استاد مشاور:
حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد غفوری نژاد
 
تابستان 1392
 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 5

فهرست… 6

بخش اول: 1

کلیات و شخصیت شناسی.. 1

فصل اول: كلیات و مفاهیم اولیه. 2

بیان مسئله. 2
سوالات تحقیق.. 3
فرضیه های تحقیق.. 3
4. پیشینه تحقیق.. 4
مباحث و مفاهیم اولیه. 5

دانش كلام. 5

ادوار تاریخی کلام شیعه. 6

مدرسه های کلامی شیعه. 9

مدرسه کلامی کوفه 11

شرایط حاکم در فضای علمی کوفه. 12

مشكلات بحث و روش تحقیق.. 17

روش استخراج دیدگاه متکلمان مدرسه کوفه. 19

فصل دوم: شخصیت شناسی هشام ابن سالم الجوالیقی.. 21

اسم و نسب… 21

شهرت و شغل.. 22

کنیه. 23

نژاد و قبیله. 24

زادروز. 27

وفات… 28

سکونت… 31

مسافرت‌ها 32

جایگاه اجتماعی، سیاسی هشام بن سالم. 35

ارتباط هشام بن سالم با حکومت… 36

بررسی گرایشات فکری و فرقه ای منسوب به هشام بن سالم. 37

ارتباط جهم بن صفوان و هشام بن سالم. 38

بررسی نظرات رجالیون درباره هشام بن سالم. 39

حیات علمی و فرهنگی هشام بن سالم. 40

روایت از امام. 41

بررسی اساتید و شاگردان هشام بن سالم. 42

بررسی آثار منسوب به هشام ابن سالم. 47

دستاورد. 50

بخش دوم: 52

اندیشه های کلامی.. 52

فصل اول: علم و معرفت… 53

قرآن. 53

سنت… 54

عقل.. 54

تعارض عقل و نقل.. 55

فصل دوم: خداشناسی.. 56

براهین اثبات خدا 58

ذات الهی.. 60

صفات الهی.. 63

وجود شناسی صفات… 69

علم الهی.. 71

اراده الهی.. 73

بدا 74

تشبیه و تنزیه. 77

بررسی اقوال ملل و نحل نگاران. 87

روایات نفی تشبیه. 89

فصل سوم: راهنما شناسی.. 91

ویژگی های حجت الهی.. 95

نص و نصب… 96

نص بر ائمه اثنی عشر. 97

امامت در فرزندان امام حسین علیه السلام. 98

نص امام صادق علیه السلام. 99

نص امام رضا علیه السلام. 99

علم امام. 100

گستره علم امام. 100

منابع علم امام. 101

گستره علم امام. 101

علم الکتاب… 102

علم غیب… 102

منابع علم امام. 103

میراث علمی انبیاء. 103

لوح محفوظ.. 104

تحدیث… 104

عصمت… 105

ولایت تکوینی.. 107

مهدویت… 108

تقیه. 112

فصل چهارم: انسان شناسی.. 114

حقیقت انسان. 114

روح انسان. 115

جبر و اختیار. 116

استطاعت… 117

خلقت انسان بر صورت حق..120

جمعبندی.. 122

کتابنامه. 124

 

چکیده
تاریخ شکل گیری کلام امامیه، بزرگان و اندیشمندانِ نخستین این دانش، ارتباط اینان با یکدیگر و اهل‌بیت علیهم‌السلام در عصر حضور، مباحث کلامی و روش‌های مورد استفاده اینان

 

در فرآیند تکلم و … از جمله مباحث مهمی است که سهم به‌سزایی در به دست دادن تاریخی از تفکر شیعه دارد. امروزه این مشکل از سوی برخی مطرح می‌شود که کلام امامیه نه در محتوا و نه در روش، اصیل نیست و ریشه در آموزه‌های اصیل تشیع ندارد و اندیشمندان نخستین شیعه را متهم به ظاهرگرایی و دوری از هر گونه خرد ورزی می­ کنند که در سایه آن تفکراتی چون تجسیم یا تشبیه را به ایشان نسبت می­دهند.

هشام بن سالم، شخصیتی است که منابع از وی به عنوان یکی از نخستین دانشوران و متکلمان شیعی یاد کرده‌اند. وی در عصر امام صادق و امام کاظم علیهما­‌السلام زندگی می‌کرد و همراه با هشام‌بن‌حکم ، مومن طاق و زرارة‌بن‌اعین تلاش می‌کرد به تبیین مبانی فکری شیعه، نظریه پردازی و دفاع از آموزه­های مکتب اهل بیت علیهم السلام بپردازد.

نکته قابل ملاحظه و دقت این‌که برآیند انگاره‌های اعتقادی و تئوری­ها و متد کلامی افرادی چون هشام بن سالم یا هشام‌بن‌حکم و … فرضیه مذکور را فرو می­ریزد؛ روشی که نشان از نحوه‌ای تلاش خرد‌گرا در سایه آموزه­های مکتب اهل بیت علیهم السلام دارد.

نگارنده تلاش نموده بدون هرگونه پیش داوری یا انگیزه تطهیر هشام بن سالم از نسبت­های کژ اندیشانه، به کشف واقع از اندیشه­ورزی­های او بپردازد.

کلیدواژه: هشام بن سالم، اندیشه­های کلامی، تشبیه، اصحاب امام صادق علیه السلام، جوالیقیه

فصل اول: كلیات و مفاهیم اولیه
1. بیان مسئله
کلام شیعه در عصر نخستین، به خصوص دوره حضور ائمه علیهم السلام در مقایسه با جریان های رقیب در اوج بالندگی قرار داشت. ولی آثار و اندیشه های این دوره­ی شکوفا از تاریخ اندیشه شیعه در گذر تاریخ به فراموشی سپرده شده است؛ با تاسف حتی یک اثر کلامی هم از دوره نخستین در دست نیست. برای باز شناسی آرا و اندیشه های دوره­ی نخستین کلام شیعه ضروری است، ابتدا اندیشوران آن دوره کاوش و بررسی شوند.

هشام بن سالم جوالیقی در بین متکلمان و اندیشمندان نخستین امامیه و به ویژه در نزد امام صادق و امام کاظم علیهما­­السلام از جایگاه والایی برخوردار بود. ضرورت این نوشتار از اینجا روشن تر می شود که اندیشه های هشام بن سالم تحت تاثیر شرایط عمومی حاکم بر فضای علمی کنونی مبنی بر عدم توجه به تاریخ اندیشه و تراث پیشینیان، هیچگاه نگاه پژوهشگران را به خود مشغول نکرده است. جایگاه برتر فکری هشام بن سالم و نیاز جامعه علمی به بازخوانی تفکرات اندیشوران نخستین، ما را بر آن داشت که به واکاوی شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم بپردازیم.

با توجه به مطالب گفته شده،‌ بررسی آرا  كلامی هشام بن سالم در میراث حدیثی و كلامی امامیه اهمیت بسیار دارد كه به برخی از جنبه های آن اشاره می­كنیم:

1 . بررسی آرا و جریان های فکری منسوب به هشام بن سالم در كتب رجال و فرقه نگاری، بر مبنای تحلیل روایات وی.

واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم و ماجرای نسبت تشبیه به او.
شناخت فضای فكری و زمانه امام صادق و امام كاظم علیهماالسلام.

دکتر علیرضا حسنی
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده : 1

مقدمه : 2

الف – طرح موضوع :…… 2

ب- پرسش های تحقیق : 3

ج- فرضیه های تحقیق : 3

اهداف تحقیق : 4

ضرورت تحقیق : 4

روش تحقیق : 4

سازماندهی تحقیق : 5

فصل اول :کلیات…. 6

مبحث اول : مفهوم زناشوئی.. 7

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت… 7

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق.. 8

مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. 8

گفتار اول : نزدیکی.. 9

گفتار دوم : وطی.. 9

گفتار سوم : جماع.. 9

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا 9

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. 10

گفتار ششم : تمکین…………. 13

مبحث سوم : دیدگاه های مختلف پیرامون روابط جنسی.. 14

گفتار اول : دیدگاه تفریطی.. 14

گفتار دوم : دیدگاه افراطی.. 15

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال.. 17

فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح… 19

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح.. 20

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن.. 20

بند اول : تعریف موانع نکاح.. 20

بند دوم : انواع موانع نکاح.. 20

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح.. 21

بند اول : قرابت… 21

بند دوم : شوهر داشتن زن……… 31

بند سوم : طلاق سوم و نهم.. 35

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. 37

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. 37

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. 38

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح.. 41

گفتار اول : مهریه. 41

بند اول : حق حبس…. 42

بند دوم : مهر المسمی.. 45

بند سوم : مهر المثل.. 49

بند چهارم : مهر المتعه. 51

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. 52

گفتار دوم : نفقه………………………… 53

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. 53

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی………….. 56

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )……… 57

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. 58

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه……………………………… 60

گفتار سوم : اجرت المثل.. 61

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن.. 61

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل.. 65

گفتار چهارم : نحله. 66

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن.. 66

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. 68

گفتار پنجم : شرط تنصیف…. 68

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن.. 69

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف…. 70

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح… 72

مبحث اول : طلاق.. 73

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. 73

بند اول : مفهوم طلاق.. 73

بند دوم : شرایط صحت طلاق.. 74

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. 77

بند اول : طلاق بائن.. 77

بند دوم : طلاق رجعی.. 79

بند سوم : طلاق خلع. 80

بند چهارم : طلاق مبارات… 81

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. 81

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. 83

مبحث دوم : فسخ نکاح.. 83

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

بند اول : تعریف فسخ نکاح.. 84

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. 85

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. 86

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. 88

بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. 89

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی.. 90

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است… 92

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. 93

مبحث سوم : فوت… 94

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. 94

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات… 94

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. 95

گفتار اول : مفهوم بذل مدت… 95

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. 96

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث…. 98

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن.. 99

گفتار اول : نسب و انواع آن.. 99

بند اول : تعریف نسب… 99

بند دوم : انواع نسب… 99

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. 103

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. 103

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش…. 104

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن.. 110

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی.. 116

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی.. 122

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن.. 123

بند اول : مفهوم نفی ولد.. 123

بند دوم : شرایط طرح دعوا……………… 125

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد.. 126

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث… 126

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین.. 126

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. 126

بند اول : اولاد مشروع.. 127

بند دوم : اولاد نامشروع.. 127

بند سوم : فرزند خوانده. 128

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 129

نتیجه گیری.. 130

پیشنهادات: 134

منابع: 136

  چکیده :

   در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

   دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

   در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط

 

به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :

روابط زناشوئی، خانواده، مهریه، طلاق، نکاح، تمکین

 مقدمه :

الف – طرح موضوع :

     نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

1 – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟

2 – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟

3 – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟

ج- فرضیه های تحقیق :

1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .

2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.

اهداف تحقیق :

 در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.

ضرورت تحقیق :

   اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.

روش تحقیق :

در این پایان نامه، ابتداء با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

 سازماندهی تحقیق :

     در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش،

همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله

عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد

در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین 1969 معاهدات حق شرط در ماده 2 بند 1 اینگونه تعریف شد ه است :

حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .

استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .

حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .

در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم

سوابق مربوط

در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.

فرضیه

اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

گفتار اول: حق شرط چیست ؟

پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال 1953 درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده 1969، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند 1 از ماده ی 2 معاهده ی 1969، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[1]

در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[2] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند1 ماده ی 2 [3]

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[4]

با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .

بخش اول: معنی لغوی حق شرط.

حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .

دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .

حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.

قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن، ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[5]

در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات 1969، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.

حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[6]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .

استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن 19، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن

 

کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [7]

در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .

بخش دوم: تحلیل محتوای شرط

در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[8]

آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

فلسفی ، هدایت ا… ،حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، 1383 ، ص 225[1]

.[2] http://Wikipedia. org

ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91[3]

حق شرط برمعاهدات بین المللی»، مجله معرفت، ش 82، 1383 ، ص75 . الیاسی، مرتضی،« [4]

[5] ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91

http://Wikipedia. org6

[7] ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، 1377 ، ص 5

1-1 مقدمه
در این فصل به بیان ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یك تحقیق علمی از قبیل طرح مسئله و بیان سئولات تحقیق ، فرضیه‌ها ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، اهداف و كاربردهای آن ، روش شناسی و محدودیتهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
 
1-2 طرح مسئله و بیان سئوالات تحقیق:
همه محققان علاقه مند به بحث تحلیل كلام در جستجوی یافتن پاسخ به این سئوال هستند كه كلام یا متن چگونه تولیدوتحلیل می گردد؟
آیا موقعیت و جهان پیرامون متن است  كه معنی را تعیین می كند یا خود متن به تنهایی می‌تواند نمایانگر معنی باشد ؟
چه ویژگیهایی در تشكیل یك متن یا كلام لازم است ؟
در این میان تفاوت‌های كلامی ناشی از تفاوت‌ها فرهنگی ، اجتماعی و جغرافیایی موجود در گونه های زبانی و زبان‌های مختلف رخ می نماید . رساله حاضر در پی شناخت تفاوت‌های كلامی در دو جامعه‌ی‌زبانی ایرانی و غربی می باشد به منظور مشخص كردن چهار چوب موضوع مورد بررسی و اجتناب از گستردگی آن ، تفاوت‌های كلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و عدم قطعیت در سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تحقیق حاضر به لحاظ نظری با تكیه بر اصول و مبانی تحلیل كلام‌وتحلیل كلام انتقادی در صدد تبیین سئوالات زیر می باشد:

آیا وجوه مشترك ومتفاوتی در گفتمان‌های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نظر قطعیت و عدم قطعیت دیده می شود؟
آیا در چهارچوب نظریه هالیدی مسئله قطعیت[1] و عدم قطعیت گفتمان ایرانی و غربی قابل تبیین است ؟
 
  1-3 فرضیه تحقیق:

گفتمان سیاسی حاكم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی متفاوتند .
در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های سیاسی ایرانی و غربی به طور جامع قابل تبیین است
 
1-4  اهداف و كاربرد تحقیق:
این تحقیق اهداف و كاربردهای ذیل را دنبال می كند .
 
1-4- 1  اهداف
الف) بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی
ب) آشكار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی:
تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد كه هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلكه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممكن است كاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد .
ج)ارائه  روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.
1-4-2 كاربردهای تحقیق:
الف) به دست دادن سازوكارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل
كلام انتقادى
ب) استفاده از زبان در جهت معرفی دیدگاه های سیاسی فرهنگ های متفاوت .  ج) به كار گیری راه كارهای نوین در امر ترجمه و تفسیر متون
كاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان از قبیل روش تدریس، مهارت های           زبانی چون درك شنیداری ،خواندن، درك مطلب و دستور.
 
1-5- پیشینه‌ی تحقیق:
تحلیل كلام در ابتدا تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های كلاسیك محتوا مطرح شد ولی اكنون به نظر می رسد كه رویكرد تحلیل كلام در

 

مطالعات رسانه های همگانی ، علوم سیاسی و… مورد قبول واقع شده است . با وجود این كارهایی كه در این زمینه انجام شده است (در غرب و نه در ایران ) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراكنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست . عمدة این كارها تئاتر از گرایش های زبان شناختی تحلیل كلام ، تحلیل متن و نشانه شناسی است . (رك ، فركلاف ، تحلیل گفتمان انتقادی ، 1995، وندایك ، مطالعه بین رشته ای اخبار به مثابه گفتمان ، 1991 ) اكثر این كارها كه در انگلستان و فرانسه انجام شده‌اند به ابعاد ایدئولوژیك پیام های رسانه ها توجه خاصی مبذول داشته اند . (رك ، آسابرگر، 1991) در ایران نیز ،‌در این زمینه پایان نامه ها و تحقیقات محدودی به چشم می خورد كه از زوایای مختلفی به بررسی این موضوع پرداخته

برای باج گیری مالی، سیاسی و … از دولت ها دیده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند كه متاسفانه در بعضی موارد منتهی به نتایج جبران ناپذیری گردیده است.  از این رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانین داخلی خود، مقررات سختی برای مقابله با جرم هواپیماربایی و مجازات مرتكبین و مداخله كنندگان در آن وضع نمایند.

هواپیما كه برای بهره برداری در زمان صلح ساخته شده بود،به جای آن كه شادی ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسیله ای برای تخریب به كار رفت.استفاده از آن در جنگ های جهانی اول و دوم موجب پیشرفت سریع صنعت هواپیمایی گردید.  دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی كه مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشكلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذكور است.

در چند دهه ای كه از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شركت های هواپیمایی از یك سو و انزجار افكار عمومی از ارتكاب این بزه ها بوده است.

 

حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  می شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی،

 

نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.
پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد كه در آن به واكاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم كه سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی گردد.

فصل اول-کلیات

بیان مسئله
 

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید كه به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.