دكتر پژمان محمدی
 
استاد مشاور :
دكتر یزد اله طاهری نسب
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                   صفحه

 

چکیده ……………………………….. 1

 

مقدمه…………………………………2

 

فصل اول : كیفرها – حقوق ثبت

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5

 

گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7

 

گفتار دوم: جرم……………………… 8

 

گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10

 

1) مجازات های بدنی……………11

 

2) مجازات های سالب آزادی……..11

 

3) مجازات های مالی…………………..11

 

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11

 

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

 

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14

 

الف) انفصال…………………………………………..14

 

ب) تعطیلی………………………………………………………..14

 

5) مجازات های سالب حق………………………14

 

6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15

 

گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15

 

1) ویژگی كیفرها………16

 

2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17

 

3) كاركردها…………………19

 

الف) كاركرد ارزشی………………….19

 

ب) كاركرد حمایتی…………21

 

ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21

 

مبحث دوم:

 

تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22

 

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22

 

گفتار دوم:

 

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23

 

گفتار سوم:

 

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24

 

گفتار چهارم:

 

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25

 

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

 

گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………30

 

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32

 

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

 

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33

 

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3

 

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34

 

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34

 

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35

 

گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37

 

1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37

 

2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38

 

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38

 

4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38

 

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39

 

گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41

 

1) كیفر حبس………………..41

 

2) كیفر جزای نقدی……………………………….42

 

3) كیفر انفصال…………………..45

 

4) كیفر شلاق…………………………………..47

 

5) كیفر لغو پروانه……………………………..48

 

فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50

 

گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50

 

1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51

 

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

 

3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61

 

4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62

 

5-    ثبت ملك در تصرف غیر……………..66

 

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67

 

گفتار دوم: معامله معارض……….69

 

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73

 

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75

 

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

 

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

 

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80

 

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81

 

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83

 

 

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86

 

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87

 

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88

 

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90

 

10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93

 

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95

 

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

 

13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100

 

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

 

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101

 

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107

 

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108

 

گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………110

 

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

 

گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115

 

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115

 

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

 

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116

 

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

 

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121

 

1-رفتار خارج از نزاكت………………….122

 

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

 

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125

 

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

 

5- دریافت وجه اضافه………………………………………128

 

مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130

 

گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130

 

گفتار دوم:

 

كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131

 

1- سوء شهرت…………………………………….132

 

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132

 

3- عدم امانت…………………………………..134

 

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135

 

گفتار سوم:

 

كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه………136

 

گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137

 

نتیجه………………………………………………………………….138

 

ارائه راهكارها……………………………………………….141

 

فهرست منابع……………………………………………..143

 

چكیده ی انگلیسی…………………………….145

 

فصـل اول

 

كیفرها – حقوق ثبت

 

فصـل دوم

 

جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

چکیده

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

 

كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

 

استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.

 

گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

 

جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

 

مقدمه:

 

مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.

 

اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

 

سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

 

با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

 

از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

 

فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

 

اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

 

تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

 

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

 

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

 

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاه های انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

 

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

 

به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

 

فصـل اول

 

– كیفرها

 

– حقوق ثبت

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یك پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

 

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

 

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

 

پشتیبانی و حمایتی كه حقوق كیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت كیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق كیفری عبارت است از« مجموع قواعدی كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاكم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[1] كیفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند كه عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-دیات4-تعزیرات5- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

 

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات های تعزیری و بازدارنده كارایی دارند و مجازات های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می باشند با مطالعه حقوق ثبت كه مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات هایی كه در این قوانین دیده می شود بیشتر از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده است.

 

در حقوق ثبت قوانینی كه جنبه كیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین كیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می پردازند كه به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می كنند.مجرمین ثبتی كه با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می كنند به وسیله قوانین كیفری تعقیب و مجازات می شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نكند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید  قوانین كیفری او را تعقیب می نمایند.

 

سر دفتر اسناد رسمی مسؤل امور دفتر خانه است برای تنظیم اسناد رسمی مستحق دریافت اجرت می باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت می شود، زیرا سر دفتر مستخدم دولت نمی باشد كه از بودجه عمومی استفاده كند، میزان اجرت سر دفتر كه حق التحریر نام دارد به وسیله قوه قضائیه معین می شود و سر دفتر نمی تواند از آن تعرفه قانونی تجاوز كند. جهت جلوگیری از این تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمی برای تجاوز از تعرفه قانونی كیفر تعیین شده ، اعمال این مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمایت كیفری از قوانین ثبتی است.

 

واقعة ازدواجی كه میان دو شخص ایجاد شود  باید در دفتر خانه رسمی ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجین تحت حمایت های قانونی واقع گردد. برای نهادهایی كه ملزم به ثبت وقایع ازدواج می باشند ولی به وظیفه خود عمل نمی كنند مجازات تعیین شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمی تواند خود سرانه باشد هم طرفین طلاق و هم سر دفتر طلاق كه از قوانین الزام آور ثبتی تخلف كنند مجازات می شوند. اعمال مجازات به منزله حمایت حقوق كیفری از قوانین ثبتی است.

 

حمایت كیفری از طریق حقوق كیفری صورت می گیرد. حقوق كیفری رشته ای از حقوق عمومی است كه در مقابل آن حقوق خصوصی قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق ثبت زیر مجموعه حقوق خصوصی هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصی به طور كلی روابط درونی و خصوصی افراد را با همدیگر نظم و انتظام می دهند ولی حقوق كیفری روابط افراد با دولت و حكومت را انتظام می دهد.

 

چون جرم یك پدیده ضد نظم اجتماعی است حقوق كیفری باید پاسخ این بی نظمی ناشی از بزه را بدهد. رسالت حقوق كیفری حفظ مصالح و منافع اجتماعی است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعی كیفر و مجازات است. با استنباطی كه از قوانین كیفری می شود حقوق كیفری از نوع حقوق داخلی می باشد زیرا این حقوق ناظر و حاكم بر داخل ایران و مرزهای درونی آن است و تابع اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط درونی جامعه با دولت در درون یك سرزمین می پردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

استاد مشاور:
دکترمهدی  ذوالفقاری
سال تحصیلی 91-89
 
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1تعریف لغوی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2تعریف حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2 اوصاف مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-1وصف اطلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2 وصف انحصاری بودن مالکیت……………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3دوام مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-3آثار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-1 مالکیت منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2مالکبت تبعی بر متعلقات ملک…………………………………………………………………………………………………………..19

1-4عناصر مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-4-1حق استعمال………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-2حق استتثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-3حق اخراج از منکیت……………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-5-1مالکیت مادی………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5-2مالکیت تبعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

1-5-3 مالکیت حکمی………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-5-4 مالکیت معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-5-5 مالکیت موقت……………………………………………………………………………………………………………………………….22

فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین

2-1 مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1 تعریف مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-1-1-2 تعرفی اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-2تاریخچه مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی ………………………………………………………………………………………33

2-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی……………………………………………………………………34

2-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع……………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات…………………………………………………………………………………………………36

2-1-3-1-4 دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………………………….36

2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط…………………………………………………………………………………………………….37

2-1-3-1-6عرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی……………………………………………………………………….38

2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………39

2-1-3-2-2کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-1-3-2-3سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….41

.2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی………………………………………………………….43

2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..43

2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….44

2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..45

2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….45

2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….47

2-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………51

2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….53

2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..54

2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………56

2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند………………………………………………………………59

2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین…………………………………………………………………………………………….60

2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. 61

2-2-1-1 تعریف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-1-2 اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

 

2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………63

2-2-2-1 تعریف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-2-2 اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………… 64

2-2-3-1 تعریف بیع……………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-2-3-2ویژگی های عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………65

2-2-3-3 شرایط عقد بیع……………………………………………………………………………………………………………………….65

2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی………………………………………………………………………………………………………..66

2-2-3-5 رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………………67

2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………..68

2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….69.

2-2-4-1 دلایل  بطلان بیع موقت…………………………………………………………………………………………………………71

2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی…………………………………………………………………………….74

2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..75

2-2-5-1تعریف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..76

2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………….76

2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….77

2-2-6-1تعریف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………78

2-2-6-2 تعریف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….79

2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟…………………………………………………………………………………………….81

2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح…………………………………………………………………………………………82

2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….83

2-2-7-1 تعریف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….84

2-2-7-2ماهیت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..84

2-2-7-3 انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………85

2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….86

2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………87

2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….87

2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..88

فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

3-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1 انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..91

3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….91

3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….93

3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..94

3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………96

3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………96

3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..97

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….97

3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………97

3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………99

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….99

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..100

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….101

3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….102

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….103

3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..104

3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……105

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….107

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..107

3-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..108

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………108

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………109

3-4-1-2-1مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-1-2-2مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………109

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… 110

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-3نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-2-2اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….111

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… 112

3-5 مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..113

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………115

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137

صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138

عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139

 

 

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.

کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 اخلاقی اسلام، در تقابل مستقیم با تجمل گرایی است و تحکیم و نهادینه ساختن آن در افراد، نوعی مقابله با این دو پدیده ناپسند به شمار می رود.تقویت ارزشهایی همچون زهد، قناعت، میانه روی و مانند آن از یک سو، و ترغیب به مبارزه جدی با هواپرستی، خودنمایی، فخرفروشی و …(که از عوامل تجمل گرایی به شمار می روند) از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از تجمل گرایی دارد.

6-3 پیروی از الگوی مصرف در اسلام
برای آنکه از هر کاری نتیجه‌ای درست گرفته شود، و از آن کار پیامدهای زیانباری متوجّه شخص نشود، نخست باید با فرهنگ آن کار آشنا بود. مصرف نیز از پدیده‌هایی است که فرهنگ خاص خود را دارد، و عدم آشنایی با این فرهنگ می‌تواند به زیان و تباهی فرد و جامعه بینجامد. یکی از روش هایی که برای جلوگیری از تجمل گرایی در تعالیم اسلامی آمده است ، «الگوی صحیح مصرف» است.

الگوی مصرف در اسلام ، بسیار عالی و عادلانه ،وبراساس قوانین ارزشی و منطقی و فطری است ،لذا شناخت ارزشهای واقعی در اسلام و آشنا شدن با الگوهای مصرف از جنبه های اعتقادی،اخلاقی و معنوی و شناخت 

 

 دکتر ایرج گلدوزیان
 
استاد مشاور :
 دکتر اصغر عباسی
 
تابستان 91
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده. 1

مقدمه:. 2

بخش اول:کلیات. 7

فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 8

مبحث اول: تعاریف. 8

الف) معنای لغوی قاچاق 8

ب) جرایم سازمان یافته 9

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی.. 10

ت ) فروش کودکان 11

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 11

ج ) تجاوز 11

ح ) فحشا 12

خ) روسپی گری 12

د ) توریسم جنسی 13

ذ ) قاچاق انسان 14

مبحث دوم : انواع قاچاق. 16

بند اول : موضوع عایدات دولت 16

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت.. 16

گفتار دوم: قاچاق خدمات. 17

بند اول : امور گمرکی 17

بند دوم : مالکیت فکری: 7

گفتار سوم : قاچاق اشخاص. 18

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 18

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص).. 20

مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. 21

گفتار اول: پیشینه فراملی 21

گفتاردوم: پیشینه ملی 22

مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان. 23

گفتار اول : سازمان یافته بودن.. 23

گفتار دوم : فرا ملی بودن 25

فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 26

مبحث اول : عنصر قانونی. 26

مبحث دوم : عنصر مادی. 28

گفتار اول : جرم تام 28

بند اول : رفتار مادی مثبت 28

بند دوم: نتیجه مجرمانه 32

گفتار دوم : جرم ناقص 34

گفتار سوم : شروع به جرم 34

بند اول :‌عنصر قانونی 35

بند دوم: عنصر مادی 35

بند سوم :  عنصر روانی 36

گفتار چهارم:‌ جرم محال 36

گفتار پنجم: جرم عقیم 37

مبحث سوم: عنصر روانی. 38

مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان. 39

گفتار اول : عنصر قانونی 39

گفتار دوم : عنصر مادی 40

گفتار سوم : عنصر روانی 41

مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42

گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت.. 42

گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت.. 42

گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب.. 43

مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43

گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن.. 45

گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا.. 46

گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی.. 47

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا.. 48

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا.. 49

فصل سوم: قاچاق زنان 50

مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55

مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56

مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58

گفتار اول : رکن قانونی 58

گفتار دوم : رکن مادی 58

بند اول : فعل مثبت مادی 66

بند دوم : شروع به جرم 69

بند سوم : معاونت 70

گفتار سوم:‌رکن معنوی 72

بند اول : سوء نیت عام 72

بند دوم: سوء‌نیت خاص 73

بند سوم: انگیزه 74

مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78

گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان.. 78

بند اول: سن 78

بند دوم: میزان تحصیلات 79

بند سوم: خانواده 79

گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 80

بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری.. 80

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان.. 80

مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان  84

گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی.. 86

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 87

بند دوم :‌ خشونت 88

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.. 90

گفتار دوم: علل روانشناختی 92

بند اول: اعتماد به نفس پائین.. 93

بند دوم: تجاوز 93

بند سوم:  آرمان گرایی 93

بند چهارم :‌ بیماری روانی 94

گفتار سوم: علل اقتصادی 95

بند اول: فقر 95

بند دوم: تطمیع وسود آوری 96

گفتار چهارم : علل حقوقی 97

بند اول : عدم اثبات جرم 97

بند دوم: خلاء قانونی 98

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی.. 98

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری.. 99

گفتار پنجم : علل بین المللی.. 100

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 100

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105

بند اول:  اشخاص حقیقی 105

بنددوم: اشخاص حقوقی 107

گفتار سوم: کیفر معاونت 107

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110

بند دوم: تخفیف مجازات 111

بند سوم:  مرور زمان 112

بند چهارم : صلاحیت قضایی 113

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115

فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 116

مبحث اول:  آثار شخصی. 116

گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116

گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117

گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118

مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118

مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119

بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم:  آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120

 

 

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123

مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123

گفتار اول: فراملی 123

گفتار دوم: ملی 125

مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126

گفتار اول: فراملی 126

گفتار دوم: ملی 129

مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129

گفتار اول: فراملی 129

 

گفتار دوم: ملی 133

مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133

فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135

مبحث اول: کنش های تقنینی. 135

مبحث دوم: کنش های قضایی. 139

گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 139

گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140

مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان  142

گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143

گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144

فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147

مبحث اول: قاره اروپا. 147

گفتار اول:  ایتالیا 149

گفتار دوم : اسپانیا 150

مبحث دوم: قاره آسیا. 151

گفتار اول : قزاقستان 151

گفتار دوم : تاجیكستان 152

گفتار سوم : تایلند 153

گفتار چهارم : اسرائیل 153

گفتار پنجم : ایالات متحده آمریكا 154

فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158

مبحث اول: كنوانسیونها. 158

گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری 158

بند اول : كنوانسیون 1926 158

بند دوم: كنوانسیون 1956 159

گفتار دوم : كنوانسیون پالرمو و پروتكل دوم الحاقی به آن 160

گفتار سوم: كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161

گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163

مبحث دوم: کنفرانس ها. 164

گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164

گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165

گفتار سوم:  کنفرانس بالی 168

مبحث سوم:  عهد نامه ها. 169

گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169

گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170

گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171

حاصل سخن و پیشنهادها: 173

پیشنهادها 178

ضمائم 180

منابع: 190

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته  

 

مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق:
پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده  در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان  به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: 1- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده 3 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، 2 سال می باشد. ( مواد 3 تا 5 قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، [1] لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده  اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : 1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

2- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .

3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان  توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.

4-  مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.

5- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

6- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا

دکتر مرتضی براتی
استاد مشاور:
دکتر محمد جواد باقی زاده
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه الف- بیان مسئله. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

ج: اهداف تحقیق.. 4

د- سئوالات تحقیق: 5

ه – فرضیات تحقیق: 5

و- روش تحقیق: 5

ز- سازماندهی تحقیق: 6

مفهوم نفقه. 8

مفهوم لغوی نفقه. 8

مفهوم اصطلاحی نفقه. 8

مفهوم نفقه در قرآن. 10

مفهوم نفقه در روایات… 12

مبانی نفقه در فقه. 14

رابطه تمكین خاص با نفقه. 14

رابطه عقد با نفقه. 15

رابطه ریاست شوهر با نفقه. 15

مبنای حقوقی نفقه. 18

آثار حقوقی مبانی نفقه. 20

فلسفه وجوب نفقه : 22

دلایل وجوب نفقه. 23

شرایط وجوب نفقه. 25

نفقه زن در ازدواج موقت… 25

شروط ایجاب… 28

شروط خاص…. 29

شرایط وجوب نفقه همسر. 30

پرداخت نفقه در نکاح موقت : 30

موارد اطاعت زن از شوهرش… 31

مفهوم نفقه نزدیكان. 34

منابع نفقه نزدیكان. 35

منابع فقهی.. 35

منابع حقوقی.. 37

الزام خویشاوندان به انفاق.. 40

نفقه اولاد. 40

نفقه ابوین و اجداد. 41

ترتیب در انفاق.. 42

مراجعه به محكمه برای دریافت نفقه. 42

نفقه زوجه بر عهده زوج دین است نه نفقه اقارب… 43

اجزاء نفقه نزدیكان. 43

مسكن.. 43

البسه. 46

غذا 48

اثاث‌‌البیت… 48

سایر موارد. 50

شرایط لزوم انفاق به نزدیکان. 54

برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان. 54

نفقه مملوک… 55

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان. 55

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان. 56

امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان. 56

ضمانت اجرای نفقه زوجه. 59

ضمانت اجرای کیفری.. 59

ضمانت اجرای مدنی.. 61

نفقه های مورد مطالبه زن. 63

چگونگی پرداخت نفقه. 65

صرفه جویی در نفقه : 65

احکام نفقه. 65

پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد : 66

فصل دوم: مصادیق نفقه زوج.. 69

اختلاف در مصادیق.. 69

کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه. 70

طبیعت حق زن برنفقه : 78

نفقه زن پس از انحلال عقد نكاح دائم : 81

طلاق و نفقه زن. 81

نفقه زوجه مطلقه رجعی : 82

نفقه مطلقه بائن : 85

نفقه زوجه در عده وفات… 85

نفقه زن در عدّه فسخ نكاح.. 87

اجرت‌المثل كارهای زن. 88

نحله زن. 91

نفقه زن در عده وفات شوهر. 92

نفقه زن قبل از عروسی.. 93

نشوز و وظایف زوجین : 97

حقوق ووظایف زوجین : 97

وظایف وحقوق زن نسبت به مرد : 97

حقوق ووظایف مرد نسبت به زن : 101

مانع نشوز : 104

واکنش در برابر نشوز زن : 105

در اصطلاح فقهی و حقوقی : 108

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .

اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .

علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.

تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود

واژگان کلیدی :

نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین- زوجیت- مالک

الف- بیان مسئله

امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویزه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد .ایضاح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلام می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به رخ دیگر نظام های حقوقی بکشد که داعیه تساوی زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چیزهایی که در عرف و جامعه معمول می باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمی باشد ولی می توان گفت در این زمینه اطلاعات و آگاهی هایی دارند.

با توجه به اهمیت موضوع نفقه و تاثیرات آن برجامعه اسلامی و انسانی در این پژوهش کوشیده شده تا به این موضوع خطیر و مهم پرداخته شود محدوده این پژوهش بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی را شامل می شود .بر همین اساس این پژوهش به فرایند شکل گیری نفقه در اسلام و دیدگاه قرآن و تاثیرات آن برجامعه انسانی و اسلامی می پردازد .

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق:

امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.

ج: اهداف تحقیق

با ازدواج، زوجین نسبت به همدیگر حقوق مالی و معنوی پیدا می‌كنند. یكی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از نكاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد كه از نظر اسلام بر عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. در این تحقیق بررسی می‌كنیم كه به بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده به عنوان ركن اصلی اقتصاد خانواده بپردازیم و ضمن آن ارتباطش را با ریاست شوهر و تمكین روشن نماییم. تبیین یك جانبه بودن تكلیف نفقه، مبنای الزام و تكلیف بودن آن و ضمانت اجرای نفقه از اهداف دیگر این نوشتار است. بررسی و تبیین ضرورت نفقه، مبنای قرآنی و روایی آن، شروط، میزان، مقدار، موضوعات و مصادیق نفقه، كیفیت استحقاق نفقه، امتیاز نفقه زوجه بر دیگر نفقات، ملاك تعیین نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از دیگر موضوعاتی است كه در این تحقیق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در این نوشتار موضوعات مختلفی كه در خصوص نفقه در میان دیدگاه‌های فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهی آن نیز مطرح گردیده است. و البته كه در تبیین این موضوعات به مبانی حقوقی موضوعات هم مروری گذرا شده است.

د- سئوالات تحقیق:

 

سوال اصلی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی چیست؟

1-نفقه چیست ؟

2-اسباب نفقه چیست ؟

3-حکم نفقه ی زوجه دائم و موقت چیست ؟

4-نفقه ی زوجه در چه صورتی از عهده ی مرد ساقط می شود ؟

5-حکم نفقه ی زوجه در صورت خودداری زوج به چه صورت است ؟

6-کیفیت پرداخت نفقه به چه صورتی می باشد ؟

7-حق و حقوق زوجین در رابطه با نشوز به چه صورتی می باشد ؟

ه – فرضیات تحقیق:

تأمین هزینه‌های خانواده از حقوق و تكالیف مالی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
زن می‌تواند برای كارهایی كه انجام می‌دهد اجرت المثل مطالبه كند.
تكلیف مرد در دادن نفقه زن تكلیفی یك جانبه است و دارا بودن زن هیچ گونه تأثیری ندارد.
نفقه زن در مورد البسه، مسكن، غذا، اثاث البیت و حتی خدمتكار باید در خدمت شود.
نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود.
و- روش تحقیق:

روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای است پس از جمع آوری مطالب به تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف پرداخته شده است برای تطبیق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهی و حقوقی مراجعه شده است.

ز- سازماندهی تحقیق:

این تحقیق در سه بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش اول به كلیات تحقیق مربوط است كه در آن ضمن پی‌جویی و انصیاح مفهومی نفقه به بررسی مبانی و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احكام آن مورد بررسی قرار گیرد و در بخش سوم نفقه اقارب كه اعم از نفقه اولاد و والدین است تبیین شده و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم نفقه

مفهوم لغوی نفقه

نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و كسر و آنچه از دراهم كم و فانی شود[1].دهخدا نیز در معنای نفقه می گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.[2]

مفهوم اصطلاحی نفقه[3]

مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شكل ارائه شده است:

نفقه در معنای عام كه این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (كنیز) اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و غیره اطلاق می‌گردد[4]. همچنین شامل نفقه مردم یك كشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .[5]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالكی است كه: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنكه اسراف كند» [6]
نفقه در معنای خاص كه شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را كه زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور كلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی كه زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسكن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد[7]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلكه فعلی است كه زوج مكلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، 1412 ه‍.ق: 16).
مفهوم نفقه در حقوق

در حقوق تعریفی كه از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان كرده است: نفقه عبارت است از مسكن، …

اما حقوقدانان در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه كرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی كه برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.[8]

بعضی هم معتقدند كه نفقه تمام وسایلی است كه زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. [9]

البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی كه زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا كامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و كامل‌تر شود.

مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. [10]

مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آنها در زمان های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .

به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تایید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است [11]

البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آنها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد [12]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است [13]

1.موسوی، بجنوردی، سید محمد، حقوق خانواده(1)، تهران: مجد، 1386.ص 294

2.فراهیدی،خلیل،کتاب العین،موسسه دارلهجره،چاپ دوم1409 ق،ص 177

3.فرهنگ فارس عمید، 2جلدی ، جلد دوم، ص 1913

شریف، علی، نفقه و تمكین در حقوق خانواده، بی‌جا، بشارت، 1376،ص29
البصری، عارف، نفقات الزبصر فی التشریع الاسلامی، بیروت: الدارالاسلامیه، 1412ه‍.ق/1992م،ص 15
6.كمال‌الدین امام، محمد، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، 1416 ه‍.ق/ 1996 م،ص129

1.موسوی بجنوردی، همان ،ص 295

صفایی، سید حسین، امامی،، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ص 393.
كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، 1378، ص 187.
4.فرهنگ فارس معین ص 4777