استاد مشاور:
دكتر نعمت اله نعمتی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
امروزه اثر تغذیه به لحاظ علمی و تجربی بر روند رو به رشد ورزشکاران در حین تمرینات ورزشی و مسابقات بر همگان اثبات گردیده است. اما دسته بندی مواد مغذی و اینکه چه میزان و در چه زمانی از آن استفاده نمایند، همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از دسته‌های غذایی که به جهت ورزشکاران همواره توصیه می گردد، کربوهیدرات‌ها[1] می باشند زیرا این درشت مغذی‌ها با اثر گذاری بر عضله‌های ورزشکاران، در صورت مصرف صحیح به لحاظ زمانی و میزان آن، توانایی آن را دارند که موجبات واماندگی دیررس را برای عضله ورزشکاران فراهم نموده و به عبارتی زمان رسیدن به خستگی را افزایش دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – نیمه تجربی ارائه گردیده، به هدف بررسی این موضوع که مصرف کربوهیدرات‌ها (ساکاروز ، فروکتوز و گلوکز[2]) بر ضربان قلب در پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی را با استفاده از مطالعه كتابخانه‌ای و مطالعه میدانی بر روی ده نفر از ورزشكاران رشته تكواندو مورد بحث و بررسی قرار دهد. و به این لحاظ تمامی آزمودنی‌ها در 5 مرحله كنترل، دارونما، ساكاروز، فروكتوز و گلوکز مورد مطالعه قرار گرفته كه نتایج تحلیل واریانس همبسته بیانگر آن است كه مصرف هر سه كربوهیدارت مورد مطالعه، تفاوت معنی داری بر روی نمونه‌های انتخابی در مقابل زمانی كه هیچ گونه مصرف كربوهیدرات نداشته اند، نشان داده است. به عبارت دیگر مصرف كربوهیدارت در طولانی شدن زمان رسیدن به واماندگی نسبت به مرحله كنترل اثر مثبتی داشته، و موجبات افزایش توانایی ورزشكاران را فراهم نموده است.
كلید واژه : كربوهیدارت ، گلوکز ، ساكاروز ، فروكتوز
 مقدمه
تغذیه یك بخش بسیار جالب، ‌مفید و مهم در زندگی امروزه شمرده شده و اهداف آن گسترده و وسعت و پیچیدگی آن بسیار زیاد است. با وجود مطالعات و تحقیقات فراوان در علم تغذیه، موارد مبهم و بحث انگیز بسیاری هنوز در این علم به جا مانده است. امروزه افراد بسیاری به فعالیت‌های حركتی و ورزشی روزانه می‌پردازند. كه اطلاعات كافی در مورد نحوه و نوع استفاده از مواد غذایی مختلف در رژیم غذایی روزانه خود را ندارند. همچنین بسیاری از مشكلات و بیماری‌های افراد وابسته به رژیم غذایی نامناسب آنها است. بنابراین شناخت انواع مواد غذایی انرژی زا و غیر انرژی زا و نحوه تقسیم بندی آنها مورد توجه است. در این بین ورزشكاران كه نسبت به افراد عادی، از تحرك و فعالیت بیشتری برخوردارند، با شناخت دقیق از مواد غذایی می‌توانند به نتایج بهتری دست یابند. در این میان كربوهیدرات‌ها به عنوان درشت مغذی‌ها از جمله موادی هستند كه می‌توانند ورزشكاران را از یك منبع ذخیره گلیكوژن بی نیاز سازند. در این بین اثر كربوهیدرات‌ها بر افزایش استقامتی عضلات ورزشكاران، امری بسیار مهم محسوب می‌گردد كه با مصرف درست و صحیح آنها كه معمولا در برخی مواد غذایی مثل شكر، نشاسته، ذرت، كشمش و امثالهم به وفور یافت می‌شود، نسبت به تاخیر در زمان خستگی موجبات افزایش زمان تمرین خود را فراهم نمایند. بر این اساس ورزشكاران در كنار برنامه‌های ارائه شده برای آمادگی، می‌توانند با آشنایی و افزایش اطلاعات خویش در حوزه كربوهیدرات‌ها، و بكارگیری تغذیه مناسب و بهینه، تامین انرژی و سوخت كافی در جلسات تمرین و مسابقات را برای خود فراهم نمایند. در تحقیق حاضر اهتمام محقق بر آن است كه نگاهی ویژه بر كربوهیدرات‌ها در سه دسته گلوکز، فروكتوز و ساكاروز را داشته و اثرات آنها را بر تمرین ورزشكاران چه به لحاظ تئوری و چه از دیدگاه علمی و میدانی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
1-1 بیان مسئله
تحقیقات نشان داده‌اند که تخلیه ذخایر گلیکوژن عضله سبب محدودیت مدت زمان اجرای عملکرد ورزشی می شود و خستگی در ورزشکاران بر اجرای عملکرد تاثیر منفی دارد و کربوهیدرات در به تاخیر انداختن خستگی مفید است. در ادبیات علمی موجود در مورد فواید نوشیدنی‌ها و مکمل‌های ورزشی بر بهبود عملکرد استقامتی توافق نظر زیادی وجود دارد، که بیشتر تحقیقات، فواید ترکیبات مختلف موجود در نوشابه‌های ورزشی و مکمل‌ها را در بهبود عملکرد استقامتی گزارش کرده اند. و خاطرنشان کرده‌اند که حداکثر فواید از نوشیدنی‌های محتوی قند 8-6 در صد بدست می‌آید. و این غلظت به جای فروکتوز، باید متشکل از گلوکز، ساکاروز و یا پلیمرها‌ی گلوکز باشد. این ترکیبات (پلیمرها‌ی گلوکز) سریعتر از فروکتوز جذب شده و سبب بهبودی بیشتر عملکرد می‌شوند.(ابیرلی[3]،2011)
در تحقیقی(بیات و همکاران،1384) تاثیر مصرف مکمل‌های کولین، عصاره گیاه سیج، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلوکز بر عملکرد عضلانی و برخی از مکانیسم‌ها و محل‌های احتمالی ایجاد و بروز خستگی محیطی مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی‌ها برنامه ورزشی خاص فوتبال یا دوهای رفت و برگشت شدید متناوب تا خستگی را انجام دادند. طی سه مرحله قبل از مصرف مکمل‌ها، نیمه اجرای برنامه ورزشی و بلافاصله بعد از اتمام برنامه ورزشی 3 بار از سیاهرگ بازویی آزمودنی‌ها هر بار 5 سی سی نمونه خونی گرفته شد. در همان فاصله‌های زمانی، آزمودنی‌ها تستی را که میزان احساس خستگی و توانمندی را اندازه گیری می کند، انجام دادند و زمان فعالیت تا

 

بروز خستگی و میزان درک فشار کار نیز در مرحله آخر برنامه ورزشی اندازه گیری شد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می دهد مصرف مکمل‌های کولین و عصاره گیاه موجب افزایش سطح کولین و استیل کولین و فعالیت نورون‌های کولینرژیک و در نتیجه حفظ توان انفجاری بی هوازی، کاهش میزان احساس واماندگی، افزایش میزان احساس توانمندی، افزایش زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی و کاهش درک فشار کار بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال می شود.
بنابراین با استفاده از این تحقیقات، اثرات ارگوژنیکی سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین، وزمان رسیدن به واماندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با شفاف سازی صحت و یا كذب اثرات ادعا شده و اینکه چه نوع مکمل کربوهیدراتی میتواند موثر واقع شود تا زمینه‌های مناسب جهت تجویز و یا رد استفاده از این نوشیدنی‌ها و شاید سایر نوشیدنی‌هایی که حاوی ترکیبات یکسانی با آنها هستند، در ورزشکاران رده‌های مختلف ملی، استانی و باشگاهی فراهم می‌گردد.
 1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش
انجام فعالیت‌های ورزشی برخلاف دوران گذشته، صرفا به برخی اعمال و رفتارهای ورزشكاران در حین تمرین و مسابقه خاتمه نمی یابد، ‌بلكه امروزه ورزش با قبول قالب علمی برای خود در كنار تجربه، سعی در گسترش و تكمیل حلقه‌های تشكیل دهنده خود می باشد. در این میان علم تغذیه نیز به كمك ورزش شتافته و با توسعه شاخه‌های خود، به عنوان یكی از عوامل مهم موفقیت ورزشكاران، چه در شرایط تمرین و چه در شرایط مسابقه می‌باشد. در این میان كربوهیدرات‌ها به عنوان یكی از منابع غنی ایجاد انرژی برای ورزشكاران محسوب می‌گردد زیرا این مواد به جهت اثرگذاری بر روی عضلات ورزشكاران، موجب می‌گردند تا عضله‌ها دیرتر خسته شده و میزان فعالیت ورزشی افزایش یابد. از سویی دیگر معمولا ورزشكاران و به شكل موردی آن، ورزشكاران ایرانی، آن میزانی كه از رشته‌های ورزشی مورد علاقه خود اطلاع دارند، در خصوص علم تغذیه و علی الخصوص كربوهیدرات‌ها چندان اطلاع مهمی نداشته و شاید حوزه اطلاع آنان در حد مصرف نوشیدنی‌های انرژی زا و برخی مواد قندی محدود گردد. اما در عالم واقع، جایگاه كربوهیدرات‌ها و فراوانی آنان در برخی مواد غذایی و همچنین میزان و نحوه اثربخشی آنان بر روی عضله‌ها و همچنین زمان مصرف، از جمله مواردی است كه شاید كمتر ورزشكاری در مورد آن به میزان رشته ورزشی خود آگاهی داشته باشد. لذا اهمیت استفاده صحیح و به موقع از كربوهیدرات‌ها از جمله عواملی است كه موجب گردید پژوهش حاضر موضوع كربوهیدرات‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. از سویی دیگر، از آنجایی كه ورزش كشور به جهت كسب افتخارات در رشته‌های گوناگون در میادین جهانی اعم از المپیك و… و سوق یافتن برنامه ریزی‌های ورزشی به سوی قهرمان پروری، لزوم افزایش و ارتقاء ورزشكاران در خصوص شناخت دقیق از كربوهیدرات‌ها و نحوه مصرف و میزان بازدهی آنان، ‌از ضروریات پژوهش حاضر می‌باشد، اهتمام محقق بر آن است كه با دیدگاهی علمی به موضوع پرداخته و دغدغه‌های علمی در این خصوص تا حد امكان مرتفع گردد.
1-3 اهداف پژوهش
الف).هدف کلی
تعیین اثر سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی
ب).اهداف اختصاصی

چگونه می‏توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد

شاید یکی از مهم ترین عوامل تسهیل و تقویت توان خلاقیت و نوآوری در سازمان‏، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می‏باشد‏. اگر ساختار های سازمانی را به دو نوع ماشینی و زیستی تقسیم کنیم‏، ساختار زیستی یا ارگانیک، ساختار مناسب خلاقیت و نوآوری در سازمان است‏. ساختار زیستی با شرایط متحول محیطی به سرعت هماهنگ شده‏، امکان انعطاف و آزادی عمل را برای اعضاء فراهم آورده و بستر مناسبی را برای رشد خلاقیت و نوآوری آماده می‏سازد‏. این ساختار واجد ویژگی ‏های از قبیل ارتباطات موازی‏، انجام امور در سطح مربوطه‏، (عدم احاله امور برای تصمیم‏گیری به ردۀ بالاتر) تعهد به اهداف وظیفه‏ای‏، هم‏سطح بودن هرم سازمانی‏، روابط نزدیک شغلی و تخصصی و همکاری و همراهی پرسنلی است‏. در این ساختار ارتباطات محملی برای ارسال اطلاعات و درک متقابل سطوح و واحدها از یکدیگر بوده و کمتر جنبه دستور دهی و مسئولیت‏پُرسی دارد‏. به‏طور خلاصه ساختار ارگانیک با دوری جستن از خصوصیات سازمان‏های بوروکراتیک و قید و بندها و ضوابط سخت و ثابت آن محیطی مناسب برای خلاقیت کارکنان ایجادکرده و یکی از عوامل تسهیل‏کننده نوآوری به‏شمار می‏آید‏.

یکی دیگر از عوامل توسعه و تقویت قدرت خلاقیت و نوآوری در سازمان، هدایت‏، پشتیبانی و

 

تشویق کسانی است که از خود نظر و ایده‏های خلّاق بروز می‏دهند‏. استراتژی‏ های حمایتی از افکار نو در سازمان موجب می‏گردد تا سازمان از تحوّل کافی برخوردار شده و بتواند خود را با محیط متغیر خارجی هماهنگ سازد‏. تعیین اهداف روشن و صریح در مورد فعالیت‏ های خلّاق و ایجاد سیستم پاداش‏دهی و تشویق افراد نوآور در این زمینه کارساز و مؤثرند‏.

البته نباید یک نکته را فراموش کرد و آن اینکه اگر وجود فرهنگ خلاقیت و نوآوری به عنوان فعالیت های ضروری و حیاتی باور و اعتقاد نداشته باشند‏، هیچ فعالیتی در این زمینه دوام و بقا نخواهد یافت‏. ایجاد هسته‏ های پژوهشی و نوآوری در سازمان نیز می‏تواند کار نوآوری را تسهیل و تسریع کند‏.ایجادگروه­‏های پژوهشی چندنفره تاواحدهای بزرگ پژوهشی درسازمان، همه تقویت‏کننده توانایی خلاقیت و نوآوری در سازمان است‏. گروه ‏های کوچک پژوهش و نوآوری می‏توانند از اعضای علاقمند و مستعد تشکیل شده و در ساعات غیراداری به فعالیت بپردازند‏.

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد‏:

به کارگیری و جذب نیروهای خلّاق و نوآور به سازمان‏،

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه 2012  در دعوای میان آلمان و ایتالیا رای خود را پیرامون مصونیت صلاحیتی صادر کرد که به بیان دیدگاه و نظرات اش در مورد رژیم حقوقی مصونیت دولت پرداخت. پرونده مصونیت صلاحیتهای دولت در سال 2012  نزد دیوان بین المللی دادگستری بستر برخورد دیدگاههای متعارض در خصوص قلمرو قاعده مصونیت و حدود اجرای آن بوده است.

 بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است که از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند.در سالهای اخیر برخی از دولتها با تاکید بر سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، اعطای مصونیت را در صورت نقض قواعد آمره مجاز نمی دانند. این دیدگاه در راستای تحولات بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت شکل گرفته است.

در این پژوهش به بررسی رای دیوان در برخورد با این تحولات که به دنبال آرایی که از جانب محاکم دولت ایتالیا بر علیه دولت آلمان صادر شده بود، خواهیم پرداخت. این مهم به واسطه شناخت مفاهیم و مبانی و تاریخچه مصونیت صورت گرفته است و همچنین به بررسی و مقایسه پرونده های مشابه در ارتباط با تحولات قاعده مصونیت پرداخته ایم، که با توجه به ویژگی قواعد آمره، رویه مثبتی مبنی بر کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا سرزمینی قواعد آمره نمی‏توان یافت که در رای دیوان نیز منعکس شده است.

واژگان کلیدی: مصونیت دولت، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد آمره، حقوق بین‏الملل، نقض حقوق بشر، دعوای آلمان علیه ایتالیا

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه. 1

بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی.. 8

فصل اول : مفهوم مصونیت… 9

گفتار اول : مفهوم لغوی.. 9

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی.. 10

گفتار سوم: اقسام مصونیت ها 15

مبحث اول: مصونیت دولت از اعمال صلاحیت… 15

مبحث دوم: مصونیت دیپلماتیک و کنسولی.. 17

مبحث سوم: مصونیت کیفری سران دولتها 18

بند اول: مصونیت شخصی.. 20

بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی.. 21

مبحث چهارم: مصونیت سازمانهای بین المللی.. 22

مبحث پنجم: دکترین عمل دولت… 23

فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت… 24

گفتار اول: دوره مصونیت مطلق.. 25

گفتار دوم: مصونیت محدود. 25

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت… 28

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت… 29

مبحث اول: تئوری استقلال: 29

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت: 30

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی: 31

مبحث چهارم: تئوری نزاکت: 32

مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا: 33

مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی: 33

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل.. 34

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله. 34

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل.. 35

مبحث اول: دکترین.. 36

مبحث دوم: رویه قضایی.. 41

بخش دوم: رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا 48

فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی.. 50

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان.. 51

گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 58

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 59

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 66

بند اول: رویکرد ماهیت عمل.. 67

بند سوم: رویکرد فهرستی.. 72

بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد. 74

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی.. 77

مبحث اول: تعریف شبه جرم. 78

مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم. 79

بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی.. 80

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب… 82

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها 83

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها 86

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی.. 90

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت… 90

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها 92

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی.. 97

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی.. 100

مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. 101

بند اول: استثناء حقوق بشر. 101

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی.. 103

1) قضیه آمرادا هس… 103

2) قضیه سیدرمن.. 105

3) قضیه نلسون. 108

4 ) قضیه هوگو پرینکز. 109

5) قضیه جونز. 112

6) قضیه فرّینی.. 114

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی.. 119

1) کمیته ضد شکنجه. 119

2) دیوان اروپایی حقوق بشر. 120

الف) قضیه سلیمان الادسانی.. 120

ب) قضیه دیستومو. 123

3) دیوان بین المللی دادگستری.. 126

بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) 131

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت… 136

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره 136

1) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی.. 140

2)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره 141

3) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: 143

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت… 145

1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت… 146

2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت… 154

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. 161

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت… 161

گفتار دوم: انواع جبران خسارت… 164

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. 164

مبحث دوم: پرداخت غرامت… 164

مبحث سوم: خسارت تنبیهی.. 166

مبحث چهارم: جلب رضایت… 167

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت… 168

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت 2006. 169

مبحث دوم: پیش نویس سال 2010 انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ… 170

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. 171

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. 172

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173

نتیجه گیری: 177

منابع.. 182

 مقدمه                                                 
مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده 5 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، 2004). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[1]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

بیان مسئله
مصونیت[2] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز

 

هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[3] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،2004).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، 1388، 9)

ضرورت و نوآوری تحقیق:
مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

سوالات تحقیق:
با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
فرضیات تحقیق:
علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان صفحه

مقدمه
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق ……………………………………………………………………………………………5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………6
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………7
متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………7
گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………8
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….8
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….8
تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………8

فصل اول : بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
تعریف بزهکاری …………………………………………………………………………………………………12
تعریف بزه در رویکرد های مختلف ………………………………………………………………………..13
رویکرد حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………………13
رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………14
رویکرد جرم شناسی …………………………………………………………………………………………….14
تعریف انواع بزه های معمول …………………………………………………………………………………15
رویکرد ها در مورد علل بزهکاری ………………………………………………………………………….16
رویکرد شکل ظاهری …………………………………………………………………………………………..16
رویکرد ساختار زیستی …………………………………………………………………………………………17
رویکرد روانشناختی …………………………………………………………………………………………….18
رویکرد وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………….20
رویکرد کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………..21
رویکرد پیوند افتراقی ………………………………………………………………………………………….22
رویکردهای التقاطی………………………………………………………………………………………………24
پیشگیری از بزهکاری……………………………………………………………………………………………26
پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ………………………………………………….26
پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ………………………………………………..27
پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر …………………………………………………..28
استراتژی های پیشگیری از بزهکار …………………………………………………………………………28

فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایران
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار …………………………………………………….36
مفهوم کودک در قوانین ایران ………………………………………………………………………………..37
حدود ………………………………………………………………………………………………………………..38
قصاص ……………………………………………………………………………………………………………..38
دیات ……………………………………………………………………………………………………………….38
تعزیرات …………………………………………………………………………………………………………….39
های بازدارنده …………………………………………………………………………………………………….40
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده …………………………………………………..40
تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………41
تشدید ……………………………………………………………………………………………………………….41
جرم انگاری ……………………………………………………………………………………………………….42
فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان
کودکان ونوجوانان در

 

معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52

فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
حمایت در برابر مواد مخدر……………………………………………………………………………………63
حمایت از حقوق اجتماعی ……………………………………………………………………………………70
حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی ………………………………………………………..74
حمایت در برابر جرایم جنسی………………………………………………………………………………..79
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………..90

چکیده
ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.
گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.
واژگان کلیدی:حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، سیاست افتراقی، اطفال بزه دیده.

پروتکل ایمنی زیستی[1] که در 29 ژانویه سال 2000 در اولین جلسه فوق العاده متعهدین به کنوانسیون تنوع زیستی در مونترال کانادا تصویب شد، در تاریخ 24 می همان سال در پنجمین کنفرانس سران کشورهای متعهد به کنوانسیون در نایروبی برای امضا در دسترس کشورها قرار گرفت. تا به امروز بالغ بر 160 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند. پروتکل ایمنی زیستی شامل 40 ماده و 3 ضمیمه می باشد. این پروتکل فقط بخشی از یک نظام بین الملل وسیع تر در زمینه ایمنی زیستی می باشد.

تعداد دیگری توافقنامه ها و ترتیبات بین المللی نیز وجود دارد که ابعاد مختلف مساله ایمنی زیستی را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور تنظیم و کنترل جابجایی بین المللی ارگانیسم های اصلاح شده موجود، طبق پروتکل ایمنی زیستی، کشورها باید در صدور محصولات ترانسژنیک به محیط وارد کننده، در جلوگیری و یا کاهش خطر زیست محیطی تلاش نمایند. بخش اداره کننده پروتکل همان کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی می باشد که به عنوان نشست اعضا در خصوص پروتکل عمل می کند. فقط اعضا می توانند بر اساس مقررات پروتکل تصمیم گیری کنند. اعضای کنوانسیون که عضو پروتکل نیستند فقط می توانند به عنوان ناظر در جلسات بررسی کنفرانس نشست اعضا شرکت کنند. بهره برداری از فناوری زیستی به صورت مطمئن و بدون خطر برای تنوع زیستی و محیط زیست از خصوصیات بسیار مهم کنوانسیون تنوع زیستی می باشد. هدف این پروتکل کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته است که حاصل فناوری زیستی جدید هستند که مخاطرات آنها برای سلامت انسان بویژه موارد مربوط به نقل و انتقالات برون مرزی و احتمال اثرات زیان آوری آنها بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی را مد نظر قرار می دهد[34]. این کنوانسیون در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است[2].

2-2-2-28- کنوانسیون روتردام درباره تشریفات دریافت رضایت قبلی مربوط به مواد شیمیایی خطرناک و آفت کشها در تجارت بین الملل

رشد تجارت بین الملل مواد شیمیایی در دهه های 1960 و 1970 باعث افزایش نگرانی ها درباره آثار مضر بالقوه این تجارت شد. کشورهای در حال توسعه به علت نداشتن زیر ساختهای لازم برای نظارت بر استفاده مواد شیمیایی سمی به شدت آسیب پذیر بودند. در سال 1989 دستورالعمل بین

 

المللی فائو و رهنمودهای لندن در یونیپ به منظور معرفی تشریفات داوطلبانه دریافت رضایت قبلی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. این اسناد همگی کمک کردند تا اطمینان حاصل شود، دولتها اطلاعات لازم را به منظور ارزیابی خطرات مواد شیمیای خطرناک و اتخاذ تصمیمات اطلاع داده شده درباره واردات خود در آینده و نیز مدیریت این مساله را دارند. پس از آنکه دستور کار 21 به این نتیجه رسید که نیاز به کنترل اجباری وجود دارد، خواستار ایجاد سند الزام آور حقوقی درباره این تشریفات تا سال 2000 شدند. مذاکراتی در این خصوص از ماه مارس 1996 آغاز شد و فوراً طی دو سال کامل شد که نتیجه آن تصویب کنوانسیون روتردام[3] در 10 سپتامبر 1998 بود و در سال 2004 به اجرا درآمد.