گردآوری داده‌ها یک پرسش نامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می سنجید. این پژوهش تعداد ۲۸ دستگاه ستادی استان را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمی دستگاه های فوق الذکر تعداد جامعه آماری ۲۳۱۱ نفر بود که از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان نمونه آماری ۳۳۱ نفر به دست آمد که در نهایت با توزیع پرسش نامه بیشتر تعداد ۳۹۰ پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری گردید. نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور روایی سنجی نیز از روایی محتوا و صوری استفاده و روایی پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند تی استیودنت و آزمون واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه ۲۸ دستگاه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی در زمینه زیرساخت ها برخوردار هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی دستگاه ها نیز نشان داد که به صورت کلی سازمان انتقال خون بالاترین و اداره راه و شهرسازی جنوب پایین ترین رتبه را در زیرساخت های مدیریت دانش دارا هستند. در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند بهبود فرهنگ تسهیم دانش، توسعه سیستم ارزیابی و سازماندهی دانش و چند پیشنهاد عملیاتی و کاربردی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش ارایه گردید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده شده است. در این دوران توجه مدیران سازمان‌ها بیشتر به مقوله‌هایی همچون دانش و خلاقیت جلب شده است و در پی آن انسان‌های دانش‌گرا نسبت به انسان های عمل‌گرا اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

صاحب‌نظران معتقدند دهه 80 دهه جنبش کیفیت و دهه 90 دهه مهندسی مجدد بوده است و دهه کنونی دهه مدیریت دانش است. به گفته پیتر دراکر چالش 50 سال اول هزاره سوم بهره‌وری دانش در سازمان‌هاست که جز با مدیریت درست و مؤثر آن امکان‌پذیر نیست (افرازه، 1386). از این‌رو جای تعجب ندارد که دانش قواعد قدیمی مربوط به رقابت و استراتژی را دگرگون کرده است، به‌طوریکه پایه و اساس اقتصادهای صنعتی از منابع مادی به سمت دارایی‌های فکری سوق داده شده است. این امر محققان را بر آن داشته است تا درباره چگونگی مدیریت این سرمایه ارزشمند تحقیق کنند.

علی‌رغم تحقیقات قابل توجهی که تاکنون در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است، کمتر پژوهشی به‌طور جامع به بررسی کلیه مولفه‌های زیر ساختی مدیریت دانش پرداخته است. لذا این تحقیق سعی دارد تا مولفه‌های مربوط به زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش را به‌طور جامع و یکپارچه در بین دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این فصل قصد داریم تا اهمیت، سوالات پژوهشی و مسیر انجام تحقیق را به اختصار تبیین نموده تا تصویری کلّی از آن

 

حاصل گردد.

2-1- بیان مسأله تحقیق

الزامات مدیریت دانش، سازوکاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می­کند و افراد در بخش­های متفاوت آن، دانش خود را از طریق این زیرساخت تسهیم می­کنند، به طوری که اعضا بتوانند از آن دانش به طور کاملاً اثربخش استفاده کنند. این زیرساخت باعث می­شود، فرآیندهای ضروری دانش با حداکثر کارآیی صورت گیرند، از فناوری­ها اعم از سخت­افزار و نرم­افزار کارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و به­ کارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیرساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ­های فرآیندهای کاری سازمان نیست. الزامات مدیریت دانش شامل الزامات فرهنگی، الزامات فرایندهای دانشی و الزامات فناوری اطلاعات می­باشد. یک زیرساخت قوی دانش بر اساس مبانی قوی ایجاد می­شود و این مبانی به استفاده کامل از دانش می­انجامد. در این میان، مدیریت دانش بر افراد و تعاملات آنها تمرکز دارد. خلق و تسهیم دانش، حاصل تعاملات انسان­ها در حین کار است، لذا در مدیریت دانش ابتدا باید افراد را به اطلاعات مرتبط کرد. این ارتباط شامل فرایندها و تشویق لازم است؛ نه صرفاً برای ایجاد اعتماد و استفاده از اطلاعات موجود، بلکه به دنبال آن، برای سهیم شدن در منبع جهانی اطلاعات. سپس افراد باید با هم مرتبط شوند. آنها باید قادر به یافتن یکدیگر بوده و در مورد درخواست و دریافت کمک و انتشار تجاربشان راحت باشند. این کار به آنان این احساس را می­دهد که خود را همواره در تحقق اهداف استراتژیک سازمان سهیم ببینند. مدیریت دانش را نباید با مدیریت داده­ها اشتباه کرد. مدیریت داده­ها بر فرآیند و فناوری تمرکز دارد، در حالی که ارکان مدیریت دانش، افراد و توانایی جمعی آنان برای تشریک مساعی سریع و اثربخش است. بدون مدیریت داده­ها، مدیریت دانش موفق نخواهد بود. پیوند دادن این دو، نیازمند تعهد به فرهنگ تسهیم دانش است. سازمان برای رسیدن به این منظور چاره­ای جز سرمایه­گذاری و تعهد به ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی ندارد. بدون آنکه افراد نسبت به دانش تعهد داشته باشند و فعالیت­های فعلی دانش را بپذیرند، زیرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنین، بدون داشتن یک زیرساخت فناوری که به اندازه کافی برای پشتیبانی فعالیت­های دانش قوی باشد، زیرساخت­ دانش عمل نمی­کند و تا زمانی که فرآیندهای مبتنی بر دانش نباشند نیز، مدیریت دانش دارای زیرساخت مناسبی برای عمل نخواهد بود(سیوان[1]، ۲۰۰۰). استعاره انتقال علم از بازو به مغز و تبدیل اطلاعات به دانش و نهایتاً به کار یا خروجی مشخص دارای ارزش افزوده، حاکی از آن است که تنوع، خلاقیت، نوآوری و دانش محور شدن سازمان­ها، انتخابی اجتناب­ناپذیر برای سازمان­های قرن بیست­ویکم خواهد بود(میشل و رایس[2]، ۲۰۰۷).

همان گونه که بیان شد مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل نظام فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی می باشد که این مبانی منجر به استفاده کامل از دانش می گردند. این تحقیق نیز با مفروض داشتن این سه عامل در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل در سازمان­های مورد مطالعه جهت استقرار مدیریت دانایی و نیز رتبه بندی آنها به منظور توجه و تقویت عوامل ضعیف تر می باشد. لذا با توجه به اهمیت بحث الزامات و زیرساخت­های پیاده­سازی مدیریت دانش، سوال اساسی تحقیق حاضر این است که دستگاه های اجرایی ستادی در استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت های مدیریت دانش در چه سطحی هستند؟ رتبه بندی آنها به چه صورتی است؟ و راهکارهای بهبود وضعیت این سازمان ها در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش کدامند؟

3-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

– ارزیابی وضعیت عوامل زمینه ­ای در پیاده­ سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان.

اهداف فرعی (ویژه):

– بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان.

– بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان.

– بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص­های عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان.

– مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش.

4-1- ضرورت انجام تحقیق

مدیریت دانش در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است. مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش ، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارایی‌های سازمان است. به گفته پیتر دراکر[1]“راز موفقیت سازمانها در قرن 21 همان مدیریت دانش است”. بنابراین مدیریت سازمانها باید با تکیه بر دانایی برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانایی مقوله­ای مهمتر از خود دانایی محسوب می شود که در سازمان­ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت­های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید(گلسر[2]، ۲۰۰۳). هر چند در حال حاضر سازمان­های بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان­های بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده‌اند. عدم وجود مکانیزمهای صحیح ارزیابی و پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. از این رو سازمان­ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسایی عوامل زمینه­ای جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند (بالوگان[3]، ۲۰۰۴). این مهم در سازمان­های دولتی نیز ضرورت دارد.

شرکتهای خصوصی به تولید کالا و خدماتی می پردازند که مستقیماً در رقابت با کالا و خدمات بخش دولتی است. آموزش، دانش، امنیت و علم از جمله زمینه های رقابت بین این دو بخش است. برای مثال آموزش از راه دور و به ویژه آموزش از طریق اینترنت توسط شرکت‌های خصوصی، ارائه خدمات آموزشی توسط دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. وقتی مشتریان بتوانند نیازهای خود را به صورت کاملاً دلخواه و سفارشی توسط بخش خصوصی برطرف کنند، ناخودآگاه چنین انتظاری را از بخش دولتی نیز خواهند داشت. بازنشسته شدن کارمندان دولت و هم چنین انتقال آن‌ها بین بخش‌های مختلف، چالش جدیدی برای ابقای دانش و حفظ حافظه سازمانی و متعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد می‌کند. به مرور زمان کارمندان فعلی دولت تا چند سال آینده بازنشسته خواهند شد. این به عنوان یک مشکل اصلی پیش روی بسیاری از دولت­هاست. سازمانهای دولتی نیازمند این هستند تا با ابتکار عمل، دانش کارکنان ارشد را حفظ کنند زیرا در غیر این صورت ارائه خدمات به بخش عمومی دچار مشکل خواهد شد. بنابر این، کسب دانش از کارکنان ارشد و سپس انتقال آن به سایر کارکنان و نیز روزآمد کردن آموخته ها طی زمان امری بسیار حیاتی است. افزایش روز افزون شهروندان دانش مدار، دولت را مجبور می کند تا در رأس دانش‌های ایجاد شده و به روز قرار گیرد. مدیریت دانش بیان می کند که مهم‌ترین منابع ارزشمند هر سازمان دانش کارکنان آن است. این تأکید و تمرکز با توجه به شتاب روز افزون تغییرات در سازمان و در کل جامعه انجام می گیرد. لذا انجام پژوهش در زمینه مدیریت دانش در ساختارها و سازمان­های دولتی یک ضرورت است.

5-1- فرضیه ها (یا سوال های پژوهش)

1-5-1- سوال اصلی

– وضعیت عوامل زمینه­ای برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟

2-5-1- سوال های فرعی

بر اساس سؤال اصلی فوق، سؤالات فرعی تحقیق حاضر عبارتند از:

– وضعیت شاخص­های الزام فنی جهت استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟

– وضعیت شاخص­های الزام فرهنگی جهت استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟

– وضعیت شاخص­های الزام فرآیندهای مدیریت دانش جهت استقرار مدیریت دانش در دستگاه­های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چیست؟

– رتبه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با شاخص­های الزام فرآیندهای مدیریت دانش جهت استقرار مدیریت دانش به چه صورت است؟

6-1- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو موضوعی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 3

فرضیات تحقیق.. 3

پیشینه تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

اهداف کاربردی.. 4

نوع و روش تحقیق.. 4

مختصری از پلان تحقیق.. 4

فصل اول: قانون دفاتر اسناد رسمی  و آیین‌نامه اجرایی آن. 5

مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی.. 6

مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور. 8

مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران. 17

مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران. 18

گفتار اول- طرح مبحث… 18

گفتار دوم- بحث تطبیقی.. 19

فصل دوم: رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 23

مبحث اول- رسیدگی مقدماتی.. 24

مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی.. 25

مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26

مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29

گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33

گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت… 42

گفتار سوم- مامورین تحقیق.. 49

گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53

 

فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات… 56

مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57

الف- دادگاه بدوی.. 59

ب- دادگاه تجدید نظر. 59

مبحث دوم- نقد و بررسی.. 60

مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67

فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران  76

مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری  78

گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79

گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79

گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80

گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81

گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82

گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82

مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83

گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت… 83

بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85

بند دوم: شرایط صدور دستور موقت… 86

اول: فوریت موضوع. 86

دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87

چهارم: موضوع و منشا واحد. 87

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت… 88

مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 91

منابع و مآخذ. 93

چکیده
قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی­ترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز می­گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کامل­ترین و مستقل­ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه­ای از بیت‌المال نمی­گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می­نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده­ای مغفول نمی­ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه­ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی­ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی­ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی­ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت­ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه­ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه­بندی تخلفات و جرائم و مجازات­ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته­ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ­وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می­طلبد.

واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت

مقدمه
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق
نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.

خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی،

وجه‌التزام در رویه قضایی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه
وجه‌التزام در رویه قضایی

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه‌التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوق‌دانان نبوده است. اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه‌التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علی‌رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوق‌دانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه اکراه دارند .قاضی محترم در صدور اجراییه علی‌رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است آن را قابل اجراء نمی‌داند به طریق اولی در خصوص وجه‌التزام آن را قابل صدور حکم نمی‌دانند. اما با این حال نظرات اقلی وجود دارد که وجه‌التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می‌دانند. در این‌جا به چند نمونه از آراء شعب دیوان عالی کشور و هم‌چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد.

در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد؛ نظر اکثریت (غالب) این است که وجه‌التزام فقط برای تحکیم

 

قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه‌التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه‌التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود، برای متعهد‌‌‌له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه‌التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، هم وجه‌التزام و هم اصل تعهد قابل اجراء است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند.

بند اول: آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع

1-    رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی کشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه‌التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .

2-   رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور .

اگر کسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود که در فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به‌نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به ‌طرف بدهد، نظر به این‌که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه‌التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3-  رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور

اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که (فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ‌گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به‌عنوان مالکیت و افراز ندارند) و وجه‌التزام برای تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأدیه وجه‌التزام شود .

4-   رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند که در طی مسیر آنها منجر به خطای
فرود میگردد. لذا طراحی سیستم کنترل که بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به نظر میرسد . در
این سمینار سعی بر این خواهد شد با استفاده از یک سیستم کنترلی این مسئله حل گردد .
مقدمه :
یکی از مسائل جالب و پیچیده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو است . بسیاری از وسائل پرنده پدیده
ی بازگشت به جو را تجربه نمیکنند . مطالعهی این پدیده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده
موضوعیت دارد که از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلی اهمیت دارد .
به جز شهاب سنگها، موشکهای بالستیک اولین اجسا می بودند که انسان مسئله ورود به جو آنها را تجربه
نمود . هرچند تا قبل از سالهای 1870 در رابطه با موشکها، فعالیتهای تجربی و تئوریک مختلفی در اقضی
نقاط دنیا در جریان بود، اما فعالیتهای عمده از سال 1914ظاهر گردید و مشکلات فنی تحقق یافتن
موشکهای نیرومند از میان برداشته شد. خصوصا از آغاز سال 1925 پیشرفتهای قابل تمجیدی در مطالعه

 

گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی
 گردشگری بوم زیستی
 

گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی است و شکلی از توسعه جهانگردی است که فرصتهای بی نظیر را برای ادغام توسعه روستایی با جهانگردی، مدیریت منابع و مدیریت نواحی حفاظت شده در بسیاری از نقاط جهان فراهم می سازد. به عبارت مشخصتر شکلی از جهانگردی در طبیعت است (جهانگردی در نواحی طبیعی و دست نخورده) که فعالانه مروج بقای محیط زیست است، و مستقیم برای جوامع و فرهنگ‌های محلی سودمند است و برای جهانگردان تجربه ای مثبت و آموزنده فراهم میکند.

 

این نوع از گردشگری، عملاً شکلی از جهانگردی بدیل و پایدار است که به محیط روستایی وابسته است. از این رو، گردشگری بوم زیستی زیر مجموعه گردشگری روستایی محسوب می شود، اما هر نوع گردشگری روستایی، گردشگری بوم زیستی به حساب نمی آید. بنابراین : گردشگری روستایی عبارت است از فعالیت‌ها و گونه‌های مختلف گردشگری در محیط‌های مختلف روستایی و پیرامون آنها که دربردارنده آثار مثبت – منفی

 

برای محیط زیست روستا، انسان و طبیعت است. ازسوی دیگر گردشگری روستایی را می توان از لحاظ مفهومی، به عنوان حالتی از ذهن، و از لحاظ فنی، بر اساس فعالیت‌ها، مقاصد و سایر خصوصیات ملموس و قابل اندازه‌گیری تعریف کرد و از منظر دیگر گردشگری روستایی، شکلی از فعالیت اقتصادی است که به حومه شهرها بستگی دارد و از آنها بهره برداری می کند.

 

نکته حائز اهمیت این است که گردشگری روستایی صرفا به گردشگری کشاورزی، گردشگری سبز و گردشگری بوم زیستی و… محدود نمی شود زیرا مناطق روستایی گاهی واجد ارزشهای فراوان تاریخی و فرهنگی و… نیز هستند. بنابراین  گردشگری‌های دیگری را می تواند دربر گیرد. مثل گردشگری فرهنگی، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی. در انتها گردشگری روستایی فرصت تولید، بازآفرینی و بهره مندی از قابلیت‌ها و توان‌های محیطی و انسانی فضاهای برون شهری و محیط‌های حائل میان سکونتگاه‌های متمرکز شهری- روستایی در جهت توسعه انواع گردشگری است (سقایی، ۲۵-۱۳۸۲:۱۸).