برای باج گیری مالی، سیاسی و … از دولت ها دیده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند كه متاسفانه در بعضی موارد منتهی به نتایج جبران ناپذیری گردیده است.  از این رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانین داخلی خود، مقررات سختی برای مقابله با جرم هواپیماربایی و مجازات مرتكبین و مداخله كنندگان در آن وضع نمایند.

هواپیما كه برای بهره برداری در زمان صلح ساخته شده بود،به جای آن كه شادی ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسیله ای برای تخریب به كار رفت.استفاده از آن در جنگ های جهانی اول و دوم موجب پیشرفت سریع صنعت هواپیمایی گردید.  دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی كه مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشكلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذكور است.

در چند دهه ای كه از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شركت های هواپیمایی از یك سو و انزجار افكار عمومی از ارتكاب این بزه ها بوده است.

حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  می شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی،

نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.
پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد كه در آن به واكاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم كه سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی گردد.

فصل اول-کلیات

بیان مسئله
 

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید كه به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

برای الگوهای مختلف محیط های مختلف به منظور تعیین خواص ماکروسکوپیک امکان پذیر نمیباشد، پس نیاز به مطالعه و طراحی یک پیشگوی قوی امری بدیهی است. مدلسازی شبکه ای یک ابزاری قدرتمند برای تخمین و پیش بینی خواص میانگین جریان چند فازی مثل نفوذپذیری نسبی، فشار موئینگی و مقدار بازیافت نفت است و فضای محیط متخلخل بوسیله یک شبکه معادل از حفره ها و دهانه های متصل به هم نمایش داده میشود.
در تحقیق حاضر انواع جابجایی های مختلف در مقیاس حفره (تخلیه، آشام و جریان در لایۀ فیلم) در یک مکانیسم ریزش ثقلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها ارایه شده است. به منظور تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها از روش تحلیل تصویر برای یک الگوی رایج محیط متخلخل استفاده شد و سپس یک مدل شبیه ساز شبکه ای طراحی شده و برای بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کار برده شد. برای اثبات صحت عملکرد شبیه ساز مدل شبکه ای از روش تحلیل حساسیت استفاده شد. به همین منظور تاثیر تغییر پارامترهای مختلف (اندازه حفره و دهانه، دانسیته نفت، گرانروی نفت، کششبین سطحی نفت گاز و عدد هماهنگی) بر روی نتایج مکانیسم ریزش ثقلی بررسی و نمودارهای نفوذپذیری نسبی و فشار موئینگی توسط شبیه ساز مدل شبکه ای بدست آمده و تشریح شدند.
مقدمه:

رویکرد نوین به فرایند خرید اینترنتی:
در این رویکرد سعی می شود قالب های جدیدی برای خرید اینترنتی طراحی شود. با این حال تا کنون قالبی اساسی که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نگردیده است یکی از قالب های طراحی شده بر اساس رویکرد جدید قالبی است که فرایند خرید اینترنتی را دارای سه مرحله اصلی می دارند.

مرحله اول: ایجاد اعتماد و اطمینان

خریدار در ابتدا به منظور تعیین میزان اعتماد به سازمانی که سایت اینترنتی را به وجود آورده است به دنبال اطلاعات می گردد. در این مرحله خریدار نیازمند اطلاعات دقیقی در مورد شرکت و محصولات آن است و روش هایی که صحت و درستی اطلاعات ارائه شده را مشخص نماید. در نهایت مصرف کننده سعی می کند با جستجو در سایت فروشنده به نشانه ها و علائمی دست یابد که حاکی از وجود امنیت بالا برای مبادلات و همچنین حفظ حریم خصوصی اش باشد شهرت مارک تجاری شرکت یکی از عوامل مهم در اعتماد سازی است.

مرحله دوم: خرید اینترنت

خریدار اینترنتی مانند یک خریدار معمولی در محیط فیزیکی عمل می کند. تفاوت عمده بین خرید سنتی با خرید مجازی در این است که مصرف کننده در خرید مجازی نمی تواند کالاها را لمس کند و در خرید سنتی نیز امکان چندانی برای مقایسه قیمت کالاهای مختلف با یکدیگر ندارد. در این مرحله مهم ترین نیاز مصرف کننده راحتی است راحتی در جستجو، راحتی در مقایسه محصولات با قیمت ها، راحتی در شیوه های پرداخت و غیره.

مرحله سوم: نیازهای بعد از خرید

خریدار اینترنتی خواهان توزیع سریع محصول خریداری شده بعد از خرید است. او همچنین به ارائه تضمین از طرف فروشنده برای تحویل صحیح کالا و امکان برگرداندن کالا در صورت معیوب بودن نیاز دارد. در این مرحله شرکت باید خدمات پس از خرید به مصرف کنندگان ارائه دهد.

2.1.2.     مدلهای تصمیم گیری خرید مصرف کننده
 

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
استاد مشاور :
جناب آقای دکترعلی پور قصاب امیری
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

 دادگاه­های نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی 10 شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه­ی استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .

وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت می­گیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.

قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 1974 جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده 6 منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی 5 اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست 7 سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد 121 و 123 تشکیل شود.

پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.

کارگروه سال 2008 تا ابتدا 2009 پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.

در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.

سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین ­المللی را انسان ها مرتکب می­گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

در نهایت ما می خواهیم به این 2 پرسش پاسخ دهیم

1- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟

2- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟

فرضیات پژوهش

فرضیه 1: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.

فرضیه2: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.

سوابق مربوط

کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.

 اهداف پژوهش

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که

دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

 سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب

ترتیب ارائه مطالب وسازماندهی آن در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری وتعقیب جنایت تجاوز می­باشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهانی اول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بین­الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نیز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم نیز که به جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری ومصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن،طی دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتایج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دوم به بررسی نتایج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طی دو مبحث مستقل مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.مبحث پایانی این فصل به حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه اختصاص دارد.نتیجه گیری آن ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم ، به طوری که امروزه این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم یکی از بزرگترین بحران های جامعه بین المللی است .

پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی مشروع می باشد. زیرا همانطور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد بنابراین در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تایید نمود .

 فصل اول :

تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد

به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصله­ی دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان

بررسی انواع واحدهای تولید پراكنده وتاثیرات مفید آنها بر شبكه های
توزیع
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
تولیدات پراكنده منابع تولید انرژی الكتریكی هستند كه به شبكه توزیع متصل می گردند. این منابع در
مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاه ها، حجم و ظرفیت تولید كمتری داشته و با هزینه پایین تری راه
اندازی می شوند. اتصال این تولیدات به شبكه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به دنبال
دارد.در این سمینار به بررسی تاثیرات مفید تولیدات پراكنده بر قابلیت اطمینان شبكه های توزیع
پرداخته شده است.و نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان شبكه های توزیع در قالب شاخص های نقاط بار و
كل سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.در این سمینار به بررسی تأثیر مكان واحدهای تولید پراكنده
تأثیر تعداد واحدهای تولید پراكنده تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراكنده و تأثیر احتمال عدم
دسترسی به واحدهای تولید پراكنده بر روی یك سیستم نمونه پرداخته شدو مشاهده گردید كه
همواره، قرار گیری صحیح با ظرفیت و تعداد مناسب از منابع تولید پراكنده افزایش قابل ملاحظه ای
در میزان قابلیت اطمینان سیستم های توزیع خواهد داشت .

امروزه با تغییر و پیشرفت روز افزون در صنعت بـرق شـاهد بـروز تحـولات عمـده ای هـستیم كـه تحـت
عنوان كلی تجدید ساختارصنعت برق مطرح می گردند، انقلابی كه آهسته آهسته روش ارتبـاط مـا را بـا
بازار انرژی تغییر می دهـد . بخـشی از ایـن تحـول اجتنـاب ناپـذیر كـه در بخـش تو لیـد تـوان انجـام مـی
شودتكنولوژی تولید پراكنده است[1] .
تولیدات پراكنده منابع تولید انرژی الكتریكی هستند كه به شبكه توزیع متصل می گردند. این منابع در
مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاه ها، حجم و ظرفیت تولید كمتری داشته و با هزینه پایین تری راه
اندازی می شوند. همچنین اتصال این تولیدات به شبكه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به
دنبال دارد. از جمله مواردی كه استفاده از واحدهای تولید پراكنده را مورد توجه قرار می دهد می
توان به مسائلی نظیر مسائل اقتصادی در توسعه نیروگاه ها، كاهش آلودگی محیط زیست، بالا بردن
بازدهی این منابع در تولید برق، بالا بردن كیفیت برق رسانی به مشتریان، كاهش تلفات در شبكه های
توزیع، بهبود پروفیل ولتاژ، آزاد سازی ظرفیت شبكه و بسیاری از موارد دیگر اشاره نمود.

مقدمه
تولیدات پراكنده , یك مفهوم كاملاً جدید نیست، بلكه در ابتدای شكل گیری صنعت

برق، تولید
برق به صورت محلی انجام می .شد با رشد صنعت برق، نیروگاه ها به صورت بزرگ و متمركز و در
نواحی دور از مصرف كننده های پایانی ایجاد شدند. امروزه، با رشد روزافزون تقاضای برق و نیز
حركت سیستمهای قدرت از ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی و مشكلات اقتصادی و محیطی
نیروگاه های بزرگ، تولیدات پراكنده جایگاه سابق خود را باز یافته است[1].
تولید پراكنده یا Distributed Generation) DG)، عموماً عبارتست از تولید برق در محل
مصرف. اما گاهاً به تكنولوژی هایی گفته می شود كه از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده
می كنند. چیزی كه عموماً مورد قبول است، این است كه این مولدها صرف نظر از نحوة تولید توان