چکیده

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره  1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.
کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1: مسئله ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 4

1-3: هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4: سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5: منابع آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7: ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین………………………………………………………………… 6

1-9: محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………………….. 9

2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………… 14

2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی………………………………………….. 18

2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی…………………………………………………………………… 27

2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی………………………………………………….. 31

2-7: جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………. 32

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

 اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-1: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی…………………………………………………………………………………… 35

3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………… 37

3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………………………………. 38

3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 41

3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی …………………………………………………………………………….. 42

3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 43

3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 43

3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر………………………………………… 52

3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………. 52

3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………….. 54

3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………. 54

3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 60

3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………… 65

3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………. 66

3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی……………………………….. 68

3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………… 69

3-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-4-1-1: مفهوم مانایی………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز…………………………………………………….. 69

3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………. 72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-2: داده های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………. 78

4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)……………………………………… 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

 (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. 80

4-4: نتایج آزمون علیت……………………………………………………………………………………………………….. 91

4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه……………………………………………………………………………………….. 91

4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………… 92

4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995)………………………….. 97

4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر….. 103

4-5: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1: خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-2: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 116

5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………… 118

فهرست منابع و

 

مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 119

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یكی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می كنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به 1- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیكی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانكداری، تورم و شرایط زیست محیطی كشور) 2- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی كار، شاخص توسعه ی انسانی) و 3- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است كه در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آكادمیك مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله كلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یكپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همكاری، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت كه سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیكی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می كند؛ بطوری كه شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر كلمن، سرمایه ی اجتماعی تركیبی از ساختارهای اجتماعی است كه تسهیل كننده ی كنش های معینی از كنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).

1-1- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.

عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یك كشور اشاره می كردند اما اخیراً دریافته اند كه عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر كنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است كه دین اسلام تأكید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، كمك به دیگران، همكاری و همبستگی جهت پیشرفت یك جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

طی سالهای اخیر، نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی و تفاوت در مزدها ارائه داده است. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند. به دلایل تجربی و تئوریک، وجود مکانیزمی که به وسیله آن بتوان الگوی مزد- کارایی را به طور عملی و صحیح در صنایع کارخانه ای ایران، جایگزین شیوه های پرداخت سنتی نمود ضروری به نظر می رسد. بر اساس نظریه مزد- کارایی، پرداخت مزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، بهترین نیروی کار به لحاظ بهره وری را جذب بنگاه ها می کند. هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. بدین منظور، با بهره گرفتن از داده های صنایع کارخانه ای ایران بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1375 تا 1387 و روش داده های تلفیقی، به بررسی رابطه مزد و بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که به طور متوسط در 07/61 درصد صنایع، بهره وری رابطه معناداری با مزد پرداختی به نیروی کار نداشته و عواملی غیر از مزد در میزان بهره وری اثرگذار بوده و در 93/38 درصد صنایع این رابطه معنادار بوده و بهره وری متناسب با مزد پرداختی بوده است. از این رو، نیاز به اصلاح سیاست هایی که میزان بهره وری نیروی کار را با سطح مزد پرداختی، در کنار سایر شیوه های بهبود بخشی بهره وری، هم سو و هماهنگ سازد ضروری به نظر می رسد تا از این طریق زمینه افزایش سودآوری بنگاه های صنعتی نیز در کنار ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم گردد. همچنین می توان از طریق آموزش های لازم، مهارتهای ضروری جهت بالابردن بهره وری نیروی کار در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد نبوده را افزایش داد. طبق دیگر نتایج، به طور متوسط در 18/67 درصد صنایع ایران روند کارایی صنعت بر حسب تغییرات مزد در بخش صنعت، مثبت و معنادار بوده است و در 82/32 درصد صنایع رابطه کارایی صنعت با مزد پرداختی توسط آن صنعت جهت معکوس داشته و در یک جهت همگام نبوده و کارایی صنایع متناسب با مزد پرداختی توسط آنها نمی باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه ای دارند که مزد- کارایی نامیده می شود. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می روند( روزن و موئن[1]، 2006). برای اولین بار لیبن اشتاین[2] (1857 و 1958) بحث مزد كارایی را بیان نمود. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، مزد بالاتر کارگران را باانگیزه تر کرده و بهره وری بالاتری از آنها را جذب می کند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[3] (1984) داشت. نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی است. شاپیرو و استیگلیتز در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیكاری غیراداری استفاده نمودند. طی سالهای اخیر این نظریه به این موضوع پرداخته است که چرا مزدها چسبنده اند و بنگاه ها( علی رغم وجود صف متقاضیان ) تمایلی به کاهش مزدها ندارند. ممکن است بنگاه ها به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، بکارگیری نیروی کار ماهر و یا حفظ کارکنان خود اقدام به افزایش مزدها در سطحی بالاتر از سطح مزد تسویه کننده بازار نمایند( روزن و موئن، 2006). بحث های متعدد اخیر، درباره دلایل این امر است که چرا ممکن نیست قیمت ها در بازارهای خاص و بویژه بازارهای کار برای حذف مازاد عرضه تنظیم شوند. ویژگی ضروری نظریه مزد- کارایی این است که بهره وری نیروی کار یک بنگاه وقتی مزد آنها افزایش می یابد، بیشتر می شود( مالکومسون[4]،1981). تأثیر مزدها بر بهره وری کارگر می تواند شکست بنگاه در کاهش مزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر این کاهش، موجب کاهش هزینه بنگاه شود، اگر نظریه ها درست باشند، کارایی کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند. نظریه های سنتی و نظریه مزد- کارایی هر دو وجود یک همبستگی مثبت میان مزد و کارایی را قبول دارند، اما جهت تأثیرگذاری مورد اختلاف این دو نظریه است. بازخور مزد نسبت به کارایی بیان کننده مزد کارایی و بازخور کارایی نسبت به مزد نشان دهنده نظریه سنتی مزد است(سوری و همکاران، 1387). در اصل مزد- کارایی، نظریه ای است که طبق آن، مزدها بالاتر از سطح مزد تعادلی پرداخت خواهد شد و بهترین نیروهای کار را برای بنگاه می توان استخدام نمود که دارای بهره وری بالاتری نسبت به اغلب کارگران باشند.

به منظور بررسی نظریه مزد- کارایی، در بخش دوم این پژوهش شواهد تجربی الگوهای مختلف مزد- کارایی در کشورهای مختلف بیان شده و در بخش سوم تحلیل نظری نظریه های مزد- کارایی آورده شده است. در بخش چهارم نیز روش برآورد الگوی تجربی این تحقیق و نتایج حاصل از آن بیان شده اند. سرانجام در بخش پایانی به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

2-1- بیان مسأله

نظریه های متعددی درباره چگونگی اثر مزد بر بهره وری کارگر وجود دارد. منکیو[5] (2002)، معتقد است که مزدهای بالا، گردش نیروی کار را کاهش می دهد. کارگران به دلایل متعددی از مشاغل خارج می شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بیابند تا حرفه خود را تغییر داده و یا به بخش های دیگر اقتصاد منتقل شوند. هر قدر یک بنگاه مزد بیشتری به کارگرانش بپردازد( با فرض منصفانه بودن مزدها ( عبادی، پاسبانی، 1392)، انگیزه آنها برای ماندن در بنگاه، افزایش می یابد. بنگاه با پرداخت مزد بالاتر، فراوانی جدایی از محیط کار را کاهش می دهد و از این راه زمان کمتری برای استخدام و آموزش (کارآموزی) کارگران جدید صرف می شود.

منکیو در دومین نظریه اش معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به مزدی دارد که به کارکنان خود می پردازد. اگر یک بنگاه مزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنانی با مهارت کمتر که دارای هزینه های کمتری هستند، باقی می ماند. با پرداخت مزدی بالاتر از مزد تعادلی بازار، بنگاه می تواند از این انتخاب زیان آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره وری را افزایش دهد.

سومین نظریه مزد- کارایی(منکیو، 2002)، معتقد است که مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار تلاش کارگر را بهبود می بخشد. طبق این نظریه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل تلاش کاری کارکنان را مشاهده کنند چون تلاش یک متغیر صلاحدیدی است و کارکنان باید خودشان تصمیم بگیرند که تا چه حد سخت کار کنند. کارگران می توانند انتخاب کنند تا سخت کار کنند، یا شانه خالی کنند. می توانند به ریسک خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه می تواند تلاش کارگر را با پرداخت مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار افزایش دهد. هر قدر مزد بالاتر باشد، هزینه آن برای کارگری که اخراج شود بیشتر است. با پرداخت مزد بالاتر، یک بنگاه کارکنان بیشتری را تشویق به کار می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.

در نظریه مزد- كارایی بیان می‌شود كاهش مزد الزاماً به نفع بنگاه نیست، زیرا كاهش مزد نه تنها هزینه‌های بنگاه را ممكن است كاهش ندهد بلكه هزینه‌های دیگری را تحمیل نماید و از طرف دیگر میزان تلاش كارگران را كاهش داده و از این طریق بهره وری را كاهش خواهد داد. این امر سبب می‌شود كه بین مزد و بهره وری رابطه مثبتی بوجود آید. در تحقیق حاضر به مدل سولو[6](1979)، مدل كم كاری (شاپیرو- استیگلیتز، 1984 و بیولو و سامرز[7]، 1986 )، مدل انصاف (آکرلوف[8]، 1982و1984 و کروگر[9]و سامرز، 1986)، مدل گردش نیروی كار (سالوپ[10]، 1979 و استیگلیتز، 1984و1985 )، مدل انتخاب نامساعد( استیگلیتز، 1976و ویس[11]، 1980) و… اشاره خواهد شد. به هر حال این نظریه‌ها هر یك به دنبال تبیین شرایط حاكم بر بازار كار هستند تا از این طریق بتوانند چسبندگی مزدها، دلایل وجود بیكاری غیرارادی در بازار كار را ارائه نمایند. در این پژوهش سعی بر آن بوده که رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران مورد واکاوی قرار گیرد و بررسی شود که این دو مؤلفه به چه میزان و در چه جهتی با یکدیگر مرتبط می باشند و اگر این ارتباط به نحوی مطلوب وجود ندارد، راه های برون رفت از آن چیست؟

3-1- ضرورت پژوهش

در صنایع ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار، یافتن دلایل این امر و عوامل اثرگذار بر آن، جهت ارتقای بهره وری و در نتیجه افزایش سطح تولید ضروری به نظر می رسد. بنابراین با تعیین ارتباط مثبت میان بهره وری و مزد در صنایع ایران می توان بستر را برای افزایش بهره وری و تلاش نیروی کار فراهم نمود.

معنی دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره T و F صورت گرفت. همچنین برای آزمون خود هبستگی مدل از آزمون دوربین – واتسون استفاده شده باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد كه رابطه معناداری بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند هرچند اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند کاهش می یابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند.

اما قضیه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجه ی وجود اطلاعات محرمانه بوجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسبی هدایت می کند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد.

این تحقیق در جستجوی پاسخی برای این سوال است که آیا رابطه بین حجم مبادلات غیرعادی و ارزش معاملات سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دراد؟

2-1- بیان مسأله

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی و مالی کشورها بطور مستمر در حال تغییر، پویایی و توسعه است. گاه به دلیل بحران های مالی و اقتصادی و حتی بحران های سیاسی دچار چالش های عظیم می گردد و گاه در سایه کار و تلاش و رونق اقتصادی تعاملات اجتماعی و سیاسی و نگاه مثبت به سرمایه گذاری توسعه می یابد. به طور کلی می توان گفت بازار سرمایه در هر کشوری عبارت است از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اصلی آن یعنی صنعت، خدمات و تجارت است.

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی بعنوان مؤلفه های اصلی ارزیابی و اندازه گیری فعالیت ها در بورس اوراق بهادار تهران است این مولفه، مدام در حال تغییر و دست خوش تحولات قابل ملاحظه ای می باشند.

 

یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم ­گیری صحیح، داشتن اطلاعات معنایی و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر درست فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی را برای فرد تصمیم­گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دست­یابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است: در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود می ­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. بنابراین یکی از مهم­ترین صورت­های مالی اساسی که در ایران بر آگاه کردن بازار از عملکرد شرکت استفاده می­ کنند، صورت سود و زیان است(قائمی و وطن­پرست، 1382).

هدف از افشای اطلاعات مالی شرکت ها کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث بوجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم ­گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر می­انجامد و به عبارت دیگر منجر به انتخاب نادرست آنها خواهد شد. انتخاب نادرست به وضعیتی اطلاق می­شودکه در بازار یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به سایر اشخاص یا گروه­های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند. یکی از کاربردهای بالقوه­ی اطلاعاتی منتشر شد. از سوی شرکت با کاهش شکاف انتظارات سرمایه ­گذاران کاهش مزیت اطلاعاتی برخی از سرمایه ­گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال، بوسیله آکرلاف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی بدلیل گزینش نادرست هزینه­هایی در معاملات ایجاد می­ کنند. اگر اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که با آنها معامله­گران آگاه گفته می­شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم ­گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتری هستند می­انجامد: به عبارت دیگر منجر به گزینش نادرست آنها خواهد شد(آکرولاف، 1970).

زمانی که بازارسازان از وجود افراد آگاه در بازار مطلع شوند از تعدیلی قیمت­های پیشنهادی و درخواستی سهام برای جبران ریسک گزینش نادرست که حاصل داد و ستد با مبادله­ کنندگان آگاه است بهره می­گیرند. این امر باعث گسترش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­شود. که بیانگر افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی (توزیع نادرست اطلاعات) در بازار است(وارن وبیلی[1]، 2006).

برای جذب سرمایه ­گذاران بالقوه، شرکت با سهام خود را با كسر منتشر کنند و به همین دلیل هزینه سرمایه افزایش می­یابد الزام به افشای هر چه بیشتر اطلاعات، احتمال عدم

11
2-1- طرح مساله
13
3-1- اهداف تحقیق
14
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق
15
فصل دوم : 2.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه
17
2-2- مبانی نظری تحقیق
19
3-2- چارچوب نظری تحقیق
25
4-2- پیشینه تحقیق
26
5-2- سوالات تحقیق
28

فصل سوم : 3.روش شناسی تحقیق

1-3 –مقدمه
30
2-3- پژوهش کیفی
31
3-3- جامعه آماری
40
4-3- حجم نمونه
40
5-3- شیوه جمع آوری داده ها
40
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
40
7-3- قابلیت اعتماد
41

فصل چهارم : یافته های تحقیق

1-4 مقدمه
49
جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان
46
جدول کدگزاری پرسش ها
47
گزاره
48
2-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده
49
3-4-اهداف تحقیق
60
1-3-4- سوال اصلی
60
2-3-4- سوال های فرعی
60

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

1-5- مقدمه
64
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری
65
3-5- محدودیت های تحقیق
70
4-5- پیشنهادها
71
منابع و ماخذ

72

ب. فهرست جدول داده ها

الف.جدول کد گزاری مصاحبه شوندگان
46
ب0جدول کدگزاری پرسش ها
47
جدول یکم
49
جدول دوم
51
جدول سوم
52
جدول چهارم
53
جدول پنجم
54
جدول ششم
55
جدول هفتم
56
جدول هشتم
57
جدول نهم
58
جدول دهم
59

چکیده

این تحقیق به دنبال جای خالی مسئولیت اجتماعی و قوانین اخلاقی و توجه به ارزش ها و هنجارهای جامعه در تبلیغات برخی کالاهای خاص میباشد.

تبلیغات به انگلیسی : (Advertising)  به فرانسوی (Publicité ) ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند.انجام این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود

سه هدف عمده برای تمامی فعالیت های تبلیغاتی ، درکتابهای بازاریابی عنوان میشود : اطلاع دهندگی (Informing) ترغیب کنندگی (Persuading) و یادآوری کنندگی (Reminding).

بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود

 

برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است

در این پژوهش قصد برآن است تا ضمن بررسی ضرورت های مطرح کردن و ترویج رسانه ای کالاهای خاص در جامعه، همچنین راه های انجام دادن این کار از نگاه صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ها ، بویژه افرادی که در حوزه رسانه و تبلیغات فعالند ، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت امکان برآورده کردن  نیاز جامعه به چنین محصولاتی از طریق معمول و توام با آگاهی بخشی از مبادی رسمی و نیمه رسمی بررسی گردد.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاه های صاحبنظران و ارتباط گران حوزه رسانه ای ، بصورت نمونه گیری هدفمند است . تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ی عمقی ، در پروسه زمانی مشخص شده است و دیدگاه های آنان با ده سوالی که قبل طراحی شده بود به دست آمده است.

برای خوانش اطلاعات و داده ها ، پاسخ ها به شکل گزاره درآمده و در 10 جدول مربوط به هر سوال قرارداده شد. با توجه به داده های استخراجی ، مشخص شد که صاحب نظران دیدگاه های پراکنده ای درباره تبلیغات کالاهای خاص دارند.

1-1-مقدمه

همانند هر رسانه جدیدی بنظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه

تور مسافرتی تور هند تور ترکیه تور تایلند تور دبی طراحی سایت تور ترکیه ساندویچ پانل تور چین رپرتاژ آگهیاقامت گرجستان بازاریابی ویروسی
جستجو برای:
جستجو …
کلمات کلیدی بیشتر جستجو شده :
فیزیولوژیکیکاهش ارزشمشاور خارجیولی خاصمولفه های سازمانیشکاف نیازها و خواسته های مشتریان