1-1- مقدمه
    روزگار كنونی روزگاری است پر از دگرگونی و آشوب، دورانی كه در آن ناگهان ثروت ها پدید می آیند و از دست می روند، چون دگرگونی هم دگرگونی شده است. و دیگر، دگرگونی افزایشی به صورت مستقیم وجود ندارد. گری همل[1] مدیران را به درهم كوبیدن الگوها و راهبردهای كهنه كسب و كار و پدید آوردن الگوها و راهبردهای نوین فرا می خواند. برای این كار او معتقد است كه نباید آنچه را در حال دگرگونی است از دریچه چشم آنچه موجود است دید. بلكه باید از جاذبه الگوهای كهن رها شد و متفاوت دید. برای این كار باید خود را از چنگال الگوی كسب و كار كنونی، كه به تخیل و وفاداری پنجه انداخته رها ساخت و چنان الگویی پدید آورد كه از آنچه تاكنون آمده است متفاوت باشد و رقیبان سنتی را به تقلا وا دارد و سازمانها برای حفظ بقا و حضور در عرصه رقابت، ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای تكنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود و توانایی خود و كاركنان خود می باشند، علاوه بر این سازمانها می باید به سطح دگرگونی مداوم و مستمر برسند. یكی از شناخته شده ترین راهكارهایی كه این اندیشه را به عمل نزدیك می كند مهندسی مجدد فرآیندهاست. كه ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در كوتاه مدت از چنان انعطافی برخوردار می شوند كه قادر به دگرگونی مداوم و مستمر خواهند بود و عملكرد فرایندها در سطح بالایی نگه داشته می شود(زارعی و فركیش، 1384).

     مهندسی مجدد سازمان ها یك رویكرد كل نگر است كه طی فرآیندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و كاركنان آن مرتبط می كند. این ارتباط از طریق به كارگیری جدیدترین و در دسترس ترین فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود. تفاوت عمده مهندسی مجدد سازمان ها نسبت به سایر رویكردهای مدیریتی اخیر در دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی است كه در نحوه انجام فعالیت های سازمان به ارمغان می آورد و دیگر اینكه پیاده سازی و استقرار آن به مراتب پیچیده تر از سایر رویكردهای مدیریتی به شمار می آید(زارعی و فركیش، 1384). همر وچمپی معتقدند BPR مجموعه فعالیت هایی است که با یکدیگر، نتایج ارزشمندی را برای مشتریان می آفرینند (المشاری، ایرانی و زعیری،2001)[2].

     سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و كاركنان خود هستند. سازمان هایی كه برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در كوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند كه قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد. از جمله دستاوردهای این رویكرد ارائه خدمات با كیفیت به مشتریان، كاهش هزینه ها، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملكرد سازمان است(خون سیاوش و محمدی، 1388).

    در قسمت طرح مسأله(کلیات تحقیق)، ابتدا زمینة بروز مسأله تحقیق، ویژگی ها، گستردگی، اهمیت و علل احتمالی بروز مسألة تحقیق بیان می شود(سرمد، بازرگان و حجازی، 1391 : 322). در این فصل به ارائه بیان مسأله تحقیق، اهمیت وضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و تعریف مفاهیم و واژگان كلیدی پرداخته شده است.

 

1-2-  بیان مسأله
     گسترش سازمان ها، پیچیده شدن فعالیت ها، ورود رقبای جدید به صحنه تجارت، گسترش فعالیت سازمان ها از نظر جغرافیایی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در فعالیت های کسب و کار، شکل گیری اقتصاد جهانی و جهانی شدن روندی بود که در طی چند دهه به مرور بر سازمان ها حاکمیت یافت و سازمان ها نیز بالاجبار به طراحی سازوکارهایی پرداختند که بتوانند خود را همگام با تغییرات سازماندهی و ادامه حیات دهند. سازمان ها دریافتند که شیوه های سنتی کسب و کار دیگر پاسخ گوی شرایط محیطی نوین نیست و درصدد برآمدند تا شیوه ها و سیاست های سنتی خود را کنار گذاشته و با بهره گیری از فرصت های به وجود آمده حاصل از رشد و گسترش فناوری و به طور خاص فناوری اطلاعات، فعالیت های خود را بازنگری و به صورت کارآ و اثربخش طراحی کنند(صرافی زاده، 1386 : 109).

     چرخة دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریعتر، غیرمعمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخوردهای تكنولوژیك و فشارهای رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورده اند كه هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازارها، تلاش سازمان ها و كسب و كارهای مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شكل های جدید سازمانی و منسوخ شدن تفكر مدیریت سنتی است. یك سازمان برای این كه بتواند با وضعیتی كه شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی كند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است(جعفری، اخوان و رضائی نور، 1388). امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب و کار، مهندسی مجدد است(زارعی، 1384).

     مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار[3] روشی است که برای بهبود کامل در عملکرد با بهره گرفتن از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار رویکرد نوینی است که از دریچه کاملاً جدیدی به سازمان ها می نگرد. از اواخر دهه 90 سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور، موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند. سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از  تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. سازمانهایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد(خون سیاوش و محمدی، 1388).

     در یك تعریف جامع و كامل كه توسط نظریه پردازان این نظریه یعنی مایكل همر و جیمز چمپی[4] انجام شده است مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به صورت رسمی عبارت است از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دست یابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت (همر و چمپی، 1387: 67).

     بانك گردشگری نهادی مالی است كه هدف آن ضمن رعایت كامل قوانین و مقررات پولی و مالی كشور، به حداكثر رساندن منافع پایدار و بلند مدت برای سهام‌داران خود از طریق ارائه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر كشور و در آینده، در خارج از كشور است. علاوه بر آن به ‌شكل مجموعه ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانكداری فراگیر) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید. این بانك با تاکید بر صنعت گردشگری و در صرف منابع به‌ صورت تخصصی، با تكیه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد كرد و در پی آن است كه سهم قابل ‌ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اعتباری و مالی در ایران را از طریق رقابت سالم با سایر بانك‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی كشور، كاهش هزینه‌ها و ارائه محصولات و خدمات مالی و اعتباری جدید كسب نماید. هدف بانك گردشگری تبدیل‌شدن به موقعیت رهبری در بازار، از طریق عرضة محصولات نوین مالی و اعتباری‌ است كه دارای كیفیت مطلوب و قیمت‌گذاری مناسب باشند.(اسدی،سایت رسمی بانک گردشگری[5]،1393).

    در اولین گام چارت سازمانی بانك مصوب گردید که با گذشت زمان کاستی ها و مازاد آن اصلاح گشته است، در مقابل به علت اینکه بانک گردشگری سازمانی نوپا است در بسیاری از فرآیندهای موجود در بین بخشهای مختلف سازمانی از فرآیندهای تقلیدی از سازمانهای مشابه استفاده كرده است؛ و پس از گذشت 4 سال از تأسیس این بانك، در این سازمان نیاز به تغییر ریشه ای فرآیندهای كاری احساس می شود(همان منبع).

     در بانك گردشگری برای پیاده سازی موفق BPR محدودیت های زیادی وجود دارد، برخی از این محدودیتها عبارتند از: نبود اطلاعات کافی در زمینه بازمهندسی فرآیندها در بانک گردشگری، کمبود همکاری کارکنان در پیشبرد تغییرات فرآیندهای کار، کمبود دانش کارکنان و مدیران در زمینه مهندسی مجدد. بنابراین، مسأله اصلی در پژوهش حاضر اینست كه عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری شناخته شود تا در صورت اجرائی شدن پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای

 

كار، درصد موفقیت این پروژه را افزایش دهد.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
     سازمانها با چالشهایی که ناشی از محیط متغییر امروز است، روبرو هستند و دریافته اند که مواجهه با تغییر سریع، با مدل های بوروکراتیکی که آنها دارند امکان پذیر نیست. زیرا این مدل ها، زمانی به وجود آمده اند که، آهنگ تغییرات جوامع بسیار کند بوده، تولیدات به صورت انبوه بوده و اطلاعات در سطح بالای هرم مدیریت برای تصمیم گیری متمرکز بوده است. برای ایجاد تغییر در این سازمانها و مؤثرتر کردن و کارآتر کردن عملیات در آنها مجبور به تطبیق دادن سازمان با تکنولوژی IT هستیم و این کار بدون تغییر ریشه ای و اساسی قابل انجام نیست. مهندسی مجدد فرآیندهای كار برای انجام این خواسته کاملاً می تواند مفید واقع شود. مهندسی مجدد فرآیندهای کار، هر چند که ابتداً در بخش خصوصی تهیه و اجرا گردید، رویکردی است که اگر فرآیندهای کاری سازمان ها را متحول کند، می تواند بخش ارزشمندی از اصلاحات عصر اطلاعاتی را تشکیل دهد. (خون سیاوش و محمدی، 1388).

     مهندسی مجدد تنها یک ضرورت برای بنگاه های اقتصادی نیست بلکه الزامی برای بقای هر نهاد اجتماعی است. همه نهادها که دارای بحران هستند و یا پیش بینی می کنند دچار بحران خواهند شد و حتی نهادهایی که در اوج اقتدار هستند نیز می توانند برای تعالی و در اوج ماندن از مهندسی مجدد بهره مند گردند.در تئوری استراتژی رقابت آمیز، تمام سازمان ها نه تنها درگیر رقابت می شوند بلکه با سرعت تغییر در رقابت مواجه می گردند. سرعتی که با هر پیشرفت فناوری جدید، هر رقیب خارجی و هر موافقتنامه تجاری بین المللی جدید تحت تأثیر قرار گرفته و شتاب می گیرد. استراتژی رقابت بر این نکته استوار است که با تهدید ها مواجه شده و روی   فرصتها سرمایه گذاری کنیم. استراتژی رقابتی در نتیجه پاسخ به سه سؤال بوجود آمده است(متقی حامد، 1383) :

سازمان اکنون چه می کند؟
چه اتفاقی در محیط سازمان می افتد؟
سازمان در مقابل باید چه کند؟
     مهندسی مجدد رویکرد برنامه ریزی و کنترل تغییر است. توانایی ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای تغییر به صورت مداوم، توانایی تجزیه و تحلیل اثرات مرتبط با تغییرات است. (متقی، 1383).

     کارشناسان، مهندسی مجدد را به عنوان کشتی نجات برای سازمانهای در حال نابودی و غرق شدن می دانند، اما به راستی چرا مهندسی مجدد؟ علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. (اخوان، 1383).

       می توان دلایل ضرورت انجام پروژه BPR در بانک گردشگری را به شرح ذیل عنوان نمود:

بهبود چشمگیر در فرآیندهای کاری بانك گردشگری بر مبنای نظریه BPR
تغییر ریشه ای در فرآیندهای کار، ساختارسازمانی و قوانین و مقررات موجود در بانك گردشگری
بهبود ریشه ای در کیفیت و سرعت انجام فرآینهای کاری و از میان برداشتن فرآیندهای زائد و تکراری.
کاهش هزینه های جاری سازمان
ساختار سازمانی از “عمودی” به ساختار”افقی-تخت”یا به عبارتی دیگر کمتر بروکراتیک تغییر شکل خواهد داد.
افزایش بهره وری سازمان
    بنابر این، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری می تواند درصد موفقیت پیاده سازی پروژه ی BPR را افزایش دهد.

 

 

 

 

 

1-4-  اهداف تحقیق
 1-4-1- هدف کلی پژوهش :

     شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانك گردشگری است.  

[1] Gary Hamel

[2] Al-Mashari, Irani & Zairi

[3] Business Process Reengineering (BPR)

 

[4]Hamer & Champy

[5] www.tourismbank.ir

بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر داریوش فرید    
استاد مشاور:
دکتر محمدرضا اسلامی
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………. 1

2-1) بیان مسئله………………………… 1

3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 2

4-1) اهداف تحقیق…………………………. 2

5-1) سؤال اصلی تحقیق……………………….. 3

6-1) فرضیه‌های تحقیق…………………………. 4

7-1) قلمرو تحقیق…………………………. 5

1-7-1) قلمرو زمانی…………………………. 5

2-7-1) قلمرو موضوعی…………………………. 5

3-7-1) قلمرو مكانی…………………………. 5

8-1) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………. 6

9-1) ساختار پایان‌نامه………………………… 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2)مقدمه………………………… 12

2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها……………….. 12

1-2-2) سیستم مالی…………………………. 12

1-1-2-2) بازارهای مالی…………………………. 13

2-1-2-2) واسطه‌های مالی…………………………. 14

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی…………………………. 15

1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع………………………… 15

1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی…………………………. 17

1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت………………………….. 23

2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت………………………….. 24

3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت……………………….26

3-2-2) سهام عادی…………………………. 27

1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) ………….27

2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی…………………………. 29

1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی……….. 29

2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی………… 30

3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام……. 30

4-2-2) سودهای توزیع نشده……………………….. 31

1-4-2-2) سود انباشته………………………… 33

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 35

2-4-2-2) سود سهمی…………………………. 35

1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی…………………………. 36

5-2-2) وام‌ بلندمدت………………………….. 37

1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت………………………….. 37

2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت………………………….. 38

1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی…….. 38

2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی……… 38

6-2-2) وام کوتاه‌مدت………………………….. 39

1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت………………………….. 39

2-6-2-2) شرایط وام………………………… 40

7-2-2) نوآوری در تأمین مالی…………………………. 41

3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه……… 41

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)……………………….. 42

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه………………………… 43

1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی…………………………. 43

2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)………. 44

3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ………45

1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی…………………………. 45

2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای……….. 47

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته………………………… 47

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)……. 48

1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه……. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی…………………………. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی…………………………. 50

2-3-2) ساختار سرمایه………………………… 50

1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه………………………… 51

2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه………… 52

1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص…………………………… 54

2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی…………………………. 55

3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی…………………………. 56

4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی…………………………. 57

4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها……………………….. 58

1-4-2) ایجاد………………………… 59

2-4-2) طفولیت………………………….. 59

3-4-2) رشد سریع………………………… 60

4-4-2) بلوغ………………………… 61

5-4-2) تكامل…………………………. 62

6-4-2) دوران پیری…………………………. 63

7-4-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر …..67

8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت……. 68

5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق…………………………. 69

1-5-2) تحقیقات خارجی…………………………. 69

2-5-2) تحقیقات داخلی…………………………. 72

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه………………………… 78

2-3- روش و نوع پژوهش………………………….. 78

3-3- جامعهی آماری…………………………. 79

4-3- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………. 79

5-3- روش و ابزار گردآوری داده ها………………. 80

6-3- سؤال پژوهش………………………….. 81

7-3- تدوین فرضیه ها……………………….. 81

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………. 85

1-9-3- یافته‌های توصیفی…………………………. 85

2-9-3- یافته‌های استنباطی…………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه………………………… 90

2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق……… 91

3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………….. 92

4-4) آزمون همبستگی…………………………. 93

5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………… 94

6-4) آزمون همخطی…………………………. 94

7-4) آزمون عدم خود همبستگی…………………………. 95

8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن………………………… 95

1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول………………………… 97

2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم………………………… 98

3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم………………………… 99

4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم………………………… 101

5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم………………………… 102

6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم………………………… 104

9-4) خلاصه نتایج…………………………. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه………………………… 108

2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق…………………………. 108

3-5) یافته‌های مهم تحقیق…………………………. 109

4-5) بحث و نتیجه‌گیری………………………… 109

5-5) پیشنهادها ………………………..110

6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده……………………….. 111

منابع و ماخذ………………………… 112

چکیده:

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می

 

شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

فصل اول: بیان کلیات

1-1- مقدمه

بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت‌ها هیچ برنامه­ی از پیش تعیین شده­ای را برای ساختار سرمایه­ی خود در نظر نمی­گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه ­ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست‌یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران[1]، 1389، 167). شرکت‌ها ناچارند ساختار سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را هنگام تأسیس و راه‌اندازی واحد انتفاعی طرح‌ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

2-1- بیان مسئله

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر از جمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائر اهمیت است (جولا, 1389). یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است؛ که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد (کشاورز, 1391).

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشند. از جمله اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد. به این علت که استفاده از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت( هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی گرفتار می گردد (جولا, 1389). ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن بر اساس مقادیر ریسک و بازده آن است. یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی نیز، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است. استفاده از بدهی ارزان قیمت ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود، ولی از طرفی ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی نیز شود (خرم, 1383).

در تحقیق حاضر در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که در تعیین ساختار سرمایه چه مقدار از تئوری سلسه مراتبی پیروی می کنیم. به عبارتی می خواهیم بدانیم با توجه به چرخه ی حیاتی که سازمان در آن قرار دارد، چگونه ساختاری برای تامین مالی انتخاب می شود؛ شرکت در این دوره از حیاتش چه مقدار ریسک پذیر و یا ریسک گریز می باشد و اینکه در انتخاب ساختار سرمایه اش، میزان بازده و سودآوری را مد نظر قرار می دهد؟

پاسخگویی به این سوالات در قالب چرخه ی عمر سازمانی پیگیری می شوند و سعی می کنیم تا شرکتهای تولیدی را در سه دسته شرکت های در حال رشد ، شرکت های بلوغ یافته و پیر و شرکتهای در حال افول دسته بندی کرده و فرضیه تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم.

1-3- بیان ضرورت و اهمیت موضوع

تصمیم ­گیری در مورد ساختار سرمایه، یكی از چالش­برانگیزترین و مشكل­ترین مسایل پیش­روی شركت­ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه­ی بقای آنها است. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می­شود كه عمده­ترین دلایل ناكامی شركت­ها فقدان یا عدم كفایت سرمایه ­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناكافی آنان است. اغلب مالكان شركت­های كوچك ازمهارت­های تجاری قوی برخوردار نبوده و به این ترتیب فهم واستنباط درستی از شرایط و نحوه­ی فعالیت بازارهای مالی و عرضه­كنندگان منابع تامین مالی ندارند. به عنوان مثال،‌ مالكان این­گونه شركت­ها ممكن است تركیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب كنند، یا این­كه منابعی را تحصیل كنند كه تعهدات و محدودیت­های نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد كنند كه تعهدات هزینه­یی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد. حتی ممكن است برای تامین مالی به عرضه­كنندگان منابعی مراجعه كنند كه كار كردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین،‌ ممكن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه ­گذاری نامناسبی شود كه ادامه­ی بقا و حیات شركت را تهدید كند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شركتی و یا به طور خاص در مورد شركت­های كوچك همه­ی   زمینه ­های فعالیت یك شركت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم كارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم كارآمدی و ناتوانی در بكارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (اوتامی، 2012).

با این وجود تا کنون تحقیق جامعی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است. این در حالیست که با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوان بسیاری از تعهدات و زیان های ناشی از ساختار سرمایه را با توجه به چرخه عمر سازمانی که شرکتها در آن قرار گرفته اند را شناسایی و کنترل نموده و با ارائه راهکارهای مناسب ترکیب بهینه ساختار سرمایه را برای شرکتها (در مرحله رشد ، بلوغ و افول ) تعیین نمود . در این تحقیق با توجه به اهمیت بررسی هر یک از متغیر ها و تاثیر گذاری آن ها بر هم به بررسی رابطه بین این متغیر ها می پردازیم.

[1] Hampton & Others

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
 مدیریت دولتی گرایش :  “مالی “
  
عنوان:بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلEFQM(مطالعه موردی ادارات مرکزی بانک ملی ایران)
               
استاد راهنما :
جناب آقای دكتر  رضایی زاده
 
استاد مشاور :
 جناب آقای دكتر امیران  
تابستان 93
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول 3

1-1مقدمه : 4

1-2 بیان مسئله : 5

1-3 اهداف تحقیق : 6

1-3-1 هدف  اصلی : 6

1-3-2 اهداف فرعی : 6

1-4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق : 6

1-5 سوالات و فرضیات تحقیق : 9

1-6  چارچوب نظری تحقیق : 10

7-1مدل تحلیلی تحقیق 12

1-9  قلمرو تحقیق : 13

1-10 محدودیت تحقیق: 13

1-11 جامعه و نمونه آماری: 14

1- 12 روش گردآوری اطلاعات : 14

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 14

1-  14تعاریف متغیرهاو واژه های کلیدی : 15

فصل دوم 19

-21  تاریخچه موضوع 20

2-2  عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی 23

3-2 اهمیت وضرورت عارضه یابی(شناسایی عوامل چالشی) سازمانی 23

2-4  مدل های مطرح درزمینه شناسایی عوامل چالشی سازمانی 24

2- 5 مقایسه و تحلیل متدولوژی‌های شناسایی عوامل چالشی سازمان 31

2- 6 تعریف مدل تعالی سازمانی  38

2- 7 اهمیت وضرورت مدل 38

8-2   بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی درمدل تعالی سازمانی 39

2-9  روش های ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی 41

10-2بررسی اجمالی معیارها در مدل تعالی سازمانی و نحوه امتیاز دهی به آنها 43

11-2بررسی اجمالی رابطه معیاروزیرمعیار در مدل تعالی سازمانی 47

2-21  توضیحات تشریحی ساختار مدل تعالی سازمانی 50

2- 13پیشینه تحقیق  : 118

2-31-1 تحقیقات خارج ازکشور 118

2-13-2 تحقیقات  داخل کشور 119

فصل سوم 121

روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) 121

3-1 روش تحقیق : 123

3-2 جامعه و نمونه آماری: 123

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات: 123

3-4 مقیاس های پرسشنامه: 124

3-5 روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات: 125

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 126

فصل چهارم 126

4-1 مقدمه 127

4-2 توصیف مشخصات جمعیتی 127

1-2-4ترکیب سنی 127

2-2-4سابقه خدمت 128

3-2-4 میزان تحصیلات 130

4-3  پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش 131

4-3-1 سوال فرعی اول 131

4-3-2 سوال فرعی دوم 133

4-3-3 سوال فرعی سوم 135

4-3-4 سوال فرعی چهارم 137

4-3-5 سوال فرعی پنجم 139

4-3-6 سوال فرعی ششم 142

4-3-7  سوال فرعی هفتم 144

4-3-8 سوال فرعی هشتم 147

4-3-9 سوال فرعی نهم 149

4-3-10 سوال فرعی دهم 151

4-3-11 سوال فرعی یازدهم 153

فصل پنجم 158

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 158

5-1 نتیجه گیری: 159

5-1-1  نتایج حاصل از فرضیات: 159

5-1-2   نتایج امار توصیفی 162

5-1- 3سایر نتایج 163

5- 2  پیشنهادات : 165

5-2-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق: 165

5-2-2  سایرپیشنهادات 172

5-3-2  پیشنهاد به سایرمحقق ها 172

ضمائم وپیوست 177

فهرست منابع و مآخذ: 201

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

جدول 1-1 رابطه معیاروزیرمعیار تعالی سازمانی……………………………………………………………….15

جدول 2-1 مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار اصول وپیش فرضها…33

جدول 2-2 مقایسه مدلهای CED و  EFQM  وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارساختارها……………34

جدول 2-3 مقایسه مدلهای CED و  EFQM  وBSC و PI & SCR باتوجه به معیارکارآمدی دراجرا…..35

جدول 2-4 مقایسه مدلهایCED و EFQM وBSC و PI & SCR باتوجه به معیار پشتوانه علمی واجرا…36

جدول 3-1 تناظرسوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………….112

جدول 3-2 مقیاس سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………112

جدول 3-3 آمار قابلیت اطمینان …………………………………………………………………………………113

جدول 4-1 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………….…………………………..116

 جدول 4-2 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت  جامعه آماری………………………………117

جدول 4-3 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات  جامعه آماری………………………….119

جدول 4-4 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی اول ……………………………………………………………120

جدول 4-5 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی اول…………………………………………..………………121

جدول 4-6 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دوم ……………………………………………………………122

جدول 4-7 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دوم…………………………………………………………..123

جدول 4-8 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی سوم  ………………………………………………………….124 جدول 4-9 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی سوم …………………………………………………………126

جدول 4-10 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی چهارم……………………………………………………….127

جدول 4-11 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی چهارم……………………………………………………..128

جدول 4-12 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی پنجم…………………………………………………………129

جدول 4-13 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی پنجم……………………………………………………….131

جدول 4-14 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی ششم ………………………………………………………..132

جدول 4-15 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی ششم……………………………………………………….133

جدول 4-16 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هفتم ………………………………………………………..134

جدول 4-17 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هفتم……………………………………………………….136

جدول 4-18 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی هشتم ……………………………………………………….137

جدول 4-19 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی هشتم………………………………………………………138

جدول 4-20 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی نهم………………………………………………………….139

جدول 4-21 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی نهم………………………………………………………..140

جدول 4-22 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی دهم…………………………………………………………141

جدول 4-23 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی دهم……………………………………………………….142

 

جدول 4-24 جدول توزیع فراوانی سوال فرعی یازدهم……………………………………………………..142

جدول 4-25 آزمون t یک نمونه ای سوال فرعی یازدهم……………………………………………………143

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 4-1 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سن جامعه آماری………………………………………….117

نمودار 4-2 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی سابقه خدمت  جامعه آماری………………………………118

نمودار 4-3 توزیع فراوانی معیار جمعیت شناختی میزان تحصیلات  جامعه آماری………………………….119

 

 

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 1-1 مدل تعالی سازمانی EFQM…………………………………………………………………………..9

شکل 2-1 اجزاء مدل EFQM وارتباط آنهابایکدیگر……………………………………………………………29

شکل 2-2 شماتیک مدل EFQM و نحوء امتیازدهی وتعامل بایکدیگر………………………………………..43

شکل 2-3 ساختار معیار توانمندسازها……………………………………………………………………………45

شکل 2-4 ساختار معیار نتایج ……………………………………………………………………………………46

شکل 2-5 ابعاد محیط داخلی سازمان…………………………………………………………………………….71

شکل 2-6 مراحل بهینه سازی فرایندها ………………………………………………………………………….82

شکل 2-7 ارزیابی بهبودومراحل اصلاح فرایندسازمانی ………………………………………………………84

شکل  2-8 مقایسه مفاهیم نیاز، انتظار، خواسته، مشخصه……………………………………………………..87

شکل  2- 9 رابطه رضایت کارکنان ومشتری باعملکرد سازمان ……………………………………………………….91

 

 

چکیده

 

بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان یكی از اقدامات مفید و اولیه شناسائی آسیب هاو نقاط ضعف فرایندهای سازمانی برای  سازمان‌هایی كه به تعالی می اندیشندمیباشد، لذا استفاده از الگوهایی كه بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه‌ریزی استراتژیك ایجاد نمایند ضرورت می یابد. در همین راستا مدل بنیاداروپایی کیفیت مدیریت[1] می تواند به عنوان الگوو ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیازسازمان مورداستفاده قرارگیرد.

در این تحقیق برای بررسی عوامل چالشی درپایش عملکردسازمانی بانك ملی در قالب مدل تعالی بنیاداروپایی کیفیت مدیریت از روش پیمایشی و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است،برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی و آزمون T تك نمونه ای بهره جسته ایم.در این پژوهش بااستفاده ازآمارتوصیفی و رسم جداول توزیع فراوانی و نمودارها به بررسـی جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق پرداخته كه در سطح اطمینان95% فرضیه های فوق ،مشخص گردید بانك ملی فقط در معیار نتایج مربوط به جامعه فاقدعارضه می باشد. بر اساس یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتیجه‌گیری می شود بانك ملی درحوزه های خط مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت ها و منابع و فرآیندها و نتایج مشتریان، نتایج منابع انسانی، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرددارای عارضه می باشد لذا پیشنهاد گردید ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی و مرکزی و انجام پروژه های داده کاوی [2] و برگزاری جلسات منظم هفتگی در سازمان میان مدیران و کارکنان و همچنین نسبت به تشکیل کارگروه تـخصصی آشنـا با استراتژی و خط مشی و برنامه ریزی وبرگزاری جلـسات طوفان فکری[3] اقدام گرددوازیک سیسـتم واحدمدیریت اطلاعات یکپارچه[4] استفاده نمایند.همچنین بااستقرارسیستم صدای مشتریان [5] می توان به نیازهای واقعی مشتریان پی برد.پیشنهادگردیدپروژهای ارزیابی عملکردمتناسب با فرآیندهای سازمان ازسوی مدیریت ارشد در سازمان ایجاد شده و با برون سپاری منطقی وضعیت فعلی سازمان در مقایسه با استانداردها جهانی و بنچ مارکینگ[6]  با سایر سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 

 

فصل اول

1-1مقدمه :

 

پرواضح است كه شناخت پایه و اساس هر حركتی است. بدیهی است كه در مدیریت نیز شناخت مقدمه اصلاح و بهبود است در حدی كه در جزو پنج وظیفه اصلی مدیری ذكر می‌شود. اما نكته اینجاست كه مادام كه موضوع بررسی و صورت مسئله كوچك باشد (مانند مدیریت یك پروژه كوچك و یا اداره یك سازمان كوچك چند نفره) مشاهده مستقیم مناسب‌ترین راهكار ممكن برای شناخت است. اما زمانی كه مسئله مدیریت یك سازمان بزرگ و اصلاح و بهبود مستمر آن مطرح است، كسب شناخت صحیح از وضع موجود، محیط و توانایی‌های سازمان، خود به صورت امری خطیر جلوه‌گر می ِود، راه‌حل ، تعریف شاخص‌هایی است كه در دیدرس چشمان مدیر قرار گیرند و نمایانگر ضعف‌ها و قوت‌ها باشند.

تقریباً‌ همه فنون وابزارهایی كه در سالهای اخیر برای ارتقاء سطح مدیریت و كیفیت عرضه شده‌اند مانند سازمان استاندارد جهانی، فرآیندهای كنترل آماری، شش سیگما، كارت امتیاز متوازن و مستقیماً و به طور ضمنی روش هایی برای شناخت و ارزیابی هستند. برخی از این روش‌ها بخشی‌نگر بوده و مثلاً تنها به محصول می‌پردازند و یا بر فرآیند خاصی تمركز دارند و برخی دیگر داعیه شمول و فراگیری دارند. تمایل به استفاده از نظامی جامع برای ارزیابی و بهبود در سه دهه گذشته پیوسته افزایش یافت و جامعیت یك نظام و یا عدم جامعیت آن معركه آراء شد.

باید بدانیم كه مسیر رشد و سرآمدی یك سازمان بی دردسر و كم هزینه نیست در تعاریف سازمانی متعالی خوانده می‌شود كه در هر دو زمینه عملكرد و نتایج به شكل كامل سرآمد می‌باشد.در طی سالیان گذشته چندین مدل مختلف برای سرآمدی و تعالی سازمانی در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شده است كه از مهمترین آنها به الگوی مالكوم بالدریچ در آمریكا و مدل تعالی سازمانی در اروپا اشاره كرد این مدل‌ها برای برنامه‌ریزی حركت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی در بیشتر شركتها و سازمان‌های دنیا مورد پذیرش و استفاد هقرار گرفته است.

بدیهی است سازمان‌هایی كه از تعالی فاصله زیادی داشته و زیرساخت لازم را برای تعالی ندارند نی‌توانند ازا ین مدل‌ها استفاده كنند و لازم است با انجام فرآیند عارضه‌یابی سازمانی به مشكلات و آسیب‌های سازمان پی برده و سپس با اولویت‌بندی و تعریف پروژه‌های بهبود گام اول را برای آماده‌سازی خود در مسیر تعالی بردارند.

عارضه‌یابی سازمانی به عنوان یكی از ابزارهای مفید و اولیه برای سازمان‌هایی كه به تعالی می‌اندیشند حائز اهمیت است. در ایران چند سالی است كه بحث تعالی سازمان شامل معرفی مدلها و الگوهای بین‌المللی و انتخاب سازمان‌های متعالی مانند جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی و جایزه ملی كیفیت مطرح شده است این اقدامات ضمن ایجاد فضای رقابتی موجب آشنایی سازمان‌ها با ویژگی‌ها و مشخصات یك سازمان متعالی شده است.

 

1-2 بیان مسئله :
سازمانها همواره علاقه دارند ارزیابی كنند كه چگونه هستند زیرا چنین تصور می‌شود كه اگر بدانیم چگونه‌ایم بهتر می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی كنیم و تصمیم بگیریم كه چگونه باشیم(نجمی ،حسینی،1383،65)

با گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به انتظارات و خواسته‌های مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سودآوری و ثروت‌آفرینی به عنوان شاخص‌های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند. در هر سازمان مدیران نگران نتایج فعالیت‌های خود هستند و به دنبال راهكارهایی برای بهبود عملكرد سازمان بوده و معمولاً سعی می‌كنند از طریق سیستمهای اندازه‌گیری عملكرد بر فعالیت‌های سازمان نظارت داشته و پیگیری‌های متناظر را انجام دهند.(بزرگی ،1383، 53)

آنچه به عنوان سؤال بزرگ فرا روی سازمانها قرار دارد این است كه با چه ابزاری و چگونه می‌توان ضمن بررسی موارد مختلف به شكل جامع تمام نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده كرد. (جعفری قوشچی،1384،70)

یكی از بهترین روش های عارضه‌یابی و ارزیابی سازمانی،‌خود ارزیابی است كه در مدل بنیاداروپایی مدیریت کیفیت [7]  به آن توجه ویژه‌ای شده است.در كشورهای مختلف از جمله كشور ما این مدل به عنوان مدل ارزیابی عملكرد سازمانها، عارضه‌یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است. (گزارش متدولوژی  عارضه یابی سازمانی ،سازمان مدیریت صنعتی ،1382)ا

با توجه به اینكه مدیران و دست‌اندركاران بانك ملی در پی اطلاع از عملكرد شعب خود می‌باشند و همچنین یكی از اهداف آنها دستیابی به تعالی سازمانی‌ست، این پژوهش بنا دارد طی مطالعات عارضه یابی در قالب مدل بنیاداروپایی مدیریت کیفیت  بستر مناسب جهت حركت بانك ملی به سوی تعالی سازمانی از طریق شناخت عوامل چالشی وعوارض و آسیب‌های موجود در معیارهای نه‌گانه (رهبری، فرآیندها، خط‌مشی، مشاركتها و منابع،‌نتایج كاركنان،‌نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج كلیدی عملكردی) ارائه نماید

[1] EFQM

[2] data mining

[3] BRIN STORMYA

[4]  MIS

[5] voice off costomers

[6] benchmarking

 

 

[7] EFQM

تعداد صفحه : 214

قیمت :14700 تومان

 

گرایش: مالی
عنوان:
بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
استاد راهنما:
دکتر امیر محمدزاده
استاد مشاور:
دکتر عباس طالبی بیدختی
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………… 2

1-1- مقدمه……………………………. 3

1-2- بیان مسئله……………………………. 5

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………… 7

1-4- اهداف تحقیق…………………………….. 8

1-4-1- هدف کلی…………………………….. 8

1-4-2-اهداف فرعی…………………………….. 8

1-4-3- اهداف کاربردی…………………………….. 8

1-5- سؤالات تحقیق…………………………….. 9

1-6- فرضیه های تحقیق…………………………….. 9

1-6-1- فرضیه اصلی…………………………….. 9

1-6-2- فرضیه‌های فرعی…………………………….. 9

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………. 10

1-7-1- شایستگی‌های رهبری…………………………….. 10

1-7-2- تجهیز منابع…………………………….. 10

1-7-3- وصول مطالبات……………………………… 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق………………. 13

2-1- مقدمه……………………………. 14

2-2- بخش اول: شایستگی رهبری…………………………….. 14

2-2-1- تعاریف شایستگی رهبری…………………………….. 15

2-2-2- ابعاد شایستگی رهبری……………………………. 18

2-2-2-1- قدرت نفوذ رهبر……………………………. 19

2-2-2-1-1- نفوذ و قدرت……………………………… 19

2-2-2-1-2- تاکتیک‌های نفوذ……………………………. 20

2-2-2-2- تغییر و تحول‌پذیری…………………………….. 21

2-2-2-3- به کارگیری ارزشهای اخلاقی…………………………….. 22

2-2-2-3-1- عناصر ارزش اخلاقی…………………………….. 23

2-2-2-3-2- معیار ارزش اخلاقی…………………………….. 24

2-2-2-4- اهمیت دادن به منابع انسانی…………………………….. 24

2-2-2-5- چشم‌اندازسازی توسط مدیران…………………………….. 25

2-2-2-5-1- فرایند ایجاد چشم انداز…………………………… 27

2-3- بخش دوم: تجهیز منابع و وصول مطالبات………………… 27

2-3-1 – تجهیز منابع…………………………….. 27

2-3-2- عوامل برون سازمانی…………………………….. 29

2-3-3- عوامل مؤثر درون سازمانی…………………………….. 30

2-3-4- عوامل خدماتی…………………………….. 31

2-3-4- 1- تنوع خدمات بانکی…………………………….. 31

2-3-4-2- کیفیت خدمات بانکی…………………………….. 33

2-3-4-2-1- ویژگی های خاص خدمات بانکی…………………………….. 34

2-3-4-3- خدمات بانکداری الکترونیک………………………………. 34

2-3-4-4- مهارتهای تخصصی کارکنان…………………………….. 36

2-3-5- توانایی‌های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی…………………………….. 37

2-3-5-1- توانایی‌های ارتباطی…………………………….. 37

2-3-6- عوامل مالی…………………………….. 38

2-3-6-1- تسهیلات پرداختی…………………………….. 38

2-3-6-2- نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها…………………………… 39

2-3-6-3- جوائز پرداختی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه……………………………. 40

2-3-7- عوامل ارتباطی و انسانی…………………………….. 41

2-3-7-1- تبلیغات و بازاریابی…………………………….. 41

2-3-7-1-1- بازاریابی در نظام بانکی…………………………….. 42

2-3-7-1-2- آمیزه بازاریابی بانکی…………………………….. 43

2-3-7-2- رفتار و نحوه‌ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان…………………………….. 46

2-3-7-3- رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه‌ی خدمات……………………………… 46

2-3-7-4- اطلاع رسانی مناسب و ارائه‌ی آموزش به مشتریان…………………………….. 47

2-3-7-5- ویژگیهای فردی مناسب کارکنان…………………………….. 47

2-3-7-6- رضایت مشتریان…………………………….. 48

2-3-7-6-1- رضایت مشتریان در بانک‌ها…………………………… 48

2-3-7-6-2- وفاداری مشتریان در بانک‌ها…………………………… 49

2-3-8- عوامل و شرایط فیزیکی…………………………….. 49

2-3-8-1- محل استقرار شعب بانک………………………………. 49

2-3-8-2- تعداد شعب بانک………………………………. 50

2-3-8-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب……………….. 51

2-3-8-4- امکانات فیزیکی شعب بانک………………………………. 52

2-3-9- سپرده‌گذاری…………………………….. 53

2-3-9-1- انـواع سپـرده‌گذاری…………………………….. 53

2-3-9-2- سپرده قرض‌الحسنه جاری…………………………….. 54

2-3-9-3- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز…………………………… 54

2-3-9-4- سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه‌‌مدت……………………………… 55

2-3-9-5- سپرده‌ی سرمایه‌گذاری بلندمدت……………………………… 55

2-4- وصول مطالبات……………………………… 56

2-4-1- انواع مطالبات……………………………… 56

2-4-2- مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها ……………………………57

2-5- بخش سوم: شیوه‌های تجهیز منابع و تنوع خدمات در بانک کشاورزی……… 61

2-5-1- خدمات بانکداری الکترونیک ( مهرگستر) ……………………………61

2-5-2- حساب‌های بانکی در سیستم مهر گستر……………………………. 62

2-5-3- خدمات کارت مهرگستر بانک کشاورزی…………………………….. 64

2-5-4- تسهیلات بانک کشاورزی…………………………….. 64

2-5-5- صدور ضمانت نامه‌ی بانکی…………………………….. 65

2-6- بخش چهارم: پیشینه پژوهش………………………………. 66

فصل سوم: روش تحقیق……………………………… 70

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه……………………………. 71

3-4- روش و ابزارگردآوری اطلاعات ( میدانی،کتابخانه‌ای وغیره )………… 71

3-5- تشریح پرسشنامه شایستگی‌های رهبری…………………………….. 72

3-6- آزمون روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری…………………………….. 73

3-7- روایی یا اعتبار…………………………… 73

3-8- پایایی یا قابلیت اعتماد……………………………. 74

3-9- شیوه نمره گذاری…………………………….. 74

3-10- روش اجرای پژوهش………………………………. 75

3-11- روش‌ و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها…………………………… 75

3-12- ملاحظات اخلاقی…………………………….. 75

فصل چهارم: یافته های پژوهشی…………………………….. 76

4-1- مقدمه……………………………. 77

4-2- یافته‌های توصیفی…………………………….. 77

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………….. 77

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت……………………………… 78

4-2-4- توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیلات……………………. 79

4-2-5- توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه در شغل…………………………….. 79

4-2-6- شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………….. 80

4-2-7- داده‌های مربوط به عملکرد تجهیز منابع و عملکرد وصول مطالبات به تفکیک شعب……80

4-2-7-1- عملکرد تجهیز منابع…………………………….. 80

4-2-7-2- عملکرد وصول مطالبات……………………………… 81

4-3- یافته‌های استنباطی…………………………….. 82

4-3-1- آزمون فرضیه اول…………………………….. 83

4-3-2- آزمون فرضیه دوم……………………………. 84

4-3-3-آزمون فرضیه سوم……………………………. 86

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………. 88

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم…………………………….. 90

4-4- سوالات تحقیق…………………………….. 92

4-4-1- سؤال اول: ابعاد شایستگی رهبری، تا چه میزان پیش بین تجهیز منابع می‌باشند؟……….92

4-4-2- سوال دوم……………………………. 93

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهـادها…………………………… 95

5-1- خلاصه پژوهش………………………………. 96

5-2- بحث و نتیجه‌گیری…………………………….. 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش………………………………. 103

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………….. 103

5-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………….. 103

فهرست منابع…………………………….. 104

پیوست‌ها…………………………… 113

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه­ بین شایستگی­های رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت. جامعه­ مورد مطالعه کلیه شعب بانک کشاورزی در استان در سال 1391 به تعداد   52 شعبه است، به دلیل گستردگی وسعت جامعه آماری، در این تحقیق شعب بانک کشاورزی در شهر زاهدان به تعداد 11 شعبه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ ها از پرسشنامه­ی محقق ساخته شامل 29 گویه، بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین هر پنج بعد شایستگی رهبری شامل: قدرت نفوذ رهبری، تغییر و تحول­پذیری مدیران، بکارگیری ارزشهای اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشم­اندازسازی مدیران، با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد شایستگی رهبری، قدرت نفوذ و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی‌دار قادر به پیش‌بینی تجهیز منابع می‌باشد و همچنین از بین ابعاد شایستگی رهبری، تغییر و تحول­ پذیری، ارزش­های اخلاقی و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی‌دار قادر به پیش‌بینی وصول مطالبات می‌باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

جوامع در طول زمان تغییر می­كنند و جایگاه آنها را از یكدیگر متمایز می­سازد. این فرایند مستمر

 

تاریخ ساز، نشانه­ های بارزی از شایستگی­های رهبری را به همراه دارد! این شایستگی­ها كدامند؟ چگونه به دست می­آیند؟ نشانه­ های آن چیست ؟ امروزه دستیابی به مدیران تحول آفرین، دغدغه بزرگ سازمان­ها به شمار می­رود. مساله آنگاه پیچیده­تر می­شود كه دریابیم دانشگاه­ها با برنامه ­های معمول خود، توفیق چندانی در پرورش و عرضه این مدیران برجسته نداشته اند. پیتر دراكر – كه پدر مدیریت نوین نامیده می­شود – طی مصاحبه­ای با نشریه “هاروارد بیزنس ریویو” در مورد ویژگی­های مدیریتی عصر حاضر می­گوید:”دیگر داشتن تحصیلات به خودی خود مفهومی ندارد، حتی داشتن تحصیلات عالیه در رشته مدیریت ، من فكر می­كنم بایستی جستجو برای یك معیار مشخص عینی را كنار گذاشت و به چیزی كه من آن را شایستگی فردی می نامم پرداخت”.

همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه­های مختلف سازمان و مدیریت نشان می­دهد، پس از طراحی و معماری راهبردی منابع انسانی در سازمان­ها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهای لازم برای اجرای دقیق این چشم انداز راهبردی از اهم امور است و این امر، مستلزم احصای شایستگی­های مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگی­های متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که می­باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند اولاً خود باید دارای شایستگی­های لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگی­ها در دیگر حوز ه­ها ، کارکنان و مدیران را رصد کنند.(حاجی کریمی،1390)

اقدام بانکها در جمع آوری سپرده ها و به جریان انداختن آن در فعالیتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غیر فعال (سپرده گذاران) به گروه دیگر که در امر اشتغال فعالیت دارند، می شود و بانکها واسطه و عامل بین این دو گروه هستند. جذب چنین سپرده هایی، نیازمند اتخاذ شیوه و روش های خاص خود هستند. به تعبیر دیگر عواملی در جذب سپرده ها موثرند که تا حد امکان باید از آنها بهره گرفت.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانکها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانکها به واسطه ارائه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می­شود. تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می­دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می­گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می­باشد.(زمانی فراهانی،1383)

وصول مطالبات بانکها، مجموعه ­ای از فرایندهای داخلی و خارجی است؛ بدین معنا که بخشی از فرایند وصول (یعنی مذاکره با مشتری، دستورالعملهای لازم و…) در داخل بانک تهیه و تدوین می­شود و بهبود این عوامل در حیطه اختیارات بانکهاست. استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویه­ های مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود، اما بخشی دیگر از عوامل اثر گذار بر وصول مطالبات، عوامل برون سازمانی هستند. به عنوان مثال، قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونه­ای است که در بسیاری موارد تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه می­ کند و از آنجا که پرونده­ها دارای تعدد هستند، فرایند وصول مطالبات با کندی همراه خواهد شد. با عنایت به این مراتب، بانکها با توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمان­بندی وصول مطالبات و توانمندی بدهکار در باز پرداخت بدهی به طوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود، اقدامهای لازم را انجام می­دهند، ولی مذاکره با مشتری و مساعده، در اولویت کار بانکهاست. به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه­ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت­های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.(حیدرآبادی پور،1389)

حال به جهت اهمیت موضوع شایستگی رهبری و به جهت آشنایی با عملکرد بانک­ها در زمینه‌ی به کارگیری شایستگی­های رهبری و تاثیر آن بر تجهیز منابع و وصول مطالبات، قدم به یک مجموعه بانک­ها گذاشته­ایم تا با بررسی دقیق و با بهره گرفتن از آمار و ارقام موجود و همچنین با یاری کارشناسان زبده بانکی به بررسی رابطه بین شایستگی­های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بپردازیم.

2-1- بیان مسئله

در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت می­گیرد، سازمان­ها برای حفظ بقاء خود باید به صورت دائم در حال پیشرفت باشند، از تکنولوژی­های پیشرفته استفاده کنند و در برابر تغییرات عوامل محیطی واکنش نشان دهند. سازمان­های کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند. نه فقط بدان سبب که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند بلکه بدان سبب که در دنیای پر رقابت، بقای آنان در گرو داشتن چنین رویه­ای خواهد بود ( کلر[1]،2006).

شایستگی، تشریحی مكتوب از مهارت های شخصی و رفتارهای كاری قابل سنجش است كه از آن برای دستیابی به اهداف كار استفاده می­شود.(مارسی[2]، 2003)

مدیریت منابع انسانی اروپا، برای درك بهتر چالش هایی كه سازمان ها و مدیران اروپایی، امروزه در محیط كار خود با آنها مواجه هستند، پروژه ای تحقیقاتی را در ژانویه 1998 آغاز كرد. در نشست و مطالعات گروهی ،كه در كنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی اروپا (ژوئن 1998 ، بودا پست مجارستان) برگزار شد، نمایندگانی از 22 كشور اروپایی، شایستگی مدیریتی را به عنوان موضوعی كه به طور ویژه ای خواهان بررسی آن در این پروژه تحقیقاتی هستند، معرفی كردند. آنها خواستار كسب اطلاعات و دانش بیشتر در خصوص نیازمندی های عملكرد موفق مدیریتی در محیط جدید تجاری بودند. در این تحقیق كه انجام آن دو سال طول كشید، سه رویكرد اصلی به شایستگی های مدیریتی شناسایی شد كه عبارتند از:

رویكرد رفتاری: در این رویكرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می شود و عمدتاَ به معرفی نوعی از رفتارها كه با عملكرد عالی ارتباط دارند، پرداخته می شود. در این رویكرد، شایستگی ها بر حسب ویژگی های اصلی شخصی، نظیر: عادات، خصیصه های شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه های فرد در كسب شغل كه معمولاَ با عملكرد عالی در ارتباط است، به روش های مختلفی تعریف می شود.

رویكرد استاندارد: این رویكرد بر اساس تجزیه و تحلیل كار كردی شغل یا پست، به معرفی حداقل استانداردهای عملكرد در پستهای مدیریتی جهت تضمین كیفیتی معین در نتیجه شغل، می پردازد.

رویكرد اقتضایی: این رویكرد می تواند زیر مجموعه رویكرد رفتاری نیز قرار گیرد، اما بیشتر بر این نكته تمركز دارد كه آیا عوامل موقعیتی(اقتضایی) می توانند برشایستگی­ها فردی مورد نیاز عملكرد عالی اثرگذار باشند؟(بنتلی[3]، 2005)

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع كرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند. در عصرحاضر مؤسسات مالی و بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه­گری نمی‌توانند درعرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک‌ها در زمینه‌های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانک‌ها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیتهای غیر بانکی به دست می­آید. (زریباف،1382، ص8).

بررسی‏های موجود از عملکرد مالی بانک‏های‏ تجاری و تخصصی نشان می‏دهد که بانک‏های‏ کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. سه ویژگی بانک‏های کشور طی دو دهه اخیر را می‏توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه‏ بانک‏ها، ساختار هزینه‏ های عملیاتی نسبتا غیرکارآمد و ذخیره‏گیری ناکافی نسبت به وام‏های‏ معوقه و سوخت ‏شده ذکر کرد. بانک‏های کشور در واقع، تا حدود زیادی انگیزه‏های سود را از دست‏ داده ‏اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات‏ تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست‏ها و اعتبارات دچار انفعال شده‏اند. به علاوه، استمرار سیاست‏ها و تخصیص منابع از بالا باعث شده‏ است که بانک‏ها مطلقا به تحلیل انواع ریسک‏های‏ بازار و مدیریت و تنوع بخشیدن پر تفوی، توجهی‏ نداشته باشند. اساسا تعداد زیادی از بانک‏ها فاقد مدیریت واجد صلاحیت در زمینه‏های فوق الذکر می‏باشند و مدیریت‏ها هم برای بهبود عملکرد واحد خود انگیزه کافی ندارند. بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بانک‏ها به دلیل ضعف‏ مدیریتی خصوصا در زمینه کیفیت پایین‏ دارایی‏های اکتسابی، موقعیت‏گیری مناسب‏، ریسک و ناکارایی‏ها بروز می‏کند. به علاوه، موضوع نظارت بر امور بانک‏ها و اعمال مقررات‏ احتیاطی به صورت حرفه‏ای و به مفهوم بررسی‏ ریسک‏های اعتباری، طبقه‏بندی وام‏ها، استاندارد کردن حساب‏ها، تحلیل ذخایر وام‏های‏ سوخت شده، وضعیت نقدینگی و سلامت‏ بانک‏ها و امثال آن، از جمله اموری است که‏ بانک‏ها باید بدان توجه زیادی داشته باشند. اما مشکل اصلی امر نظارت در آن است که در یک‏ نظام دولتی، راهکارهای خود اصلاح گر برای‏ تصحیح امور در بانک‏ها خصوصا در حوزه‏های‏ مربوط به حد کفایت سرمایه، ضریب سلامت، نقدینگی و امثال آن محدود می‏باشند.

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی جامع و چشمگیری در زمینه موضوع مورد نظر در ایران انجام نشده است ، محقق به دنبال بررسی رابطه بین شایستگی­های رهبری مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان می باشد.

[1] – Keller

[2]. Marcie

[3]. Bentley

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»
عنوان                  صفحه
چكیده 8
الف. مقدمه 9
ب. بیان مسئله 12
ج. اهداف تحقیق 14
د. سوالات تحقیق 15
ه. فرضیات تحقیق 15
و. نوع و روش تحقیق 15
ز. پیشینه  تحقیق 16
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22
ی. چهاچوب نظری تحقیق 22
فصل اول : طرح مسئله و كلیات پژوهش 23
1-1 مفهوم حریم 23
1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25
1-1-1-1كاربرد حریم در اموال 26
1-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 26
1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27
1-2 مفهوم خصوصی 28
1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28
1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28
1-2-3 تعریف مورد قبول 31
1-3 تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-1تعریف منزل 31
1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31
فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37
2-1 مقدمه 37
2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38
2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38
2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39
2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44
2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44
2-6-1 جرایم مشهود 45
2-6-2جرایم غیر مشهود 46
2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49
2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50
2-8-1 ورود فیزیكی 50
2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51
2-8-3 ورود شنوایی 52
2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53
2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53
فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65
3-1-1 اجازه قانون 65
3-1-2 اجازه مقام قضایی 68
3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71
3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72
3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73
3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75
3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76
3-6 زمان بازرسی 78
3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79
3-7 آیات 79
3-7 -2روایات 85
3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88
3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89
3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90
3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94
3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94
3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96
3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ: 106
چکیده انگلیسی: 112
 

چكیده
حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.
 

الف. مقدمه
حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می

 

شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقیق
بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران