پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان
 
استاد راهنما:
دکتر نادر پورارشد
 
تیر 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چكیده: 1

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه: 1

1-2-بیان مسئله: 2

1-3-پیشینه تحقیق : 4

1-4-فرضیه‌ها: 7

1-5-اهداف تحقیق : 7

1-6-روش تحقیق: 7

فصل دوم : صلاحیت و انواع آن 9

2-1- مفهوم: صلاحیت 10

2-2- انواع صلاحیت محاکم کیفری 10

2-2-1-صلاحیت ذاتی 10

2-2-1-1- ضوابط صلاحیت ذاتی 11

2-2-1-2-جهات صلاحیت ذاتی 12

2-2-1-3-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی 14

2-3- تشخیص و احراز صلاحیت 14

2-3-1-صلاحیت محلی 15

2-3-1-1-معیار های صلاحیت محلی 16

2-3-1-2-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 17

2-3-2-3- تشخیص محل وقوع جرم 19

2-3-2-4-شروع به جرم 20

2-3-3- صلاحیت شخصی 20

2-3-3-1-صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛ 20

2-3-3-2-صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ 21

2-3-3-3- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛ 21

2-3-3-4- صلاحیت شخصی در قانون 21

2-3-3-5-جرایم رؤسای سه قوه 23

2-3-4-صلاحیت اضافی 24

2-3-4-1- موجبات صلاحیت اضافی کیفری 25

2-3-4-2-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک 25

2-3-4-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم 26

2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع 26

2-3-4-5-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع 27

2-3-4-6-جرم واحد و مرتکبین متعدد 28

فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها 29

3-1- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها 30

3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-1-2- مراجع قضائی 30

3-2-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی 31

3-2-3- شوراهای حل اختلاف 32

3-3-مراجع بدوی 34

3-3-1- دادسراها و دادگاه های  عمومی جزائی 34

3-3-2-دادگاه های عمومی جزائی 36

3-3-3- دادگاه های کیفری استان 37

3-3-4- دادگاه اطفال 38

3-3-5- دادگاه انقلاب 41

3-3-6-  دادسرا و دادگاه نظامی 42

3-3-7- دادگاه ویژه روحانیت 44

3-4-مراجع عالی 46

3-4-1-دادگاه تجدیدنظر استان 46

3-4-2-دیوان عالی کشور 47

3-5-قواعد حل اختلاف 48

3-5-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری 48

3-5-2-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه 52

3-5-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری 52

3-5-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی 53

3-6- صلاحیت و خصایص قواعد آن 54

3-6-1-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت 55

3-6-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت 58

3-6-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری 58

فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون 1378 60

4-1- دادگاه کیفری استان 61

4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان 64

4-2-1-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان 65

4-2-2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان 66

4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان 67

4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها 70

4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال 71

4-3-2- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی 73

4-3-3-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب 74

4-3-4- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت 77

4-4- تحقیقات مقدماتی 77

4-5-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 78

4-6- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 79

4-7- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان 81

4-8- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 82

4-8-1- قرار وثیقه 82

4-8-2- قرار ‌بازداشت موقت 84

4-9- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان 87

فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری 90

5-1-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید 90

5-2- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید 91

5-3-اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت آنها 92

5-3-1-صلاحیت دادگاه کیفری 1 93

5-3-2- صلاحیت دادگاه كیفری دو 94

5-3-3- صلاحیت دادگاه انقلاب 95

5-3-4- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 95

5-3-5- صلاحیت دادگاه نظامی 97

5-4- ارجاع پرونده 99

5-5-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی  دادگاه های كیفری 101

5-5-1- دادگاه كیفری دو 102

5-5-2- دادگاه انقلاب 103

5-5-3- دادگاه اطفال و نوجوانان 103

5-5-4- دادگاه نظامی 104

5-6- آرای قطعی و قابل تجدید نظر 106

5-7-جرایم سیاسی مطبوعاتی 108

5-8- موارد رسیدگی بدون كیفرخواست در دادگاه 108

5-9-وكالت در دادگاه‌های كیفری جدید 109

5-10-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب 110

5-11- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید 113

5-11-1- اختلاف درانواع صلاحیت 115

5-11-2- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری 115

5-11-3-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع 117

5-11-4- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاه های بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع 117

5-11-5- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن 118

5-11-6-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان 119

5-11-7- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان 119

5-12-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی 119

5-13-صلاحیت محلی 122

5-13-1-معیار های صلاحیت محلی 123

5-13-2- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک 123

5-14- صلاحیت شخصی 128

5-15- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت 131

5-15-1- تفاوت در صلاحیت ذاتی 131

5-15-2-تفاوت در صلاحیت محلی 133

5-15-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید 135

5-15-4- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون 137

5-16-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید 138

5-17- نوآوری های قانون جدید 141

5-17-1-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها 141

5-17-2- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی 142

5-17-3-حل اختلاف دادسرا ها 144

نتیجه گیری : 145

پیشنهاد: 148

منابع و مآخذ : 149

 

چكیده:
صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1392 به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاه های کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین

 

كاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.

كلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ كیفری استان، دادگاه کیفری یک.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه:
وقتی سخن ازصلاحیت دادگاه ها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص 1505) آیین دادرسی كیفری به عنوان یكی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی كیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی كه در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، به موجب دو اصل 36‌‌ و 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است. در تعریف صلاحیت كیفری گفته‌اند:«صلاحیت كیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری كه به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور كیفری، واگذار شده است.» بنابراین قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتداباید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز كند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیكن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. (شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶) و در میان محاکم کیفری جرایم مهمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد .که ما در این پایان نامه سعی بر آن داریم که به توضیح هر کدام از عناوین گفته شده بپردازیم و به مقایسه ی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری استان در قانون سابق و لاحق  بپردازیم .

 

1-2-بیان مسئله:
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. از این رو در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری تغییراتی اساسی صورت گرفته و تقسیم بندی جدید دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. قانونگذار در این قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک را طبق ماده 302 ؛ مشخص و بیان داشته که این دادگاه به جرائم زیر می تواند رسیدگی کند:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده 315 این قانون؛  “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.

همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.

لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381 دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که  این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

1-3-پیشینه تحقیق :
در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده  و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

در سال 1385 پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشكیلات و صلاحیت دادگاه كیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال 1389 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:
محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر 15 ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال 1372 به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود 16 سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاه ها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع بین المللی خاص باشد.

 

3- خانم مریم درزی رامندی در سال 1392 در پایان نامه خود با بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در نظارت بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران پرداخته که نتایج ان به صورت خلاصه بیان می گردد:

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می ­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.

1-4-فرضیه‌ها:
الف: فرضیه‌ی اصلی:

دادگاه کیفری یک در موارد بسیاری مشابه دادگاه کیفری استان است.

ب: فرضیه فرعی

دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه های بدوی است که در شهرستان ها تشکیل می شوند.

دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه های بدوی است که در مرکز استان است.

1-5-اهداف تحقیق :
در این پژوهش در نظر داریم اهداف ذیل را پس از مطالعه و بررسی بدست آورده که به بیان آنها می‌پردازیم:

1- تبیین و ارزیابی حدود صلاحیت دادگاه یک در قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛

2- ارزیابی تشکیلات دادگاه کیفری یک با توجه به قانون آ.د.ک جدید؛

3- مقایسه دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………….         1
فصل اول ( کلیات) ……………………………………………………………………………………………………………….        2
مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………….         3
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………          5
ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..          7
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………           11
سوالات  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..           12
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….            14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و چارچوب نظری  ………………………………………………………………………..            15
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………….            16
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………            17
مروری بر نظریات …………………………………………………………………………………………………………….            20
پیشگامان  نظریات  توسعه …………………………………………………………………………………………………..           20
آگوست کنت …………………………………………………………………………………………………………………            20
کارل مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….            21
امیل دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………………            22
ماکس وبر ………………………………………………………………………………………………………………………..          22
مکتب نوسازی …………………………………………………………………………………………………………………           23
دیوید مک کله کند ………………………………………………………………………………………………………….            25
اسملسر …………………………………………………………………………………………………………………………..            26
هوزلیتز …………………………………………………………………………………………………………………………..            27
راجرز……………………………………………………………………………………………………………………………….         27
دانیل لرنر ………………………………………………………………………………………………………………………..           27
ویلبرت مور ……………………………………………………………………………………………………………………..           28
روستو………………………………………………………………………………………………………………………………          28
کلمن……………………………………………………………………………………………………………………………….          30
اینکلس……………………………………………………………………………………………………………………………          31
هانگینتون…………………………………………………………………………………………………………………………           33
قضایای مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………..          33
مکتب وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………          35
اکلا ………………………………………………………………………………………………………………………………..          38
پل باران ……………………………………………………………………………………………………………………………         38
فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………..          38
مشخصات و ویژگی های کلی نظریه وابستگی…………………………………………………………………………          39
قضایای مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………….          40
نظام جهانی………………………………………………………………………………………………………………………          42
جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………..          42
ساختار نظام جهانی……………………………………………………………………………………………………………           44
قضایای نظری …………………………………………………………………………………………………………………..           45
چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………          47
پیش فرض های مفهومی……………………………………………………………………………………………………..          55
تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..          57
سایر مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………..          65
فصل سوم:روش شناسی ……………………………………………………………………………………………………..          62
فصل چهارم:مورد پژوهی برنامه های توسعه پنج ساله ایران …………………………………………………………        70
مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………….        71
مروری بر برنامه های توسعه در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………….        72
توسعه اجتماعی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران ………………………          77
گفتار اول : برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ………………………………………………………..          78
ماهیت  و مختصات برنامه ………………………………………………………………………………………………….          80
ویژگی ها… ……………………………………………………………………………………………………………………          82
گفتار دوم:برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ……………………………………………………….          85
ماهیت  و مختصات برنامه …………………………………………………………………………………………………           87
ویژگی ها ……………………………………………………………………………………………………………………..           88
میزان تطابق  برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی با پارادایم های توسعه………………………….          89
مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………………………………          91
مکتب وابستگی………………………………………………………………………………………………………………..          95
مکتب نظام جهانی ……………………………………………………………………………………………………………          105
یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..          114
بررسی عدم اجماع بین برنامه های توسعه و طراحان برنامه………………………………………………………..          114
میزان پیگیری برنامه ها قبلی در هر برنامه ……………………………………………………………………………..          115
میزان هم راستایی برنامه های سوم و چهارم با هم …………………………………………………………………           116
فصل پنجم (نتیجه گیری) …………………………………………………………………………………………………         120
محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………          125
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………          125
فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………..          129
 
 
فهرست جداول
جدول 1-2  کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….          13
جدول 1-2 مراحل سه گانه کانت………………………………………………………………………………………          21
جدول 2-2 ویژگی جوامع از نظر دورکیم……………………………………………………………………………          22
جدول 2-3 گونه شناسی نوسازی ………………………………………………………………………………………          49
جدول 2-4 مفاهیم مکاتب توسعه ……………………………………………………………………………………..          56
جدول 3-1 روش های تحقیق ………………………………………………………………………………………….          69
جدول 4-1 شاخص های اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه ……………………………………………….         100
جدول 4-2 مقایسه عملکرد بودجه عمومی بر نامه سوم توسعه ………………………………………………..          101
جدول 4-3 شاخص های اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه…………………………………………….          103
جدول 4-4 مقایسه عملکرد بودجه عمومی بر نامه چهارم توسعه……………………………………………..          104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
نمودار 2-1 مدل مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………          34
نمودار 2-2 مدل مکتب وابستگی………………………………………………………………………………………..          41
نمودار 2-3 مدل مکتب نظام جهانی…………………………………………………………………………………….          46
نمودار 2-4 مدل نظری راجرز…………………………………………………………………………………………….          47
نمودار 2-5 مدل نظری دانیل لرنر……………………………………………………………………………………….           50
نمودار 2-6 مدل نظری پل باران…………………………………………………………………………………………           51
نمودار 2-7 مدل نظری فرانک …………………………………………………………………………………………..           53
نمودار 2-8 مدل نظری والرشتاین ……………………………………………………………………………………….          54
نمودار 2-9 مدل نظری نظام جهانی……………………………………………………………………………………..          55
نمودار 4-1 مدل نظری پارادایم های توسعه در برنامه سوم و چهارم توسعه …………………………………          118
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
چکیده
بیش از نیم قرن از تدوین برنامه های توسعه برای کشور ایران می گذرد. با گسترش مدرنیزاسیون در جهان، در انتهای دوره قاجاریه و ابتدا دوره پهلوی نوسازی و توسعه رنگ و بومی جدی به خود گرفت و از آن زمان تحول و مدرن شدن دغدغه روشنفکران آن روز گردید.
اولین برنامه رسمی توسعه ایران توسط رضا شاه پهلوی به اجرا درآمد و قبل از انقلاب شش برنامه عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی نیز تا کنون پنج برنامه توسعه تصویب و به اجرا در آمده است.
بعد از اتمام جنگ های جهانی، به قدرت رسیدن آمریکا و پیشرفت فنون و علوم در کشورهای اروپایی، کشورهای جهان سوم همواره مورد توجه اندیشمندان اروپایی قرار گرفته و به فراخور حال کشورها و در هر دوره ای از زمان، مکتبی از مکاتب توسعه ظهور نمود. مکاتبی که هدفشان نو نمودن کشورها به سبک و سیاق غربی شدن بود و اینک مکتب نظام جهانی است که مسلط بر کشورها شده است.
ایران به عنوان اولین کشور آسیایی برنامه توسعه را تدوین کرد. اما در طول قریب به شصت سال گذشته، هنوز این کشور نتوانسته است در سکوی توسعه یافتگی قرار بگرید و برچسب کشور در حال توسعه همچنان بر پیشانی آن است.
در این تحقیق بر آمدیم تا بدانیم، چه میزان برنامه های توسعه به اجرا در آمده توانسته ایران را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد. تطبیق سه پارادایم نوسازی،‌ وابستگی و نظام جهانی بر بدنه متن برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از اهداف مان است تا با بررسی آن میزان همنوایی برنامه ها با یکدیگر و اجماع پارادایمی در برنامه ها و میان برنامه ریزان را مطالعه و بسنجیم.
امید است تحقیق پیش رو بتواند راهگشایی بخش کوچکی از راه عمیق و پر از فراز و نشیب توسعه یافتگی درایران باشد.

مقدمه:
بیش از نیم قرن است که توجه دولت ها به سمت برنامه های توسعه جلب شده و به فراخور توان دولتها برنامه‌های توسعه در آنها به اجرا در آمده است. اما با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که در کشورها وجود دارد، تمامی جوامع از مواهب توسعه به یک میزان برخوردار نبودند و از این منظر کشورها به ”توسعه یافته” و “ کم توسعه یافته” تقسیم شدند.
بعد از پبروزی انقلاب اسلامی ایران و اتمام جنگ تحمیلی دولتهای وقت برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی را طی مدت زمان چهارساله طراحی نموده و به اجرا در آمده است.تا کنون پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است، اما با توجه به نتایج حاصله از برنامه های به اجرا در آمده،  جامعه ایرانی هنوز نیاز به رویکری نو در این زمینه دارد و نیاز است بازنگری در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برنامه های توسعه داشته باشیم.
ایران نیز همگام با سایر کشورهای غربی به تدوین برنامه های عمرانی در دوره پهلوی پرداخته و در مسیر توسعه قرار گرفت، اما با مقایسه ایران و سایر کشورها همچون ژاپن که همزمان با ایران برنامه های توسعه را تدوین و اجرا کرده اند، مشخص است که کشورهای همسایه و آسیایی شرقی به مراتب در درجه بالاتری از توسعه یافتگی قرار دارند .
لذا با توجه به این نگرش و ضرورت های موجود، کاستی ها و مشکلات نیاز است تا محققان و صاحب نظران با نگاهی نو به بازنگری برنامه های توسعه پرداخته و الگویی را مد نظر قرار دهند که بتوان به شاخص های توسعه نایل آییم.
بر همین اساس است که سیف الهی در کتاب خود می نویسد:
نظام اقتصادی- اجتماعی ایران برای رهایی از وابستگی و روابط ناعادلانه اقتصادی-  اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن نیازمند برنامه اقتصادی- اجتماعی است که از درون فرهنگ خود و از متن اسلام گرفته شده باشد تا از این طریق از نظریه های اقتصادی و برنامه های مدون کشورهای خارجی بی نیاز شویم (سیف الهی-25:1390).
برای ترسیم برنامه های توسعه  اجتماعی – اقتصادی می بایست ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی و فرهنگ ایران شناخته شود و با توجه بخش های کشور برنامه تدوین و از تمرگزگرایی و ارایه برنامه ها از مرکز برای شهرهای دیگر پرهیز شود.به عقیده تمامی کارشناسان و محققان برای داشتن جامعه ای که بتواند به سوی پیشرفت گام بردارد، داشتن برنامه ریزی مناسب و کامل امری ضروری است.
در دوره قاجاریه و با گسترش نوسازی در کشورهای اروپایی، ‌نوسازی نیز در ایران شکل گرفت. در دوران رضا شاه سرمایه گذاری انگلستان در صنعت نفت مرحله جدیدی در نوسازی اقتصاد را برای ایران پدید آورد و اجرای برنامه های عمرانی قبل از انقلاب 1357 زمینه ای برای گام برداشتن سریعتر بسوی نوسازی در کشور را موجب شد.
مدرنیزاسیون و توسعه از اولویت های برنامه های قبل از انقلاب اسلامی بوده است اما بعد از پیروزی انقلاب،‌ مخصوصا در سالهای اخیر بیشتر توجهات بر روی اجرای برنامه های ایرانی- اسلامی بوده است. اما با نگاه اجمالی بر الگوهای توسعه در جوامع می توان گفت،‌ اکثر کشورها از استراتژی مشخصی برای توسعه استفاده نکرده و منطبق با چهارچوب پارادایم های توسعه گام برنداشته اند.
با توجه به پارادایم های توسعه، وابستگی- نوسازی – نظام جهانی که سالهاست سایه بر برنامه های توسعه کشورها انداخته اند و با در نظر گرفتن اینکه ایران اولین کشور آسیایی می باشد که در سال 1326 اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی مدون نمود و تا پیروزی انقلاب در سال 1357 پنج برنامه عمرانی به اجرا در آمد و  پنج برنامه توسعه در دوران بعد از انقلاب  تدوین و اجرا گردیده، مشخص است که تئوریهای توسعه یافتگی هنوز نتوانسته اند در جایگاه مطلوبی در ایران قرار گیرد.
بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران و طراحی برنامه ها در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه انجام ارزیابی های واقع بینانه و عملی از نظام برنامه ریزی توسعه درایران را فراهم نموده است (غلامی نتاج- 1388) و نیاز است تا این سنجش توسط پژوهشگران در زمینه های گوناگون صورت پذیرد.
جامعه ایران مانند هرجامعه انسانی دیگری، از ترکیب پنج عنصر بنیادین و ساختاری تشکیل شده است،

محیط جغرافیایی- اقلیمی
گروه های قومی و جمعیتی
شیوه های معیشی و تولیدی
فرهنگ
مدیریت سیاسی ویژه ( سیف الهی 1374 ص 43)
این عوامل و عناصر با تاثیر پذیرفتن از عوامل خارجی، پایه گذار نوعی از نظام اقتصادی- اجتماعی است که امروزه ما وارث آن هستیم و توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران بر اثر ترکیب خاص عوامل  و عناصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی، از یک حرکت ناموزون و ناهماهنگ برخوردار بوده است (همان-46).
حال با توجه به تعاریفی که صورت پذیرفت، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا اجماع پارادایم های توسعه در برنامه ها را رصد کرده و میزان تاثیر آن بر روی توسعه یافتگی ایران را بسنجیم.
1-2- بیان مساله:
در دوره بعد از انقلاب اسلامی، همچون دوره های تاریخ معاصر ایران،  شاهد اجرای برنامه های توسعه در ایران بوده ایم. از سال 1357 تا 1391 پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است که از لحاظ محتوا با یکدیگر تفاوت های داشته و نسبت به زمان خود سیاستگذاری های خاصی در آنها اعمال شده است.
به زعم برنامه ریزی های متعدد که در زمینه توسعه تدوین و اجرا شده و مشخص شدن چشم انداز 1404 در ایران، هنوز یک الگوی مشخص و سیر تکوینی معینی برای برنامه های توسعه یافت نشده است.  بعد از پیروزی انقلاب، دغدغه مسوولان و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتقاء سطوح زندگی مردم و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. بخش های که توسعه همزمان آنها، پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.
نوسازی در ایران از زمان صفویه و با اقدامات برادران شرلی آغاز شد. هرچند این موارد در دوران صفویه ناقص مانده و تا دوره قاجاریه ادامه یافت. عباس میرزا (ولیعهد)، امیر کبیر و سپهسالار در دوره قاجاریه نیز فعالیتهای را به جهت نوسازی در ایران انجام دادند اما نتیجه مشخصی برای کشور به دنبال نداشت. در دوره پهلوی نیز به شکل مدون تری برنامه های عمرانی و نوسازی در ایران شکل گرفت ودر نهایت بعد از پیروزی انقلاب     برنامه های توسعه در شرایطی متفاوت تر پیگیری و به اجرا در آمد.
حسین عظیمی در خصوص ارزیابی الگوهای توسعه در کشورها معتقد است:
به صراحت می توان گفت که تعداد کمی از کشورها استراتژی توسعه مشخصی را دنبال می کنند، بیشتر کشورها معجونی از استراتژی های مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها، قطعات و سیاست های از استراتژیهای مختلف را بکارگرفته و سرهم کرده اند، حتی بسیاری از آنان در عمل پرهیز دارند نام الگو، استرات‍ژی یا مکتب خاصی را عنوان کنند. سیاستمداران تمایل دارند بر اهداف الگوها تاکید کنند. آنها نمی خواهند ذهنیت های منفی

بررسی اثرکاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
 
استاد راهنما:
دكتر شهرام اشرف
 
پاییز1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

چكیده : 1

فصل اول  : مقدمه و کلیات.. 2

مقدمه : 2

1-1- اهداف طرح تحقیق: 4

1-2 -فرضیه ها: 4

کلیات.. 5

1-3-کلیات لوبیا سبز. 5

1-4-ویژگیهای گیاه شناسی لوبیا سبز. 6

1-5- نیاز گرمایی لوبیا سبز. 7

1-6- تاثیر عوامل محیطی بر رشد لوبیا سبز. 8

1-6-1-درجه حرارت.. 8

1-6-2- نور. 8

1-6-3- رطوبت.. 9

1-6-4- باد 9

1-7- نیازهای کودی لوبیا سبز. 10

1-8- برداشت لوبیا سبز. 10

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده (بررسی منابع ). 12

2-1- تنش… 12

2-2- تنش آبی. 12

2-3- خشکی. 13

2-4- خشکسالی. 13

2-5- تاثیر تنش خشکی بر لوبیا سبز. 14

2-6-کاربرد کودهای بیولوژِیک(کود زیستی) 17

2-7- تعریف کودهای زیستی. 18

2-8-تاریخچه میکوریزا 19

2-9- قارچ میکوریزا 20

2-9-1- انواع میکوریزا 20

2-9-2-قارچهای اکتومیکوریزا 20

2-9-3-قارچهای اندومیکوریزا 21

2-9-4-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی. 22

2-10-فواید همزیستی میکوریزایی. 22

2-10-1-نقش میکوریزا در بهبود جذب آب.. 22

2-10-2-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی.. 24

2-10-3-میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی. 24

2-10-4-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی. 24

2-10-5-افزایش مقاومت به تنش خشکی. 28

2-10-6-افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی. 30

فصل سوم : مواد و روشها 31

3-1- محل اجرای طرح. 31

3-2- اجرای طرح. 31

3-3- مرحله کاشت ، داشت و برداشت گیاهان. 34

3-4- انجام مراحل آزمایشگاهی. 36

3-4-1- اندازه گیری بافت خاک.. 37

3-4-2-اندازه گیری فسفر قابل جذب در خاک.. 38

3-4-3- وزن تر نمونه ها 38

3-4-4-وزن خشک نمونه ها 38

3-4-5- اندازه گیری فسفر و پتاسیم. 38

3-4-6- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل. 39

3-4-7- اندازه گیری ازت طبق (روش کجلدال 1932) 40

3-4-8- تعیین میزان درصد رطوبت نسبی برگ(RWC : Relative Water Content) 40

3-5-    جمع آوری و آنالیز داده ها : 41

فصل چهارم : نتایج و بحث.. 42

4-1- تجزیه و تحلیل. 42

4-1-1- درصد ازت.. 42

4-1-2- درصد پتاسیم. 42

4-1-3-درصد فسفر. 43

4-1-4-کلروفیلa. 43

4-1-5-کلروفیلb. 43

4-1-6-کلروفیل کل. 43

4-2-1-سطح برگ.. 52

4-2-2-ارتفاع گیاه 52

4-2-3-وزن خشک اندام هوایی. 52

4-2-4-وزن خشک ریشه. 52

4-2-5-وزن خشک کل. 52

4-3-1-وزن تر اندام هوایی. 57

4-3-2-وزن تر ریشه. 57

4-3-3-وزن تر کل. 57

4-4-کاراتنوئید. 57

4-5-درصد رطوبت نسبی. 57

4-6- ضریب همبستگی  بین صفات.. 62

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 63

5-1- جذب عناصر بررسی شده در گیاه (فسفر،ازت،پتاسیم) 63

5-2- وزن تر و خشک اندام مختلف گیاه 66

5-3-درصد رطوبت نسبی RWC.. 67

5-4-مقدار کلرفیل کل، a و b. 68

5-5- مقدار سطح برگ.. 70

5-6- ضریب همبستگی بین صفات.. 71

5-7-نتیجه گیری.. 72

5-8-پیشنهادات : 74

منابع : 74

فهرست جداول:

جدول 1-4. تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز  44

جدول 2-4- مقایسه  میانگین اثر کاربرد قارچ مایكوریزا  برروی  صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز. 44

جدول 3-4- مقایسه  میانگین اثر تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز. 46

جدول 4-4- مقایسه  میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز  46

جدول5-4- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز  50

جدول 6-4- مقایسه  میانگین اثر کاربرد قارچ مایكوریزا  برروی  صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز. 50

جدول 7-4- مقایسه  میانگین اثر تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز. 51

جدول 8-4- مقایسه  میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز  51

جدول9-4- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز  55

جدول10-4- مقایسه  میانگین اثر کاربرد قارچ مایكوریزا  برروی  صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز. 55

جدول11-4- مقایسه  میانگین اثر تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز. 56

جدول12-4- مقایسه  میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مایكوریزا و تنش خشکی  برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز  56

جدول13-4- ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گیاه لوبیا سبز  تحت  اثر قارچ مایكوریزا و تنش خشکی.. 61

فهرست نمودارها :

نمودار1-4- اثر تنش خشکی بر میزان کلرفیل کل گیاه لوبیا سبز. 45

نمودار2-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان ازت گیاه لوبیا سبز. 47

نمودار3-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان پتاسیم گیاه لوبیا سبز. 48

نمودار4-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان فسفرگیاه لوبیا سبز. 49

نمودار5-4- اثر قارچ میکوریزا بر میزان سطح برگ گیاه لوبیا سبز. 53

نمودار6-4- اثر تنش خشکی بر میزان وزن خشک کل گیاه لوبیا سبز. 53

نمودار7-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان سطح برگ گیاه لوبیا سبز. 54

نمودار8-4- اثر تنش خشکی بر میزان کارتنوئید گیاه لوبیا سبز. 58

نمودار9-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان RWC% گیاه لوبیا سبز. 59

نمودار10-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان کارتنوئید گیاه لوبیا سبز.…60

 

چكیده :
تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است

 

که عملکرد  محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای مایکوریز می باشد . قارچهای میكوریزا با داشتن شبكة هیفی گسترده و افزایش سطح و سرعت جذب  ریشه، كارایی گیاهان را در جذب آب و عناصرغذایی بویژه عناصر كم تحرك فسفر، روی، مس افزایش داده وبا موجب بهبود رشد آنها میشوند .

همزیستی قارچ میكوریزا با ریشه گیاهان از طریق بهبود جذب عناصر غذایی می تواند باعث واكنش مثبت گیاهان به ویژه در شرایط تنش خشکی شود. به منظور بررسی تأثیر قارچ میكوریزا برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز تحت تنش خشکی ،آزمایشی گلدانی در سال 1392  در قالب طرح كاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاكتوریل با سه تكرار در گلخانه مرکز آموزش سمنان انجام شد. فاكتورهای آزمایش شامل تیمار تنش در سه سطح، T0 رطوبت ظرفیت مزرعه، T1 رطوبت 50 درصد ظرفیت مزرعه و  T2 رطوبت 25 درصد ظرفیت مزرعه و تیمار تلقیح قارچ مایكوریزا در سه سطح(بدون تلقیح M0، گونه یک  M1وگونه دو M2)در 3 تكرار انجام شد.

نتایج نشان داد كه تنش خشكی تأثیر معنی داری بر صفات مورد ارزیابی داشته است. به طوری كه با كاهش میزان رطوبت خاك، سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی ،  میزان كلروفیل وغلظت عناصر غذایی كاهش یافت.

مقایسه نتایج نشان داد که تلقیح با قارچ میکوریزا شاخص های رشد ، سطح برگ،محتوای فسفر ،پتاسیم،ازت برگ گیاه لوبیا سبز را در شرایط تنش خشکی در مقایسه با گیاه تلقیح نشده  به طور معنی داری افزایش ، ولی میزان کلرفیل a ، کلرفیل b وکلرفیل کل را کاهش داد .ارتفاع گیاه تحت تاثیر هیچ یک از تیمار ها قرار نگرفت .وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه تلقیح شده بوسیله هر دو گونه قارچ در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده در تمام سطوح رطوبتی بطور معنی داری بالاتر بود .

روابط آبی گیاه از جمله محتوای نسبی آب برگ در اثر خشکی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش یافت ولی تلقیح  قارچ میکوریزا محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد .

تاثیر قارچ GLOMUS intradices در کاهش اثر خشکی و عملکرد بهتر گیاه ، بیشتر از قارچ GLOMUS mosseae بود و دارای قدرت همزیستی بیشتری با ریشه گیاه داشته است  . بنابراین میتوان چنین نتیجه گیری کرد که  کاربرد قارچ میکوریزا سبب افزایش تحمل به تنش خشکی  و افزایش عملکرد در گیاه لوبیا سبز می شود  .

کلمات کلیدی:   قارچهای مایکوریز، Glomus mosseae , Glomus intradices، تنش خشکی، لوبیا سبز ، ظرفیت زراعی ، خصوصیات رشدی .

فصل اول  :
مقدمه و کلیات
مقدمه :
تنش های محیطی مهمترین عامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می بود. در حالی که در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد واقعی گیاهان 10-20 درصد عملکرد پتانسیل آنان است. در نقاط خاصی از کره زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و بازده کمتر صورت می گیرد. (2013,.wang et al)

در بین تنشهای محیطی، خشکی مشكل حادی است، كه درحدود دو میلیون كیلومتر مربع از زمینهای قابل استفاده در كشاورزی را تحت تأثیر خود قرار داده است و از این رو عامل محدود كننده بزرگی در تولید گیاهان  در سراسر دنیا به شمار میرود. از طرفی افزایش خشک شدن زمینهای كشاورزی به طور وسیعی مورد انتظاراست، به طوریكه 30 درصد اراضی در 25 سال آینده و بالغ بر 50درصد آنها در سال 2050 به دلیل توسعه خشکی از گردونه تولیدات گیاهان در محیط  كشاورزی خارج می شوند(2013,.wang et al). از طرف دیگر ایران سرزمینی خشك و نیمه خشك با نزولات جوی بسیار كم است ،به طوری كه میانگین بارش سالانه آن در حدود274 میلی متر می باشد. در مقایسه با میانگین بارش در سطح كره زمین (حدود 860 میلی متر)، این مقدار بسیار كم است كه نشان دهنده آن است كه خشكی در ایران یك واقعیت اقلیمی است (1999Alizadeh,)

بلوم اظهار داشته است که خشکی یک تنش چند بعدی است که گیاهان را در سطوح مختلف سازمانی تحت تاثیر قرار می دهد. در سطح گیاه پاسخ به تنش خشکی پیچیده است ، زیرا بازتابی از تلفیق اثرات تنش و پاسخهای مربوطه در تمام سطوح پائین سازمانی ، در فضا و زمان است. Blum,1996) ).سینگ و همکاران گزارش کردند که خشکی به عنوان مهم ترین فاکتورکنترل کننده عملکرد محصولات ، تقریبا” روی کلیه فرایندهای رشد گیاه تاثیر گذار است.خشكی به عنوان مهمترین فاكتور محدود كننده ی غیرزنده رشد و عملكرد گیاهان محسوب می شود (سینگ وهمكاران، 1997 )

برای غلبه بر مشكل خشکی خاكها راهكار زیستی یكی از راهكارهای اساسی است كه باید مورد توجه قرار گیرددر این بین میتوان به قارچهای میكوریزا، اشاره كرد . قارچهای میكوریزا آربسكولار نقش مهمی در بهبود تغذیه ورشد گیاهان در شرایط خشک دارند .singh et al.,1997))

دکترسعید جعفرزاده
دکتر سهراب عبداله زاده
 
پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته صنایع گرایش صنایع
اسفند ماه 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است. هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد و سیستم هوش تجاری، دستیابی به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر بررسی  تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است که در این بین متغیر های کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نقش واسطه را داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است که تعداد آن 116 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از spss 18  و از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را تایید می کند. علاوه بر این، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.
فصل اول: مقدمه    0
1-1. مقدمه    1
1-2. تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق    2
1-3. اهمیت و ضرورت انجام کار    2
1-4. فرضیات تحقیق    5
1-5. سوالات تحقیق    6
1-6. اهداف تحقیق    6
1-7. نوآوری تحقیق    7
1-8. استفاده کنندگان تحقیق    8
1-9. ساختار تحقیق    8
فصل دوم: ادبیات تحقیق    9
2-1. مقدمه    32
2-2. مبانی نظری    32
2-3. پیشینه تجربی    39
2-3-1. مطالعات داخلی    39
2-3-2. مطالعات خارجی    45
2-4. جمع بندی و پیشنهاد مدل    47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    55
3-1. مقدمه    56
3-2. نوع تحقیق    56
3-3. جامعه آماری تحقیق    57
3-4. متغیرهای تحقیق    57
3-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    58
3-5-1. هوش تجاری    58
3-5-2. بلوغ  سیستم های هوش تجاری    59
3-5-3. کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات    60
3-5-4. استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار    62
3-5-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی    62
3-6. ابزار جمع آوری داده ها    67
3-6-1. روایی پرسشنامه    67
3-6-2. پایایی پرسشنامه    68
3-7. روش

 

تجزیه و تحلیل داده ها    69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    71
4-1. مقدمه    72
4-2. ویژگی های پاسخ گویان    72
4-2-1. جنسیت    72
4-2-3. میزان تحصیلات    73
4-3. تجزیه و تحلیل های تک متغیره    74
4-3-1. بلوغ سیستم هوش تجاری    74
4-3-2. کیفیت محتوای اطلاعات    75
4-3-3. کیفیت دسترسی اطلاعات    76
4-3-4. استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار    76
4-3-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی    77
4-4. تجزیه و تحلیل های دو متغیره    78
4-4-1. بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات    78
4-4-2. بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات    79

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

در این گزارش ما ابتدا به معرفی و شناخت UWB و بررسی تفاوتهای آن با باند باریك (narrow band) میپردازیم. سپس ساختار كلی گیرنده و فرستنده را بطور خلاصه آورده ایم. در ادامه به مرور چند ساختار تقویت كننده كم نویز، كه در این گزارش تكنولوژی CMOS مد نظر است می پردازیم.

در انتهای بررسی 13 ساختار CMOS، آنها را در یك جدول با مشخصات بهره، عدد نویز، پهنای باند كار و تكنیك مورد استفاده كنار هم قرار دادیم تا یك دید كلی بر روی فعالیت های انجام شده تا كنون بدست آوریم.

در دو فصل آخر این گزارش لیستی از ترانزیستور های موجود در بازار و شركتهای تولید كننده های آنها را تهیه كرده ایم. در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد آمده است.

مقدمه:

اخیرا كاربرد وسیع باند فرا پهن، نظر گروه كثیری از دانشمندان را به طراحی یك مدار واحد با خصوصیات عالی جلب كرده است. گسترش سریع تكنولوژیهای دیجیتال و نیمه هادی عاملی برای استفاده وسیع از طیفهای پهن و عریض شده است. روش های مختلفی از مدولاسیون و حاملهای باند پهن ارائه شده است.

انتخاب سیگنال باند فرا پهن و مدولاسیون آن، به قابلیت استفاده ، سادگی و هزینه كم برای یك كانال بدون سیم ارتباطی شامل همه مراحل پردازش سیگنال ، بستگی دارد. كانال ممكن است محدودیت های دیگری را هنگام عبور سیگنال به ما تحمیل كند.

اساسا هر سیستم باند فراپهن از قسمتهای زیر تشكیل شده است.

– فرستنده: در حال حاضر حجم گسترده ای از پردازش اطلاعات به صورت دیجیتالی صورت می گیرد كه در آن از پالسهایی با دو سطح بالا و پایین استفاده میشود. یك مولد سیگنال با توان پایین اطلاعات دیجیتال را به پالسهای متوالی تبدیل میكند یا به اصطلاح مدوله میكند. برای این منظور از مدولاسیون های مختلفی از جمله مدولاسیون مكان پالس و مدولاسیون دامنه پالس و… استفاده میشود. سپس سیگنال حاصل به مولد/تقویت كننده سیگنال توان بالای خروجی میرود. در بعضی فرستنده های باند فرا پهن از مولد توان بالا استفاده میشود بدین معنی كه سیگنال پالسی ایجاد شده توسط بخش توان پایین با روشن و خاموش كردن ترانزیستورهای مولد مشابه همین پالسها را با توان بسیار بالا در خروجی ایجاد میكند. در بعضی فرستنده های دیگر نیز ممكن است مشابه سیستم های رایج باند باریك از همان تقویت كننده های توان بالا برای تقویت سیگنال پالسی استفاده شود.

 

– آنتن (گیرنده/فرستنده): آنتن در فرستنده در حقیقت پذیرای پالسهای بسیار باریك فرستنده میباشد بدین معنی كه یك جریان لحظه ای بسیار زیاد به آنتن فرستاده میشود. در گیرنده آنتن مانند بقیه سیستمهای باند باریك عمل میكند. ضمنا آنتن ممكن است باعث افت انتشار و اعوجاج نیز شود.

– گیرنده: در ابتدا گیرنده سیستم باند فراپهن مانند سایر سیستمهای باند باریك با پهنای باند فراپهن سیگنال پالس دریافت شده به وسیله آنتن را توسط تقویتكننده كم نویز و فیلتر تقویت و فیلتر كرده و سپس آن را دمدوله و اطلاعات ارسال شده را استخراج میكند.

بعضی فاكتورها مثل تنظیم فركانس و امكان تداخل میان سیستمهای باند فرا پهن و سیستمهای باند باریك دیگر باید به خوبی مد نظر قرار گیرند. واضح است كه استفاده از حامل هارمونیكی سیستم را پیچیده تر میكند. به واسطه افزایش سرعت حالتهای گذرای High-Low میتوان حالتهای گذرای كوتاه را مستقیماً در فضا پراكنده كرد. و حامل هارمونیكی را حذف كرد. اما بعضی كارها از جمله شكل دهی و بحثهای مربوط به توان ضروری است.

طبق گزارش FCC باند فرکانسی 3.1-10.6GHz به UWB اختصاص یافته است. تكنولوژی باند فرا پهن فرصت خوبی را برای نرخ اطلاعات خیلی بالا برای خطوط ارتباطی گیگا بایت، با سرویس بی سیم ارائه می دهد. مقررات FCC، چگالی طیفی توان ماكزیمم را درباند 3.1-10.6GHz روی -41.3 dBm/MHz محدود می کند.