تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                        فهرست مطالب                  

چکیده 1

فصل یکم : مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2 – پرسش های تحقیق.. 4

1-3- فرضیه ها تحقیق.. 4

1-4 سوابق تحقیق.. 5

1-5- اهمیت و اهداف تحقیق.. 6

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8

2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی.. 9

2-1-1- تجاری بودن. 10

2-1-2-بین المللی بودن. 11

2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13

2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13

2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13

2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14

2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15

2-2-1-2- مذاکره 16

2-2-1-3- مساعی جمیله. 17

2-2-1-4- میانجگری.. 17

2-2-1-5- کارشناسی.. 17

2-2-1-6- سازش… 18

2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19

2-2-2- ویژگی های داوری.. 19

2-2-2-1- قراردادی بودن. 19

2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20

2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20

2-2-2-4- محرمانگی.. 21

2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22

2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22

2-2-2-7- قانون حاکم. 23

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23

2-2-2-10- صدور رأی.. 24

2-3- انواع داوری.. 24

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24

2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25

2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26

2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26

2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27

2-4-1- معنی لغوی.. 27

2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28

2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29

2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29

2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30

2-6- انواع نظم عمومی.. 31

2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32

2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32

2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33

2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34

2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34

2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36

2-7-1- قانون مدنی.. 36

2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37

2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37

2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38

2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40

2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41

2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41

2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42

2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43

2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43

2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44

2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44

فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46

3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47

3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47

3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51

3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60

3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61

3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63

3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71

3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72

3-3-2-1-2 وصی.. 73

3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74

3-3-2-2-1- امین.. 75

3-3-2-2-2- قیم. 75

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76

فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79

4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80

4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81

4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84

4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85

4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87

4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87

4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89

4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90

4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92

4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93

4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94

4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95

4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101

 

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 106

چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 

کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         
 

1-1- بیان مسئله
با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .

داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .

نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

1 – آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

2 – احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

3 – آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف – قانون مجازات اسلامى ایران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده 213:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب – در فقه امامیه

حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)

ج – فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (2)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (3)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)

مبناى حکم در قرآن و سنت

الف – قرآن

در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

1- آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…»

2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…»

هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

3- آیه 178 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»

و آیه 179 چنین است:

«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه 179 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (5)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

«… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (6)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

چنانکه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره

 

بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (7)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (10) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 179 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان

چکیده

ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا غالبا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می کند .البته مراد شیخ از لذت در تعریف سعادت، مطلق لذت نیست بلکه مراد وی برترین نوع لذت یعنی لذت عقلی است. فهم کامل نظریه سعادت شیخ مستلزم توجه به نکات زیر است که در رساله به تفصیل به آنها پرداخته ایم.نکته اول: ابن سینا در بحث سعادت و به تصویر کشیدن غایت نهایی انسان از متون دینی متأثر است.نکته دوم: ابن سینا سعادت را امری اخروی می داند.یعنی حصول سعادت حقیقی را فقط بعد از مرگ ممکن می داند.نکته سوم:  ابن سینا  سعادت را امری مشکک و ذو مراتب می داند وبرای اشقیا و سعدا مراتب مختلفی قائل است.نکته چهارم: ابن سینا تصریح می کند که اهل سعادت و نجات بیشتر از اهل عذاب و شقاوتند.

اما درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان، شیخ معتقد است که هر چند نظر و عمل هر دو در سعادت انسان مؤثرند و سعادتمند حقیقی کسی است که در دو جنبه ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد، اما میزان تأثیر این دو را یکسان ندانسته و برای نظر اهمیت بیشتری  قائل است. شیخ بر این عقیده است که نقش عمل در سعادت انسان نقش ایجابی نیست، یعنی اعمال و افعال اخلاقی اهمیت استقلالی ولنفسه ندارند. وجه اولویت نظر از نگاه شیخ به مبانی انسان شناسی او و تعریف او از چیستی و ماهیت سعادت بر می گردد. زیرا از یک طرف وی سعادت را کمال و فعلیت خاص انسان دانسته و معتقد است که سعادت انسان در آن است که صفات و استعدادهای خاص خودش را به کمال برساند. از طرف دیگر ابن سینا وظیفه خاص انسان را ناطق بودن او می داند. و بر این عقیده است که از میان  احوال و ویژگی‏های نفسانی مهم‏ترین ویژگی که  او را از سایر حیوانات متمایز می سازد اندیشه و تأمل است.

کلید واژه

1- ابن سینا 2- عقل نظری(نظر) 3- عقل عملی(عمل) 4- سعادت 5- شقاوت 6- لذت 7- ألم

  

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1

1.کلیات…………………………………………………………………………………………. 3

1.سؤال های تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-2.فرضیه………………………………………………………………………………….. 3

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………. 4

1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه…………………………………………………………………… 6

1-6. روش تحقیق:…………………………………………………………………………… 6

2.چند نکته در احوال شیخ……………………………………………………………………… 7

3.مفاهیم……………………………………………………………………………………….. 11

3-1. سعادت و شقاوت در لغت……………………………………………………………. 11

3-2. نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت…………….. 15

افلاطون:………………………………………………………………………………… 15

ارسطو:………………………………………………………………………………….. 19

فارابی:………………………………………………………………………………….. 27

فصل اول: چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا…………………………………. 32

1-1. تعریف لذت:…………………………………………………………………………. 34

1-2. چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏………………………………………………………. 40

1-3. مصداق سعادت نهایی انسان………………………………………………………….. 41

1-4. نکات…………………………………………………………………………………. 45

نکته1چرایی تعریف سعادت به لذت……………………………………………………. 45

نکته 2- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت:……………………………………………….. 46

نکته 3- میزان تأثیر  بدن  و عوامل خارجی در سعادت……………………………….. 47

نکته 4-  اینکه سعادت امری اخروی است:……………………………………………. 48

نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف………………………………………………………… 49

1-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت…………………………………………………………….. 49

1-6.  اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات……………………………………………. 59

جمع بندی فصل……………………………………………………………………………. 61

فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت………………………………………………………. 64

1.عقل عملی و عقل نظری………………………………………………………………….. 64

1-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)……………………………………… 64

1-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی…………………………………………………… 70

1-3. نیاز عقل نظری به عقل عملی…………………………………………………….. 71

1-4. نیاز عقل عملی به عقل نظری…………………………………………………….. 72

نسبت نظر و عمل………………………………………………………………………… 74
2-1. اهمیت وتأثیر عمل:……………………………………………………………….. 75

2-2. چرایی تأثیر عمل…………………………………………………………………. 77

2-3. راه استکمال قوه عملی…………………………………………………………… 79

2-4. رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان………………………. 81

2-5. چرایی اهمیت و برتری نظر:………………………………………………………. 84

2-6. چرایی نگاه سخیف به نظر………………………………………………………… 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 86

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………….. 94

  

مقدمه
مسأله سعادت از دیرباز تاکنون یکی از مسائل بنیادی و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکری حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سقراط،افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهان دانشوران،حکیمان و مکاتب مختلف لذ تگرا، فضیلت گرا و سعادت گرا را به خود معطوف داشته است. زیرا یکی از فطرتهایی که جمیع نوع بشر مخمر بر آن هستند ویک نفر از نوع بشر یافت نمی

 

شود که برخلاف آن باشد و هیچیک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن ،آن را تغییر نداده و در آن خلل وارد نمی کند؛ فطرت عشق به کمال و سعادت است که اگر تمام دوره هایی زندگی بشر را قدم بزنیم و هر یک از طوایف و ملل را بررسی نماییم ،این عشق و خواسته را در او می یابیم بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت فرسا که هر یک از افراد نوع بشر بدان مشغولند عشق و میل به سعادت و کمال است که آنها را به این اعمال وا می­دارد اگر چه در تشخیص کمال و سعادت دچار اختلاف و اشتباه شوند. 

همانطوری که اشاره شد مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است؛مثلا بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت است. در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست  و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

با این وصف ممکن است تصور شود که حال که مسأله سعادت ،یک مسأله جدید و بدون سابقه نیست و تحقیقات فراوانی در این باب صورت گرفته است، پرداختن به این مسأله دیگرضرورتی ندارد. اما توجه به این نکته ما را از این تصور منصرف می سازد که قرن حاضر قرن پیشرفتهای عظیم صنعت و ترقیات دامنه‏دار علوم و تکنیک جدید بشمار می رود.و چهره زندگی نسبت به گذشته بکلی دگرگون شده، اکثریت جوامع متمدن امروز، و حتی آنها که دور از مراکز تمدن وانقلابات صنعتی به سر می­برند از مزایای تحولات علمی و تمدن جدید متمتع و برخوردارند. روشنائی چراغ برق،شعله لرزان‏ شمع را خاموش کرده و جتهای غول‏پیکر با سرعت مافوق صوت مسأله بُعد مسافت را به بهترین‏ وجه حل نموده اند.دیگر بیماریهای حصبه و دیفتری و کزاز جان میلیونها انسان بی­گناه را به خطر نمی اندازد. در قرون اخیر روزی نیست که در گوشه و کنار جهان چندین اختراع جدید به ثبت نرسد و یا در زوایای آزمایشگاه ها اکتشافات نوینی به وقوع نپیوندد. در دوره حاضر نیرو و قوت ملتهای پیشرفته،اکثرا مصروف تحقیقات و گردآوری تجربیات ارزنده علمی می‏گردد و ناگفته پیدا است که غرض از این همه تکاپو و جنب و جوش چیزی جز از بین بردن مشکلات مادی زندگی بشر نیست. 

تا اینجا که بیان شد صحبت از پیشرفت بشر در علوم مختلف مادی و نتایج حاصله از آن‏ بود اما اگر این اصل را بپذیریم که انسان موجودی مرکب از جسم و روح است، باید انصافا اذعان نمائیم که بشر در راه پرورش معنویات و حل مسائل مربوط به آن نسبت به پژوهشهای علمی مادی،بسیار کوتاهی و قصور نموده است.لذا مشاهده‏ می­شود با وجود آنکه بشر در کشف اسرار طبیعت و پرده‏برداری از رموز عالم پهناور خلقت به پیشرفتهائی‏ شگرف و دامنه‏داریی نائل آمد است ،درعین‏حال از نظر روحانی و شناخت مسائل مربوط به آن بسیار فقیر و ناتوان و بیمار است.

با این وصف اکنون پرداختن به مسائل معنوی بیش از هر زمان دیگری ضروری است . چه آنکه انسان امروزی با غوطه ور شدن در جهل مرکب خود را در مسیر سعادت و خوشبختی می بیند. می توان ادعا نمود که بهترین راه برای رسیدن به این مطلوب متوجه نمودن ذهن اندیشمندان به مسأله سعادت و شقاوت و زنده نمودن این بحث در میان متفکران است.

این پایان نامه قصد دارد که چیستی سعادت و شقاوت حقیقی از نظر ابن سینا و دیدگاه وی درباره نسبت تأثیر عمل و نظر در سعادت انسان، را به ترتیب در طی دو فصل بررسی نماید. به این صورت که سعی می­شود اول تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت و مراتب و انواعی که وی برای هر یک بر شمرده است بیان گردد  سپس با  روشن نمودن  دو مفهوم «نظر» و «عمل» از نگاه وی به این نکته پرداخته می­شود که  ابن سینا چه نقشی برای  هر یک از این دو مقوله قائل است؟ آیا وی فقط یکی از این دو را در سعادت انسان دخیل می­داند یا هر دو را؟ و اگر هر دو را مؤثر می­داند نسبت این تأثیر چگونه است ؟آیا این نسبت به صورت مساوی است یا خیر؟ و اگر خیر، ابن سینا بر اساس چه مبانی قائل به اولویت می­شود؟

1.کلیات
1.سؤال های تحقیق

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی تاثیرات عرضه پول در اقتصاد بدون در نظر گرفتن مکانیسم انتقال پول امکان پذیر نمی باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثر گذاری و اهمیت نسبی آنها می باشد. در این مطالعه پس از بررسی عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های 1387 – 1350  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.

کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- 13

1-1- مقدمه————————————– 14

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- 14

3-1- اهداف و سوالات تحقیق————————- 16   4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- 16

5-1- مواد و روش انجام تحقیق ——————— 17

6-1- معرفی متغیرها—————————— 18

7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

1-2- مقدمه————————————– 21

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

1-3- مقدمه————————————– 46

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

1-4-  مقدمه————————————- 72

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101

9-4- آزمون همجمعی——————————- 102

10-4- خلاصه فصل———————————- 105

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری————— 106

1-5- مقدمه————————————– 107

2-5- خلاصه ای از تمام فصول———————– 107

3-5- نتایج تحقیق و پیشنهادات——————– 111

منابع————————————- 113

پیوستها———————————– 120

مقدمه
در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.

سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول[1](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.

در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق

سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست

 

گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.

برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.

در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با بهره گرفتن از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[2] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[3]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با بهره گرفتن از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.

در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.

3-1- اهداف و سوالات تحقیق

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با بهره گرفتن از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.

حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است
 

4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها

مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.
5-1- مواد و روش انجام تحقیق

اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.

در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با بهره گرفتن از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.

مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[5] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[6] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[7] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[8] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[9] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[10] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[11] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[12]، سیمز(1986) و گالی[13] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.

استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.

متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.

6-1- معرفی متغیرها

نقدینگی

این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)

تولید ناخالص داخلی

 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری 1387).

تراز حساب سرمایه

کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم 1380).

شاخص معاملات بورس

ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ تورم جهانی

در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی 2012).

نرخ بهره جهانی

نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول در امروز و دریافتی در آینده( به دلیل نرخ تورم ) از وام گیرنده دریافت می شود. نرخ بهره در واقع هزینه ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. این متغیر میانگین نرخ های بهره در تمام بانک های جهان است که به عنوان شاخصی از وضعیت بانکی سایر کشورهای جهان در مدل وارد می شود و از بانک جهانی اخذ شده است. (آمارنامه بانک جهانی 2012)

7-1- چارچوب تحقیق

تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

8-1- خلاصه فصل

معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای  استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.

 Monetaty Transmission Mechanism– [1]

[2] – تا قبل از یکسان سازی  نرخ ارز در سال 1381، بانک مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی( معادل 1750 ریال برای هر دلار ) در سطح نرخ واریزنامه ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می نمود. مابه التفاوت نرخ رسمی تا نرخ واریزنامه ای ارز، بدهی دولت محسوب شده و باید پس از فروش از مذکور در بازار

دکتر کرم سینا
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق:………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………….. 2

مقدمه………………………… 3

1-2- بیان مسئله………………………… 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق…………………………. 5

1-4- اهداف تحقیق…………………………. 6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………. 6

1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق…………………………. 7

1-7- متغیرهای پژوهش…………………………… 7

1-8- دامنه و قلمرو تحقیق…………………………. 8

1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق…………………………. 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق………………………….. 11

2-1-بخش اول: مدیریت مشارکتی…………………………. 12

2-1-1-مقدمه………………………… 12

2-1-2-تعریف نظام مدیریت مشارکتی…………………………. 12

2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی…………………………. 13

2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی…………………………. 13

2-1-6-ابعاد نظام مشارکت:……………………….. 14

2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام………………………… 15

2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی…………………………. 18

2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها:……………… 19

2-1-10-موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشارکتی……….. 20

2-2-بخش دوم نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-1- مقدمه………………………… 23

2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-3–اهداف نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها……………………….. 24

2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات………………………….. 27

2-2-6-تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران………………………… 28

2-2-7–بستر قانونی نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران:…………… 29

2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات…………….. 29

2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات…………….. 30

2-2-10–موضوع پیشنهادها:……………………….. 33

2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها ………..34

2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات……………………….. 36

2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ………………………..38

2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها……………………….. 39

2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها …………. 41

2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات………………………….. 42

2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:……………………….. 43

2-2-18- راهکارهایی برای غلبه بر چالشها:……………………….. 44

2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)………… 44

2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی…………………………. 48

2-3-1-مقدمه………………………… 48

2-3-2-پاسخگویی:……………………….. 48

2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:……………………….. 49

2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی…………………………. 49

2-3-5-انواع پاسخگویی :……………………….. 50

2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی…………………………. 50

2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :……………………….. 51

2-3-8- ویژگیهای یک گزارش پاسخگویی…………………………. 52

2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :……………………….. 52

2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی…………………………. 53

2-3-11-مراتب پاسخگویی ……………………….. 54

2-3-12–مدیریت پاسخگو……………………….. 54

2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی…………………………. 54

2-3-14-:نظارت و پاسخگویی…………………………. 55

2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام ………………………..56

2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها……………………….. 58

2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت ……………………….. 58

2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115…… 60

2-4-1-مقدمه………………………… 60

2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی……………………….. 61

2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان………………………… 62

2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران………………………… 64

2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی……………. 65

2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115…………….. 66

2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه………………………… 73

2-5-1-مقدمه……………………….. 73

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73

2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73

2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78

فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79

3-1- مقدمه………………………… 80

3-2- روش تحقیق…………………………. 80

3-3- جامعه آماری…………………………. 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81

3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82

3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85

4-1 مقدمه………………………… 86

4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86

4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92

4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92

۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93

4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100

۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100

4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102

فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103

5-1- مقدمه………………………… 104

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار…………… 104

5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105

5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106

5-5- بحث و مقایسه………………………… 107

5-6- مشکلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109

5-7- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی…………………………. 110

5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113

5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113

منابع و مأخذ…………………………. 115

پیوست…………………………… 119

چکیده:

هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی ، کارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.

روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشارکتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش کیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش کارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه:

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندکه رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. انسانها که گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند که به کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود که با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

در دهه های اخیر موفقیت کشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی کارکنان، توجه جوامع مختلف چون کشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب کرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمانهای بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود کارآیی و رضایت شغلی کارکنان خود گرفته اند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است که در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی کاربرد پیدا کرده است.

مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب که پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و کاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

2-1- بیان مسئله

مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و کنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شکل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود کنشگران، مسئولیت آنچه را که انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند که هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کنند،[مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (کشور)] نیز برای همین منظور شکل گرفته است که نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می کند. سیستم خدمات پزشکی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است که به منظور کمک رسانی و ارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشکی هر ساله در کشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، کنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است که کلیه ی تیمهای پزشکی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراکه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام