برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….1
1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………..1
2- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………2
3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….3
4- سابقه و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….4
5- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….4
6- اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………4
7- سامانه تحقیق………………………………………………………………………………………….6
فصل اول: کلیات پژوهش
مبحث نخست: مفهوم شناسی…………………………………………………………………………6
گفتار اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..6
بند اول: واژه شناسی قصد……………………………………………………………………………….6
بند دوم: واژه شناسی علم……………………………………………………………………………….6
بند سوم: واژه شناسی قتل………………………………………………………………………………7
گفتار دوم: اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………8
بند اول: عمد………………………………………………………………………………………………..8
1- قصد………………………………………………………………………………………………………8
1-1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………8
2-1- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………10
2- علم……………………………………………………………………………………………………..12
1-2- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی…………………………………………………………..12
2-2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی……………………………………………………12
3- شرایط تحقق عمد…………………………………………………………………………………….13
4- صور مختلف عمد………………………………………………………………………………………15
1-4- سوءنیت عام و سوءنیت خاص…………………………………………………………………….15
2-4- سوءنیت معین و سوءنیت نامعین…………………………………………………………………15
5- قصور جزایی……………………………………………………………………………………………16
1-5- بی احتیاطی………………………………………………………………………………………..16
2-5- بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17
3-5- عدم مهارت………………………………………………………………………………………….18
4-5- عدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………………………18
بند دوم، قتل……………………………………………………………………………………………….19
1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………..19
2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی………………………………………………………22
مبحث دوم: پیشینه شناسی……………………………………………………………………………25
گفتار اول: فقه اسلامی…………………………………………………………………………………..25
بند اول: مذهب شیعه…………………………………………………………………………………….25
بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………..26
گفتار دوم: حقوق عرفی…………………………………………………………………………………..27
بند اول: قانون مجازات عمومی (1304 – 1352)…………………………………………………………27
بند دوم: قانون حدود، قصاص مصوب 1361……………………………………………………………….29
بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………………………….30
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………31
فصل دوم: ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده……………………………………………………………33
مبحث اول: قانون جزای ایران……………………………………………………………………………….33
گفتار اول: رکن مادی…………………………………………………………………………………………33
بند اول: رفتار………………………………………………………………………………………………….34
الف – فعل……………………………………………………………………………………………………..34
ب – فعل مادی………………………………………………………………………………………………..36
ج – فعل غیرمادی…………………………………………………………………………………………….36
د – ترک فعل…………………………………………………………………………………………………..39
ه – فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………………………………….42
1- مسئولیت کیفری تارک فعل در قتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران………………………42
1-1- ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد……………………………………………………………………42
2-1- انتساب…………………………………………………………………………………………………..45
3-1- توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده…………………………………………………………..47
4-1- وجود عنصر روانی………………………………………………………………………………………48
2- آراء فقها……………………………………………………………………………………………………48
3- نصوص قانونی خاص……………………………………………………………………………………..50
4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….52
بند دوم: موضوع جرم………………………………………………………………………………………..52
الف – وجود شخص زنده…………………………………………………………………………………….55
ب- دیگر کشی……………………………………………………………………………………………….55
ج – محقون الدم بودن مقتول………………………………………………………………………………..55
بند سوم: نتیجه………………………………………………………………………………………………56
الف – مرگ ظاهری…………………………………………………………………………………………..57
ب – مرگ قطعی……………………………………………………………………………………………..57
ج – مرگ مغزی……………………………………………………………………………………………….58
د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی………………………………………………………………………58
ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………60
بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….61
گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..64
بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….64
1- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..78
1-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………78
2-1- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..79
1-2-1 نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….79
2-2-1- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…80
2- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………82
1-2- تعریف…………………………………………………………………………………………………..82
2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….83
1-2-2- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………83
2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….85
3- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..88
بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..91
1- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….91
2- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..92
1-2- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..93
2-2- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….97
مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………98
گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..98
گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..99
بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………100
بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..105
فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………109
مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….109
گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………109
بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….109
بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..113
الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………113
ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….117
گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….119
بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….119
الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….120
ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………120
ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….120
1- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………121
2- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….121
3- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..122
بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….124
بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….125
مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………127
گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………..127
گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی 1392………………..127
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………130
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….134
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..135
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………139
چکیده:
آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392 سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون

 

حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
1- بیان مسأله
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.
آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.
بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.
به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…
با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.
2- سؤالات تحقیق
به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛
1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟
4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟
5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟
6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟
8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟
9- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟
10- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟
سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
3- فرضیه های تحقیق
1- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.
2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.
3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.
4- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.
5- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.
6- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.
8- ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.
4- سابقه و ضرورت تحقیق
در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.
لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال1392 وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و «علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

FGM مخفف «Functionally Graded Material» میباشد. مواد FGM، موادی جدید و پیشرفته میباشند كه
از نظر ریزساختاری غیرهمگن بوده و خواص مكانیكی آنها به طور پیوسته از یك سمت سازه تـا سـمت دیگـر تغییـر
میكند. معمولاً این مواد از دو ماده ساختاری سرامیك و فلـز سـاخته مـیشـوند. در مـواد FGM، خـواص بـا تغییـر
موقعیت تدریجاً تغییر میكنند. ایـن تغییـر خـواص بـه علـت تركیـب شـیمیایی وابسـته بـه موقعیـت – در سـطح
ریزساختاری یا اتمی – ظاهر میشود. این مواد كه جز مواد مركـب محسـوب مـیگردنـد، اخیـراً در صـنایع مختلـف
كاربرد وسیعی یافتهاند. روش های ساخت فراوانی برای تولید مـواد FGM، وجـود دارنـد. در ایـن سـمینار، تاریخچـه
روش های ساخت مواد FGM، از ابتدا – در سال 1984 توسط پژوهشگران ژاپنی- تاكنون و چندین روش ساخت این
مواد از جمله روش متالورژی پودر، و روش ذوبی مـورد بررسـی قـرار مـیگیرنـد. همچنـین، ایـن روشهـا از لحـاظ
درجهبندی، ضخامت لایه ها، تنوع در محتویات فاز، نوع FGM و تنوع در هندسه اجزا مورد بررسـی قـرار مـیگیرنـد.
انواع مكانیزمها و دستگاه های تولید و موارد استفاده هر روش تولیـد و جزئیـات و مراحـل آن شـرح داده مـیشـوند.
بهعلاوه، به نمونه های مواد FGM در طبیعت اشاره میشود. نمونه های زیادی از این مواد را میتوان در طبیعت یافـت
كه از نظر ریزساختاری بسیار ظریفتر و یكنواختتر از ساخته های بشر میباشند.

مقدمه

در سالهای اخیر با رشد روزافزون و شتابان صنایع مختلف و پیشرفتهتر شدن دسـتگاههـای صـنعتی و توسـعه
موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا، توربینها و راكتورها و دیگر ماشینها نیاز بـه مـوادی بـا مقاومـت حرارتـی بـالا و
مقاومتر از لحاظ مكانیكی احساس شده است. در سالهای قبل در صنایع هوافضـا از مـواد سـرامیكی خـالص جهـت
پوشش و روكش قطعات با درجه كاركرد بالا استفاده میشد. این مواد عایقهای بسـیار خـوبی بودنـد ولـی مقاومـت
زیادی در برابر تنشهای پسماند نداشتند. تنشهای پسماند در این مواد مشكلات زیادی از جمله ایجاد حفره و ترك
مینمود. بعدها برای رفع این مشكل از مواد كامپوزیت لایهای استفاده شد. تنشهای حرارتی در این مواد نیز موجـب
پدیده لایهلایه شدن میگردید. با توجه به این مشكلات طرح مادهای مركب كه هم مقاومت حرارتی و مكـانیكی بـالا
داشته و هم مشكل لایهلایه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا كرد.
FGMها مواد كامپوزیتی با ریزساختار ناهمگن میباشند، كه خواص مكانیكی آنها بطور ملایم و پیوسـته از یـك
سطح به سطح دیگر جسم تغییر میكند. نوع رایج آن تركیب پیوسـتهای از سـرامیك و فلـز مـیباشـد. ایـن مـواد از
اختلاط پودر فلز و سرامیك بدست میآیند. تغییر فلز و سرامیك از یك سطح به سطح دیگر كاملاً پیوسته میباشـد؛
به گونهای كه یك سطح از جنس سرامیك خالص و یك سطح، فلز خالص است. بین دو سطح،

 

تركیب پیوسـتهای از
هر دو ماده میباشد. خواص مكانیكی نیز با توجه به نوع تركیب تغییـرات پیوسـتهای در جهـت ضـخامت دارد. مـاده
ساختاری سرامیك به علت ضریب انتقال حرارت كم و مقاومت زیاد در مقابل دما، درجات حرارت بسیار بالا را تحمل
كرده و ماده ساختاری فلز انعطافپذیری لازم را فراهم میكند. بهعلاوه، اختلاط سرامیك و فلز با تغییرات پیوسـته از
یك سطح تا سطح دیگر در یك سازه به آسانی قابلساختن میباشـد. بـه علـت تغییـرات پیوسـته خـواص مكـانیكی
مشكلات عدم پیوستگـی كه در سازه های كامپوزیت وجود دارد؛ در مواد FGM به وجود نمیآید. این مواد ابتدا بـرای
در سازه های مختلف تولید شدند. مزیـت اسـتفاده از ایـن مـواد، ایـن 1 ایجاد سپر حرارتی و پوششهای عایق حرارتی
است كه قادر به تحمل درجات حرارت بسیار بالا و اختلاف درجه حرارت بسیار بالا بوده و مقاوم در مقابل خوردگی و
سایش میباشند و همچنین مقاومت بالایی در مقابل شكست دارند. در حال حاضر از این مواد برای سازه هایی كـه در

مقابل درجات حرارت بالا باید مقاوم باشند، استفاده میگردد. از نكات بسیار برجسته این مـواد، امكـان بهینـهسـازی
تغییرات تنش در آنها با تغییر مناسب پروفیل تغییـرات مـواد سـاختاری اسـت. تـا مـدتهـا افـزایش یكنـواختی در
ریزساختارها مورد توجه بود تا بدین وسیله خصوصیات ماده بهبـود یابـد. حـال آنكـه امـروزه مـواد FGM همـراه بـا
غیریكنواختیهای فضایی كه عمداً در آنها ایجاد میشود، محبوبیت زیادی در محیطهای با دمای بالا كسب نمودهاند.

خرداد1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1.بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

سابقه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..3
3.ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

سؤال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5
فرضیه­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………………………..6
روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6
ساماندهی طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..6
فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل……………………………………………………………………………8

بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان………………………………………………………………………..10

گفتار اول:مفهوم بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر……………………………………………………………………….17

1.مجازات نمودن جنایت­کاران ………………………………………………………………………………………………….20

2.پیشگیری از ارتکاب جنایت ………………………………………………………………………………………………….21

3.حاکمیت قانون …………………………………………………………………………………………………………………….22

4.حفظ صلح و امنیت ……………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………..25

1.معاهدات بین ­المللی ………………………………………………………………………………………………………………26

الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو12آگوست 1949 …………………………………………………………………..26

ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی9دسامبر 1948 ………………………………………………………27

ج.کنوانسیون بین ­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30نوامبر1973 …………………………………………….28

د.اساسنامه­ی رم ………………………………………………………………………………………………………………………28

2.قطعنامه­های سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………………….29

بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان …………………………………………………………………………..32

گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..32

1.محاکم بین ­المللی نسل اول …………………………………………………………………………………………………….35

2.محاکم بین ­المللی نسل دوم ……………………………………………………………………………………………………36

الف.دادگاه بین ­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق …………………………………………………………………….36

ب.دادگاه بین ­المللی کیفری برای روآندا ……………………………………………………………………………………..40

3.محاکم بین ­المللی نسل سوم …………………………………………………………………………………………………..41

الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج ……………………………………………………………………………………41

ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون ………………………………………………………………………………………………………..43

ج.دادگاه ویژه­ی لبنان ………………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………………………………………48

1.موانع حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………50

الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین ­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………50

ب. مصونیت متهمان ……………………………………………………………………………………………………………….51

ج.عفو …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد ……………………………………………………………..56

2.موانع غیر حقوقی یا سیاسی …………………………………………………………………………………………………..58

الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………..58

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی……………………………………………………..59

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………60

1.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..60

الف.تشکیل محاکم بین ­المللی …………………………………………………………………………………………………..61

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………….62

2.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………….65

فصل دوم:نقش دیوان بین ­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری …………………………………………………..68

بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین ­المللی کیفری …………………………………………………………………….70

گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین ­المللی کیفری …………………………………………………………………70

گفتار دوم:اهداف دیوان بین ­المللی کیفری …………………………………………………………………………………..74

1.پایان دادن به بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………….77

2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78

3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79

بخش دوم:ارزیابی شیوه ­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین ­المللی کیفری …………………………80

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین ­المللی کیفری ……………………………………………………………80

1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین ­المللی کیفری ……………………………………………………………….81

2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..83

3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..87

4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین ­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89

1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین ­المللی کیفری …………………………….90

2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………96

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105

1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107

 

2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….113

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119

1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین ­المللی …………………………….120

2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین ­المللی ………………………………..122

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش ­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده ­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده ­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ بین ­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ بین ­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ بین ­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده ­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین ­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین ­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین ­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاه های کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین ­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین ­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین ­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ بین ­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین ­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین ­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می ­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین ­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاه های بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین ­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می ­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین ­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین ­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش ­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین ­المللی کیفری می ­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

2 – آیا دیوان بین ­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟

3 – آیا مفاد ماده­ی 98 اساسنامه­ی دیوان می ­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

 5.فرضیه­ های تحقیق

1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می ­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.

2 – اساسنامه­ی دیوان بین ­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.

3 – مفاد ماده 98 اساسنامه­ی دیوان می ­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.

6.هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

شناخت اهداف دیوان بین ­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین ­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعه­ی حقوق بین­الملل کیفری به عنوان شاخه­ای از حقوق بین­الملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی،‌ پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

 7.روش انجام تحقیق:

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانه­ای،اسناد بین ­المللی و سایت­های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

 8.ساماندهی طرح تحقیق:

جنایات بین ­المللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… می­باشد. مبارزه با بی­کیفر ماندن این جنایت­کاران دولت­ها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بین ­المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در این نوشتار ابتدا سعی می­شود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بی­کیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بی­کیفری به عنوان یک آرمان جامعه­ جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعه­ بین ­المللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامه­ی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف اصلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-4-3 اهداف کاربردی.. 6

1-5 چهارچوب نظری.. 6

1-6 فرضیات پژوهش…. 7

1-7 قلمرو تحقیق.. 8

1-7-1 قلمرو موضوعی.. 8

1-7-2 قلمرو زمانی.. 8

1-7-3 قلمرو مکانی.. 8

1-8 تعاریف واژه ها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی). 8

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 تجارت اکترونیک… 14

2-2-2 تجارت التکرونیک و خرید اینترنتی در ایران. 16

2-2-3 قصد خرید آنلاین.. 17

2-2-4 اعتماد. 18

2-2-4-1 اعتماد الکترونیک… 20

2-2-5 آشنایی.. 23

2-2-6 ارزش ادراک شده 26

2-2-6-1 ارزش فایده باور و ارزش لذت جویانه. 28

2-2-6-1-1 کیفیت سیستم و ارزش های خرید اینترنتی.. 31

2-2-6-1-2 کیفیت اطلاعات و ارزش های خرید اینترنتی.. 31

2-2-6-1-3 کیفیت خدمات و ارزش های خرید اینترنتی.. 32

2-2-6-1-4 ویژگی های دموگرافی خریدارن اینترنتی و ارزش های خرید اینترنتی.. 32

2-2-7 رضایت مشتری.. 32

2-2-8 عادت.. 35

2-2-8-1 آشنایی و عادت.. 37

2-2-8-2 ارزش ادراک شده و عادت.. 37

2-2-8-3 رضایت خریدار و عادت.. 38

2-3 پیشینه پژوهش…. 38

2-3-1 پژوهش های خارجی.. 38

2-3-2 پژوهش های داخلی.. 40

3-1- مقدمه: 44

3-2- روش تحقیق: 44

3-3- جامعه آماری: 45

3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 45

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 46

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 47

3-6-1- روایی پرسشنامه. 47

3-6-2- پایایی پرسشنامه. 47

3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه تحلیل داده‌ها: 48

3-7-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف: 49

3-7-2 ضریب همبستگی پیرسون: 49

3-7-3 ضریب همبستگی اسپیرمن: 50

3-7-4 رگرسیون خطی: 51

3-7-4-1 رگرسیون  ساده: 51

3-7-4-2 رگرسیون چندگانه: 53

3-7-5 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA.. 54

4-1 مقدمه. 57

4-2 آمار توصیفی نمونه آماری.. 57

4-2-1 تحصیلات پاسخگویان. 57

4-2-2 جنسیت پاسخگویان. 58

4-2-3 سن پاسخگویان. 59

4-3 آزمون فرضیات… 60

4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 60

4-5 مدل کلی.. 72

5-1 مقدمه. 76

5-2 نتیجه گیری.. 76

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه ها 76

5-3  نتایج مدل های آماری.. 79

5-3-1 مدل کلی.. 79

5-4 پیشنهادها: 80

5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی: 80

منابع فارسی.. 82

منابع لاتین.. 85

ضمائم.. 91

خروجی نرم افزار spss. 91

چکیده

توسعه چشمگیر اینترنت به واسطه رشد فناوری، زندگی اجتماعی، فضای تجارت و كسب وكارِ جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. یكی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین، تغییر عادات خرید مصرف­كنندگان و تغییر نگرش كاربران نسبت به خرید آنلاین است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیری است که اعتماد و عادت بر قصد خرید مجدد آنلاین دارند، می­باشد. همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراک­ شده و آشنایی نیز به عنوان پیشایندهای عادت مورد بررسی قرار گرفته­اند. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و بر حسب روشِ پژوهش، توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل می­ دهند که در طول مطالعه در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده ­اند و این برابر با 14696 نفر می­باشند. نمونه ­ای به حجم 125 نفر مورد بررسی قرار گرفته­اند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده­های پژوهش جهت آزمون 6 فرضیه پژوهش، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان تأیید شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 871/0 می­باشد. داده­های جمع­آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش­های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر جهت بررسی فرضبات استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که عادت خرید آنلاین تأثیری بر رابطه میان اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین ندارد. آشنایی، ارزش ادراک­ شده و رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. همچنین ارزش ادراک­ شده بر رضایت خریدار تأثیر مثبت دارد و رضایت خریدار نیز بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می­شود که شركت­ها تلاش نمایند كه در زمان برقراری ارتباط با مشتریان خود، تجربه مثبتی را در ذهن آنها ایجاد نمایند. آشنایی مشتری با وب­سایت می ­تواند اولین برخورد او باشد و در این زمینه وب­سایتی كه دارای ویژگی­های مطلوب باشد بسیار حائز اهمیت است. ایجاد یك محیط مطلوب در وب سایت همراه با نظم و ترتیب و زیبایی ظاهری، تصویر برند مناسب همراه با یك آگهی مناسب و … همه می­توانند در ایجاد یک تجربه مثبت و لذت­بخش در ذهن مشتریان مؤثر باشند.

کلید واژه­ها: قصد خرید مجدد آنلاین، اعتماد الکترونیک، عادت، ارزش ادراک­شده، رضایت خریدار، آشنایی.

1-1 مقدمه

یکی از شیوه ­های جدید خرید در خرده فروشی­های غیرفیزیکی، خرید اینترنتی است. رشد سریع و استفاده روزافزون از فناوری­های رایانه­ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خرده­فروش و خریداران، از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر ارتباط برقرار کرده و اثربخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند. از این رو خرید اینترنتی را می­توان یکی از تحولات عمده در فروش­های خرده­فروشی در دنیا به شمار آورد . همچنین خرید از طریق فروشگاه­های اینترنتی همانند خرید از طریق كاتالوگ می­باشد چرا که در هر دو، تحویل كالا از طریق پست بوده و مصرف­كننده نمی ­تواند كالا را قبل از خرید لمس و یا احساس كند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف­كننده و چگونگی تعامل افراد با كامپیوتر بستگی دارد(استفانی و همکاران، 2000). به علاوه، ویژگی­هایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارش­ها در یك ابزار خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الكترونیكی نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است(جعفر پور و رحمان سرشت، 1388). خرده فروشان الكترونیكی می بایست به منظور دستیابی به این امر، جنبه های رفتاری و روانشناختی مشتریان را بشناسند و با برانگیختن نیازهای آنها، مشتریان را تشویق به خرید از طریق سایت و به صورت الكترونیكی نمایند(دهدشتی شاهرخ و مبرهن، 1391).

1-2 بیان مسأله

کسب وکار اینترنتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجهی را در دهه گذشته تجربه نموده است. بطوریکه رویکرد بیشتر مؤسسات تجاری در پذیرش و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارآ بوده است(جعفرپور و رحمان سرشت، 1388). تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات وگشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، تغییر روش کسب وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر آن می شود. یکی از شیوه های جدید خرید که مزایای گسترده ای دارد؛ خرید اینترنتی است. در حال حاضر حجم زیادی از خرید و فروش در سراسر دنیا به این شیوه انجام می­گیرد(الفت، خسروانی و جلالی، 1390). یکی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین(مومالاننی و منگ[1]، 2009) تغییر عادت خرید مصرف کنندگان(وانگ و همکاران[2]، 2007) و تغییر نگرش کاربران نسبت به خرید آنلاین است(تاریک و ادائودی[3]، 2009).

 

خرید بصورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، 1392). هر کسب و کار و تجارتی که زودتر به ضرورت این امر پی ببرد و پا به این عرصه بگذارد، نسبت به آنهایی که همچنان سنتی می اندیشند و در مقابل این تغییر از خود مقاومت نشان می دهند، یک گام جلوتر خواهد بود. از سویی افراد یک جامعه هم نیاز دارند که برای انجام امور اجتماعی، علمی و فرهنگی، خود را با تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی و آنلاین هماهنگ سازند و قابلیت استفاده مشتریان از وب سایت یک شرط ضروری برای بقای شرکت ها است(حنفی زاده، 1386). با در نظر داشتن این مهم که رفتار مصرف کننده فرآیندی پیچیده و چند بعدی می باشد، درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت این محیط در حال تغییر و دگرگونی است(جعفرپور و رحمان سرشت،1388). با توجه به متفاوت بودن الگوهای رفتار خرید آنلاین در قیاس با خریدهای سنتی به نظر می رسد که درک رفتار خرید در محیط های آنلاین و توجه ویژه به نیازها و علایق مشتریان برای تدوین استراتژی های بازاریابی از اهمیت چشمگیری برخوردار است(وانگ و همکاران،2007).قصد خرید اینترنتی به منزله متغیر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است، خود پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس دهنده تمایل مشتری به خرید از طریق پایگاه اینترنتی است(نظری،حاجی حیدری و نصری، 1391). موفقیت در تجارت الکترونیک به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آنها، اعتماد است. پژوهش ها نشان می دهند نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهم ترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی است(لطیفی و مومن کاشانی، 1389). شواهد زیادی مبنی بر تأثیر قابلیت اعتماد بر قصد استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد. در حوزه تجارت الکترونیک، منظور از قابلیت اعتماد، عبارت است از میزان باور افراد به اینکه فروشنده الکترونیکی آن سطح از کیفیت را دارا است که سزاوار اعتماد باشد(قره چه، مقدسی و عظیمی، 1391). اعتماد مکانیسمی است برای کاهش پیچیدگی، هدایت انسان در موقعیت هایی که افراد مجبورند تا با عدم اطمینان سازگار شوند. این تعریف بخصوص در رابطه به خرید انلاین که با عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین مبادله همراه است، کاربرد دارد(تاریک و ادائودی، 2009).  هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد یا وفاداری مشتریان به خرید های آنلاین است. همچنین نقش میانجی متغیر اعتماد بر این رابطه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

شرکت ها در هر نوع و اندازه، به سرعت در حال پذیرش اینترنت به عنوان مکان جدیدی جهت تجارت کالاها و خدمات به طور محلی و در سرتاسر جهان می باشند. تحقیقی که توسط انجمن بین المللی خدمات مشتری (ICSA)  در سال 2000 صورت گرفت، نشان داد که تنها 36% از مشتریان الکترونیکی از تجارب خرید خود رضایت دارند. تحقیق دیگری نیز که از طرف گروه مشاوران بوستون(BCG) در همان سال انجام شد، نشان دادکه چهار خریدار از هر پنج خریدار ، یک خرید ناموفق را تجربه کرده اند و 28% تمام خرید های آنلاین، با شکست مواجه می شود. این ناکامی­ها مشتریان را ناامید کرده واثری زیان­آور بر آینده خرده فروشان الکترونیکی دارد.28% از مشتریانی که از تجربه تجارت الکترونیک ناامید و مأیوس شده­اند، گزارش می­ کنند که دیگر بصورت آنلاین خرید نخواهند کرد و 23% نیز اظهار می­دارند که از یک سایت مشکل­آفرین، مجدداً خرید نمی­ کنند(حیدرزاده و عادل­پور، 1389). مزایای فراوان ناشی از فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)، مواجهه کشور با تهدید جا ماندن از سایر کشورها در حوزه دنیای الکترونیکی و حذف موانع توسعه در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات از جمله دلایل اولیه اهمیت آمادگی الکترونیکی در حوزه­های مختلف در کشور می­باشد. آنچه مسلم است آن است که در آینده­ای نه چندان دور، خرید از طریق شبکه ­های اینترنتی و الکترونیکی یکی از هنجارهای اجتماعی خواهد شد که در این میان فروشگاه­های مجازی، نمونه ­ای تمام عیار از آن خواهد بود. حجم فروش از طریق شبکه ­های اینترنتی و رایانه­ای اگر چه درصد کوچکی از فروش کل را در کشور تشکیل می­دهد، اما روند موجود حکایت از وقوع جهش­های فزاینده در عرصه کسب وکارهای اینترنتی در کشور دارد. هرچند تحقیقات گسترده پیرامون سبک پردازش اطلاعات مشتریان، الگوهای خرید و ایجاد زمینه ­های لازم جهت شناخت بیشتر مشتریان فروشگاه­های اینترنتی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است لیکن این موضوع در کشور ایران از پشتوانه غنی و در عین حال کاربردی برخوردار نمی باشد(جعفرپور و رحمان سرشت، 1388). در محیط وب، افراد هنگام خرید الکترونیکی یا بازدید از وب سایت یک فروشنده، رفتارهای خاصی از خود بروز می دهند که متأثر از عوامل متفاوت فیزیکی و مجازی می­باشد. از آن جایی که بازدیدکنندگان از یک سایت را افراد متعدد از فرهنگ های گوناگون تشکیل می دهند، بنابراین عوامل بسیار وجود خواهند داشت که بر خرید الکترونیکی مؤثر خواهند بود. به دلیل این تنوع، فروشندگان گاهی در شناسایی و درک این رفتارها دچار مشکل می شوند. متأسفانه عدم آگاهی از رفتار مصرف کنندگان می ­تواند موجب از دست رفتن این مشتریان شود(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، 1392).

1-4 اهداف تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعتماد و عادت در خریدهای الکترونیکی پرداخته است، همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراک­ شده و آشنایی را به عنوان پیشایندهای عادت در خریدهای آن­لاین در نظر گرفته شده است.

1-4-1 هدف اصلی

شناخت تأثیر متغیر اعتماد بر قصد خرید مجدد کتاب بصورت آنلاین در میان دانشجویان.

1-4-2 اهداف ویژه

1)شناخت تأثیر عادت بر رابطه بین اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین.

2) شناخت تأثیر متغیرهای آشنایی، لذت و رضایت بر متغیر عادت خرید آنلاین.

3) شناخت تأثیر ارزش ادراک شده بر رضایت خریدار در خریدهای آنلاین.

4) شناخت تأثیر متغیر رضایت خریدار بر اعتماد خریدار نسبت به خرید آنلاین.

دکتر حسین عابدی
استاد  مشاور
دکتر کامیار کاو
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ضمانت نامه بانکی نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادر کننده ضمانت نامه به صورت بدون قید و شرط، تعهد می کند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد (پیروز فر،1380).

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است،از نظر ماهیت موضوعی از نوع توصیفی است، از نظر زمان جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها روش میدانی است. جامعه آماری این پژوهش،کلیه روسا، معاونین، کارکنان بخش اعتبارات از یک طرف و کارکنان بخش ستادی  بانک صادرات استان زنجان از طرف دیگر تشکیل می دهد. برای جمع آوری اطلاعات در بین 114 نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه پرسشنامه توزیع گردید. برای ازمون فرضیات پژوهش با توجه به رتبه ای و غیر نرمال بودن متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و برای رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی با توجه به غیر نرمال بودن متغیر های پژوهش از ازمون فرید من استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS19 و Excel استفاده شده است .

یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر وجه الضمان، استرداد پیش پرداخت با جذب منابع بانک صادرات رابطه معناداری دارد .

واژگان کلیدی: ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر وجه الضمان، استرداد پیش پرداخت

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

فصـــل اول. 1

1-1.مقدمه. 2

1-2. تشریح و بیان مسئله. 2

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق.. 3

1-4.سوالات تحقیق.. 4

1-5. اهداف تحقیق.. 4

1-6.فرضیات تحقیق.. 5

1-7.تعاریف مفهومی.. 5

1-7-1. ضمانت نامه. 5

51-7-2. ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده. 5

1-7-3.ضمانت نامه حسن انجام کار. 6

1-7-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان. 6

1-7-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت… 6

1-8.تعاریف عملیاتی.. 6

1-8-1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه. 6

1-8-2. ضمانت نامه شرکت در مزایده. 7

1-8-3.ضمانت نامه حسن انجام کار. 7

1-8-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان. 7

1-8-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت… 8

1-8-6.جذب منابع. 8

فصل دوم. 9

2-1.مقدمه. 10

2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی.. 11

2-3.تعریف ضمانت نامه. 11

2-4.تعریف اعتبار اسنادی.. 12

2-5.وجه تسمه. 12

2-6.اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی.. 12

2-7.اقسام ضمانت نامه بانکی.. 13

2-7-1.از نظر حقوقی.. 13

2-7-2.از نظر هدف پرداخت… 14

2-7-3.شرایط پرداخت… 15

2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها 16

2-8.انواع ضمانت نامه. 16

2-8-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده. 17

2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات… 18

2-8-3.ضمانت نامه پیش پرداخت… 19

2-8-4.ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان. 19

2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خرید. 19

2-8-6.ضمانت نامه گمرکی.. 20

2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت… 20

2-8-8.ضمانت نامه های متفرقه. 20

2-9.تشریفات صدور ضمانت نامه. 20

2-10.نظریه علت تعهد در ضمانت نامه بانکی.. 21

2-10-1. نظریه “سند مجرد”. 21

2-10-2. سپرده یا وثیقه دستور دهنده. 22

2-10-3. قرارداد پایه. 22

2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه. 23

2-12.استقلال ضمانت بانکی.. 24

2-12-1. غیر قابل استناد بودن ایرادات… 25

2-12-2. سوء استفاده آشکار. 26

2-13.مشخصات ضمانت نامه. 27

2-14.تمدید ضمانت نامه بانکی.. 27

2-15.جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه. 28

2-15-1. دستور منع پرداخت ساده. 29

2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضایی.. 30

2-15-3. تأمین خواسته. 31

2-15-4. نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه. 34

2-16.آئین نامه صدور ضمانت نامه. 34

2-17.نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 36

2-18.وثایق و تضمینان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه. 37

2-18.مسؤولیت های متعلق به طرفین قراردادها در عقد ضمان. 38

2-19.چارچوب نظری مدل پژوهش…. 38

2-19.واکاوی ادبیات پژوهش…. 39

2-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان. 39

2-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران. 42

2-20.بانک صادرات… 47

2-20-1.تاریخچه و بنیانگذار بانک صادرات… 47

2-20-2.سرمایه اولیه بانک  صادرات… 49

2-20-3.شروع کار اولین شعبه و افتتاح بانک صادرات و معادن ایران. 51

فصل سوم. 53

3-1. مقدمه. 54

3-2.روش تحقیق.. 55

3-3.جامعه آماری.. 55

3-4.نمونه آماری.. 56

3-5.ابزارهای گرد اوری داده ها 57

3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری.. 58

3-6-1.روایی پرسشنامه. 58

3-6-2. پایایی پرسشنامه. 59

3-7.متغیرهای پژوهش…. 60

3-7-1. متغیر مستقل.. 60

3-7-2.متغیر وابسته. 60

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

3-9. قلمرو تحقیق.. 62

3-9-1 .قلمرو مکانی تحقیق.. 62

3-9-2. قلمرو زمانی.. 62

3-9-3. قلمرو موضوعی.. 62

فصل چهارم ……….63

4-1. مقدمه. 64

4-2.توصیف متغیرهای  جمعیت شناختی.. 64

4-2-1 .جنسیت پاسخگویان. 64

4-2-2.واحد شغلی پاسخگویان. 66

4-2-3.سن پاسخگویان. 68

4-2-4.سطح تحصیلات… 69

4-2-5.سابقه ی کار. 71

4- 3. توصیف سوالات پرسشنامه در راستای متغیرهای پژوهش…. 73

4-3-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه. 73

4-3-2.ضمانت نامه شرکت در مزایده. 74

4-3-3.ضمانت نامه حسن انجام کار. 75

4-3-4.ضمانت نامه استرداد وجه الضمان. 76

4-3-5.ضمانت نامه پیش پرداخت… 77

4-3-6.جذب منابع بانک…. 77

4-4. آزمون  فرضیات پژوهش…. 78

4-4-1.آزمون  کولموگروف اسمیرنوف… 78

4-4-2. آزمون  فرضیات پژوهش…. 79

4-4-2-1. فرضیه  اول. 79

4-4-2-2. فرضیه دوم. 80

4-4-2-3. فرضیه سوم. 82

4-4-2-4. فرضیه چهارم. 83

4-4-2-5. فرضیه پنجم.. 85

4-5.رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی.. 86

فصل پنجم ………….89

5-1.مقدمه. 90

5-2.خلاصه فرآیند تحقیق.. 90

5-3.نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…. 91

5-4.جمع بندی و نتیجه گیری.. 94

5-5.پیشنهادات تحقیق.. 95

5-5-1.پیشنهادات کاربردی.. 95

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 95

5-6. محدودیت های پژوهش…. 97

منابع فارسی.. 98

منابع انگلیسی.. 101

 

منابع اینترنتی.. 102

پرسشنامه. 104

خروجی نرم افزارspss. 107

مقدمه

در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت پرداخت زیاد وام به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با نقدینگی ایجاد شده، تورم بیش از حدی ایجاد خواهد شد ونقش منابع بانکی بی اثر خواهد شد. به این دلیل احتیاج به ابزارهای مالی مدرن همچون ضمانتنامه های تعهد پرداخت و اسناداعتباری است تا به عنوان جایگزین نقدینگی، نقش تامین مالی بنگاهها را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان ومتقاضیان منابع مالی ، غیر از دارایی های نقد و نقدینگی، دارای های دیگری همچون زمین، مسکن، املاک، کارخانه  و اموال دیگری دارند که بدون الزام به فروش، می توانند به رهن بانکها دراورده و به کمک امنیت و ایمنی ایجاد شده به پشتوانه بانکها، ضمانتنامه های تعهد پرداخت در وجه ذینفعان دولتی و خصوصی از بانکها دریافت کنند و با تحویل ضمانتنامه به ذی نفعان، از انها مواد اولیه، محصولات واسطه ای یا اجناس مورد نیاز خریداری نمایند و فروشندگان هم با دریافت ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی، مطمئن هستند که اگر خریدار توان پرداخت هم نداشته باشد، بانک با توجه به وثیقه های دریافتی، حق وی را پرداخت خواهد نمود.

این بخش ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است 

. تشریح و بیان مسئله

شرایط متغیر اقتصادی با جهت‌گیری به سمت جهانی شدن، موجبات عدم ثبات در قیمت‌ها و عدم تعادل در بازار کالاها و خدمات را به‌وجود آورده است. نتیجه این تغییرات و تحولات سریع و تأثیری که بر بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌گذارد، علاوه بر اینکه عدم اعتماد و اطمینان را در تصمیمات اقتصادی به‌وجود آورده است، بر تعهدات اشخاص و مؤسسات نسبت به یکدیگر شدیداً تأثیر گذاشته و لاجرم رکود ناشی از نگرانی‌ها و انتظارات روانی را موجب گردیده است.در چنین شرایطی، یکی از روش‌هایی که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان اشخاص در ارائه خدمات به یکدیگر می‌شود، ضمانت‌نامه‌های بانکی است که سیستم‌های بانکی مجری آن هستند.تمامی شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت‌هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می‌بندند حمایت کنند. همچنین کارفرمایان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در سطح بین‌الملل، ضمانت بانکی متقابل می‌خواهند. این نوع تضمین در واقع تصمیم‌گیری را در عرصه مدیریت برای کار فرمایان راحت‌تر می‌کند. از آنجایی که ضمانت نامه‌ها برای بانک تعهدآور بوده و اهمیت آن به میزان پرداخت تسهیلات می‌باشد از این رو، شعب می‌بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت‌خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی، ظرفیت اعتباری و توانایی ‌های وی اطمینان حاصل نماید(فقیهی،1389)

لذا این پژوهش در صدد بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در جذب منابع بانک ها به صورت عام و در بانک صادرات به صورت خاص می پردازد .

اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق

تمام شرکت ها ی پیمانکاری وشرکت های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می بندد حمایت کنند و همچنین کارفرماییان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در کل برای شانه خالی نکردن پیمانکاران از زیر مسئولیت هایشان از آنها ضمانت بانکی میخواهند و یا در سطح بین الملل ضمانت بانکی متقابل و یا اعتبارات اسنادی میخواهند. و این نوع تضمین در واقع تصمیم گیری را در عرصه مدیریت برای کارفرمایان راحت تر می کند. هر چند که در مواردی از اینگونه ضمانت نامه ها ممکن است پیمانکاران به نوعی سوء استفاده کنند .

به طوری که اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین به منظورآن و به موجب قرارداد با همدیگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا،درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند(شهبازی نیا،1388).

لذا این پژوهش در صدد می باشد تا ضمن بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در جذب منابع مالی بانک ها راهکارهایی برای ارتقا ان نیز ارائه دهد  .

1-4.سوالات تحقیق