اجرا

اجرای عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی به دولت‌های عضو بستگی دارد. دولت‌های متعاهد، مفاد عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی را در کشتی‌های خود رعایت و در صورت ضرورت، جرائم نقض مقررات را وضع می‌کنند. این دولت‌ها ممکن است قدرت محدود و مشخصی نیز در برخورد با کشتی‌های سایر دولت‌ها داشته باشند. بر اساس برخی عهدنامه‌ها، کشتی‌ها باید گواهینامه‌‌هایی را همراه داشته باشند که معرف بازرسی کشتی و تطابق آن با استانداردهای تبیین شده باشد. مقـامـات کشورهای دیگر، گواهینامه‌های مذکور را به‌منزله سند اثبات اینکه شناور مذکور حائز استانداردهای لازم است می‌پذیرند ولی در بعضی موارد ممکن است اقدامات فراتری اتخاذ کنند برای مثال در عهدنامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا قیدشده است که مأمور بازرسی باید اطمینان یابد کشتی زمانی دریانوردی را شروع می‌کند که حرکت آن در دریا خطری برای مسافران و خدمه به همراه نداشته باشد. این امر زمانی انجام می‌شود که وضعیت کشتی و تجهیزات آن به میزان زیادی با مشخصات مندرج در گواهینامه مغایرت داشته باشد البته کشور صاحب‌بندر می‌تواند در محدوده اختیارات قانونی خود بازدیدی از کشتی انجام دهد ولی درصورتی‌که جرمی در آب‌های بین‌المللی اتفاق بیفتد مسئولیت تعیین جریمه‌ها بر عهده کشور صاحب‌پرچم است. چنانچه جـرمی در محدوده اختیارات قانونی کشور دیگـری اتفـاق بیفتد کشور فوق می‌تواند بر اساس قوانین خود اقامه دعوا کند یا جزئیات جرم را برای اجرای اقدامات مقتضی، به کشور صاحب‌پرچم ارسال کند. بر اساس شروط عهدنامه 1969، درزمینه مداخله در دریاهای آزاد، کشورهای متعاهد اختیاردارند علیه کشتی‌های سایر کشورها، که براثر سانحه یا صدمات، آلودگی نفتی وسیعی در دریاهای آزاد به وجود آورده‌اند، اقدام کنند. نحوه به‌کارگیری این اختیارات به‌دقت تعیین‌شده است و در بیشتر عهدنامه‌‌ها، کشور صاحب‌پرچم مسئولیت اصلی اجرای عهدنامه‌ها را در محدوده کشتی‌های خود و خدمه آن‌ها بر عهده دارد. سازمان بین‌المللی دریانوردی، هیچ‌گـونه قـدرتی برای اجـرای عهدنامه‌‌ها دارا نیست.

این سازمان مسئولیت تأیید روش‌های آموزش، آزمون و صدور گواهینامه‌ دولت‌های متعاهد را به عهدنامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (1978) واگـذار کرده است. این مبحـث، که یکی از مهم‌ترین تغییـرات عهدنامه در سال 1995 بوده است، از اول فوریه

1997 لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، دولت‌ها موظـف‌اند کلیه اطـلاعات مربوط به کشتی‌های تحت پرچم خود را در اختیار کمیته ایمنی دریانوردی قرار دهند. داوری درزمینه هماهنگی یا ناهماهنگی کشور ذی‌ربط با الزامات عهدنامه، بر عهده کمیته مذکور است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران