(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه 2012  در دعوای میان آلمان و ایتالیا رای خود را پیرامون مصونیت صلاحیتی صادر کرد که به بیان دیدگاه و نظرات اش در مورد رژیم حقوقی مصونیت دولت پرداخت. پرونده مصونیت صلاحیتهای دولت در سال 2012  نزد دیوان بین المللی دادگستری بستر برخورد دیدگاههای متعارض در خصوص قلمرو قاعده مصونیت و حدود اجرای آن بوده است.

 بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است که از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند.در سالهای اخیر برخی از دولتها با تاکید بر سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، اعطای مصونیت را در صورت نقض قواعد آمره مجاز نمی دانند. این دیدگاه در راستای تحولات بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت شکل گرفته است.

در این پژوهش به بررسی رای دیوان در برخورد با این تحولات که به دنبال آرایی که از جانب محاکم دولت ایتالیا بر علیه دولت آلمان صادر شده بود، خواهیم پرداخت. این مهم به واسطه شناخت مفاهیم و مبانی و تاریخچه مصونیت صورت گرفته است و همچنین به بررسی و مقایسه پرونده های مشابه در ارتباط با تحولات قاعده مصونیت پرداخته ایم، که با توجه به ویژگی قواعد آمره، رویه مثبتی مبنی بر کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا سرزمینی قواعد آمره نمی‏توان یافت که در رای دیوان نیز منعکس شده است.

واژگان کلیدی: مصونیت دولت، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد آمره، حقوق بین‏الملل، نقض حقوق بشر، دعوای آلمان علیه ایتالیا

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه. 1

بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی.. 8

فصل اول : مفهوم مصونیت… 9

گفتار اول : مفهوم لغوی.. 9

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی.. 10

گفتار سوم: اقسام مصونیت ها 15

مبحث اول: مصونیت دولت از اعمال صلاحیت… 15

مبحث دوم: مصونیت دیپلماتیک و کنسولی.. 17

مبحث سوم: مصونیت کیفری سران دولتها 18

بند اول: مصونیت شخصی.. 20

بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی.. 21

مبحث چهارم: مصونیت سازمانهای بین المللی.. 22

مبحث پنجم: دکترین عمل دولت… 23

فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت… 24

گفتار اول: دوره مصونیت مطلق.. 25

گفتار دوم: مصونیت محدود. 25

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت… 28

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت… 29

مبحث اول: تئوری استقلال: 29

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت: 30

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی: 31

مبحث چهارم: تئوری نزاکت: 32

مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا: 33

مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی: 33

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل.. 34

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله. 34

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل.. 35

مبحث اول: دکترین.. 36

مبحث دوم: رویه قضایی.. 41

بخش دوم: رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا 48

فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی.. 50

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان.. 51

گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 58

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 59

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. 66

بند اول: رویکرد ماهیت عمل.. 67

بند سوم: رویکرد فهرستی.. 72

بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد. 74

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی.. 77

مبحث اول: تعریف شبه جرم. 78

مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم. 79

بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی.. 80

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب… 82

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها 83

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها 86

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی.. 90

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت… 90

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها 92

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی.. 97

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی.. 100

مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. 101

بند اول: استثناء حقوق بشر. 101

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی.. 103

1) قضیه آمرادا هس… 103

2) قضیه سیدرمن.. 105

3) قضیه نلسون. 108

4 ) قضیه هوگو پرینکز. 109

5) قضیه جونز. 112

6) قضیه فرّینی.. 114

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی.. 119

1) کمیته ضد شکنجه. 119

2) دیوان اروپایی حقوق بشر. 120

الف) قضیه سلیمان الادسانی.. 120

ب) قضیه دیستومو. 123

3) دیوان بین المللی دادگستری.. 126

بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) 131

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت… 136

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره 136

1) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی.. 140

2)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره 141

3) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: 143

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت… 145

1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت… 146

2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت… 154

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه. 161

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت… 161

گفتار دوم: انواع جبران خسارت… 164

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. 164

مبحث دوم: پرداخت غرامت… 164

مبحث سوم: خسارت تنبیهی.. 166

مبحث چهارم: جلب رضایت… 167

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت… 168

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت 2006. 169

مبحث دوم: پیش نویس سال 2010 انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ… 170

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. 171

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. 172

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173

نتیجه گیری: 177

منابع.. 182

 مقدمه                                                 
مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده 5 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، 2004). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[1]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

بیان مسئله
مصونیت[2] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز

 

هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[3] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،2004).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، 1388، 9)

ضرورت و نوآوری تحقیق:
مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

سوالات تحقیق:
با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
فرضیات تحقیق:
علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.