(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده

فصل اول : طرح پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت 8

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- سؤالات تحقیق: 10

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 10

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات 11

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری سلامت عمومی 16

2-2-1-تعریف سلامت 17

2-2-2- تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری 18

2-2-3- معایب تعریف آماری نرمال 18

2-2-4- تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت 18

2-2-5- طیف سلامت و بیماری 19

2-2-6- ابعاد سلامتی 19

2-2-7- بهداشت عمومی 22

2-2-8- عوامل مؤثر بر سلامتی (تعیین کننده های سلامتی) 23

2-2-8-1- عوامل ژنتیکی و فردی 23

2-2-8-2- عوامل محیطی 24

2-2-8-3- شیوه های زندگی مردم 25

2-2-8-4- وسعت و کیفیت ارائه خدمات 25

2-2-8-5- عوامل دیگر 25

2-3- مبانی نظری تاب آوری 26

2-3-1- تعاریف تاب آوری 26

2-3-2- ابعاد اساسی تاب آوری 30

2-3-4- ویژگی های افراد تاب آور 33

2-3-5- مبانی نظری تاب آوری 35

2-3-6- مبانی پژوهشی تاب آوری 39

2-4-مبانی نظری تعهد سازمانی 43

2-4-1- مفاهیم تعهد 44

2-4-2- انواع تعهد 45

2-4-3- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی 46

2-4-4- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی 47

2-4-4-1- مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر 47

2-4-4-2- مدل مایر و شورمن 49

2-4-4-3- مدل جاروس  و همکاران 49

2-4-5- فرآیند تعهد سازمانی 49

2-4-6- ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی) 50

2-4-7- سطوح تعهد سازمانی 50

2-4-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 51

2-4-8-1- عوامل شخصی 51

2-4-8-2- عوامل شغلی 52

2-4-8-3- عوامل سازمانی 52

2-4-8-4- عوامل فرا سازمانی (محیطی) 53

2-4-9- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 53

2-4-9-1- دیدگاه ریچرز 53

2-4-9-2- دیدگاه بکر و بلینگس 53

2-4-10- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی 54

2-5-مبانی نظری خودکارآمدی 54

2-5-1- مفهوم خودکارآمدی 55

2-5-2- اهمیت وضرورت خودکارآمدی 57

2-5-3-مبانی روان شناختی خودکارآمدی 59

2-5-4- اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی 60

2-5-4-1- اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش 60

2-5-4-2- تأثیرخودکارآمدی بر عواطف 64

2-5-5- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی 66

2-6-پیشینه پژوهش 67

2-6-1- پژوهش های داخلی 67

2-6-2- پژوهش های خارجی 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- روش تحقیق 72

3-2- جامعه  و نمونه آماری: 73

3-3- ابزار تحقیق: 73

3-3-1- پرشسنامه سلامت عمومی : 73

3-3-2- پرسشنامه تاب آوری : 74

3-3-3- پرسشنامه تعهد سازمانی : 74

3-3-4- پرسشنامه خودکارآمدی: 75

3-4- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 76

فصل چهارم : نتایج تحقیق

4-1- مقدمه 78

4-2- یافته های توصیفی 78

4-3-بررسی مفروضه های تحلیل مسیر 79

4-4- یافته های مربوط به فرضیه ها 80

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه 87

5-2- بحث و نتیجه گیری 87

5-3- محدودیت های تحقیق 89

5-4- پیشنهادات پژوهش 89

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 89

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 90

منابع 91

 چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو انجام گرفته است .این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده است که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده به طوری که تعداد نمونه 220 نفر می باشد که از این میان ، تعداد 110 نفر کارگر و 110 نفر از بین کارمندان کرمان خودرو انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سلامت عمومی و تاب آوری 25 درصد از تعهد سازمانی را با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی تبیین می نمایند. همچنین نتایج نشان داد که تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی به جز تعهد سازمانی- سلامت عمومی معنادار است.

کلید واژه ها : سلامت عمومی- تاب آوری- تعهد سازمانی- خودکارآمدی

 

1-1- مقدمه

مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و  پرورش یافته در فرآیند تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی تأثیر انکار ناپذ یری داشته است.تأمین نیازهای افراد وایجاد انگیزه و تعهد برای بالا بردن کیفیت کاری آنان از مهم ترین اهداف سازمان ها می باشد. تعهد کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل برای موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان بوده است (شیخ و همکاران، 1384).

 تعهد سازمانی از دهه ی هفتاد توجه قابل ملاحظه ای از مطالعات سازمانی را به خود جلب کرده است. درعلوم رفتاری، درباره تعهد سازمانی که یکی از انواع تعهد است ، پژوهش ها و تعریف های زیادی شده است (اسپکتور[1]، 2006).

 از طرفی ، رویکرد روان شناسی مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توانمندی های انسان (به جای پرداختن به نابهنجاری ها و اختلال ها) در سال های اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی وسلامت انسان را به دنبال دارند . از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدید های زندگی گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند (والر[2] ، 2001).

از میان عوامل تأثیرگذار بر سلامت عمومی، سازه ای که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است ، تاب آوری[3] است ( فرایبرگ [4]و همکاران ،2005 ). تاب آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیزو چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علی رغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها ، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت عمومی خود را حفظ می کنند (آگابی[5] و همکاران ،2005 ). کونور[6] (2006) تاب آوری را به عنوان روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا و عواملی که سلامت عمومی فرد را تهدید می کنند ، تعریف کرده است .افراد تاب آور دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند ، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند( لتزرینگ[7] وهمکاران ، 2005).

  همچنین ، مطالعات متعدد طیف گسترده ای از عوامل تعدیل کننده را شناسایی کرده است گروهی از محققان نشان دادند که خودارزیابی های مثبت که مشابه مفهوم خودکارآمدی[8] باندورا [9] است و به معنی اطمینان افراد به تواناییشان در نشان دادن رفتارهایی خاص، مدیریت هیجان ها، رویارویی با موقعیت های دشوار زندگی و به دست آوردن حمایت های اجتماعی است یکی ازعوامل تعدیل کننده محسوب می شود(چان[10] و همکاران ، 2009).

خودکارآمدی، جزء اصلی نظریه شناختی- اجتماعی[11] می باشد که به باورها یا قضاوت های فرد در خصوص توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد . به عقیده داشتن دانش،         مهارت ها و دستاوردهای قبلی، پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی های خود درانجام آنها بر چگونگی عملکرد او مؤثر است . در واقع، خودکارآمدی به احساس شایستگی در کنترل داشتن برمحیط خود تأکید دارد( باندورا ، 1996).

1-2- بیان مسأله

توجه به محیط های شغلی و شرایط کاری و کارگران در دهه های اخیر به منظور بالا بردن کیفیت کار ، سلامت و بهداشت کارکنان و به منظور بهره گیری بیشتر و بهتر از تجارت کارکنان مورد توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته است. نیروی کار بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهد و پرداختن به سلامت عمومی کارکنان و سازمان ها را می توان از اولویت ها به شمار آورد ، چرا که سالم سازی شرایط کار به معنای سالم سازی نیروی کار و نیروی کار سالم نیاز اساسی برای توسعه صنعتی کشور می باشد .از آنجا که در فرآیند تولید، نیروی انسانی ناسالم و پریشان حال ، بخشی از آفات سازمانی است، به همین دلیل هیچ پدیده ای به اندازه سلامتی برای کارکنان دارای اهمیت نمی باشد (ساعتچی ، 1375).

بنابراین برنامه ریزی برای تأمین بهداشت روان و سلامت عمومی کارکنان و کارگران از سویی به سلامت روانی – اجتماعی کارکنان و از سوی دیگر به اهداف توسعه صنعتی و تولید بهتر کمک          می نماید(بیان زاده و زمانی منفرد ، 1378).

از طرفی اساس خودکفایی و استقلال هر جامعه بر پایه ی وجود سازمان های صنعتی آن جامعه است. در بین تمام نیروهای اثربخش یک سازمان ، یکی از مهم ترین مؤلفه ها تعهدسازمانی کارکنان است . در واقع هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر اینکه اعضاء و کارکنانش نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و تلاش نسبی بکنند . تعهد سازمانی کارکنان آثار بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان

 

داشته، می تواند پیش گویی کننده ی مهمی برای اثربخشی سازمان باشد ؛ لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیان بار است و هزینه های زیادی را به دنبال خواهد داشت . تعهد سازمانی یک مفهوم پیچیده است و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است . اما از همه تعاریف چنین برمی آید که تعهد سازمانی شامل ویژگی ها ی شخصیتی فرد به صورت کلی است (سیادت و همکاران ، 1384).

تعهد سازمانی از مهم ترین اهداف هر سازمان است و هر سازمانی سعی درتقویت آن از طرق گوناگونی دارد زیرا بر بسیاری از متغیرها نظیر رضایت شغلی، غیبت، ترک خدمت، استرس شغلی و عملکرد شغلی تأثیرگذار است(بخشی سورشجانی، 1389).  در واقع تعهد سازمانی، بخشی از سازمان شخصیتی یک فرد است و به نظر می رسد که با سایر عوامل مؤثر در زندگی در ارتباط باشد(سیادت و همکاران ، 1384).  از سوی دیگر ،روان شناسی سلامت به دنبال شناسایی سازه ها و شیو ه هایی است که سلامت جسم وروان را به دنبال دارد. به این دلیل عواملی که به انسان در سازگاری و انطباق با مشکلات و تهدیدات زندگی کمک کند، از موضوعات مورد توجه این حوزه خواهد بود. در این میان، تاب آوری ، جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی تحول، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است ، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود.گارمزی[12] و ماستن[13](1991) تاب آوری را  ” یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز باشرایط تهدید کننده” تعریف کردند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است(والر، 2001).

راتر[14](1990)،  تاب آوری را به عنوان  تفاوت های فردی در مقابله و واکنش به موقعیت های دشوار تعریف می کند. بنابراین، یک فرد تاب آور موقعیت ناگوار را به شیو ه ی مثبت تری پردازش می کند و خود را برای رویارویی با آن دارای توانمندی قلمداد می کند. البته تاب آوری تنها پایداری در برابر   آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک است( کانر[15] و دیویدسون[16]، 2003). افزون بر این، محققان بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است(گارمزی؛1991، ماستن، 2001؛  راتر؛1999،  لوتار، سیچتی و بکر[17]، 2000).

   کامپفر[18] (1999)، باور داشت که تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر(در شرایط تهدید کننده) است و از این رو موجب سازگاری موفق در زندگی می شود.در عین حال کامپفر به این نکته اشاره می کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می تواند پیامد تاب آوری به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب آوری را موجب شود. وی این مسأله را ناشی از پیجیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری می داند.

تاب آوری به وسیله ی پاسخ فرد به حوادث استرس زای زندگی و یا مواجهه ی مستمر بااسترس (مثل جنگ و بهره کشی جنسی) مشخص می شود.تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجه و سازگاری با شرایط سخت و استرس زای زندگی کمک می کندو آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند .افراد تاب آور سازگاری فردی بالایی با عوامل استرس زای محیطی درزندگیشان دارند.شایستگی یا سازگاری انسان ترکیب تعامل میان زمینه/ بوم شناختی و رشد ارگانیزم است. با این وجود، تاب آوری ماهیتی چندگانه دارد.بنابراین ممکن است فرد در یک بعد تاب آور باشد، اما در ابعاد دیگر تاب آوری نداشته باشد.در یک مطالعه که به وسیله ی کافمن و همکارانش بر روی کودکان با تاب آوری تحصیلی بالا که سابقه ی مواجهه با سوء رفتار را داشته اند، نشان می دهد که تنها 21 درصد از آنها تاب آوری اجتماعی نشان دادند. تاب آوری از مشکلات روان شناختی در جوانان و نوجوانان پیشگیری می کند و از آنها در برابر تأثیرات روان شناختی حوادث مشکل زا محافظت می کند. محیط خانوادگی در تاب آوری می تواند یک عامل کلیدی باشد. خانواده از طریق فراهم کردن محیط حمایتی و منسجم در تاب آوری فردی مؤثر است. در چندین مطالعه به نقش فرآیندهای خانواده به عنوان عامل حمایتی تأکید شده است .به عنوان مثال، روتر دریافت که ارتباط خوب نوجوان حداقل با یکی از والدین، او را در برابر بروز برخی رفتارهای پرخطر مقاوم می کند(پارکینز[19]، 2004).

بونانو(2005)، راه های بدست آوردن تاب آوری را : داشتن سرسختی ، خودافزایی ، مقابله سرکوب گرایانه، داشتن خلق و خو و احساسات مثبت می داند.

مطالعات متعدد طیف گسترده ای از عوامل محافظت کننده وکنترل کننده در برابر عوامل خطر سازبرای سلامتی را شناسایی کرده است.محققان نشان داده اند که خودارزیابی های مثبت که مشابه مفهوم خودکارآمدی بندورا است و به معنی اطمینان افراد به تواناییشان در نشان دادن رفتارهایی خاص، مدیریت هیجان ها، رویارویی با موقعیت های دشوار زندگی و به دست آوردن حمایت های اجتماعی است، یکی از عوامل تعدیل کننده محسوب می شود(برومند و همکاران ، 1391).

با توجه به آنچه که گفته شد ، این پژوهش در نظر داشت به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری با تعهد سازمانی و توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو ، بپردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت

از آنجا که فرایند تولید نیروی انسانی ناسالم و پریشان حال، بخشی از آفات توسعه پایدار یک جامعه به ویژه در پویایی سازمانی است، به همین دلیل هیچ پدیده‌ای به اندازه سلامت عمومی نمی‌تواند در فرایند توسعه مؤثر باشد، بنابراین برنامه‌ریزی برای تأمین بهداشت روانی کارکنان از سویی به سلامت عمومی اجتماعی کارکنان و از سویی دیگر به اهداف توسعه صنعتی و تولید بهتر کمک می‌کند(شیخ همکاران ، 1384).

بسیاری از محققان بین خوکارآمدی و مشکلات روان شناختی رابطه ای معنادار و منفی را گزارش   کرده اند و چنین بیان می دارند که این سازه می تواند به عنوان عامل میانجی بین سلامت عمومی و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقای تاب آوری ، فرد می تواند در برابر عوامل استرس زا ، اضطراب آور و هم چنین عواملی که باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان شناختی آن ها می شود از خود مقاوت نشان داده و بر آنها غلبه نمایند. سلامت عمومی افرادی که تحت تأثیر استرس ، اضطراب و افسردگی قرار می گیرند به خطر می افتد(بشارت، 2007).

وجود عوامل استرس زا درمحیط های کاری که شرکت کرمان خودرویکی از آن ها می باشد، موجب کاهش تاب آوری و سطح تحمل کارکنان شده و منجر به بروز بیماری های متعدد جسمی و روحی می گردد ، به عبارتی سلامت عمومی افراد را به خطر می اندازد . از طرفی تاب آوری با کنترل کنندگی خودکارآمدی و کم رنگ تر کردن این عوامل سلامت عمومی افراد را تضمین می کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو پرداخته است.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی :

تعیین نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

1-4-2- اهداف جرئی:

1- تعیین نقش سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

2- تعیین نقش تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

3- تعیین نقش سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

4- تعیین نقش تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

1-5- سؤالات تحقیق:

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1- سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد.

2- تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد.

3- سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد.

4- تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-7-1- تعاریف مفهومی

آنها خواهیم پرداخت .

در فصل اول به کلیات سمینار ارایه شده و هدف و پیشینه تحقیق و روش کار پرداخته شده است.
در فصل دوم پس از پرداختن به انگیزه های کنترل فرآیندها ، به اهدف استفاده از سیستم کنترل در این فرآیندها میپردازیم ومراحلی فرآیندی را که در یگ پالایشگاه نفت دنبال میشود نظیر : فرآیند های جداسازی، فرآیندهای تبدیل ،فرآیندهایی برای بهبود مشخصات فرآیندهای پایانی، فرآیندهای حفاظت از محیط زیست را مورد بررسی قرار میدهیم .
در فصل سوم به فرآیند تقطیرنفت خام در برجهای تفطیر آتمسفری و خلا خواهیم پرداخت.و در

 

جناب آقای دكتر محمدرضا فلاح
زمستان 1392
 
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‎اند.

در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت‎اجراهای مذکور، نتیجه‎ی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرف‎نظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمی‎کند، در صورت ورود ضرر نیز نمی‎توان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزه‎ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‎مبالاتی ندارد.

بر‎این مبنا به نظر می‎رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت‎اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه‎های گوناگون قابل‎اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بی‎احتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته می‎شود.

 

کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق …………… 5

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرایی …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی . 11

ج- ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرایی …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق ……… 14

الف- نقش رونالد کاوز …………………………. 14

ب- سایر اندیشه‎های اقتصادی …………………….. 15

گفتار سوم: جریان‎های نگرش اقتصادی به حقوق ………… 16

الف- نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو …………….. 16

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق …………. 20

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

 

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

 

مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.

نظریه سنتی در مرحله سقوط و تعدیل قراردادها، انعطاف کمتری دارد، زیرا قرارداد را ساخته طرفین  می‎داند که طرفین آن نمی‎توانند از اجرای آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبنای نظریه حوادث پیش‎بینی‎نشده، اجازه تعدیل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادی، دولت مجاز است در روابط خصوصی مردم، دخالت کند. دولت برای برقراری تعادل معین بین طبقات اجتماعی، حمایت از طرف ضعیف یا به منظور دیگری که نفع عمومی دارند، در روابط قراردادی دخالت می‎نمایند. از این نظر، مفهوم قرارداد ارشادی ناظر به عقدی است که قانون‎گذار شروط آمرانه معینی را بر طرفین آن تحمیل می‎کند. این شروط، خودبه‎خود و بدون این‎که طرفین بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحمیل می‎شود. برای نمونه، قراردادهای کار، مصرف و بیمه از این نوع قراردادها هستند. در این قراردادها، طرفین تنها در پذیرش قرارداد آزادند و مفاد پیمان توسط قانون تعیین می‎شود. در صورتی‎که در جریان اجرای قرارداد، مساله‎ای پیش‎آید، طرفین برای تعیین قلمرو تعهدات متقابل خود باید به قانون مراجعه کنند. به این ترتیب، دادرس برای تفسیر یک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفین، بلکه به قانون  و اهداف آن مراجعه می‎کند. در فرضی هم که قانون راه‎حلی ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعی و مهندس اجتماعی عمل می‎کند و راه‎حلی را بر پایه تعادل منافع طرفین بر می‎گزیند.

اما در چند دهه گذشته، اندیشه‎های زیادی درباره اعمال اقتصاد، در زمینه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقریباً پذیرفته شده که حقوق، دانشی مستقل نیست و وابستگی نسبی به سایر علوم دارد. به همین علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات میان‎رشته‎ای در علم حقوق افزوده می‎شود. در این میان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهایی است که در دهه‎های اخیر، در اختصاص مطالعات حقوقی به خود، توفیق زیادی کسب کرده است و به همین علت است که از آن به عنوان مهم‎ترین تحول در دانش حقوق، در قرن اخیر یاد می‎شود. به اذعان همه نویسندگان، سنگ بنای جنبش حقوق و اقتصاد و یا به عبارتی آن‎چه امروزه به «تحلیل اقتصادی حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزینه اجتماعی» گذاشته شد. کاوز در نظریه خود به دنبال این مطلب است که جهان حقوق باید با توجه به ابعاد و جنبه‎های اقتصادی‎اش تحلیل شود. اندیشه‎ای که بعدها توسط ریچارد پازنر تعمیم داده شد و این‎گونه عنوان شد که بسیاری از نهادها و قواعد حقوقی را می‎توان تلاشی جهت تخصیص بهینه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از یک‎سو و نیازهای نامحدود انسان از سوی دیگر، ضروری است تا این منابع محدود به بهترین شکل ممکن یعنی بصورت کارآمد، تخصیص یابند لذا قواعد حقوقی باید با هدف رسیدن به کارایی بیشتر تنظیم گردند.

در پی این ادعا، بحث‎های فراوانی در دهه 80 بین حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارایی به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ایجاد شد.

مکتب تحلیل اقتصادی حقوق بعد از دو دوره شکل‎گیری (1973- 1958) و اوج و پذیرش همگانی (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعای پازنر مبنی بر اینکه مبنا و هدف قواعد حقوقی باید کارایی اقتصادی باشد، مربوط بود اما امروزه تقریباً میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق این مسئله مورد اجماع است که در زمینه‎هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراه با هزینه کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارایی اقتصادی، با عدالت، منطبق می‎شود و می‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.

یکی از شاخه‎های حقوقی که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زیان  در آن حاکم است و زمینه مساعدی برای اعمال تحلیل اقتصادی وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پایه اصلی قرارداد، اقتصاد و فایده اقتصادی است؛ زیرا طرفین به این دلیل به قرارداد رضایت می‎دهند که آن را برای خود سودمند می‎دانند. امروزه، دیگر، معامله به عنوان یک رابطه حقوقی دوطرفه نیست، بلکه وسیله توزیع دوباره ثروت به شمار می‌رود؛ به گونه‎ای که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصی که ارزش کمتری قائل هستند به کسانی می‎شود که ارزش بیشتری برای آن‎ها می‎شناسند و به این ترتیب، رفاه کلی ناشی از آن منابع افزایش می‎یابد و منابع، به خوبی تخصیص می‎یابند. از دیدگاه اقتصادی، تخصیص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.

در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.

برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکیه می‎شود.

به طور خلاصه، از دیدگاه اقتصادی معامله، نهادی اقتصادی، با اهدافی اقتصادی و سودجویانه است؛ لذا باید نگاهی متناسب با طبیعت و هدف این نهاد حقوقی- اقتصادی بر قواعد آن حاکم باشد.

نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ایران، حاکی از آن است که نگاه غالب، نگاهی صوری و شکلی است، هرچند که در برخی موارد جزئی، ملاحظات اقتصادی نیز رعایت شده است. قانون مدنی، در یک تقسیم کاملاً منطقی، مورد معامله را به معین و کلی تقسیم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبیعی ضمانت‎اجراهای حمایت از این موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. این نگاه صوری به یک نهاد اقتصادی، آثار و نتایج اقتصادی منفی بسیاری را باعث شده است. عدم اجرا یا عدم امکان اجرای بسیاری از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادی و تجاری همچون اصل سرعت در معاملات، درگیرشدن دستگاه قضایی و… از جمله این موارد است.

آن‎چه در این پژوهش خواهد آمد، انتقاد از این نگاه شکلی به یک نهاد اقتصادی و ارائه تحلیلی مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن، با بهره گرفتن از روش و اصول مکتب تحلیل اقتصادی حقوق است. بر این اساس، لازم به نظر می‎رسد که ابتدا به مبانی و اصول این گرایش و امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحلیل اقتصادی از موضوع معامله اقدام گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

از آنجا که بشر همواره سعی داشته که جهت بهبود وضعیت خود الهاماتی از مسائل و رخدادهای طبیعی اطراف خود بگیرد امروزه با توجه به برتری ها و موقعیت های صنعتی منسوجات بدون بافت می توان تعداد زیادی از رخدادهای طبیعی مواد را با منسوجات بدون بافت مقایسه کرد، برای مثال پیله های کرم ابریشم را به لایه های به هم چسبیده منسوجات بدون بافت و لانه زنبور را با ساختمان لایه های مرطوب در منسوجات بدون بافت و ساختمان های لیفی توسعه یافته در بعضی گیاهان را با لایه های تار عنکبوتی کارد شده مقایسه کرد.

تفکر اقتصادی در رابطه با منسوجات بدون بافت بین سال های 1900 – 1890 میلادی براساس چهار فاکتور ذیل شکل گرفت.

1- تهیه و تدارک الیاف اکستروده شده

2- تشکیل لایه های تار عنکبوتی

3- تشکیل لایه های تار عنکبوتی به نحو مناسبی جهت مصرف مورد نیاز

اگرچه تولید منسوجات بدون بافت بین سال های 1950 – 1900 میلادی گسترش پیدا کرد ولی از لحاظ کاربرد تا سال 1950 میلادی جایگاه تولیدی و کاربردی خود را پیدا کرده بود و در واقع از سال 1950 میلادی به بعد بحثی در جهت تولید کاربردی و اقتصادی در منسوجات بدون بافت ایجاد گردید. با توجه به ملاحظات و محدودیت های موجود آن زمان تولید منسوجات بدون بافت بین سال های 1970 – 1960 میلادی در اروپا به 4000 تن رسید و از این نقطه به بعد تولید بیشتر این محصولات آغاز گردید تا جایی که تولید این محصولات در سال 1998 میلادی به 800/000 تن در اروپا رسید که در این سال تولید جهانی منسوجات بدون بافت بالغ بر 2/300/000 تن بوده که دو تولیدکننده اصلی آن اروپا و شمال آمریکا بوده است.

مقدمه:

منسوجات بی بافت به چه منسوجاتی گفته می شود؟

به این سوال پاسخ های فراوانی داده شده که عبارتند از:

EDANA (evropean Disposoble And Nonwovens Association:

«منسوجات بدون بافت پارچه های منحصر به فرد یکنواختی هستند که ضمن قیمت نازل دارای گسترده کاربرد زیادی هستند» این تعریف توصیف دقیق و رسمی راجع به منسوجات بدون بافت نیست و فقط یک دید کلی راجع به منسوجات بدون بافت به ما می دهد.

Inter national standard organization:

CEN: European committee of normalization

ISO به شماره (9092 – CN,iso)

توضیح 092 – ISO و 29092 – EN درباره منسوجات بی بافت:

منسوج بی بافت، یک صفحه تولید شده به صورت تار عنکبوتی یا از توده الیاف است که الیاف آن به صورت مستقیم و موازی و یا به صورت راندون جهت داده شده اند و این الیاف به وسیله اصطکاک و یا چیب به هم متصل شده اند که این صفحه تولید شده می تواند به یک لایه بافته شده تاری – پودی، حلقوی تاری، حلقوی پودی، تافتینگ، به وسیله الیاف یا فیلامنت دوخته و یا متصل شوند و یا به وسیله روش مرطوب و یا سوزن زنی نمدی شوند که از این مقولات کاغذ مستثنی است. الیاف مورد استفاده می تواند دست ساخته و یا طبیعی باشد که همچنین می تواند به صورت بریده یا فیلامنت مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف فوق دارای نکات قابل ذکر ذیل است:

1- برای تمیزز دادن ویژگی خط مرطوب تولید منسوج بدون بافت با کاغذ بایستی شرایط ذیل در خط منسوج بدون بافت وجود داشته باشد:

الف – بیش از 50% وزن رشته های مورد استفاده بایستی از شرط L/D>300 تبعیت نماید و دانسیته آن کمتر از 0.4gr/m3 باشد.

2- اصطلاح نمد سوزنی در صورت محصولات بدون بافتی است که به روش سوزن زنی مکانیکی نمدی شده اند و روش متداول و گسترده ای است که کاربردهای پزشکی و ژئوتکستایل وسیعی دارد.

3- پیدایش گروهی از محصولات مانند فیلم های سوراخ دار و صفحه های پلاستیکی، یک هم خانوادگی بین این محصولات و منسوجات بدون بافت ایجاد کرده است و به بیان این استاندارد زمانی این ها در محدوده منسوجات بدون بافت قرار می گیرند که خصوصیات الیاف ذکر شده را داشته باشند.

4- ویسکوز جزء دسته الیاف بازیافتی گیاهی محسوب نشده است.

5- دانسیته می تواند به روش Iso-9073-1 محاسبه شده و حتی با این استاندارد نیز ممکن است اختلافاتی بین دیگر روشها وجود داشته باشد بنابراین هنوز هم مشکل است به طور دقیق نتیجه گیری کرد که، منسوج بدون بافت است و به راحتی آن را از فیلم و محصولات بافته شده و کاغذ جدا کرد.

تعریف theus based Association of nonwoven industrg (INDA انجمن صنایع منسوجات بدون بافت ایالات متحده آمریکا.

منسوج بدون بافت: یک صفحه تار عنکبوتی یا توده الیاف طبیعی یا دست ساخته و یا فیلامنت به جز کاغذ که رشته های نخ تشکیل نیافته است و به وسیله روش های مختلفی به یکدیگر متصل گردیده اند.

نکات قابل ذکر درباره این توضیح:

1- فرق بین منسوجات بدون بافت با انواع کاغذ در این است که منسوج بدون بافت:

الف – بیش از 50% وزن کالا را الیافی تشکیل می دهند که نسبت طول به قطر آن بیش از 300 باشد.

ب – بیش از 30% وزن کالا را الیافی تشکیل می دهند که یکی را هر دو شرط ذیل را داشته باشند.

– نسبت طول به قطر بیش از 600 باشد.

– دانسیته آن از 0.4gr/m3 کمتر باشد.

 

2- روش های اتصال ممکن است شامل یکی از روش های ذیل باشد ولی صرف به این روش ها محدود نمی شود.

الف: افزودن یک چسب

ب: همجوشی حرارتی الیاف یا فیلامنت ها با یکدیگر یا با دیگر الیاف قابل ذوب یا به وسیله پودرهای قابل ذوب.

ج: همجوشی الیاف به وسیله حل کردن و منعقد کردن آنها بر روی سطح خودشان.

د: دوخت الیاف یا فیلامنت ها در یکدیگر.

3- یک منسوج بدون بافت می تواند دارای ساختمان ساده (تک جزئی) و یا مرکب باشد.

4- یک منسوج بدون بافت ممکن است تشکیل شده از الیاف تک رشته ای و یا نخ ها باشد.

با نوجه به اینکه توضیحات IDNA در اصل و پایه با توضیحات ASTM,ISO در یک راستا است ولی ممکن است تفاوت هایی داشته باشد برای دانستن بهتر به توضیح ASTMD1117-80 می پردازیم: American socutg for testing and materials

– یک منسوج تولید شده به وسیله پیوند و یا درهم رفتگی الیاف و یا هردوی آنها به یکی از روش های مکانیکی و یا شیمیایی و یا حلال و یا ترکیبی از روش های ذکرشده استحکام بخشیده شده را منسوج بدون بافت می گویند. با توجه به توضیحات مختلفی که درباره منسوجات بدون بافت از طرف سازمان های معتبر مختلف ارائه گردید این سوال پیش می آید که چرا ارائه یک تعریف شفاف از منسوج بدون بافت مشکل است.

پاسخ این است که به دلیل اینکه تکنولوژی منفردی جهت تولید منسوج بدون بافت طراحی و در نظر گرفته نشده است و روش های متفاوت و متنوعی جهت تولید این محصول

کن دوار
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

دفع ضایعات کشاورزی و مواد دور ریختنی صنایع غذایی خصوصا سبزیجات یکی از معضلات و مشکلات بزرگ زیست محیطی جوامع امروزی گردیده است. فرآیند خشک کردن یکی از راه حل های کارآمد به منظور کاهش حجم این مواد و تبدیل آنها به موادی قابل استفاده و مفید برای خوراک دام و یا تقویت کننده خاک می باشد. در این پایان نامه در ابتدا به ارائه مفاهیم، اصول و روابط حاکم بر فرآیند خشک کردن، همچنین بررسی خشک کن دوار و سپس به مدلسازی ریاضی دینامیکی این خشک کن جهت رطوبت زدایی از ضایعات سبزیجات پرداخته می شود. این خشک کن به 10 واحد تقسیم شده و برای هر واحد موازنه ماده و انرژی نوشته می شود. نتایج تئوریکی حاصل از این مدلسازی با نتایج تجربی یک خشک کن نیمه صنعتی با خوراک دهی مشابه مقایسه شده و اعتبار این محاسبات مورد تایید قرار می گیرد. با بهره گرفتن از این مدل میزان رطوبت و دمای هوا و ماده در مسیر خشک کن قابل پیش بینی می باشد. در انتها مشخص می گردد که دمای هوای ورودی به همراه جریان حجمی هوا بیشترین تاثیر را بر روی فرآین خشک شدن ایفا می کنند.

فصل اول

1-1- مقدمه

در بازارهای عمده فروشی میوه و تره بار حجم عظیمی از مواد ارگانیکی باقی می ماند که قسمت اعظم و مشکل ساز آن اضافات سبزیجات می باشد چرا که به خاطر رطوبت زیاد دارای حجم ویژه بالایی می باشند. خشک کردن و تبدیل این اضافات به مواد مفیدی همچون خوراک دام، تقویت کننده خاک و یا به عنوان منابع پروتئینی در عوض سوزاندن و یا جمع آوری آنها در زباله دان های بسیار بزرگ راهکاری مناسب به شمار می آید. خشک کنهای دوار عموما در صنایع شیمیایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرند اما در صنایع کشاورزی نیز برای خشک کردن موادی همچون یونجه و خمیر چغندر از آنها استفاده می گردد. با توجه به خصوصیات این نوع خشک کن که قابل استفاده برای مواد ناهمگن، چسبناک و موادی که حرکت آنها به سختی انجام می گیرد می باشد، خشک کن دوار خشک کنی مناسب برای اضافات سبزیجات محسوب می شود.

این نوع خشک کن به واسطه نوع ساختارش فرآیند پیچیده ای دارد که ناشی از انتقال گرما و حرکت ذرات درون آن می باشد. مطالعات زیادی برای مدل کردن خشک کن دوار در حالت پایا انجام گرفته است که از جمله پیشگامان این راه می توان میکلستاد را نام برد، وی اولین کسی بود که در سال 1963 برای محاسبه میزان رطوبت در طول خشک کن دوار برحسب دمای هوای خشک کردن، میزان رطوبت اولیه و نرخ خوراک رابطه ای ارائه کرد. در سال 1964 شارپلز، گلیکین و وارن یک مدل پایا ارائه کردند که در آن از 4 معادله دیفرانسیل حاصل از انتقال حرارت، انتقال جرم، بیلان جرم و بیلان انرژی استفاده گردیده بود و موازنه را بر روی کل سیستم نوشتند اما مدل آنها جواب دقیقی به دست نمی داد. در سال 1972 تروپ آنالیزی مشابه شارپلز و همکارانش ارائه داد و تنها تفاوت آن استفاده از معادله میشل و سامن برای محاسبه زمان ماند بود. او خشک کن را به صورت المانی تقسیم نمود و موازنه جرم و انرژی را برای هرکدام نوشت و پس از در نظر گرفتن تعداد المان های زیاد دوباره به جواب شارپلز و همکارانش رسید.

در سال 1977 کلی و ادانل معادله جدیدی برای محاسبه زمان ماند ارائه داد و با تلفیق آن با معادلات انتقال حرارت نتایج نسبتا خوبی به دست آورد اما وی خاطرنشان کرد که مدل وی بسیار پیچیده است و در حالت های خاص و محدود مورد قبول می باشد. در سال 1986 کامکه و ویلسون فرآیند خشک کردن قطعات چوب در خشک کن دوار را مورد مطالعه قرار داد و با بهره گرفتن از معادله زمان ماند کلی و ادانل و معادله انتقال حرارت فردمن و مارشال جواب قابل قبول و مطابق با نتایج تجربی به دست آوردند، همچنین آنها دریافتند که مقدار رطوبت اولیه ماده و دمای هوای مورد استفاده جهت خشک کردن بیشترین تاثیر را بر روی میزان رطوبت خروجی دارند. اما مطالعات انجام گرفته در زمینه مدلسازی دینامیکی خشک کن های دوار اندک می باشد. در مدل دینامیکی متغیرهای سیستم وابسته به پارامترهای زمان و مکان می باشند.

در سال 1993 داگلاس، کواد، لی و مالیک فرآیند خشک کردن شکر در خشک کن دوار را مدلسازی دینامیکی کردند. آنها خشک کن را به 10 قسمت تقسیم نمودند و موازنه دینامیکی جرم و انرژی را برای هر قسمت نوشتند. برای محاسبه زمان ماند و انتقال حرارت از روابط فردمن و مارشال استفاده شده بود، همچنین آنها فرض کرده بودند که در هر قسمت به حالت تعادل می رسند. مدل آنها با داده های صنعتی تطابق نسبتا خوبی داشت. در همان سال وانگ، کمرون، لیستر و داگلاس یک مدل غیر تعادلی

 

ارائه کردند که شامل یک سری معادلات دیفرانسیل پارشیال بود اما اساس کار همان مدل تعادلی داگلاس و همکارانش بود. آنها برای محاسبه انتقال حرارت متدهای گوناگونی را به کار گرفتند.

چاو و لانگریش (2000) یک مدل برای کل سیستم خشک کن دوار با جریان متقابل ارائه دادند. در این مدل از تلفیق موازنه جرم و انرژی بر روی کل سیستم با دو معادله کمکی که یکی از آنها بیان کننده انتقال ذرات و انتقال حرارت و دیگری معرف سینتیک خشک کردن ماده بود استفاده گردید. در نهایت 6 معادله دیفرانسیل پارشیال به دست آمد که با حل آنها 6 متغیر: رطوبت و دمای جامد، رطوبت و دمای هوا، میزان ماند جامد و هوا برحسب زمان و طول خشک کن به دست آمد. این مدل براساس آزمایش بر روی