فصل 1: مقدمه­ای بر عامل ……………………………………………………………………………. 1
1-1 برنامه نویسی شیءگرا……………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 برنامه نویسی عاملگرا……………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-1 عامل…………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-2 محیط عامل………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-2-3 معماری عامل………………………………………………………………………………………………………. 10
1-2-4 ارتباطات و هماهنگی در عامل­ها………………………………………………………………………………….. 11
1-3 مقایسه عامل و شیء…………………………………………………………………………………………………….. 12
1-4 رابطه برنامه نویسی سرویس­گرا و عاملگرا…………………………………………………………………………… 15
 
فصل 2: مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل ………………………………………………………….. 17
2-1 مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل……………………………………………………………………………………….. 17
2-1-1 فرایند توسعه……………………………………………………………………………………………………….. 19
2-1-2 فرایند توسعه نرم­افزار……………………………………………………………………………………………… 20
2-1-3 مدل فرایند نرم افزاری…………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-4 زبان مدل­سازی…………………………………………………………………………………………………….. 21
2-1-5 متد………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-1-6 متدولوژی…………………………………………………………………………………………………………… 22
2-2  متدولوژی COMOMAS……………………………………………………………………………………………… 25
2-3  متدولوژی MASCommonKADS…………………………………………………………………………………… 25
2-4  متدولوژی DESIRE……………………………………………………………………………………………………. 26
2-5  متدولوژی MASE……………………………………………………………………………………………………… 26
2-6  متدولوژی MASSIVE…………………………………………………………………………………………………. 28
2-7  متدولوژی GAIA ………………………………………………………………………………………………………. 29
2-8  متدولوژی MESSAGE ……………………………………………………………………………………………….. 30
2-9  متدولوژی TROPOS …………………………………………………………………………………………………. 31
2-10 متدولوژی ADELFE ………………………………………………………………………………………………….. 33
 
 
2-11 متدولوژی  INGENIAS ……………………………………………………………………………………………… 35
2-12 متدولوژی PASSI……………………………………………………………………………………………………… 36
2-13 متدولوژی PROMETHEUS ………………………………………………………………………………………… 37
2-14 متدولوژی ROADMAP……………………………………………………………………………………………… 39
2-15 متدولوژی OPM/MAS ……………………………………………………………………………………………… 39
2-16 متدولوژی AOR ………………………………………………………………………………………………………. 39
2-17 متدولوژی ASPECS ………………………………………………………………………………………………….. 40
2-18 تکامل متدولوژی­ها…………………………………………………………………………………………………….. 43
 
فصل 3 : مقایسه متدولوژی­های مبتنی بر عامل ……………………………………………………. 45
3-1 روش­های ارزیابی………………………………………………………………………………………………………. 45
3-2 چهارچوب ارزیابی……………………………………………………………………………………………………… 47
3-3 مقایسه متدولوژی­ها……………………………………………………………………………………………………… 54
3-3-1 مقایسه مدل فرایند و چرخه حیات………………………………………………………………………………….. 56
3-3-2 مقایسه پوشش مفهوم……………………………………………………………………………………………….. 57
3-3-3 مقایسه زبان مدل­سازی…………………………………………………………………………………………….. 58
3-3-4 مقایسه عمل­گرایی………………………………………………………………………………………………….. 59
3-3-5 مقایسه ابزار مدل­سازی…………………………………………………………………………………………….. 60
3-3-6 مقایسه ابزار پیاده­سازی…………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-7 مقایسه عرضه در بازار……………………………………………………………………………………………. 62
3-3-8 مقایسه جنبه­های حمایتی……………………………………………………………………………………………. 63
3-4 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 64
 
 

مقدمه
 
با گسترش تکنولوژی اطلاعات و  تغییر سریع سیستم­های اطلاعاتی و همچنین افزایش استفاده از سیستم­های غیر متمرکز همانند تلفن­های همراه و سیستم­های بر پایه وب ، استفاده از روشی موثر برای توسعه این سیستم­ها لازم به نظر می­رسد. دلایل زیادی برای علاقه به عاملها وجود دارد که مهمترینشان این مفهوم است که انها میتوانند با یکدیگر برای براورده نمودن اهدافشان همکاری نمایند و راه معمولی انتقال سیستمهای قدیمی به سیستمهای توزیعی امروزی مجهز کردن انها به عاملهاست، یعنی اینکه در طرف هرکدام عاملهایی گذاشته شود که توانایی ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. به دلیل خصوصیات عامل­ها و تفاوت­های آنها با اشیاء ، روش­های شیءگرایی مورد استفاده جوابگو نیستند. به همین جهت استفاده از روش­های مهندسی مبتنی بر عامل ضروری به نظر می­رسد. برای استفاده از مهندسی نرم­افزار مبتنی برعامل بایستی متدولوژی را که بیانگر راهنمایی­

 

هایی در این راستا باشد معرفی نمود.
در این سمینار هدف بررسی روش­های توسعه موثر مبتنی برعامل است، تا در نهایت بتوان متدولوژی مناسب برای حوزه کاربردی مد نظر انتخاب نمود. بر همین اساس چهارچوب سمینار در سه فصل ارایه می­گردد. در فصل اول به بررسی مفاهیم برنامه­نویسی شی­ءگرا و عامل می­پردازیم. سپس عامل­ها به طور کامل تشریح می­گردند. در فصل دوم مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل  و متدولوژی­های موجود معرفی می­گردند. در فصل آخر متدولوژی­ها در یک چهارچوب خاص ارزیابی می­گردند.
 
 

فصل 1
 
مقدمه­ای بر عامل
در ابتدا بایستی به ماهیت و چرایی ارایه مفاهیم جدیدی همچون عامل  که در این سمینار مورد توجه است بپردازم. بر این اساس در ادامه مطالب این بخش به تاریخچه­ای از پیدایش و تکمیل روشهای برنامه­نویسی جدید و تعاریف آنها، و مقایسه عامل[1] و شیء به عنوان دو مفهوم مطرح در این زمینه می­پردازم.  در ادامه مباحث تکمیلی در معرفی عامل و  مفاهیم مرتبط با آن ارایه خواهد شد.
 
 

برنامه نویسی شیءگرا
 
زبان­های برنامه­نویسی از دهه 50 میلادی با کامپیوترهای اولیه پا به عرصه وجود نهادند و در دهه 70 میلادی با معرفی سیمولا ،الگوهای برنامه نویسی شیءگرا موجب پیشرفت در مهندسی نرم­افزار گردیدند .برنامه نویسی شیء‌گرا به این گونه‌ است که نرم افزار باید با توجه به مدلهای موضوع‌های حقیقی و فرضی که ارایه می‌کنند نوشته شود. برای یک شیء تعاریف متفاوتی ذکر شده است که بعضی از آنها را در زیر مشاهده مینمایید:
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است، اهمیت‌اش روز به روز بیشتر می­شود و ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.

روش تحقیق این مطالعه از نوع علی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی ایران برای دوره زمانی 1387-1346 در چارچوب آزمون­های علیت و هم­جمعی می­پردازد. بدین منظور، ابتدا برای پایایی از آزمون­ ریشه واحد متداول و برای شکست ساختاری از  آزمون ریشه واحد آزمون زیوات- اندریوز استفاده شده است. سپس، با آزمون­های هم­جمعی و علیت ارتباط بین آن­ها آزمون می­شود.

نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است متغیرها(شکل لگاریتمی)، جمعی از مرتبه یک می­باشند. نتایج بلندمدت نشان دهنده آن است که ارتباط بلندمدت فقط زمانی که مصرف انرژی برق متغیر وابسته است وجود دارد و  اشتغال و درآمد واقعی به ترتیب اثر  مثبت و منفی بر مصرف انرژی برق دارد.  درکوتاه­مدت، ارتباط علّی از اشتغال به مصرف انرژی برق وجود دارد.

کلید واژه:

مصرف انرژی برق، اشتغال، درآمد واقعی، علیت، آزمون مرزی، هم­جمعی و  مدل زیوات و اندریوز

طبقه­بندی JEL: C22, R41

فهرست منابع

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله: 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4- فرضیه­های تحقیق. 5

1-5-  اهداف اساسی تحقیق. 5

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 5

1-7- روش و ابزار گردآوری دادهها 5

1-8- روش تحقیق. 5

1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 8

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

2-5- پیشینه تحقیق. 16

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 25

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی.. 34

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

3-9- تصریح مدل. 43

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه 46

4-2- دادهها و منابع آماری. 46

4-3- نتایج تجربی. 46

4-3-1- آزمون پایایی: 46

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- جمع‌بندی. 64

5-2- نتیجه‌گیری. 64

5-3- پیشنهادات.. 66

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

فهرست منابع. 67

پیوستها 69

فهرست نگاره­ها

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

فهرست جداول

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

1-1- مقدمه
از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.  

1-2- بیان مسئله:
انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع،

 

استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد می­باشد.

نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق
اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

1-4- فرضیه­های تحقیق
بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
                      

1-5-  اهداف اساسی تحقیق      

هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.

 هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران می‌باشد.

 1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق
با استفاده از این تحقیق می­توان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین می­توان میزان مصرف انرژی برق را پیش­بینی کرد. و با استفاده از این نتایج به برنامه­ریزی برای اشتغال و افزایش رفاه در جامعه پرداخت. نتایج این تحقیق برای سیاست‌گذران انرژی و رفاه کشور می‌تواند مفید باشد.

1-7- روش و ابزار گردآوری داده­ها
اطلاعات بخش نظری تحقیق بر اساس روش کتابخانه­ای جمع آوری شده است. و اطلاعات بخش عملی تحقیق از داده­های مربوط به مصرف انرژی برق از ترازنامه انرژی(1387) و آمار درآمد واقعی اشتغال از بانک مرکزی ایران به دست آمده است. آمار مربوط به اشتغال به صورت محاسبه­ای و بر اساس تعریف بانک مرکزی می­باشد.

1-8- روش تحقیق     
روش تحقیق این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی طی دوره 1387-1346 و قلمرو مکانی آن کشور ایران است.

 1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها
مصرف انرژی برق[1]: میزان انرژی برق مصرف شده به صورت سرانه برحسب کیلو وات ساعت (kwh)، (نارین، پی. کی.، اِسمایز. آر.، 2009).

اشتغال[2]: تعداد افراد شاغل بالای 10 سال که به عنوان نیروی کار در اقتصاد وارد بازار کار شده­اند(بانک مرکزی ایران، 1387).

درآمد واقعی[3]: درآمد اسمی  تعدیل شده نسبت به شاخص قیمت­ها­(بانک مرکزی، 1387).

مهم پرورش نسلهای آینده کشور مورد توجه قرار داده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مقطعی در سال 1393 برروی خانوارهای روستایی شهرستان گرگان انجام شده است. برای انتخاب افراد مورد مطالعه، نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای دومرحله‌ای انجام شد. طی یک ماه، 267 پرسشنامه 24 ساعته خوراک مصرفی (شامل وعده‌ها و میان وعده‌های غذایی) توسط پاسخگویان تکمیل گردید. با کمک جدول مواد مغذی ارائه شده توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا و منابع فارسی، سهم 14 گروه مواد غذایی و مواد مغذی موجود در رژیم غذایی خانوار تعیین گردید. این گروه‌ها شامل: نان و غلات، شیرینی‌ها، حبوبات، روغن‌ها، سبزیجات، سیب زمینی، میوه‌ها، گوشت‌ها، ماهی‌ها، تخم مرغ، چربی‌ها، لبنیات، نوشیدنی‌ها و چاشنی‌ها می‌باشد که با استفاده از شاخص‌های تنوع غذایی(بری، هرفیندال و آنتروپی) و شاخص دریافت کالری، مقدار کالری دریافتی، پروتئین دریافتی و چربی دریافتی محاسبه شدند. ضریب همبستگی بین شاخص‌ها نیز محاسبه شد و نتایج نشان داد که بین تمامی شاخص‌ها همبستگی بالایی وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین درشت مغذی‌های کالری، پروتئین و چربی محاسبه شد و نتایج حاکی از آن بود که بین تمامی درشت مغذی‌ها همبستگی بالایی وجود دارد.

 

واژه‌های کلیدی: امنیت غذایی، شاخص‌های تنوع غذایی، شاخص دریافت کالری

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مسئله…………………………. 2

1-2- اهمیت مطالعه……………………….. 10

1-3- اهداف اصلی مطالعه…………………… 12

1-4- فرضیات تحقیق……………………….. 12

 

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور….. 14

2-2- بررسی پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور.. 17

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- طرح تحقیق………………………….. 22

3-2- موقعیت جغرافیایی و جمعیتی منطقه مورد مطالعه 22

3-3- جامعه آماری، طرح نمونه‌گیری و نمونه آماری.. 23

3-4- مشخصات پرسشنامه و متغیر‌های تحقیق………. 23

3-5- مبانی تئوریک شاخص امنیت غذایی…………. 25

3-5-1- روش محاسبه شاخص‌های تنوع غذایی……….. 26

3-5-1-1- شاخص آنتروپی……………………. 26

3-5-1-2- شاخص بری……………………….. 27

3-5-1-3- شاخص هرفیندال…………………… 27

3-5-1-4- میانگین نسبت کفایت غذایی………….. 28

3-5-2- شاخص دریافت کالری فرد………………. 28

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………… 28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- ویژگی‌های نمونه مورد بررسی…………….. 32

4-2- الگوی مصرفی مواد غذایی……………….. 44

4-2-1- نان و غلات………………………… 44

4-2-2- شیرینی‌ها…………………………. 45

4-2-3- حبوبات…………………………… 46

4-2-4- روغن‌ها…………………………… 46

4-2-5- سبزیجات………………………….. 47

4-2-6- سیب زمینی………………………… 47

4-2-7- میوه‌ها…………………………… 48

4-2-8- گوشت‌ها…………………………… 48

4-2-9- ماهی‌ها…………………………… 49

4-2-10- تخم مرغ…………………………. 49

4-2-11- چربی‌ها………………………….. 49

4-2-12- لبنیات………………………….. 50

4-2-13- نوشیدنی‌ها……………………….. 50

4-2-14- چاشنی‌ها…………………………. 51

4-3- نتایج حاصل از ارزیابی شاخص‌های مختلف امنیت غذایی   51

4-4- نتایج حاصل از تحلیل همبستگی…………… 59

4-4-1- کالری……………………………. 59

4-4-2- پروتئین………………………….. 60

4-4-3- چربی…………………………….. 62

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-5- نتایج همبستگی بین درشت مغذی‌های کالری، پروتئین و چربی.  63

 

فصل پنجم: بحث

5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………. 66

5-2- پیشنهادات اجرایی……………………. 68

5-3- پیشنهادات پژوهشی……………………. 69

 

منابع………………………………….. 72

پیوست………………………………….. 80

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول 4-1- مشخصات فردی نمونه مورد بررسی……… 32

جدول 4-2- مشخصات کلی نمونه مورد بررسی………. 33

جدول 4-3- متوسط مخارج گروه‌های مختلف مواد غذایی خانوارها به تفکیک گروه‌های درآمدی…………………………………. 35

جدول 4-4- مقدار کل درشت مغذی‌های دریافتی از غذاهای مصرفی در گروه‌های مختلف درآمدی…………………………………. 38

جدول 4-5- متوسط سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی  40

جدول 4-6- متوسط سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی……………………………………… 42

جدول 4-7- متوسط سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی   44

جدول 4-8- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه غلات    45

جدول 4-9- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه شیرینی‌ها    45

جدول 4-10- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه حبوبات     46

جدول 4-11- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه روغن‌ها     46

جدول 4-12- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه سبزیجات    47

جدول 4-13- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه سیب زمینی  47

جدول 4-14- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه میوه‌ها     48

جدول 4-15- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه گوشت‌ها     48

جدول 4-16- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه ماهی‌ها     49

جدول 4-17- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه تخم‌مرغ     49

جدول 4-18- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه چربی‌ها     50

جدول 4-19- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه لبنیات     50

جدول 4-20- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه نوشیدنی‌ها  50

جدول 4-21- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه چاشنی‌ها    51

جدول 4-22- وضعیت انرژی دریافتی از اقلام غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان………………………………….. 51

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول 4-23- نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده از اقلام خوراکی مناطق روستایی شهرستان گرگان……………………. 53

جدول 4-24- شاخص‌های تنوع غذایی برای کالری دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 57

جدول 4-25- شاخص‌های تنوع غذایی برای پروتئین دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 57

جدول 4-26- شاخص‌های تنوع غذایی برای چربی دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 58

جدول 4-27- شاخص دریافت کالری در هر یک از دهک‌های درآمدی 58

جدول 4-28- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی کالری    59

جدول 4-29- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی پروتئین  61

جدول 4-30- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی چربی     62

جدول 4-31- ضریب همبستگی بین درشت مغذی‌ها (کالری، پروتئین و چربی)  63

جدول الف-1- (پیوست) جدول ترکیبات غذایی……… 80

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

نمودار 4-1- مجموع سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………………. 35

نمودار 4-2- مجموع سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………. 36

نمودار 4-3- مجموع سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………………. 37

نمودار 4-4- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص بری محاسبه شده برای درشت مغذی……………………………………… 55

نمودار 4-5- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص هرفیندال محاسبه شده برای درشت مغذی…………………………………… 55

نمودار 4-6- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص آنتروپی محاسبه شده برای درشت مغذی…………………………………… 56

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1- بیان مسئله

امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشکلات تغذیه و چارچوب تعریف شده‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه است. امنیت غذایی از نقطه نظر تاریخی به عرضه جهانی، منطقه‌ای و کشوری غذا اشاره دارد. در دهه‌های انتهایی قرن بیستم این نگرش تاریخی به امنیت غذایی تغییر یافته و امنیت غذایی بیشتر به مفهوم در دسترس بودن غذا و قابل دستیابی بودن آن در سطح خانوار و فرد در نظر گرفته شده است. در طی سال‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در درک از امنیت غذایی و روندهایی که باعث بوجود آمدن عدم امنیت غذایی خانوار می‌شوند بوجود آمده است. با وجود این پیشرفت‌ها به علت اینکه معنی و تعبیر امنیت غذایی برای کشورهای مختلف متفاوت است می‌توان گفت امنیت غذایی موضوعی پیچیده و ظریف بشمار می‌رود (شیرانی، 2002).

تاکنون تعاریف زیادی از امنیت غذایی ارائه گردیده به شکلی که هودینات[1] (1999) بیش از 200 تعریف و 450 شاخص برای امنیت غذایی گردآوری کرده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف ارائه شده توسط ریوتلینگر[2] (1978)، کونآندراس و همکاران[3] (1978)، والدس[4] (1981)، تئوری استحقاق دستیابی به غذا آمارتیا سن[5] (1981)، بوش و لاسی[6] (1984)، کمپبل و همکاران[7] (1988)، کوهن و بورت[8] (1989)، مارژن[9] (1989)، رادیمر و همکاران[10] (1989)، ریو تلینگر و وان هولست پلیکان[11] (1989)، بورتون و شوهام[12] (1991)، فرانکن برگر[13] (1991)، اداره کمک‌های غذایی ایالات متحده[14] (1999)، ماکسول و فرانکن برگر[15] (1992)، ون براون و همکاران[16] (1992)، مرکز تحقیقات جنوب[17] (1997) و پاور و همکاران[18] (1998) اشاره نمود. در بین تعاریف جدیدتر می‌توان به تعاریف سراج الدین[19] (2000)، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده[20] (2000)، تایمر[21] (2000)، گولاتی[22] (2000)، خان و شیرانی[23] (2003)، گاناپتی و همکاران[24] (2005) و ماها راجان و چهتری[25] (2006) اشاره کرد.

تاریخچه بحث امنیت غذایی به بیش از 50 سال پیش و اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1965 برمی‌گردد. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافت و روز به روز بر بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد. بدلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران، کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 1974، تشکیل شد که درآن بر امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تاکید شد (نوری نائینی، 1378). در سال 1975 سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:” امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و نوسانات قیمت غذا”. در دهه 1980، امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد نیز مورد توجه قرار گرفت بطوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح مطرح می‌گردد. در سال 1984، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد[26] تعریف زیر را پیشنهاد نمود:

“امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند” (فائو، 2001). همچنین بانک جهانی در سال 1986، امنیت غذایی را بصورت زیر تعریف نمود:

“امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال”. امنیت غذایی بصورت یک نظریه و روش مدون برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تغذیه[27] در سال 1992 مطرح شد و بعنوان یکی از راهبردهای مهم در برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار نیز مورد تاکید و تصویب قرار گرفت (نوری نائینی، 1378). اجلاس جهانی غذا نیز در سال 1996 آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعلام نمود:

“امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد” (فائو، 2001).

این تعریف بر سه رکن “موجود بودن غذا[28]“، “دسترسی به غذا[29]” و “زندگی سالم و فعال[30] یا پایداری در دریافت غذا” استوار است.

تمامی ارکان فوق در کنار هم، باید امنیت غذایی فرد یا خانوار را تامین نماید اما تاکنون مدل یا شاخصی که بتواند این تعریف را بطور کامل در خود بگنجاند از سوی کارشناسان تغذیه و اقتصاددانان ارائه نشده است.

رکن اول (موجود بودن): “ناکافی بودن مواد غذایی[31]” نقطه مقابل “پایداری در دریافت غذا” است بدین معنا که فرد یا خانوار گاهی یا اغلب اوقات بدون غذا بماند. کمبود قابل توجهی در مصرف درشت مغذی‌ها[32] (کالری، پروتئین و چربی) متعاقبا موجب “سوء تغذیه[33]” یا “سوء تغذیه انرژی و پروتئین[34]” می‌شود و این دو مفهوم را می‌توان بصورت جایگزین یکدیگر به‌کار برد.

“سوء تغذیه” ارتباطی پیچیده با گرسنگی دارد، زیرا بر وضعیت عواملی چون سلامت، مصرف انرژی در محل کار، سطح آموزش و پرورش، زیرساخت جامعه و مصرف ریز مغذی‌ها[35] موثر است. سوء تغذیه یک پیامد بالقوه برای ناامنی غذایی است.

امنیت غذایی شرط لازم و کافی برای دسترسی به تغذیه مناسب به شمار نمی‌رود. سوءتغذیه می‌تواند منعکس کننده مصرف ناکافی و جذب کم ریز مغذی‌ها (ویتامین‌ها و مواد معدنی) باشد، حتی اگر پروتئین و انرژی دریافتی رضایت بخش باشد (کوهن و بارت[36]، 1989). امنیت غذایی می‌تواند به صورت بدست آوردن پایدار غذایی که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و از نظر تغذیه ای تامین کننده رژیم غذایی کافی از طریق منابع عادی غذایی باشد، تعریف گردد.

از این تعریف می‌توان دریافت که مفهوم امنیت غذایی از گرسنگی جدا می‌باشد به این شکل که امنیت غذایی مشکلی است که یک کشور، ایالت، شهر و یا محله از آن رنج می‌برد، درحالی‌که گرسنگی مشکلی است که یک فرد با آن مواجه می‌شود (کوهن و بورت، 1989).

رکن دوم (دسترسی به غذا): دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، به توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد. “دسترسی اقتصادی[37]” یعنی درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه خرید غذای کافی را بدون فشار زیاد فراهم کند (بختیاری، 1382). دسترسی اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون فقر و قدرت خرید قرار می‌گیرد و تابع درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست. “دسترسی فیزیکی[38]” یعنی خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. حوادث غیر مترقبه‌ای مانند جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالا برآن اثر می‌گذارد (خضری، 1383).

رکن سوم (زندگی فعال و سالم): از نظر متخصصان تغذیه اگرچه تامین انرژی به منظور تامین حیات هر فرد ضرورت دارد، اما به تنهایی برای تامین یک زندگی سالم و پر نشاط کافی نمی‌باشد. از نظر کارشناسان تغذیه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال می‌باید ارزش‌های غذایی مختلف ازجمله ریزمغذی‌هایی مانند کلسیم، آهن، انواع ویتامین‌ها و غیره به مقدار مورد نیاز برای بدن تامین گردد.

به منظور تامین ارزش‌های غذایی مختلف، متخصصان مصرف طیف گسترده‌ای از مواد غذایی را توصیه می‌کنند. رعایت الگوی مصرف توصیه شده از طرف متخصصین علم تغذیه تضمین کننده اصل تنوع در مصرف مواد غذایی می‌باشد.

در زمینه امنیت غذایی چندین مطلب مرتبط با یکدیگر وجود دارند و بارها و بارها خود را نشان می‌دهند:

اول: امنیت غذایی ذاتا پدیده‌ای فردی است و ریشه در اقتصاد خرد و خانوار دارد.

دوم: امنیت غذایی یک موضوع پویا و همراه با عدم قطعیت است و به این ترتیب یک وضعیت قابل پیش‌بینی است تا یک وضعیت عملی و بوقوع پیوسته.

سوم: شاخص‌های متنوعی برای محاسبه آن در دسترس هستند، اما در حال حاضر استفاده از شاخص‌ها یک موضوع ابتدایی است و به عنوان کلید قطعی حل مسائل مربوط به امنیت غذایی به حساب نمی‌آید.

چهارم: اگرچه همه سیاست‌ها و پژوهش‌ها بر کفایت درشت مغذی‌ها (به عنوان مثال، کالری و پروتئین) متمرکز شده است، محرومیت از ریزمغذی‌ها نیز مسئله‌ای به همان اندازه جدی است (کوهن و بارت، 1989).

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خودبه‌خود قابل حصول باشد، بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی است بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست (چیذری و بلالی، 1384).

دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشور محسوب می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید قرار گرفته است (فائو، 2009). با توجه به اینکه دسترسی به غذای کافی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌هاست، دولت‌ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه‌ای توده مردم به عمل آورند. بنابراین تامین امنیت غذایی، مستلزم تلاش در جهت فراهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است (کمپبل، کاتامای و کونولی[39]؛ 1988).

به طور کلی تمام این تعاریف دربرگیرنده پاسخ به سوالات اساسی زیر در زمینه دسترسی و دستیابی به غذا می‌باشد: (شیرانی و همکاران، 1391)

1) چه کسی باید غذا را دریافت کند؟

2) چه موقع باید غذا را دریافت کند؟

3) چگونه باید غذا را دریافت کند؟

4) چه مقدار غذا باید دریافت کند؟

5) چه نوع غذایی باید دریافت کند؟

از تعاریف ارائه شده این بر می‌آید که “همه مردم” باید بتوانند غذا را دریافت کنند (دامنه پوشش جامعه می‌باشد). در پاسخ به سوال اساسی دوم، همه مردم در “همه مواقع “باید بتوانند غذا را دریافت کنند به عبارت دیگر ثبات و پایداری در دریافت غذا موجود باشد. همچنین همه مردم باید بتوانند” از طریق کانال‌های معمول غذایی بازار و نه از طریق کمک‌های غذایی و خیریه”، غذا را دریافت کنند. در مورد پاسخ به سوال اساسی چهارم نیز می‌توان اینگونه بیان کرد که افراد جامعه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال نیاز دارند که “مقدار کافی” غذا دریافت کنند که در این مورد بحث کمیت مطرح است. در مورد آخرین سوال اساسی، بحث کیفیت مطرح می‌شود که همه افراد جامعه برای داشتن زندگی سالم و فعال نیاز دارند مواد غذایی “بهداشتی و مغذی” که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و با روش‌هایی که از نظر محیط زیست پایدارند را دریافت کنند. در نهایت اگر زمینه‌های دسترسی و دستیابی به غذا با رعایت اصول فرآهم شوند، موجب توسعه جامعه‌ای سالم و قوی می‌شوند.

تمام تعریف‌های ارائه شده برای امنیت غذاییجدای از اینکه تعریفی کاملا سنتی باشند و یا تعریفی مدرن، دارای دو جنبه اساسی می‌باشند. این دو جنبه اساسی عبارت است از دسترسی فیزیکی به غذا و دسترسی اقتصادی به آن می‌باشند. به طور کلی مفهوم دسترسی فیزیکی را می‌توان به عنوان موجود بودن غذا در بازار و یا به شکل کلی تر در محیط تعریف نمود، این در حالی است که دسترسی اقتصادی تحت عنوان موجود بودن قدرت خرید کافی برای خرید غذای موجود در بازار و یا دسترسی به عوامل تولید جهت تولید مواد غذایی از محیط تعریف می‌شود که به شکل خلاصه به آن دستیابی گفته می‌شود (شیرانی و همکاران، 1391).

دسترسی فیزیکی به غذا را می‌توان با محاسبه ترازنامه غذایی برای یک کشور، یک جامعه، یک استان و… محاسبه نمود. شاخص دسترسی فیزیکی نشان دهنده این مطلب است که در یک دوره زمانی خاص میانگین مقدار غذایی که هریک از افراد جامعه می‌تواند از آن استفاده کند چقدر است. شاخص دسترسی فیزیکی برحسب کیلوگرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در سال و یا گرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در روز و یا کیلو کالری به ازای هر نفر در روز بیان می‌شود. ترازنامه‌های غذایی از سال 1961 به بعد برای بیش از 198 کشور جهان به شکل سالیانه توسط سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد[40] ارائه شده است (خان و شیرانی[41]، 2001). این ترازنامه‌ها قابل مقایسه با شاخص‌های اقتصاد کلان مانند درآمد سرانه هستند و همانطور که درآمد سرانه قادر به نشان دادن توزیع درآمد بین تمام افراد کشور نیست و فقط متوسط درآمد به ازا هر نفر را نشان می‌دهد، ترازنامه‌های غذایی نیز قادر به تعیین دقیق مقدار مصرف غذا توسط افراد نبوده و فقط میانگین غذای موجود به ازا هر نفر را نشان می‌دهند. به عبارت بهتر تراز نامه غذایی شاخصی برای وضعیت دسترسی فیزیکی به غذا می‌باشد.

جنبه بسیار مهمی که در واقع جنبه اساسی امنیت غذایی می‌باشد، دسترسی اقتصادی به غذا است. دسترسی اقتصادی نشان دهنده قدرت مردم برای خرید مواد غذایی موجود در کشور می‌باشد. البته در مورد برخی از کشورها مسئله دسترسی اقتصادی نبوده بلکه مسائل دیگری باعث بروز مشکل امنیت غذایی است برای مثال در تحقیقی که توسط سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا جهت ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده است نتیجه گرفته شده است که ” دسترسی به یک سوپر مارکت و یا یک مغازه بزرگ مواد غذایی، مشکل بخشی از خانوارهایی است که از مسئله امنیت غذایی رنج می‌برند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا[42]، 2003). نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که “توانایی برخی از مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای مناسب به این علت با مانع روبرو شده است که محل زندگی آنان از محل سوپر مارکت و یا فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی بسیار دور بوده و در ضمن این مصرف کنندگان به وسایل حمل و نقل نیز دسترسی ندارند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا، 2003).

این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که مشکل امنیت غذایی در ایالات متحده بیشتر از نوع مشکل بازار و عدم گسترش آن می‌باشد. البته وضعیت در یک کشور در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته کاملا با وضعیت موجود در یک کشور توسعه یافته متفاوت است و مشکل دستیابی به غذا بیشتر از جنس عدم وجود قدرت خرید می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که مشکل امنیت غذایی مشکل عدم دستیابی اقتصادی به غذا بوده و “دستیابی اقتصادی به غذا تحت تاثیر قدرت خرید یا درآمد واقعی قرار دارد که عامل اصلی تعیین کننده امنیت غذایی برای اکثر مردم به شمار می‌رود” (فرونی، 2008).

به شکل کلی، مشکل امنیت غذایی و یا به عبارت دیگر مشکل عدم امنیت غذایی را می‌توان به دو نوع مختلف تقسیم نمود که عبارتند از مشکل عدم امنیت غذایی مزمن[43] و مشکل عدم امنیت غذایی گذرا[44]. در مواردی که افراد و یا جوامع از مشکل عدم امنیت غذایی به صورت دراز مدت و در همه اوقات رنج می‌برند، می‌توان گفت که دچار معضل عدم امنیت غذایی از نوع مزمن می‌باشند. عدم امنیت غذایی گذرا زمانی رخ می‌دهد که خانوار یا فرد به علل مختلف مثل از دست دادن شغل، از بین رفتن محصول و … گرفتار مشکل عدم امنیت غذایی شده و یا اینکه در برخی موارد عدم امنیت غذایی در فصول خاصی از سال مثلا درست قبل از برداشت محصول خود را نشان می‌دهد. معضل عدم امنیت غذایی گذرا بسته به اینکه مشکل تا چه حد شدت داشته و یا اینکه با چه فراوانی تکرار می‌شود، می‌تواند به مشکل عدم امنیت غذایی مزمن تبدیل شود (فائو، 1999).

تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در یک جامعه یا کشور به کار رفته است.

یکی از مهمترین مسائل در مطالعات امنیت غذایی مسئله اندازه‌گیری[45] وضعیت امنیت غذایی می‌باشد (شیرانی، 2002). به منظور اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه‌ای موسسه بین‌المللی تحقیقات غذا[46]، چهار روش استاندارد را پیشنهاد نموده است که عبارتند از: داده‌های دریافت کالری توسط افراد[47] که کالری و سایر مواد غذایی دریافت شده توسط فرد را در دوره زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) اندازه‌گیری می‌نماید. داده‌های دستیابی کالری توسط خانوار[48]، که این شاخص نشان‌دهنده مقدار کالری در دسترس اعضای خانوار در طی دوره زمانی مشخص می‌باشد. شاخص تنوع مواد غذایی[49]، که این شاخص نمایش‌دهنده تعداد مواد غذایی مختلفی است که توسط فرد در یک دوره زمانی مشخص مصرف می‌شود. شاخص استراتژی مقابله[50]، که این شاخص نشان‌دهنده این مطلب است که خانوارها چگونه خود را با تهدیدات ناشی از کمبود مواد غذایی وفق می‌دهند (هودینات، 2002).

با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در این مطالعه از دو شاخص تنوع غذایی و مقدار دریافت کالری توسط فرد استفاده شده است.

[1] Hodinott

[2] Rrutlinger

[3] Konandreus

[4] Valdes

[5] Sen

[6] Bush and Lacy

[7] Campbell

[8] Cohen and Burt

[9] Margen

[10] Radimer

[11] Reutlinger and Van Holst

[12] Borton and Shoham

[13] Frankenberger

[14] Food and Agriculture Organization of United Nation

[15] Maxwell and Franken Berger

[16] Von Braun

[17] South Center

[18] Power

[19] Serageldin

[20] United States Department of Agriculture

[21] Timmer

[22] Gullati

[23] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[24] Ganapathy

[25] Maharjan and Chehtri

[26] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[27] International Conference on Nutrition

[28] Enough or Available Food

[29] Accessibility

[30] Active and Healthy Life

[31] Food Insufficiency

[32] Macronutrients

[33] Undernutrition

[34] Protien Energy Malnutrition

[35] Micronutrients

[36] Cohen and Burt

[37] Economical Accessibility

[38] Physical Accessibility

[39] Campbell, Katamay and Connolly

[40] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[41] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[42] Economic Research Service, Department of Agriculture America

[43] Chronic Food Insecurity

[44] Transitory Food Insecurity

[45] Measurement Issue

[46] International Institute of Food Research

[47] Individuals Calorie Intake Method

مثلا در این تحقیق زمانیكه دانشجویان از تحصیل راضی باشند از حوزه‌های دیگر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی نیز راضی خواهند بود.
مشارکت زنان بطور چشمگیر در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… از بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و فعالیت زنان در هر یک از این زمینه‌ها پیامدهای منفی و مثبتی در پی داشته است.
«نقش شغلی زنان، نقشی جدید در مقایسه با نقش‌های سنتی همسری و مادری مطرح و عوامل متعددی می‌توانند بر احراز نقش شغلی زنان یا عدم آن و ادامه یا ترک آن موثر واقع شوند.
شایسته است جهات مثبت و امتیازات نقش اشتغال زنان از ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برای افراد جامعه چه زن و چه مرد مورد شناسایی و تاکید قرار گیرد. پرداختن به نقش اشتغال برای زنان در کنار نقش‌های خانوادگی، وظیفه‌ی سنگین و خطیری است که بر دوش مادران نهاده می‌شود» (احمدی‌نیا، ۱۳۸۳: ۳۴۰).
بطور کلی بیرون رفتن زن از خانه و چند ساعتی از روز را در اجتماع بودن باعث می‌شود که رفتار وی در خانواده هم تحت تاثیر قرار گیرد و در مواردی وظایف مادری و همسری را هم به نحو بهتری انجام دهد و یا به عکس.تاثیری که اشتغال زنان بر رضایت زناشویی (چه از جهت منفی و چه از جهت مثبت) می‌گذارد آنچنان ابعاد وسیع و گسترده‌ای را دارد که بسیاری از جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان به این قضیه می‌پردازند. به نظر می‌رسد که زنان هنگامی که به استقلال مالی می‌رسند،آرامش خاطر بیشتری دارند و همین آرامش خاطر تاثیر بسزایی بر روابط وی با همسر، بچه‌ها و سایر اقشار جامعه می‌گذارد که باعث به وجود آمدن رضایت زناشویی در زندگی می‌شود.
تشكیل كانون خانواده به عنوان یك هسته مهم و سرنوشت ساز اجتماعی یك ضرورت اجتناب ناپذیر زندگی شرافتمندانه بشری می باشد و نقش سعادت آفرین این بنیاد و نیز تاثیر ویرانگر آن را روی زندگی انسانها و در نتیجه روی جامعه هرگز نمی توان نادیده گرفت . دكتر الكس كارل دانشمند زیست شناس بزرگ اجتماعی در این باره می نویسد : آینده یك ملت وبدبختی یا خوشبختی آن به ارزش خانواده و اجتماع بستگی دارد و هیچ چیز دشوارتر از قطع ریشه عادت مند اجتماعی افراد نیست . بنابراین برای تشكیل این كانون مقدس و حفظ ارزشها و معیارهایی كه این نهاد رابه نابسامانی و مصائبی كه در جهان امروز افراد فراوانی را به سرگذشتها و سرنوشتهای دردناكی گرفتار ساخته است ، مطالعه ، دقت ، مقررات و مراقبت های حساب شده ای لازم است بكار گرفته شود زیرا جوامعی كه هم در تشكیل خانواده و هم در حفظ آن ،‌ موازین و مقررات عملی و نظری رانادیده گرفته یا گاهی به كوتاهی و غفلت مبتلا شده و گاهی مرزها و چهارچوبهای منطقی و انسانی را بهم ریخته اند اكنون با حوادث تلخ و شرایط بسار سخت و غمباری دست به گریبان می باشند .
خانواده كانون پذیرایی از نسل آینده است . در این كانون نهال ارزشهای انسانی كه بذر آن در لحظه آفرینش در ضمیر آدمیان پاشیده شده است باید رشد و نمو كرده درخت انسانیت به بار بنشیند . از این رو هیچ یك از نهادهای

 

اجتماعی نقشی را كه خانواده در ساختار فكری – روحی و اخلاقی انسان دارد نمی تواند ایفا كند . نابسامانی های اجتماعی در بسیاری از موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یك اجتماع بستگی كامل به وجود خانواده های سالم و سعادتمند دارد در خانواده است كه انسان از لحظه های آغازین زندگی با تربیتی كه از پدر و مادر دریافت می كند شكل می گیرد و ناآگاهانه به مسیری خاص سوق داده می شود . اگر خانواده ها نقش خود را به درستی ایفا نكنند نهادهای اجتماعی دیگر این خلاء را پر نمی كنند .

بیان مسئله
ضایت از زندگی از شاخص‌های مهم اجتماعی است كه نسبتاً دیر به حوزه علوم اجتماعی راه یافت، با وجود آنكه این شاخص ذیل مفهوم كلی‌تر كیفیت زندگی و در واكنش به سنجش‌های اقتصادی طرح شد. اما به زودی به

انواع رفتار شهروندی در سازمان

گراهام[1] معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع­اند:

 اطاعت سازمانی:  این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی ودر ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده­اند. شاخصهای اطاعت سازمانی، رفتارهایی نظیراحترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است.

 وفاداری سازمانی:  این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع ازسازمان است.

 مشارکت سازمانی: این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می­یابد که از آن جمله می­توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسایل جاری سازمان، اشاره کرد.گراهام با انجام این دسته­بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می­شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی

 

که کارکنان می­بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد، از خود رفتار شهروندی (ازنوع اطاعت) نشان می­دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می­بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی(از نوع وفاداری) از خود بروز می­دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می­بینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می­شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم­گیری در حوزه­های سیاستگذاری سازمان داده می­شود، باز هم رفتار شهروندی( از نوع مشارکت) از خود نشان میدهند (Biemenstok et al,2012).

[1] -Graham