نوع جیبرلین شناخته شده امروزی می­باشد (شکل 1-ب).

جیبرلین­ها برای اولین بار در قارچ جیبرلا فوجیکوری شناسایی شدند. از زمان کشف جیبرلین­ها تاکنون این مواد در سراسر گیاهان شامل نهاندانگان، بازدانگان، سرخس­ها، جلبک­های قهوه­ای، جلبک­های سبز، قارچ­ها و باکتری­ها به طور وسیعی یافت شده اند (لانگ،1970).

به طور کلی پذیرفته شده است که جیبرلین­ها از طریق مسیر مالونیک اسید در شاخه­های متوسط جوان در حال رشد فعال و دانه­های در حال نمو سنتز می­شوند. نشان داده شده است که جیبرلین­ها در تعدادی از فرآبندهای فیزیولوژیک گیاهان به کار گرفته می شوند. اما جنس و گونه به اضافه دیگر عوامل تعیین خواهند کرد که کدام یک از جیبرلین­ها بیشترین تاثیر در انجام پاسخ را در گیاهان دارد. موارد زیر واکنش­هایی هستند که نشان می­دهند که توسط جیبرلین­ها تنظیم می­شوند: رشد ساقه، گلدهی گیاهان ­دوساله در سال اول، گلدهی، جوانه زنی بذر، دوره بروز جنسیت، پیری، پارتنوکارپی، به میوه نشستن و رشد.