تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 3

فرضیات تحقیق.. 3

پیشینه تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

اهداف کاربردی.. 4

نوع و روش تحقیق.. 4

مختصری از پلان تحقیق.. 4

فصل اول: قانون دفاتر اسناد رسمی  و آیین‌نامه اجرایی آن. 5

مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی.. 6

مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور. 8

مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران. 17

مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران. 18

گفتار اول- طرح مبحث… 18

گفتار دوم- بحث تطبیقی.. 19

فصل دوم: رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 23

مبحث اول- رسیدگی مقدماتی.. 24

مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی.. 25

مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26

مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29

گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33

گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت… 42

گفتار سوم- مامورین تحقیق.. 49

گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53

 

فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات… 56

مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57

الف- دادگاه بدوی.. 59

ب- دادگاه تجدید نظر. 59

مبحث دوم- نقد و بررسی.. 60

مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67

فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران  76

مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری  78

گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79

گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79

گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80

گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81

گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82

گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82

مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83

گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت… 83

بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85

بند دوم: شرایط صدور دستور موقت… 86

اول: فوریت موضوع. 86

دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87

چهارم: موضوع و منشا واحد. 87

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت… 88

مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 91

منابع و مآخذ. 93

چکیده
قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی­ترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز می­گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کامل­ترین و مستقل­ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه­ای از بیت‌المال نمی­گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می­نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده­ای مغفول نمی­ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه­ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی­ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی­ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی­ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت­ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه­ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه­بندی تخلفات و جرائم و مجازات­ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته­ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ­وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می­طلبد.

واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت

مقدمه
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق
نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.

خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی،

وجه‌التزام در رویه قضایی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه
وجه‌التزام در رویه قضایی

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه‌التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علی‌رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوق‌دانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه اکراه دارند .قاضی محترم در صدور اجراییه علی‌رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است آن را قابل اجراء نمی‌داند به طریق اولی در خصوص وجه‌التزام آن را قابل صدور حکم نمی‌دانند. اما با این حال نظرات اقلی وجود دارد که وجه‌التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می‌دانند. در این‌جا به چند نمونه از آراء شعب دیوان عالی کشور و هم‌چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد.

در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد؛ نظر اکثریت (غالب) این است که وجه‌التزام فقط برای تحکیم

 

قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه‌التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه‌التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود، برای متعهد‌‌‌له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه‌التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، هم وجه‌التزام و هم اصل تعهد قابل اجراء است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند.

بند اول: آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع

1-    رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی کشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه‌التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .

2-   رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور .

اگر کسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود که در فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به‌نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به ‌طرف بدهد، نظر به این‌که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه‌التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3-  رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور

اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که (فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ‌گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به‌عنوان مالکیت و افراز ندارند) و وجه‌التزام برای تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأدیه وجه‌التزام شود .

4-   رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند که در طی مسیر آنها منجر به خطای
فرود میگردد. لذا طراحی سیستم کنترل که بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به نظر میرسد . در
این سمینار سعی بر این خواهد شد با استفاده از یک سیستم کنترلی این مسئله حل گردد .
مقدمه :
یکی از مسائل جالب و پیچیده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو است . بسیاری از وسائل پرنده پدیده
ی بازگشت به جو را تجربه نمیکنند . مطالعهی این پدیده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده
موضوعیت دارد که از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلی اهمیت دارد .
به جز شهاب سنگها، موشکهای بالستیک اولین اجسا می بودند که انسان مسئله ورود به جو آنها را تجربه
نمود . هرچند تا قبل از سالهای 1870 در رابطه با موشکها، فعالیتهای تجربی و تئوریک مختلفی در اقضی
نقاط دنیا در جریان بود، اما فعالیتهای عمده از سال 1914ظاهر گردید و مشکلات فنی تحقق یافتن
موشکهای نیرومند از میان برداشته شد. خصوصا از آغاز سال 1925 پیشرفتهای قابل تمجیدی در مطالعه

 

گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی
 گردشگری بوم زیستی
 

گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی است و شکلی از توسعه جهانگردی است که فرصتهای بی نظیر را برای ادغام توسعه روستایی با جهانگردی، مدیریت منابع و مدیریت نواحی حفاظت شده در بسیاری از نقاط جهان فراهم می سازد. به عبارت مشخصتر شکلی از جهانگردی در طبیعت است (جهانگردی در نواحی طبیعی و دست نخورده) که فعالانه مروج بقای محیط زیست است، و مستقیم برای جوامع و فرهنگ‌های محلی سودمند است و برای جهانگردان تجربه ای مثبت و آموزنده فراهم میکند.

 

این نوع از گردشگری، عملاً شکلی از جهانگردی بدیل و پایدار است که به محیط روستایی وابسته است. از این رو، گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی محسوب می شود، اما هر نوع گردشگری روستایی، گردشگری بوم زیستی به حساب نمی آید. بنابراین : گردشگری روستایی عبارت است از فعالیت‌ها و گونه‌های مختلف گردشگری در محیط‌های مختلف روستایی و پیرامون آنها که دربردارنده آثار مثبت – منفی

 

برای محیط زیست روستا، انسان و طبیعت است. ازسوی دیگر گردشگری روستایی را می توان از لحاظ مفهومی، به عنوان حالتی از ذهن، و از لحاظ فنی، بر اساس فعالیت‌ها، مقاصد و سایر خصوصیات ملموس و قابل اندازه‌گیری تعریف کرد و از منظر دیگر گردشگری روستایی، شکلی از فعالیت اقتصادی است که به حومه شهرها بستگی دارد و از آنها بهره برداری می کند.

 

نکته حائز اهمیت این است که گردشگری روستایی صرفا به گردشگری کشاورزی، گردشگری سبز و گردشگری بوم زیستی و… محدود نمی شود زیرا مناطق روستایی گاهی واجد ارزشهای فراوان تاریخی و فرهنگی و… نیز هستند. بنابراین  گردشگری‌های دیگری را می تواند دربر گیرد. مثل گردشگری فرهنگی، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی. در انتها گردشگری روستایی فرصت تولید، بازآفرینی و بهره مندی از قابلیت‌ها و توان‌های محیطی و انسانی فضاهای برون شهری و محیط‌های حائل میان سکونتگاه‌های متمرکز شهری- روستایی در جهت توسعه انواع گردشگری است (سقایی، ۲۵-۱۳۸۲:۱۸).

 

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه:
در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می کنند که دانش بشری هر پنج سال یک بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی  به امر آموزش

 

کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا  نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد.( دولان، 1375 ) هر چه  این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم،  و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. .( دولان، 1375)
مسئله اصلی تحقیق: