سوار بودن راکب بر مرکب
4.گرفتن زمام چیزی مانند این که کسی زمام شتری را در دست داشته باشد. البته به طور کلی استیلاء بر چهارپایان به بستن آنها در اصطبل یا سوار شدن بر آنها یا در دست داشتن زمام آنهاست.

5.سکونت در محل

 

عنوان
ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری
 

استاد راهنما
دکتر ابوالحسن شاکری
 

استاد مشاور
دکتر  سید علی هاشمی
 
تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول-کلیات تحقیق……………………….1

چکیده…………………………………..1

1-مقدمه. 2

2-بیان مساله. 4

3-ضرورت انجام تحقیق………………………..5

4-اهداف تحقیق.. 5

5-سوابق تحقیق.. 6

6-سوالات تحقیق.. 8

7-فرضیات تحقیق……………………………9

8-روش تحقیق.. 10

9-موانع تحقیق.. 12

10-ساختار تحقیق.. 18

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 22

بخش اول-مفهوم شناسی………………………23

2-1-مفهوم شناسی.. 23

2-1-1-تعریف جرم. 23

2-1-2-تعریف مجازات.. 25

2-1-3-مفهوم حد. 27

2-1-4-تعریف قصاص… 30

2-1-5-تعریف دیه. 32

2-1-6-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی.. 33

2-1-7-مفهوم احکام لازم الاجرا 35

2-1-7-1- اجرای احکام کیفری.. 35

2-1-7-2-اجرای احکام مدنی.. 35

بخش دوم-ادبیات و پیشینه…………………..35

1-2-تاریخچه اجرای احکام کیفری در فقه. 39

2-2-1- روش اجرای رجم. 44

2-2-2-روش اجرای جلد. 53

2-2-3- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 56

2-2-4- اجرای احکام کیفری  بعد از انقلاب.. 57

فصل سوم-بررسی نوآوری عمومی اجرای احکام کیفری.. 62

3-1-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم. 62

3-2- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام. 62

3-3- قاضی اجرای احکام کیفری.. 63

3-4- مددکار اجتماعی.. 63

3-5- اعتراض یا تجدیدنظر. 64

3-6- اعتراض یا تجدیدنظر. 65

3-7- جرایم  تعزیری لازم الاجرا 65

3-8-جزای نقدی.. 67

3-9- دیه. 68

3-9-1-تعریف دیه. 69

3-9-2- میزان دیه قتل نفس… 69

3-9-3-عدم تسری مهلت دیه به ارش… 71

3-9-4- مرجع توقیف اموال برای دیه. 71

3-9-5-فوت محکوم به پرداخت دیه. 72

3-9-6-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه. 73

3-9-7-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه. 74

3-9-8- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار. 75

3-10-تخفیف مجازات.. 76

2-11-تعویق صدور حکم. 78

3-12-تعلیق اجرای مجازات.. 79

3-13-آزادی مشروط.. 80

فصل چهارم-خصوصیات خاص هر حکم قطعی قابل اجرا 83

4-1-بررسی نهاد زندان در قانون جدید. 84

4-1-1- تفکیک و طبقه بندی زندانیان. 84

4-1-2- تشکیل پرورنده شخصیت.. 88

4-1-3- احضار متهم جهت اجرای حکم. 91

4-1-4- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق   92

4-1-5- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور. 93

4-1-6- ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام. 94

4-1-7- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت: 95

4-1-8- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار: 96

4-1-9- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی.. 97

4-1-10- مرخصی زندانی.. 98

4-1-11- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی    101

4-1-12- انتقال زندانی.. 102

4-1-13- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی.. 105

4-1-14- نیابت در اجرای حکم حبس… 105

4-1-15-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا 106

4-1-16- تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات.. 107

4-1-17- قرار تعویق تعیین کیفر. 109

4-1-18- تقسیط جرائم سالب آزادی.. 111

4-1-19- تکالیف و حقوق زندانیان. 112

3-1-20- تکالیف زندانیان. 114

4-2-جزای نقدی.. 116

4-2-1- اجرای محکومیت های مالی.. 116

4-2-1-1-تعریف جزای نقدی.. 116

4-2-1-2-ضمانت اجرا و نحوه وصول. 117

4-2-1-3-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی.. 118

4-2-2- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی.. 119

4-3- ردّ مال. 121

4-3-1- ماهیت حقوقی استرداد اموال. 121

4-3-2- بازداشت محکوم علیه به پرداخت رد مال. 121

4-3-3- ترتیب اجرای حکم در خصوص جمع رد مال با دیگر محکومیت ها 121

4-3-4- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له. 122

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد……………122

نتیجه گیری.. 124

پیشنهاد ها 126

فهرست منابع و مآخذ. 127

الف-منابع فارسی.. 127

1-1-کتاب ها 128

1-2-مقاله ها 130

1-3-پایان نامه ها 131

1-4-تقریرات.. 131

ب-منابع عربی.. 132

ج-پایگاه های اینترنتی.. 132

چکیده انگلیسی.. 133

 

چکیده

به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری،بخش  اجرای احکام کیفری آن پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر به نفع متهم ایجاد شده است نوآوریهایی که قانون دادرسی کیفری سابق در خصوص برخی از آنها اصلا مقرراتی را پیش بینی نکرده بود و یا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوی دیگر پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق نوآوری محسوب می شود و نوآوریهایی را در مرحله اجرای حکم که بیشتر در جهت استحکام احکام پیش بینی شده است و این نوآوریهای دسته اخیر در قانون آئین دادرسی کیفری سابق کمتر پیش بینی شده است.روش تحقیق در این پایان ئنامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی: حکم،کیفری،قانون،اجرا.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

اجرای احكام كیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی كیفری، قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مدون هر یك به نوبۀ خود مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احكام كیفری وضع كرده‌اند. پس هر یك از انواع مجازات‌ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.در مورد تکالیف قضات در قانون جدید،بیشتر تکالیف قضات در آیین دادرسی کیفری آمده است اما با بررسی‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌بینی‌های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی 20 گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.راجع به  افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم می توان گفت مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند برخی از محکومان را  با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل 15 بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده 24 قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کند. همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.در ماده 27 این قانون پیش‌بینی شده است.اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزیری یا 300 هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات

 

اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از 3 سال تجاوز کند.    تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده 46 دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 می‌تواند صورت گیرد.  در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.   قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و … برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.  در مورد ماده 90 می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  همچنین به موجب ماده 134 این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا 6 ذکر شده است.  به موجب ماده 429 این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.  این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.

2-بیان مساله

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حكم مراجع قضایی، به محكوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی كه با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احكام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های كیفری است. می‌توانیم بگوئیم كه دادرسی‌های كیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی كیفری – كشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینكه توأم با اجرای حكم باشد آن قدرت و توان را ندارد كه اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجرای حكم، مرحله بهره برداری از دادرسی كیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های كیفری را از بین می‌برد. قابل ذكر است كه اجرای احکام كیفری از قوانین شكلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم كیفر شناسی است كه قلمرو وسیع‌تری دارد.

احكام لازم الاجراء

1) احكام قطعی:

حكم كیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود كه قطعی باشد. بنابراین طبق مواد 490 به بعد از  قانون آئین دادرسی كیفری، احكام لازم الاجراء عبارتند از:

الف) حكم قطعی؛

ب) حكم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد؛

ج) حكمی كه مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛

د) حكمی كه دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می کند.

2) اجازه قانون:

1- احكام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم كیفری، اختصاص به آرای محكومیت دارد. احكام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده 263 ق.آ.د.ک. مصوب 1392).

2- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.

3- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)

4- قاضی اجرای حكم (در مورد حكم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)

اجرای احكام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشك قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

4-اهداف تحقیق

1-معین  نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخش اجرا

2-  مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.

3-ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کمی و کاستی های قانون

4- بررسی و تبیین نوآوری های قانون جدید راجع به اجرای احکام کیفری  در نظام حقوقی ایران

5- ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

به طور کلی سرمایه در اقتصاد به سه صورت شناخته شده است که عبارتند از : سرمایه مالی – سرمایه فیزیکی ، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی .

 

 

 

2-2-1- سرمایه فیزیکی – مالی

این نوع سرمایه که در علم اقتصاد بسیار متداول است شامل دارایی های مالی، زیر ساخت هایی همچون پل ها ، راه ها و تجهیزات ساختمانی و فنی می شوند. در تئوری های اولیه رشد از سرمایه فیزیکی و مالی به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می شود. سرمایه در اصطلاح اقتصادی مجموعه ای از اجزاء گوناگون شامل انواع ماشین آلات ، ابزار کارخانه ها ، ساختمان ها ، موجودی انبار و غیره است . تفاوت سرمایه گذاری نیز مهم است نمود ( سعادت، 1384 ) .

 

 

بر خلاف کاهش میزان مهریه که در دفاتر اسناد رسمی در قالبهای حقوقی متفاوتی چون اقرار، ابراء، صلح، هبه و بذل صورت می گیرد، مستندسازی افزایش مهریه از تنوع قالب کمتری برخوردار است؛ زیرا، ابراء و بذل اختصاص به کاهش مهریه داشته، هبه نیز دارای قواعد خاص موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مواد بعدی آن است. با توجه به عرف و رویه حاکم، به طور معمول زوجین سند اقرارنامه را برای افزایش میزان مهریه پیشنهاد می دهند؛ این موضوع مورد استقبال دفاتر اسناد رسمی نیز قرار گرفته است(اقبالی درخشان، محمد، ۱۳۸۷، ص۵۵).

 

باید توجه داشت که مجموعه قوانین و مقررات ثبتی حاکم بر افزایش بعدی میزان مهریه متفاوت است؛ به گونه ای که شاید در وهله نخست، نتوان به حکم ثابتی در این خصوص دست یافت؛ این در حالی است که با مداقه در کلیت و مجموع آن ها و با لحاظ روح حاکم بر این قوانین و مقررات، تلقی مبلغ مازاد به عنوان مهریه مستفاد است. گاهی زوجین با تنظیم اقرارنامهای رسمی، بروز اشتباه در میزان مهریه را مدعی شده، بر آن اقرار می نمایند. در واقع، چنین اقرارنامه ای محملی است برای تصحیح اشتباه ادعایی و نیز گاهی نیز زوجین بدون ادعای بروز اشتباه، درنتیجه توافق و در قالب تنظیم اقرارنامه مذکور، میزان

 

مهریه را افزایش می دهند(همان، ص ۵۶).

 

کانون سردفتران و دفتریاران با صدور رأی وحدت رویه ای، مقرر نموده است که از آنجا که به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد، افزایش میزان مهریه در قالب تنظیم اقرارنامه نیز مشمول حق الثبت بر اساس مبلغ نمی 

ابعاد خودکارآمدی ادراک شده

مطابق گفته های بندورا (1997)باورهای خودکارآمدی دارای سه بعد[1] می باشندواز نظر سطح ،عمومیت ونیرومندی باهم تفاوت دارندوثابت شده است که این ابعاد نقش مهمی در اندازه گیری خودکارآمدی دارند.

1- سطح

اولین بعد باورهای خودکارآمدی سطح[2] می باشد .کارآمدی یک فرد ممکن است در یک قلمرو در حد کارهای ساده،متوسط یاشامل سطوح سخت گردد.اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد ،انجام آن کار ساده بوده ،وهرکس ممکن است احساس خودکارآمدی بالا در مورد انجام آن داشته باشد.(بندورا ،1977)

در واقع سطح  به دشواری مشکلاتی که شخص آمادگی مقابله با آن را دارد اشاره می کند.به طور مثال برخی از افراد این نکته را قبول دارند که باید چیزهای جدید را امتحان کرد اما هرگز این کار را انجام نمی دهند.برخی دیگر ممکن است در ارتباط با کودکان خود پرجرات باشند ،اما در برخورد با افراد بزرگتر اینگونه نیستند،یا ممکن است مرد یا زنی هنگام صحبت کردن در یک گروه کوچک به خود اطمینان داشته باشد ،اما موقع سخنرانی در یک مجمع چنین اطمینانی نداشته باشد .(محمدخانی ،1381)

 

 

2- عمومیت

دومین تفاوت باورهای خودکارآمدی در بعد تعمیم پذیری[3] است ،افراد ممکن است در یک قلمرو یابخش کوچکی از آن خود را خود کارآمد بدانند .عمومیت خودکارآمدی از چند عامل تاثیر می پذیرد :

شباهت فعالیت ها ،حیطه بروز آن ،کیفیت شرایط وخصوصیات افرادی که آن رفتار یا فعالیت مربوط به آنهاست.(بندورا،1997)