تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مساله‏ پژوهش. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. 5

1-6 فرضیه پژوهش. 7

1-7 مدل مفهومی پژوهش. 8

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی. 8

2-1مقدمه. 11

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران. 12

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا. 12

2-2-2 تاریخچه بورس ایران. 14

2-3  ادبیات تحقیق تحقیق. 20

2-5 مدیریت بهینه سرمایه در گردش. 25

2-6 مدیریت نقدینگی. 26

2-7 چرخه تبدیل وجه نقد. 27

2-8 پیش بینی جریان وجه نقد. 29

2-9 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. 32

2-10 مدیریت وجوه نقد. 35

2-11 نسبت بدهی. 36

2-12 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  39

2-13 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. 39

2-14 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. 41

2-15راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. 44

2-16 سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. 46

2-17 روند فروش و سود. 57

2-18 روند سرمایه در گردش. 57

2-19 رشد دارایی‌های بلند مدّت. 67

2-20 اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. 69

2-21 دارایی‌های مشهود. 72

2-22 پیشینه پژوهش. 81

2-22-1پژوهش های داخلی. 81

2-22-2 پیشینه خارجی. 84

3-1 مقدمه. 90

3-2 نوع روش تحقیق. 90

3-3 قلمرو پژوهش. 91

3-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 91

3-3-2 قلمرو مکانی پژوهش. 91

3-3-3 قلمرو زمانی پژوهش. 91

3-4 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 92

3-5 روش جمع آوری اطلاعات. 94

3-6 متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. 95

3-6-1 متغیر های کنترلی. 97

3-7 روش آزمون فرضیه های پژوهش. 98

آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  98

آزمون t، آزمون F فیشر، ضریب تعیین. 98

3-8 استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  98

3-9 مدل عملیاتی. 99

4-1  مقدمه. 101

4-2 یافته های پژوهش. 104

4-2-1  نتایج توصیفی. 104

4-2-1-2 آزمون ریشه واحد. 106

4-2-2 نتایج  استنباطی و برآورد مدل. 108

4-3 جمع بندی. 121

5-1 مقدمه. 133

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 133

5-3 نتیجه گیری کلی و بحث. 135

5-4 محدودیت های تحقیق. 138

5-5 پیشنهادات تحقیق. 139

5-5-2  پیشنهادات تحقیقات آتی. 141

منابع و ماخذ. 142

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار 8 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.

  1-1مقدمه

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش[1] به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل 4 مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند [2]مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.

1-2 بیان مساله‏ پژوهش

مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،2006). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، 2010).

مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،2003). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، 1387).

1- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.

2- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.

3- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

1: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی

2: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های

 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

4: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

5: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

6: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5 چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق

چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر[3]، 2005).

برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش[4]، 2002).

برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، 2011). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن[5]، 2009). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران[6]، 2010). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار،[7] 2009 ).

در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.

1-6 فرضیه پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:

فرضیات اصلی

بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی

فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-8  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی

سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر[8] 2005)

سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.

متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.

گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.

مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.

کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .

شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، 2011).

چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.

رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.

   2-1مقدمه

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، 1386).

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف[9]، 2003).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.

همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، 1388). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، 1388).

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 19، تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

قرار داد باتن وود[10] نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)

2-2-2 تاریخچه بورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[11] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.

اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره نخست (1357-1346):

بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های 1346 تا 1357) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.

دوره دوم (1367-1358):

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

دوره سوم (1383-1368):

با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت.

از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1369 تا 1375،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای1370 ،1373و1374، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.

عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور

بهار  1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
عنوان                                                     صفحه
چکیده 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 5
1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق 11
1-4-اهداف تحقیق 20
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 20
1-6-سوالات تحقیق 20
1-7-فرضیه‏های تحقیق 21
1-8-روش تحقیق 21
1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش 22
فصل دوم: موضوع شناسی 24
2-1-تبیین تعهد 25
2-2-مفهوم و مبنای تعهد 26
2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 26
2-2-1-1-مفهوم عام تعهد 27
2-2-1-2-مفهوم خاص تعهد 28
2-2-1-3-تعهد و عقد 29
2-2-2-مبنای تعهد 30
2-2-2-1حاکمیت اراده 31
2-2-2-1-1-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات 32
2-2-2-1-2-تعهدات ارادی افراد 33
2-2-2-1-3-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده 33
2-2-2-1-4-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی 34
2-2-2-2-مبنای قانونی تعهدات 35
2-3-ارکان و اوصاف تعهد 37
2-3-1-ارکان تعهد 37
2-3-1-1-1-طرفین تعهد 37
2-3-1-1-2-موضوع تعهد 39
2-3-1-1-3-ابعاد مالی و شخصی 39
2-3-2-اوصاف تعهد: 41
2-3-2-1-رابطه حقوقی بودن تعهد 41
2-3-2-2- الزام‌آور بودن؛ 41
2-3-2-3-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد 41
2-3-2-4-الزام‏آور 43
2-4-اقسام تعهد به اعتبار موضوع 44
2-4-1-تعهد مالی 44
2-4-2-تعهد غیر مالی 45
2-4-3-تعهد فعل 45
2-4-4-تعهد ترک فعل 45
2-4-5-تعهد به مال 46
2-4-6-تعهد به نفس 46
2-5-اقسام تعهد به اعتبار منشاء 47
2-5-1-تعهد عقدی 47
2-5-2-تعهد شرطی 47
2-5-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی 48
2-5-4-تعهد خارج از عقد 48
2-5-5-تعهد قانونی 48
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 49
2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 50
2-6-1-1-خسارت مادی 50
2-6-1-2-خسارت معنوی 51
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 51
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 52
2-6-3-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 53
2-6-3-1-خسارت وارده باید مسلم باشد 53
2-6-3-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر 54
2-6-3-3-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 55
2-7-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 57
2-8-مبنای مسئولیت قراردادی 58
2-9-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 59
2-10-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59
2-10-تعریف خسارت توافقی 60
2-10-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 60
2-10-3-ویژگی های شرط خسارت توافقی 62
2-10-4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 64
2-10-4-1-عدم انجام تعهد 64
2-10-4-2-تأخیر در اجرا 68
2-10-5-تمایل دادگاه ها به مداخله 69
2-10-6-استناد به قاعده عدل و انصاف 70
2-10-7-استناد به قوانین و مقررات 72
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 74
3-1-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون 75
3-1-1-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد 76
3-1-1-1-الزام به انجام عین تعهّد 76
3-1-1-1-1مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 77
3-1-1-1-2-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار 77
3-1-1-2-تعلیق اجرای تعهد 78
3-1-1-2-1-مستندات قانونی این ابزار 78
3-1-1-3-دادن مهلت اضافی به متخلف 79
3-1-1-3-1-مستندات قانونی ابزار 80
3-1-1-4-فسخ قرارداد 81
3-1-1-4-1-روشهای قانونی فسخ 81
3-1-1-5-تقلیل ثمن 82
3-1-1-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن 82
3-1-1-6-مطالبه خسارت 84
3-1-1-6-1-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت 84
3-1-1-6-2- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 85
3-2-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 87
3-2-1-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 87
3-2-1-1-اجبار تا حد امکان 88
3-2-1-2-عدم امکان اجبار 90
3-3-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 93
3-3-1-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 93
3-3-2-عدم انتفاع حکم اجبار 93
3-3-3-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 93
3-3-3-1-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 94
3-3-3-2-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 94
3-4-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 95
3-4-1-مضار و منافع راه حل های موجود 95
3-5-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 99
3-5-1-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100
3-5-1-1-مبانی فقهی قاعده 101
3-5-1-2-شیوه های اجبار 102
3-5-1-3-اعمال حق حبس 102
3-5-1-4-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103
3-5-1-5-اقدام مستقیم اجرایی 103
3-5-1-6-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105
3-5-1-6-1-اجبار بدنی 105
3-5-1-6-2-اجبار مالی 105
3-5-2-استثنائات قاعده موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 107
3-6-تحلیل دیدگاههای چهارگانه 109
فصل چهارم: نتیجه گیری 111
4-1-نتیجه گیری: 112
منابع و مآخذ 115
 
 

چکیده
در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .
 
واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران
 

1-1-مقدمه
در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یكی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اكثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امكان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشكل مواجه شود، به گونه ای كه یک طرف قرارداد با دلایل قانع كننده به این نتیجه برسد كه طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد كرد. لذا از آنجا كه احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود كه آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد كه طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد كرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ كنوانسیون بین المللی كالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد كه ریشه در حقوق كا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد 72 ،71بند 2ماده73 ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).
به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می كنند كه در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور كامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینكه مقررات كنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت كه نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویكرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در كنوانسیون بین المللی، مسأله مذكور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امكان یا عدم امكان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

1-2-بیان مسئله
یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).
قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی

 

مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، 1380، ص105).
در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راههای جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، 1382، ش102).
مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته است. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟
چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده

هدف اصلی……………………………………….. 5

هدف فرعی……………………………………….. 6

بیان اهمیت انجام تحقیق………………………….. 6

اهمیت نظری……………………………………… 6

اهمیت کاربردی………………………………….. 7

فرضیات تحقیق……………………………………. 8

فرضیات اصلی…………………………………….. 8

فرضیات فرعی…………………………………….. 8

مدل تحقیق………………………………………. 9

تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی…………………… 12

تعاریف نظری…………………………………….. 12

تعاریف عملیاتی…………………………………. 16

روش تحقیق………………………………………. 17

قلمرو تحقیق…………………………………….. 17

قلمرو موضوعی……………………………………. 17

قلمرو مکانی…………………………………….. 17

قلمرو زمانی…………………………………….. 17

جامعه و حجم نمونه………………………………. 18

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

بازاریابی چیست…………………………………. 20

مبانی بازاریابی اینترنتی……………………….. 25

بازاریابی الکترونیک…………………………….. 27

بازاریابی دیجیتال………………………………. 28

کاربردهای بازاریابی اینترنتی……………………. 32

مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی دیجیتال………….. 38

بازاریابی موتور جستحو…………………………… 50

بازاریابی وابسته……………………………….. 55

نمایش تبلیغات………………………………….. 57

بازاریابی ایمیل………………………………… 59

بازاریابی ویروسی……………………………….. 63

اصول بازاریابی ویروسی…………………………… 69

بازاریابی دهان به دهان………………………….. 77

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه………………………………………….. 103

روش تحقیق………………………………………. 104

فرضیات تحقیق……………………………………. 104

جامعه اماری…………………………………….. 106

نمونه اماری…………………………………….. 106

حجم نمونه………………………………………. 106

روش نمونه برداری……………………………….. 107

متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی……………………. 107

متغیر مستقل…………………………………….. 108

متغیر وابسته……………………………………. 108

ابزار گرداوری اطلات……………………………… 109

مطالعات کتابخانه ای…………………………….. 110

تحقیقات میدانی…………………………………. 111

اعتبارواعتماد ابزار گرداوری…………………….. 113

روش های اماری و شیوه تحلیل داده ها……………… 113

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………….. 119

امار توصیفی…………………………………….. 120/

ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 120

اماره های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………. 124

بررسی وضیت توزیع متغیرها……………………….. 125

امارهای استنباطی……………………………….. 126

تحلیل عاملی تاییدی……………………………… 127

روایی سازه……………………………………… 129

مدل تحلیل مسیر…………………………………. 130

بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر………………………. 137

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه………………………………………….. 142

نتایج حاصل از فرضیه ها………………………….. 143

نتایج حاصل از یافته های جمعیت شناختی……………. 144

نتایج کاربردی و مدیریتی………………………… 149

محدودیت های تحقیق………………………………. 152

پیشنهادات به محققان اتی………………………… 152

فهرست منابع و مآخذ……………………………….. 153

پیوست ها و ضمایم…………………………………. 157

چکیده انگلیسی……………………………………. 161

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 )مفاهیم ارتباطات بازاریابی)………………… 40

جدول 3-1 (ترکیب سوالات پرسشنامه) …………………… 112

جدول 4-1 (توزیع فراوانی مربوط به جنسیت)…………….. 121

جدول 4-2 (توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات)……………. 122

جدول 4-3 (توزیع فراوانی مربوط به رده سنی)…………… 123

جدول 4-4 (سوالات مربوط به متغییرها)…………………. 124

جدول 4-5 (آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق)………….. 125

جدول 4-6 (ارتباط متغیرهای تحقیق با متغیرهای دموگرافیک).. 125

جدول 4-7 (سطح معنی داری)………………………….. 126

جدول  4-8 ( بارهای مولفه ها)………………………. 128

جدول 4-9 (مقادیر میانگین واریانس)………………….. 130

جدول 4-10 (محاسبه برازش مدل)………………………. 133

جدول 4-11 (نتایج تحلیل حداقل مربعات جزیی)…………… 133

جدول 4-12 (نتایج تاثیر متغیر تعدیلگر)………………. 139

 

 

 

فهرست نمودارها

نمدار 1-1 (مدل 1)………………………………… 9

نمودار 1-2 (مدل 2)……………………………….. 10

نمودار 1-3 (مدل 3)……………………………….. 11

نمودار 4-1 (فراوانی مربوط به جنسیت)………………… 121

نمودار 4-2 (فراوانی مربوط به تحصیلات)……………….. 122

نمودار 4-3 (فراوانی مربوط به رده سنی)………………. 123

نمودار 4-4 (مدل 4)……………………………….. 131

نمودار 4-5 (مدل 5)……………………………….. 132

نمودار 4-6 (مدل 6)……………………………….. 138

نمودار 4-7 (مدل 7)……………………………….. 139

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  

 

مقدمه :

امروزه در بازار رقابتی شدید هستیم تمامی محصولات دارای مزیت­های رقابتی هستند یافتن تفاوت میان محصولات کاری سخت و دشوار است یکی از راههای دستیابی به این تفاوتها استفاده از روشهایی است که تمرکز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….      1

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 1
سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 2
ضرورت و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………… 4
سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4
فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 5
هدف­ها و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 5
روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………….     5
ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………        7

بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی……………………………………………………..   8

گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن……………………………………………………………………….. 9

ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………. 9
اقسام ادله­ی اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: سند و ارکان آن………………………………………………………………………………………….          11

مفهوم لغوی سند……………………………………………………………………………………………… 11
-معنی عام و خاص سند…………………………………………………………………………………… 12
الف- معنی عام………………………………………………………………………………………………………         12

     ب- معنی خاص…………………………………………………………………………………………………….         12

ارکان سند……………………………………………………………………………………………………….. 13
الف-نوشته بودن سند…………………………………………………………………………………………….. 13

ب: قابلیت استناد. …………………………………………………………………………………………………. 15

ج: امضاء……………………………………………………………………………………………………………….        16

بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. 17

 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران……………………………………………………………..   18

تاریخچه­ی سند در ایران…………………………………………………………………………………… 18
اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………………….. 19
تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات……………………………………………………………………… 20
گفتار دوم: انواع سند……………………………………………………………………………………………………         23

1- سند رسمی و اقسام آن………………………………………………………………………………… 23

        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت …………………………………………    23

        ب-اقسام سند رسمی……………………………………………………………………………………. 25

2-  سند عادی و اقسام آن ………………………………………………………………………………..          26

           الف: سند عادی در حقوق مدنی……………………………………………………………………….. 26

          ب: اقسام سند عادی………………………………………………………………………………………….         27

3- مقایسه­ی اسناد عادی و رسمی………………………………………………………………………  27

فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30

بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          ………………………………………………………………………  31

  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی……………………………………………………………………..  32

مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32
مصادیق استثنایی سند عادی………………………………………………………………………………. 33
      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33

       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت………………………………………………..  36                                                                                   

  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی……………………………………………………………   38

شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38
        الف-امضاء…………………………………………………………………………………………………………        38

        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه…………………………………………………………….  40

شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41
  گفتار سوم: استناد به سند عادی…………………………………………………………………………………. 42

مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42
ارائه­ی اصل سند……………………………………………………………………………………………… 43
وجود سند نزد طرف مقابل……………………………………………………………………………….. 44
وجود سند نزد ثالث…………………………………………………………………………………………. 45
  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی…………………………………………………………………………  46

حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46
حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل………………………………………………………. 48
حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث…………………………………………………….. 49
بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ی سند……………………………………………………………………………. 49

  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50

مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50
انواع دفاع……………………………………………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن………………………………………………………………………….. 51

مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51
انواع دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………… 52
  الف- انکار و تردید……………………………………………………………………………………………………         52

       یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52

        دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53

        سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53

ب: ادعای جعل…………………………………………………………………………………………………………..        54

یک- مفهوم جعل…………………………………………………………………………………………………..          54

دو- انواع جعل………………………………………………………………………………………………………         55

سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………….   56

گفتار سوم: دفاع ماهوی……………………………………………………………………………………………….         57

مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57
شیوه­های دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………. 57
توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی………………………………………………………………………… 58
 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند………………………………………………………………..  59

1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59

الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر…………………………………………………………………….  61

ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62

ج- تحقیق از گواهان و مطلعین………………………………………………………………………………………          62

د-استکتاب………………………………………………………………………………………………………………….        63

ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور………………………      63

2-آثار حقوقی ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….         66

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         66

ب-نسبت به مدعی جعل………………………………………………………………………………………………          67

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         67

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         68

ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل………………………………………………………………………..  69

3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72

 

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         72

ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         73

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         74

4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………   74

الف-نسبت به ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….          75

ب-نسبت به انکار و تردید…………………………………………………………………………………………….         76

5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………………..  76

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول……………………………………    78

گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید……………………………………………………………….  78

تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق………..       85

مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87
      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………………..  87

      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………….   88

      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی…………………………………………..   89

گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92
بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93

مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
لزوم توجه به اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95
    الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97

   ب- قابلیت ارائه……………………………………………………………………………………………………….         97

   ج- قابلیت دوام………………………………………………………………………………………………………..        98

   د- قابلیت انتساب……………………………………………………………………………………………………..        99

   ه- عدم قابلیت تغییر………………………………………………………………………………………………….         98

گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99

گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101

فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103

بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104

  گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105

شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105
       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی………………………………………………………………105

       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106

         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107

         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107

رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108
      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد……………………………….108

      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد…………………………………..109

       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109

        الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109

  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110

شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113
        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113

        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114

       دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115

       سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116

حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117
       الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118

       ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119

حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122

  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122

  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125

مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126
 گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127

فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131

تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131
   الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132

   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132

    ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132

   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134

تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149
بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع…………………………………………………………………………….152

تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153
  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155

نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161
  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162

وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167
 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167

  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود………………………………………………………….168

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170

الف- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………..170

ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173

مقدمه

1- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­کند.

سؤالات تحقیق

وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟
5- فرضیات تحقیق

 

 

یکی از ضوابط زندگی خصوصی افراد این است که شخص در صورت تمایل بتوانند آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد. لازمه این امر ممنوعیت تجسس و تفتیش از یک سو و ممنوعیت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی او از سوی دیگر است، تفتیش و تفحص مسأله فوق را زیر سوال می برد. در این خصوص در قرآن آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن الم و لا تحسبوا و … » «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمانها بپرهیزید، به راستی که بعضی از گمانها گناه است و تجسس نکنید.» همان طور که می بینیم از مومنان خواسته شده است که از جستجو و کنجکاوی در عقاید و اعمال دیگان برحذر باشند. در روایات نیز کنجکاوی در احوال و اعمال دیگران ممنوع اعلام گردیده و مرتکبین این امر به مجازات تهدید شده اند. تجسس یعنی جستجو از آنگه که صاحبان آن امور کتمان می کنند و تمایل به پوشیده ماندن آن دارند. بنابراین تردید در خصوص حرمت این عمل باقی نمی ماند. بدیهی است که دستورات و الزامات قرآن و روایات در ممنوعیت دخالت و تجسس و کنجکاوی در افعال مردم فقط در مورد رابطه آنان با یکدیگر نبوده بلکه در مورد خود آنان نیز خواهد بود. چرا که تلاش و کنجکاوی در کشف زشتی ها و

 

انتشار آنها آثار سوء و نامساعدی را به بار خواهد آورد، هر چند آثاری از مفاسد اجتماعی و منکراتی را در سطح جامعه نمی­توان انکار کرد. اما عفت ذاتی جامعه اسلامی ایران که برگرفته از شریعت اسلام و سنت های دیرین و تربیت ناخودآگاه مذهبی آنان می باشد موجب شده است مردم در قبال برچسب خوردن افراد به منافیات عفت از خود حساسیت نشان دهند و همین حساسیت باعث گردیده تا افرادی که برچسب این اعمال به آنها زده می شود شدیداً از لحاظ اجتماعی سرکوب و آسیب پذیر شوند. همچنین باید گفت به محض اینکه به شخص برچسب «مجرم» زده می شود از ارتکاب جرم کوچک تا جرم بزرگی گام کوتاهی خواهد بود(میرمحمدصادقی: پیشین، ۲۳۵).

 

با توجه به آنچه بیان شده اجرای اصل ممنوعیت و حرمت تجسس به طور چشمگیری مانع کشف اعمال منافی عفت می گردد. به عنوان مثال بر طبق تحقیقات انجام شده حدود یک چهارم جرایم توسط پلیس کشف می شود و سه