تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت…………………………………………………………………………………….……..91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و

 

مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می کند. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می کند این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح داده شود. اطلاعات آورده شده در تحقیق بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است. نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. بخش اول ناظر به میانجیگری کیفری و بخش دوم ناظر به نظارت قضایی می‌باشد. در بخش اول، میانجیگری کیفری از دیدگاه مفهومی و انواع، اهداف و کاربرد های آن (فصل اول) در حقوق فرانسه  مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه (فصل دوم) چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشری را به میدان اندیشه و عمل کشانیده، در پرتو رویکرد مقنن فرانسوی با عنوان «میانجیگری کیفری» به قلم آورده شده است؛ بخش دوم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه ای حقوق مدنی متمع شود و در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثنا ء کرده باشد ( ماده 961 قانون مدنی ) . اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند 8 اصل 43 قانون اساسی است که می گوید : سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و همچنین اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد هر گونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و غیره گردد ممنوع است . بیگانگان به اندازه احتیاط از حقوق خصوصی بهره مند می شوند مگر اینکه قانون برای آنها محدودیتی قائل شود . از نظر قوانین ایران بیگانه کسی است که تابعیت ایران را نداشته باشد . فلسفه اینکه دولت ها در  تملک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان انجام می دهند  این است که اعطای بدون حد و قید و شرط این حق  ممکن  است متزمن خساراتی  برای کشور باشد و منجر به مداخله دولت های خارجی  در کشوری که این حوالی دارد می شود . بیگانگان فقط به موجب معاهدات اجازه دارند در ایران اموال غیر منقول را  استملاک کنند اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان  عهدنامه ای ندارند  مشروط به شرایطی می توانند  در ایران اموالک غیر مزروعی تملک کنند . برای جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران لازم است که ایران شرایطی را محیا کند که اتباع دایم دیگر بتوانند با اطمینان بیشتری در ایران سرمایه گذاری کنند تجربه مناطق آزاد جهان مانند جبل اععلی ، امارات ، شیامین و  هانیای چین نشان می دهد که در این مناطق ابتدا زیر ساخت های لازم را انجام و سپس مبادرت به ایران مناطق آزاد گردند ولی در ایران این موضوع کاملا برعکس است  یعنی ابتدا مناطق آزاد را تعطیل و سپس شروع به ایجاد زیر ساخت ها نمودند ماکیت صد در صدر اموال غیرمنقول  بیگانگان  می تواند بستر مناسب و مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی   به خوبی محیا کند .

 
واژگان کلیدی : اموال غیر منقول ، بیگانه ، مناطق آزاد ، استملاک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

1- شرح و بیان مساله. 2

2- ادبیات تحقیق.. 3

3- ضرورت و نوآوری تحقیق.. 3

4- سوالات تحقیق.. 4

5- فرضیه های تحقیق.. 4

6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق.. 4

7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات… 4

8- ساماندهی تحقیق.. 4

بخش اول : اصول کلی.. 7

بخش دوم : تعریف تبعه بیگانه و تقسیمات آن.. 9

بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول.. 9

گفتار اول : تقسیم‌بندی.. 10

گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول.. 11

گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول.. 12

بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها 14

گفتار اول : معاهدات… 16

گفتار دوم : اموال غیر منقول.. 18

بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران.. 20

گفتار اول :  آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج.. 20

گفتار دوم :  حق حمایت از جان و مال.. 20

گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی.. 21

گفتار چهارم :  حق احترام به محل سکنی.. 21

گفتارپنجم : آزادی عقیده 21

گفتار ششم :  حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت… 22

گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه. 22

گفتار هشتم :  حق مراجعه به مراجع قضایی.. 23

گفتار نهم : سایر حقوق انسانی.. 23

بخش ششم : حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 23

گفتار اول :  حق شرکت در انتخابات… 23

گفتار دوم :  خدمت نظام وظیفه. 24

گفتار سوم : پرداخت مالیات… 24

گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی.. 24

بخش هفتم : حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 24

گفتار اول :  استملاک اتباع بیگانه  که در ایران اقامت دائم دارند. 25

گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند. 26

گفتار سوم :  استملاک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت… 27

بخش هشتم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 27

گفتار اول :  اهلیت… 27

گفتار دوم :  نکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه. 27

گفتار سوم : قرابت و نسب… 28

گفتار چهارم : حقوق ارثیه اتباع بیگانه. 29

بخش نهم :  تشریفات  استملاک… 30

گفتار اول : معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه. 30

بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها 31

بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران.. 40

بخش دوازدهم : حمایت از اموال بیگانگان.. 43

بخش سیزدهم : سلب مالکیت از بیگانگان.. 44

بخش چهاردهم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران.. 45

گفتار اول : اشخاص حقیقی خارجی.. 45

گفتار دوم :  اشخاص حقوقی خارجی.. 47

بخش پانزدهم : استملاک نمایندگیهای دولت های خارجی.. 48

بخش شانزدهم :  استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان.. 49

بخش اول : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری اقتصادی.. 51

گفتار اول : قوانین.. 52

بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د  و ویژه اقتصادی.. 54

گفتار اول : کلیات… 54

گفتار دوم :  بررسی وضعیت موجود. 56

گفتار سوم :  چه باید کرد؟. 56

گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن.. 58

گفتار پنجم :  راهکارهای اصلاحی.. 59

بخش سوم : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد تجاری.. 59

گفتار اول : تاریخچه مناطق در جهان.. 60

گفتار دوم : تاریخچه مناطق کشور 60

بخش چهارم : تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.. 62

بخش پنجم : فضای سیاسی و اقتصادی کشور 62

بخش ششم : رابطه منفی جذب سرمایه با نرخ تورم. 63

بخش هفتم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق ویژه اقتصادی.. 63

بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها 65

گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری.. 65

گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور 66

گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.. 66

گفتار چهارم : صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.. 67

گفتار پنجم : مقررات کالای همراه مسافر. 68

گفتار ششم  : مقررات متفرقه. 69

بخش نهم :  ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد. 69

بخش دهم : شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد. 71

گفتار اول : سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی.. 71

گفتار دوم : صراحت های قانونی.. 71

گفتار سوم : دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی.. 71

گفتار چهارم : سازمان اجرایی مناسب… 72

گفتار پنجم : ثبات سیاست های اقتصادی.. 72

گفتار ششم : انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی.. 72

گفتار هفتم : هماهنگی مجریان و مردم. 72

گفتار هشتم : حمایت پیگیرانه دولت… 72

گفتار نهم : تأمین فضای باز کار و زندگی اجتماعی.. 73

بخش دوازدهم : چالش‌های قانونی مناطق آزاد در ایران.. 73

بخش سیزدهم : ارزش ‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد. 74

گفتار اول : عدم مدیریت یکپارچه. 74

گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی.. 75

گفتار سوم : قانون نظام صنفی.. 76

گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی.. 76

گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری.. 76

گفتار ششم : بانکداری و بیمه. 77

گفتار هفتم : مقررات کار و اشتغال.. 78

گفتار هشتم : تعمیم قوانین جدید به مناطق آزاد. 78

گفتار نهم : وجود معارض و مدعیان مالکیت در مناطق آزاد. 79

گفتار دهم : دوره‌های کوتاه‌مدت کاری مدیران مناطق.. 79

گفتاریاز دهم : عدم تعریف جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت… 79

گفتار دوازدهم : حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد. 79

گفتار سیزدهم : عدم وجود مراجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خارجی.. 80

بخش چهاردهم : بررسی تطبیقی مناطق آزاد ایران و کشورهای منتخب… 80

گفتار اول : بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق دیگر. 80

گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان.. 81

گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه. 83

گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان.. 84

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 88

منابع.. 90

مقدمه
    روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی،سیاسی وفرهنگی میان دولتهاوملتها،جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی وضرورت جلب وجذب این سرمایه‌هاواهمیت برقراری تعامل وارتباط دوستانه باملل دیگر،گشایش مرزهای جغرافیائی کشورهارا براتباع وآحادسایرملتها اجتناب ناپذیرنموده است. پیشبینی سازوکارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را درحدودچهارچوب قوانین موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی کشورمان موردحمایت وپشتیبانی قراردهد، لازمه تسهیلات روابط وازوظایف وتکالیف دولتهاست،درآموزه‌های دینی وملی ما، همیشه بررعایت حقوق بیگانگان واقلیتهای دینی وقومی تاکیدشده  وبرخیلی ازاصول قانون اساسی وموادقان مدنی نیزبه این مهم اختصاص یافته است. معالوصف محدودیتهاوتکالیفی نیزدراین زمینه وجودداردکه باحقوق سیاسی وخصوصی بیگانگانان اصطکاک دارد. به ویژه درخصوص تملک اموال غیرمنقو ل توسط اتباع بیگانه قوانین وآئین نامه هاومصوباتی وضع گردیده که بیم ازتسلط بیگانگان براراضی واملاک واقع

 

درمحدوده مرزهای جغرافیائی کشور و واهمه تکرارتجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

1- شرح و بیان مساله
    قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک  کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310   درباره الزام اتباع  بیگانه به فروش اراضی  مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت  ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت  مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون  محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در  مورد تملک اموال غیرمنقول توسط  بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص  به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .

2- ادبیات تحقیق
آقای نجاد علی الماسی در کتاب خود تحت عنوان”تعارض قوانین” که در سال1368 به چاپ رسیده است بیان می دارد:اموال غیرمنقول در هرکشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت ومحدودیت مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است.

خانم ارفع نیا در کتاب خود تحت عنوان”حقوق بین الملل خصوصی” که در سال  1370 به چاپ رسیده است بیان می دارد:با دقت در ماده دهم قانون 1310 راجع به املاک مزروعی در مورد اعتبار هر نقل وانتقال اموال غیرمنقول اتباع خارجی به ایرانیان،میتوان استنباط نمود که قانون به طور مطلق اتباع خارجه را در تملک اموال غیرمنقول محق نمی دانسته است.

آقای فدوی در کتاب خود تحت عنوان “بررسی استملاک اتباع بیگانه” که در سال 1382 به چاپ رسیده است بیان می دارد:به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون،به رغم وجود عهدنامه ها وقانون نامه،بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک نمودند.

Private international law, batifole and lagarde(1984): اتباع دولتهای متعاهد در هر کشور از حقوقی که در قانونگذاری آن کشور به طور یکسان وجود دارد،یعنی حقوق مشترک در نظامهای حقوقی آنها،برخوردار خواهند بود.

Black’s law dictionary, 4 th ed.west publishing co(1976):بیگانگان ممکن است مانند اتباع از پرداخت مالیات معاف باشند.در این صورت یا در عهدنامه و یا مانند اتباع در قانون باید به معافیت آنان تصریح شده باشد .

3- ضرورت و نوآوری تحقیق
مساله حقوق بیگانه تازه و جدید نیست.درطول تاریخ همیشه به نحوی مورد بحث ورسیدگی بوده ونظریاتی نسبت به آن ابراز،شده و قوانین کشورها تحت تاثیر افکار و نظریات،وضع حقوقی خاصی برای بیگانگان در نظر گرفته اند. مصالح  سیاسی هیچ  کشوری اقتضا نمی کند برای بیگانه حقوقی  مثل تبعه یا نزدیک به آن  قائل شوند. برای اینکه بتوانیم حقوق لازمه بیگانگان را مشخص  کنیم  باید  ببینیم اتباع داخله چه حقوقی  دارند و بعد دادن هر یک از این حقوق  را  مشخص نماییم.

4- سوالات تحقیق
1.اتباع خارجه که در ایران اقامت ندارند آیا می توانند از حق استملاک در ایران برخوردار شوند؟

2.استملاک بیگانگان در ایران چه شرایطی دارد؟

3.آیا بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی در ایران را دارند یا خیر؟

5- فرضیه های تحقیق
1.اتباع خارجه ای که در ایران اقامت ندارند با شرایط ویژه می توانند از حق استملاک برخوردار شوند.

2.استملاک بیگانگان مقید به شرایط آیین نامه استملاک اتباع بیگانه است.

3.بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی را در ایران ندارند.

6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق
پیش بینی محدودیت ها و شرائط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.قوانین ایران مالکیت اموال غیرمنقول واقع در ایران را با داشتن شرائط عمومی اهلیت  مختص ایرانیان  می داند. لیکن بیگانگان  بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی  غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374 علاوه بر این شرائط، نیاز به مجوز دولت ایران دارند.

7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات
الف-نوع روش تحقیق

توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی است

ب-روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد .

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان كودكان پیش فعال سنین 5 تا 7 سال استان تهران
استاد:
جناب آقای میرزایی
 
 
سال تحصیلی: پاییز 1388
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال 7-5 سال استان تهران پرداخته است.

برای تشخیص كودكان بیش فعال از پرسشنامه كانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد.

ازآنجائیكه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و كنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه كنترل كه  از شیوه‌ی آموزش مهد كودك استفاده كرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم كه در این پژوهش شیوه‌ی آموزشی مهد كودك‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.

 

فهرست عناوین

فصل اول ……………………………… 1

مقدمه………………………………… 2

بیان مسئله …………………………… 5

ضرورت و هدف پژوهش …………………….. 7

فرضیه‌ی پژوهش …………………………. 9

سوال پژوهش …………………………… 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………… 9

فصل دوم ……………………………… 11

اختلال مربوط به كمبود توجه (بیش فعالی)……. 12

نشانه های كمبود توجه – بیش فعالی دركودكان .. 12

عوامل مؤثر در بروز بیماری ……………… 21

شیوع ………………………………… 25

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ………….. 26

سبب شناسی ……………………………. 27

خصوصیات بالینی (ADHD)………………….. 28

درمان ……………………………….. 30

دارو درمانی ………………………….. 31

رفتار درمانی …………………………. 34

روش های عامل سنتی ……………………… 34

بازی چیست؟……………………………. 36

عوامل مؤثر در بازی ……………………. 37

تأثیر جنس ……………………………. 37

تأثیر هوش ……………………………. 38

تأثیر سن …………………………….. 39

تأثیر محیط …………………………… 39

بازی واهمیت آن ……………………….. 40

ارزشهای بازی …………………………. 41

انواع بازی از دیدگاه پیاژه …………….. 43

بازی تمرینی ………………………….. 43

انواع بازیهای تمرینی ………………….. 45

بازی نمادین ………………………….. 46

مراحل بازیهای نمادین ………………….. 47

انواع بازیهای نمادین ………………….. 48

بازی با قاعده ………………………… 51

نظریه های مربوط به بازی ……………….. 52

نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد…………….. 52

نظریه‌ی پیش تمرین ……………………… 53

نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی …………….. 53

نظریه‌ی تكرار فعالیتهای اجدادی ………….. 54

نظریه‌ی تكرار فعالیتهای غریزی …………… 55

نظریه‌ی جبران …………………………. 55

نظریه‌ی اصل لذت ……………………….. 56

كاتارسیس …………………………….. 56

دیدگاه دكرولی درمورد بازی ……………… 57

دیدگاه فروبل …………………………. 58

دیدگاه ژان شاتو ………………………. 58

دیدگاه پرز …………………………… 59

دیدگاه اشترن …………………………. 60

دیدگاه شارلوت بوهلر …………………… 60

دیدگاه هارلوك ………………………… 61

دیدگاه اسپادگ ………………………… 62

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی 64

طبقه بندی لوون فلد ……………………. 66

بازیها از نظر اجرا ……………………. 66

اسباب بازی …………………………… 68

ویژگی های اسباب بازی ………………….. 69

انواع اسباب بازی ……………………… 70

ارزش درمانی بازی ……………………… 76

بازی درمانی چیست؟……………………… 77

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع …….. 78

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانكاوی … 79

بازی درمانی فعال ……………………… 79

بازی درمانی غیرفعال …………………… 80

بازی درمانی گروهی …………………….. 81

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ……. 82

اتاق بازی درمانی ……………………… 90

شن بازی درمانی و تاریخچه آن ……………. 91

اهمیت شن در تكنیك دنیا ………………… 99

گستره‌ی نظریه كاف درشن بازی …………….. 104

فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ……….. 106

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ……… 108

تعبیر وتفسیر با تأخیر …………………. 110

از رمز درآوردن سینی های شن …………….. 113

كودك از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟.. 115

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی كودكان ……… 119

مروری بر تحقیقات انجام شده …………….. 125

فصل سوم ……………………………… 136

مقدمه ……………………………….. 137

جامعه آماری ………………………….. 137

نمونه وروش نمونه گیری …………………. 137

ابزار پژوهش…………………………… 138

مقیاس درجه بندی معلم كانرز …………….. 139

روش آماری ……………………………. 140

روش اجرا……………………………… 140

مشاهدات بالینی ……………………….. 141

فصل چهارم ……………………………. 143

فرضیه ‌ی پژوهش ………………………… 144

جداول ……………………………….. 144

نمودار ………………………………. 147

فصل پنجم …………………………….. 148

بحث و نتیجه گیری ……………………… 149

لزوم آموزش والدین و آموزگاران ………….. 151

درمان اختلال بیش فعالی-كم توجهی (ADHD) با رویكرد شناختی – رفتاری …………………………………….. 152

انتقادات …………………………….. 161

پیشنهادات ……………………………. 162

پیوست………………………………… 164

منابع ……………………………….. 167

مقدمه

ما اكنون در زمانی زندگی می كنیم كه تمام چیزها بسرعت درتغییرند و باورها، نظرات و عقاید مربوط به ماهیت كودكان از آن مستثنی نیستند، ولی امروزه، مثل همیشه والدین تأثیر قابل توجهی در دنیای كودك اعمال می نمایند.
(آزاد 1380 ص 354).

سالهاست كه پزشكان و متخصصان بهداشت بوجود پدیده ای به نام شیطنت افراطی پی برده اند. رفتارهای عجیب و افراطی در بچه ها كه همیشه در بررسی و برخورد با آن گرفتار مشكلات فراوان بوده اند، طی سالهای متمادی فرضیه‌ی صدمات مغزی هنگام تولد كه فرضیه‌ی كاملاً قابل قبولی می نمود و بیش تر پزشكان وقتی از یافتن توضیحی برای رفتارهای غیرعادی بچه ها عاجز می ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزی خفیف از زیر بار برخورد مسئولانه شانه خالی می كردند
(پل كارسن 1371 ص 9).

یكی از رایج ترین اختلالات دوران كودكی، اختلال كمبود توجه –بیش فعالی[1] است كه در اغلب موارد تا دوران بزرگسالی نیز ادامه پیدا می كند.

كودكان مبتلا به این اختلال بدون اینكه فكر كنند، مدام به اطراف حركت می‌كنند. آن هاممكن است خواست ها و انتظارات اطرافیانشان را درك كنند ولی به دلیل اینكه قادر به توجه كافی نیستند و نمی توانند مدتی آرام بیشینند و تمركز كنند، توانایی پیروی كردن از دستورهای آنان را ندارند (سلحشور 1384 ص 41).

تاكنون برای اختلال كمبود توجه- بیش فعالی درمان قطعی و خاص پیدا نشده است ولی بنحوی میتوان با بهره گرفتن از روش های گوناگون، علائم آن را تحت كنترل درآورد (همان منبع).

درمانهایی كه برای كاهش علایم اختلاف كمبود توجه- بیش فعالی توصیه می شود عبارتند از :

رژیم های خوراكی، تمرینات بدنی (مثل یوگا، آرام سازی عضلانی) تمرین تمركز، آموزش های دیداری، گفت و گو دو به دو، بازی درمانی و روان درمانی های فردی (تای نن[2]2005).

پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی را در درمان  كودكان بیش فعال 7-5 ساله استان تهران مورد بررسی قرار می دهد.

بازی راهی است كه بزرگسالان رایاری می دهد تا انتظارات و تصویرهای اجتماعی كودكان را درك و اصلاح كنند. در بازی درمانی  كودكان تشویق می شوند كه بعضی از امور را  اجرا كنند و درمانگر به آن واكنش نشان دهد یا درآن شركت می كنند (پاول هنری ماسن و دیگران 1368 ص 391).

بازی به كودك كمك می كند كه خود را بشناسد و با كشف قابلیتهای ذهنی و فیزیكی و با به كارگیری قوه‌ی تخیل خود دنیای پیرامونش را شناسایی كند، افق دیدش را وسعت دهد و درذهن جهان پیرامونش را به مجموعه ای قابل اراده تبدیل نماید و درجریان قوی عواطف و احساساتی كه از دنیای خارج به طرف او درحركت است، اختیار هدایت ذهنش را به دست بگیرد. بازی وسیله ای است كه كودك از طریق آن می تواند عواطف مثبت خود را بیان كرده و ازمیان احساسات منفی راهی بگشاید (قائمی 1375 ص 46).

 

دراین میان بازی درمانی، روشی است كه به یاری كودكان پرمشكل می‌شتابد تا هنگامی كه بتواند مسایل خود را به دست خویش از طریق بازیهایشان حل كنند. درعین حال نشان دهنده‌ی این واقعیت است كه بازی برای كودكان همانند یك وسیله طبیعی است، با این هدف كه بتواند خویشتن و هم چنین ویژگی های درونی خود را بشناسد و به آن عمل كند دراین نوع درمان به كودك فرصت داده می شود تا احساسات آزار دهنده و مشكلات درون خود را ازطریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش بگذارد، همانند آن گونه از درمانهایی كه افراد بزرگسال ازطریق آن با سخن گفتن، مشكلات خودرا بیان می كنند (اكسلاین 1369 ص 20).

بازی[3] و بازی درمانی[4] از زمره‌ی روش هایی است كه نتایجی مفید وقابل توجهی را ارائه نموده و به شیوه ای مثبت به رفتارهای هیجانی و تكانشی تعادل می‌بخشد بازی باعث كاهش تنش های ناشی از فشارهای محیطی، ایجاد احساس راحتی و آرامش در فرد بازی كننده می شود (هارویز 1979).

از زمره‌ی بازیهای درمانی، شن بازی درمانی، تكنیكی است غیركلامی كه درآن كودك با ساختن دنیای خود در سینی شن به بیان تعارضات، تمایلات و هیجاناتش می پردازد و درجریان خلق صحنه توسط كودك، درمانگر نقش مشاهده گر صامت را بازی می كند، تعبیر و تفسیر انجام می پذیرد تا زمانیكه چندین سینی توسط كودك در مدت زمان معینی ساخته می شود (محمدی 1384 ص 10).

بیان مسئله

درسالهای اخیر آگاهی ما، درمورد تحرك بیش از حد به میزان چشمگیری افزایش یافته و نیز توجه ها از میزان فعالیت، به نارساییهای توجه و سپس به مسایل گسترده تر رشد اجتماعی تغییر جهت داده است (باركلی 1981).

این اختلال معمولاً اولین بار در دبستان تشخیص داده می شود یعنی زمانیكه سازگاری با مدرسه دچار اختلال شده است (انجمن روانپزشكی آمریكا 1994).

میزان شیوع این اختلال دربین پسرها و دخترها 6 به 1 است همچنین دخترها نسبت به پسرها علایم افسردگی، انزوای اجتماعی، اضطراب و پریشانی بیشتری از خود نشان می دهند (باركلی 1996).

ازمهمترین علایم مورد نظر والدین در اوان كودكی آن است كه فرزندشان فعالیت شدیدی دارد. نیازمند حمایت و مراقبت بسیاری جهت جلوگیری از حوادث یا صدمات احتمالی است. تندخویی، بدخوابی (كه همیشه وجودندارد) سخت بودن، پرخاشگری یا تعامل ناپخته با خواهران و برادران یا بچه های دیگری كه كودك ممكن است با آنها برخورد داشته باشد دیده می شود (ایمان زاده 1377 ص 26).

همانطور كه قبلاً درمقدمه عنوان شد، بازی درمانی از زمره‌ی روش هایی است كه برای كاهش علایم اختلال كمبود توجه- بیش فعالی توصیه می شود.

بازی برای كودكان همانند كلام برای بزرگسالان است. بازی وسیله ای است برای بیان احساسات، برقراری روابط، توصیف تجربیات، آشكار كردن آرزوها و خودشكوفایی، فعالیت بازی در واقع تلاش كودك برای كنارآمدن با محیط است كه ازطریق آن خود را می یابد و دنیا را درك می كند . مشكلاتی كه كودكان تجربه می‌كنند جدای از آنهاست. بنابراین بازی درمانی با ساخت درونی پویایی كودك همراه با یك دیدگاه پویای متناسب با آن سازگار می باشد (لندرث 1381 ص 9).

یك سوال قابل طرح دررابطه با كودكان بیش فعال این است كه چرا درعده ای از این كودكان پرخاشگری بعنوان، یكی از علائم ثانویه وجود دارد كه سبك وروش برخورد والدین (بعنوان ویژگی های فردی آنان) درمقابل رفتارهای كودك متفاوت می باشد (ایمان زاده 1377 ص 6).

با این وجود، شن وسیله‌ی خوبی برای بازیهای تهاجمی كودك بشمار می‌رود، زیرا شن را می توان با ایمنی بیشتری پرتاب كرد. عروسكها و اسباب بازیهای دیگر را میتوان میان آن مدفون كرد ویا بعنوان آب، برف، زمین جهت دفن و یا بمب استفاده كرد. درحقیقت شن وسیله‌ی مناسبی برای پاسخگویی به طیف گسترده ‌ی تخیلات كودك است (اكسلاین 1369 ص 62).

ضرورت و هدف پژوهش

درعرصه‌ی آموزش و پرورش امروزه متخصصین، صاحب نظران، حتی معلمین و مربیان با دانش آموزانی با مشكلات و اختلالات رفتاری و عاطفی بسیاری برخورد می نمایند. این اختلالات رفتاری تا حد زیادی وضعیت تحصیلی و رشد اجتماعی كودان راتحت الشعاع خود قرار داده تا آنجا كه این كودكان نمی توانند به درستی مسیر سالم وتكاملی رشد را بپیماید. از این رو باید چاره ای اندیشید
(محمدی 1384 ص 3).

اختلالات كمبود توجه –بیش فعالی و رفتار ایزایی یكی از شایعترین دلایل ارجاع كودكان به مراكز بهداشت روانی، پزشك اطفال، متخصصین مغز و اعصاب ودرمانگاه های روانپزشكی كودك است. برآوردهای حاصله میزان شیوع 5 تا 20 درصد كودكان دبستان را مبتلا به اختلالات كمبود توجه – بیش فعالی  و رفتارایزایی نشان میدهد. بعلاوه مشكلات رفتاری و دیگری مانند پرخاشگری، نافرمانی، قشقرق راه انداختن، ناتواناییهای ویژه یادگیری، اختلالات گفتاری-زبانی، اختلالات سازگاری، شب ادراری، مشكلات خواب، علایم اضطراب و افسردگی نیز با ADHD  و رفتارانه ای همراه است. با این كه حدود 80% كودكان مبتلا به اختلالات بیش فعالی با گذشت زمان بهبود می یابند، اما به نظر می رسد كه كودكان مبتلا به این اختلال مشكل بتوانند خودرا سازگار كنند. لذا پیش آگهی این اختلال ضعیف بوده واغلب دربزرگسالی به بزهكاری و شخصیت های ضد اجتماعی می انجامد
(هینشو[5] واندرسون[6] 1997، باركلی[7] 1997).

ازطرفی رفتار بی قرار كودكان یكی از شكایات عمده اولیا مدرسه و والدین است و اختلالات مربوط به بیقراری، كمبود توجه، رفتار مقابله ای و اختلالات سلوك یكی از عمده ترین دلایل ارجاع كودكان به خدمات بهداشت روانی است. این كودكان دچار ناتوانایی یادگیری اند و احتمالاً درمدرسه شكست می خورند. از این رو شناخت و اصلاح این كودكان میتواند گام مثبتی درجهت كمك به والدین و معلمان و پیشگیری از مزمن شدن و تبدیل احتمالی آن به انواع دیگراختلالات باشد
(شریعت زاده 1377 ص 2).

این مسائل می تواند از پیشرفت تحصیلی كم و اعتماد به نفس ضعیف دوران كودكی، همچنین از بعضی نقایص واقعی سر چشمه گرفته باشد. به هرصورت چون این اندیشه‌ی ابتدایی وجود داشته است كه بیش فعالی نتیجه‌ی رشد نامناسب است فهم علل و توسعه‌ی درمان این اختلال بیشتر ضرورت می یابد (آزاد 1380 ص 79).

فرضیه پژوهش : بین میزان بیش فعالی دردو گروه از كودكانی كه برای درمان آنها از روش شن بازی درمانی استفاده شده است و كودكانی كه از این روش استفاده نشده است تفاوت معناداری وجود دارد .

[1] . Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)

[2] . Tynan

[3] . play

[4] . play therapy

[5] . Hinshow

[6] . Anderson

[7] . Brakley

گیاهان زینتی
عنوان:
اثر جیبرلیک اسید و بنزیل ­آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه ­های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست
استاد راهنما:
دکتر معظم حسن پور اصیل
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یكی از ویژگی­های گیاهان برگ زینتی، تولید مقدار كافی برگ و شاخه جانبی برای ایجاد یك ظاهر متراكم است. در برخی از موارد لازم است ارقام غیر شاخه زا را با تنظیم كننده­های رشد تیمار كنیم تا برگ و شاخه جانبی كافی برای رسیدن به هدف فوق (ظاهر متراكم گیاه) تولید کند. پركاربردترین عوامل شاخه زا، بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید هستند كه هر دو از تنظیم­­کننده رشد گیاهی می­باشند كه در گیاهان باعث تولید شاخه و برگ می­شوند. این پژوهش در شرایط گلخانه­ای تحت سیستم آبیاری میست، توسط هورمون­های جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر گیاهان برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیای دروغین تحت محلول­پاشی برگی مورد بررسی قرار گرفتند. جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین در سطوح 0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر توسط محلول­پاشی برگی در طی سه مرحله با فواصل زمانی 15 روز یکبار انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. اثر هورمون­های جیبرلیک اسید و بنزیل­آدنین در سطح 200 میلی­گرم در لیتر بر تعداد برگ و ارتفاع گیاه موثر بود. بالاترین مقدار رنگدانه­های فتوسنتزی در گیاهان برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا در سطح توام 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید و بنزیل­آدنین بدست آمد. بالاترین مقدار کربوهیدرات محلول در گیاهان برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا دروغین به ترتیب در سطح 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید، 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید + 100 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین و 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید + 100 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین بدست آمد. بالاترین مقدار قند احیاء در سه گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا دروغین مربوط بود به تیمارهای 200 میلی­گرم در لیتر و شاهد به ترتیب با میانگین 17/31، 58/57 و 28/40 درصد بود. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین مقدار قند احیاء در سه گیاه مورد بررسی مربوط بود به گیاه فیکوس بنجامین که نسبت به به دو گیاه برگ زینتی دیگر مقدار قند احیاء آن بیشتر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که غلظت­های توام 200 میلی گرم در لیتر تنظیم­کننده­ های رشد جیبرلیک اسید و بنزیل ­آدنین، میزان رشد مورفولوژیکی، تسریع سنتز کلروفیل و کارتنوئید و میزان قند احیاء و کربوهیدرات محلول را به طور قابل توجهی در گیاهان برگ زینتی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین افزایش داد.

فصل اول: مقدمه

1-1- کشف مواد رشد گیاهی

1-1-1- جیبرلین ­ها

درحضور ماده بازدارنده رشد فوزاریک اسید (5 –n بوتیل پیکولینیک اسید) مرحله تصفیه و خالص سازی ماده ی تولید شده ی باکانا جلوگیری می شود. به هرحال، درسال 1935 یابونا ماده­ای کریستالی شکل فعال را از محیط کشت استریل تصفیه شده جیبرلا فوجیکوری جدا کرد (یابونا، 1935). این ماده هنگامی که در ریشه ­های گیاهچه­های برنج به کار رفت باعث تحریک رشد آن شد و جیبرلینA نامیده شد. این اولین باری بود که اصطلاح جیبرلین در منابع علمی مورد استفاده قرار می­گرفت. یاباتا و سیمیکی (1983) در کریستاله کردن جیبرلین Aو جیبرلین B موفق بودند اما به علت جنگ، مطالعه بر روی جیبرلین کنار گذاشته شد. در دهه 1950 مطالعات متمرکزی توسط دانشمندان انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی بر روی خواص تنظیم­کنندگی رشد، جیبرلیک اسید و شناسایی جیبرلین در عصاره قارچی صورت گرفت و آنها سرانجام این ترکیب را در گیاهان عالی کشف کردند. درسال 1954 محققان انگلیسی (برایان و همکاران، 1954) خصوصیات تنظیم­کننده رشد گیاهی جیبرلیک اسید را در فرآورده حاصل از قارچ Gibberella fujikuroi تشخیص دادند. درسال 1955 دانشمندان آمریکایی (استولا وهمکاران، 1955) آنچه را که جیبرلین A یا جیبرلین X می­باشد از محیط کشت تصفیه شده و استریل جیبرلا فوجیکوری شناسایی کردند. همچنین در سال 1955 دانشمندان ژاپنی (تاکاهشی و همکاران، 1955) دریافتند که جیبرلین A حاوی سه ترکیب متمایز است که آنها را ، و نامیدند. هم اکنون توافق کلی بر این است که جیبرلین X، جیبرلیک اسید و ترکیبات مشابهی هستند. در حقیقت امروزه جیبرلیک اسید و GA3 با هم مترادف می­باشند. در طی سال 1956 رادلی موادی مشابه جیبرلیک اسید در گیاهان شناسایی نمود و از آن زمان تاکنون جیبرلین­ها به عنوان یک ماده عمومی گسترش یافته در گیاهان عالی نشان داده شده است (تاکاهاشی و همکاران، 1991).

تاکاهاشی و همکاران در سال 1957، ترکیب را از جیبرلا فوجیکوری تشخیص دادند و نشان داد که شبیه به جیبرلین A است که توسط استودال در سال 1955 کشف شده بود اما هیچ وجه تشابهی برای یا وجود ندارد. مک میلان و تاکاهاشی (1968) شماره­ های مشخصی را از جیبرلین تا بدون توجه به منشا آنها در نظر گرفتند. این روش امروزه نیز برای بیش از 90 نوع جیبرلین شناخته شده و رایج نیز، استفاده می­شود.

2-1-1- سیتوکنین ­ها

هابرلنت (1913) نشان داد که مواد ترشح شده از آوند آبکشی قابلیت تحریک در تکثیر سلولی در بافت­های غده سیب زمینی را دارد. تقریبا یک سال بعد، ون آوربیک و همکاران (1914) نشان دادند که مواد ایجاد شده طبیعی در شیره نارگیل (آندوسپرم مایع) توانایی تسریع تکثیر سلولی در جنین­های تازه داتورا را دارا می­باشد. ون اوربیک و همکاران (1944) گزارش دادند که عصاره موجود در جنین تاتوره، مخمر، جوانه گندم و پودر بادام، تقسیم سلولی را در محیط­های کشت جنین تاتوره تسریع کردند و به دنبال آن نشان دادند که این مواد از گستردگی عمل لازم برخوردار هستند. تحقیق هابرلنت توسط جابلونسکی و اسلوگ درسال 1954 توسعه یافت، آنها نشان دادن که سلول­های بافت آوندی محتوی موادی هستند که تقسیم سلولی را در گیاهان تنباکو تحریک می­ کنند. میلر و همکاران در سال b1955 اولین کسانی بودند که از جداسازی و تصفیه کینتین (6 فورفوریل ­آمینو پورین) خبر دادند، که ­این ماده از DNA موجود در اسپرم کهنه و اتوکلاو شده شاه ماهی به دست آمده و آنها این ترکیب را کینتین نامیدند. زیرا این ماده قابلیت تسریع در تقسیم سلولی با سیتوکینز را در بافت مغزی تنباکو دارا بود (میلر و همکاران، a1955). هال و دروپ (1955) نشان دادند که با اتو­کلاو کردن مخلوط آدنین و فورفوریل آمین می توان کینتین را تولید کرد و به دنبال آن نشان دادند که کینتین می ­تواند از تجزیه فراورده­های DNA به دست آید. میلر در سال 1961 از شناسایی یک ترکیب طبیعی شبیه کینتین در ذرت گزارش داد، این ترکیب بعدا زآتین نامیده شد. لتام (1963) اثر زآتین را به عنوان یک عامل تحریک کننده تقسیم سلولی ذرت بیان نمود و بعدا خواص شیمیایی این ماده را تشریح کرد (لتام، 1964). شاو و ویلسون (1964) در آزمایشی دیگر ساختمان زآتین را شناسایی کردند و نشان دادند که این ماده یک ترکیب مصنوعی نبوده است. بعد از طبقه بندی منابع موجود در این زمینه کشف زآتین را به لتام و میلر نسبت دادند (1963). از زمان کشف زآتین تاکنون سیتوکنین­های اضافی بی شماری یافت شده ­اند و در سراسر سلسله گیاهی دیده می­شوند.

2-1- خلاصه ­ای دربارهی تنظیم­ کننده رشد گیاهی جیبرلین­ و سیتوکنین ­ها

1-2-1- جیبرلین­ ها

جیبرلین­ها گروهی از مواد رشد گیاهی می­باشند که از نظر ساختاری دارای اسکلتی از جیبرلان می­باشند (شکل 1-الف). این مواد، تقسیم سلولی و طویل شدن سلول را تحریک می کنند و دیگر اعمال تنظیم­کنندگی آنها به روشی مشابه جیبرلیک اسید انجام می شود.

GA3 اولین جیبرلین تجارتی قابل دسترس بود. این ترکیب از لحاظ قدمت تاریخی نیز جیبرلیک اسید نامیده شده است و در سیستم­های سنجش زیستی به عنوان یک شاخص استاندارد از آن استفاده شده است و به همین دلیل فرمول ساختمانی این ترکیب نماینده بیش از 90 نوع جیبرلین شناخته شده امروزی می­باشد (شکل 1-ب).

جیبرلین­ها برای اولین بار در قارچ جیبرلا فوجیکوری شناسایی شدند. از زمان کشف جیبرلین­ها تاکنون این مواد در سراسر گیاهان شامل نهاندانگان، بازدانگان، سرخس­ها، جلبک­های قهوه­ای، جلبک­های سبز، قارچ­ها و باکتری­ها به طور وسیعی یافت شده اند (لانگ،1970).

به طور کلی پذیرفته شده است که جیبرلین­ها از طریق مسیر مالونیک اسید در شاخه­های متوسط جوان در حال رشد فعال و دانه­های در حال نمو سنتز می­شوند. نشان داده شده است که

 

جیبرلین­ها در تعدادی از فرآبندهای فیزیولوژیک گیاهان به کار گرفته می شوند. اما جنس و گونه به اضافه دیگر عوامل تعیین خواهند کرد که کدام یک از جیبرلین­ها بیشترین تاثیر در انجام پاسخ را در گیاهان دارد. موارد زیر واکنش­هایی هستند که نشان می­ دهند که توسط جیبرلین­ها تنظیم می­شوند: رشد ساقه، گلدهی گیاهان ­دوساله در سال اول، گلدهی، جوانه زنی بذر، دوره بروز جنسیت، پیری، پارتنوکارپی، به میوه نشستن و رشد.

جانشینی فتالمید 377 و 94 (1- کلروفتالمید و سیکلو هگزان کربو کساید) در تعدادی از سیستم­های گیاهی، علمی مشابه جیبرلین از خود نشان داده است (روداوی و همکاران، 1991).

2-2-1 سیتوکنین ­ها

سیتوکنین­ها ترکیباتی با استخلاف آدنین می­باشند که باعث تسریع تقسیم سلولی شده و دیگر فعالیت­­های تنظیم­کنندگی را به روشی مشابه کینتین (6 فورفوریل آمینو پورین) انجام می­دهند.

اولین سیتوکنین توسط اتوکلاو از DNA اسپرم شاه ماهی جدا شد و کینتین نامیده شد (6 فورفوریل آمینوپورین) زیرا این ترکیب قادر بود که تقسیم سلولی با سیتوکنینرا دربافت مغز تنباکو سرعت بخشد. اولین سیتوکنین به وجود آمده طبیعی از دانه­های نارس ذرت جدا گشت و زآتین نامیده شد (6-4-هیدروکسی -3- متیل- ترانس 2- بوتنبل- آمینو،پورین). امروزه بیشترین سیتوکنین یافته شده در گیاهان زآتین می باشد (شکل 1-2).

سیتوکنین­ها تقریبا در تمام گیاهان عالی، خزه­ها، قارچ­های بیماری­زا و غیر بیماری­زا و همچنین در باکتری­ها و در RNA+ تعداد بی شماری از میکروارگانیسم­ها و سلول­های حیوانی یافت شده است. درحال حاضر بیش از 200 نوع­ سیتوکنین طبیعی و مصنوعی ­وجود دارد (ماتسوبارا، 1990).

سیتوکنین­ها در نقاط مریستمی، نواحی دارای قابلیت رشد مداوم شامل ریشه­ها، برگ­های جوان و میوه­های در حال رشد و دانه­ها یافت می­شوند. تصور می شود که این مواد در ریشه­ها ساخته شده و به شاخه­ها منتقل می­شوند، زیرا گزارشات متعددی وجود دارند که نشان می­ دهند سیتو­کنین­ها در شیره گیاهی درون آوندهای چوبی یافت شده اند اما سیتو کنین­ها در بیشترین سطح در میوه­ها و بافت­های دانه وجود دارند که بیان کننده سنتر سیتوکنین­ها در آن جا می­باشد.

سیتوکنین­های متعددی درگیاهان یافت می­شوند که جنس، گونه و دیگر عوامل تعیین خواهند کرد که کدام یک از بیشترین تاثیر را در انجام واکنش دارند. در زیر فهرستی از واکنش­های بیولوژیکی ارائه می­شود که سیتوکنین در آنها به کار رفته است: تقسیم سلولی، تشکیل اندام، بزرگ شدن سلول و اندام، به تاخیر انداختن تجزیه کلروفیل، رشد

 

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمدصادق ابوطالبی
 
تابستان  1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- طرح مسأله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4- پرسش‌های تحقیق.. 11

الف) پرسش اصلی.. 11

ب) پرسش‌های فرعی.. 11

1-5- فرضیه تحقیق.. 12

1-6- روش پژوهش…. 12

1-6-1- تعریف نظری.. 12

1-6-2- روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها 12

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 13

1-7- اهداف تحقیق.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب مفهومی تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2- پیشینه تحقیق.. 18

2-2-1- پیشینه داخلی.. 18

2-2-2- پیشینه خارجی.. 23

2-2-3- جمع‌بندی و نقد مطالعات پیشین.. 29

2-3- مبانی نظری.. 31

2-3-1- مقدمه. 31

2-3-2- تعریف مفاهیم. 32

2-3-2-1- محیط زیست… 32

2-3-2-2- طبیعت… 33

2-3-2-3- اکوسیستم. 34

2-3-2-4- بحران. 35

2-3-2-5- بحران محیط زیست… 36

2-3-3- محیط زیست و دین.. 37

2-3-3-1- الاهیات زیست محیطی.. 39

2-3-3-2- اهمیت الاهیات زیست محیطی.. 41

2-3-4- محیط زیست، علم و تکنولوژی.. 41

2-3-5- محیط زیست و اخلاق (اخلاق زیست محیطی) 47

2-3-5-1- نظریات انسان‌محورانه. 50

2-3-5-2- دیدگاه زیست (حیات) محورانه. 51

2-3-5-3- دیدگاه زیست‌بوم محوری.. 52

2-3-6- دیدگاه‌های مطرح در مطالعات محیط زیست… 53

2-3-6-1- اکولوژی.. 53

2-3-6-2- عدالت زیست محیطی.. 54

2-3-6-3- هنر محیطی.. 55

2-3-6-4- جامعه‌شناسیِ محیط زیست… 57

فصل سوم: بررسی و تطبیق دیدگاه‌های لین وایت و سیدحسین نصر

3-1- مقدمه. 61

3-2- دیدگاه لین وایت… 63

3-2-1- زندگینامه و خاستگاه فکری لین وایت… 63

3-2-1-1- مهمترین آثار لین وایت… 66

3-2-2- ترجمه مقاله وایت… 67

3-2-2-1- زمینه‌های تاریخی بحران زیست محیطی ما 67

3-2-3- تحلیل محتوای مقاله. 85

3-2-3-1- مقدمه. 85

3-2-3-2- ادعای اصلی.. 94

3-2-3-3- برهان و مستندات… 102

3-2-3-4- نتیجه‌گیری از دیدگاه وایت… 103

3-3- دیدگاه سیدحسین نصر. 108

3-3-1- زندگینامه و خاستگاه فکری نصر. 109

3-3-2- دیدگاه نصر در مورد رابطه دین و محیط زیست… 114

3-3-2-1- بررسی و تحلیل کتاب‌های انسان و طبیعت و دین و نظم طبیعت… 114

3-3-2-2- مدعای اصلی نصر. 118

3-3-2-3- برهان و مستندات نصر. 122

3-3-2-4- نتیجه‌گیری.. 132

3-4- نقد و بررسی و تطبیق کلی دیدگاه‌های نصر و وایت… 135

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

4-1- جمع‌بندی.. 160

4-2- پیشنهادها و راهکارها 170

فهرست منابع. 174

 

پیوست… 182

چکیده:

رابطه دین و محیط زیست از روابط بحث­انگیز در دوران مدرن است. دو ادعا در خصوص این رابطه مطرح است؛ یکی نقش مثبت دین و دیگری نقش مخرب و منفی آن. برخی مانند لین وایت با اشاره به باب نخست از سفر پیدایش، ریشه­ها­ی بحران محیط زیست را برآمده از آموزه­ی یهودی- مسیحی قلمداد نموده­اند و بر همین اساس دیدگاه وایت، در زمره دیدگاه­های منفی به محیط زیست مطرح می­شود. سیدحسین نصر از جمله کسانی است که ریشه­های بحران محیط زیست را در بحران معنوی انسان و فاصله از دین می­داند و بر همین اساس دیدگاه نصر در زمره دیدگاه­ مثبت به دین قلمداد می­شود. بررسی­ها حاکی از این است که به رغم اینکه هر دو نظریه موافقانی دارد اما نقش مثبت دین در حفظ محیط زیست با توجه به تحلیل نظر نصر، رجحان دارد.

این پژوهش، با روش کیفی- توصیفی به بررسی و مقایسه دیدگاه­های سیدحسین نصر و لین وایت در باب ریشه­های بحران محیط زیست می­پردازد. در این پژوهش که متشکل از چهار فصل است، در فصل اول کلیات تحقیق مطرح شده است. فصل دوم به مبانی نظری و مفاهیم مهم پژوهش و همچنین پیشینه پژوهش اختصاص یافته است. فصل سوم با معرفی لین وایت و سیدحسین نصر و مهم­ترین آثار آن دو آغاز شده است و سپس ترجمه مقاله وایت با عنوان ریشه­های تاریخی بحران زیست­ محیطی ما به همراه تحلیل مفهومی دیدگاه­های او مطرح شده است. در ادامه با توجه به گستردگی آثار سیدحسین نصر، دیدگاه­های او در خصوص ریشه­های بحران محیط زیست براساس دو کتاب دین و نظم طبیعت و نیز انسان و طبیعت مطرح شده است. در نهایت دیدگاه­های آن دو به­طور تطبیقی بررسی شده و به شباهت­ها و تفاوت­های دیدگاه­های نصر و وایت اشاره شده است. در فصل چهارم و نهایی، جمع­بندی و و راه­کارهای مقتضی آمده است.

واژگان کلیدی: دین، محیط زیست، بحران محیط زیست، لین وایت، سیدحسین نصر، ریشه­های تاریخی بحران زیست­محیطی ما، دین و نظم طبیعت، انسان و طبیعت: بحران معنوی انسان متجدد.

فصل اول
 کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تحولات و روندهای اجتماعی معاصر- فرایند توسعه، گسترش شهر­نشینی و صنعتی شدن- جهان پیرامون ما را دگرگون ساخته است. بر اساس تخمین­های علمی (پویمن، 1384: 16)، بیش از صد هزار سال است که انسان روی زمین زندگی می­کند. با این حال، در طول کمتر از 200 سال گذشته، انسان­ها توانسته­اند سراسر فضای زیست را به گونه­ای جدی تغییر دهند. این تغییرات، پیامدهای زیست محیطی نگران کننده­ای در پی داشته­اند، به گونه­ای که «امروزه ما در وضعیتِ بحرانی بی­سابقه­ای به سر می­بریم. مردم اعصار دیگر، به یقین همان قدر دچار قحطی گسترده، آشفتگی اجتماعی و جنگ ویرانگر بوده­اند که ما هستیم. لیکن تنها در روزگار ماست که بقای آدمی و نیز جانداران دیگر، در معرض تهدید قرار گرفته است. مسمومیت آب و هوا، ویرانی جنگل­ها که وجودشان نقش حیاتی دارد، تخریب جبران­ناپذیر خاک و شبح جنگ هسته­ای و شمار زیاد مسائلِ اکولوژیکی، جهان را تهدید می­کنند.» (وولف، 1386: 33). همچنین، مسائلی نظیر تغییرات جهانی آب و هوا، متأثر از  فعالیت­ها و دستاوردهای انسانی می­باشد. از این رو، فعالیت­های بشر تأثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است. بر این اساس، ضرورت اقدام جهانی برای پاسخ به مسائل زیست محیطی اجتناب ناپذیر می­باشد (به نقل از سینگر، 48:1388).

از حدود دو سه دهه پیش است که توجه به نقش دین در موضوع محیط زیست اهمیت یافته است. این توجه با درنظرگیری قدمت دین در طول تاریخ و نیز آموزه­های مندرج در متن دین و تأثیر آن در زندگی انسان بوده است. در میان پژوهش­ها و تحقیقات صورت گرفته در مورد نقش دین، ارجاعات فراوانی به مقاله­ی لین وایت به چشم می­خورد. مقاله­ای که به بررسی ریشه­های تاریخی بحران محیط‌‌زیست پرداخته است. لین وایت، تعامل و رابطه انسان با طبیعت را بسته به نگرش و جهان­بینی انسان می‌دانست. به باور او این نگرش و جهان­بینی، برآمده از فرهنگ و دین است. او با بررسیِ اجمالیِ سبک زندگی انسان در طول دوران­ها – به­خصوص دوران وسطا و