فهرست مطالب

مقدمه. 1

سوالات تحقیق. 2

فرضیه های تحقیق……………………………………………..  2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….2

نوع روش تحقیق………    2

روش تحقیق. 2

فصل اول کلیات.. 3

تاریخچه حقوق مالكیت فكری.. 4

1-مفهوم حقوق مالکیت فکری………. 6

2-1 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. 9

گفتار دوم. 12

تعاریف  مال در حقوق ایران. 12

مال. 12

مالكیت.. 14

مالكیت فكری.. 16

1-1-مفهوم حقوق مالكیت فكری…………………………………………………………………………….18

1-1-1-شیوه های حمایت……………………………………………………………………………………22

1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی…………………………………………………………………………………22

2-1-1-1- شیوه منطقه ای.. 22

3-1-1-1- شیوه بین المللی.. 22

2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالكیت فكری و پیامدهای تجاری آن. 23

1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23

2-2-1- حمایت از ابداعات فنی.. 24

3-2-1-  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 24

4-2-1- رقابت منصفانه. 25

5-2-1- حمایت از مصرف كننده. 25

6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژی.. 25

7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات.. 26

8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری.. 26

9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26

3-1- سابقه حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت.. 27

1-3-1- زمینه مذاكرات.. 28

2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه. 28

3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكیت فكری.. 30

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 31

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31

1-3- اهداف موافقتنامه. 35

2-3- اصول اساسی و تعهدات كلی.. 36

1-2-3- اصل رفتار ملی.. 37

2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد. 37

3-2-3- رابطه تریپس با دیگر كنوانسیون های مالكیت فكری.. 38

4-2-3- موضوع حقوق مالكیت فكری استیفا شده. 38

5-2-3- ملاحظات منافع عمومی.. 39

3-3-آیین اجرای حقوق مالكیت فكری.. 40

1-3-3- تعهدات كلی.. 40

1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی.. 41

2-1-3-3- تجدید نظر قضایی.. 42

3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42

1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات.. 43

2-3-3- رویه های مدنی.. 44

1-2-3-3- ادله. 45

2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت.. 46

3-3-3- رویه های اداری.. 47

1-3-3-3- اقدامات مرزی.. 48

4-3-3- رویه های كیفری.. 49

5-3-3- كسب و حفظ حقوق مالكیت فردی.. 50

1-5-3-3- تشریفات ثبت.. 50

1-1-5-3-3- بررسی شكلی.. 50

2-1-5-3-3- بررسی ماهوی.. 51

3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51

4-1-5-3-3- استماع اعتراض… 51

5-1-5-3-3- رد یا پذیرش… 51

6-1-5-3-3- تمدید ثبت.. 52

4-3- ترتیبات انتقالی.. 52

1-4-3- كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52

2-4-3- كشورهای دارای كمترین سطح توسعه یافتگی.. 54

1-2-4-3- انتقال تكنولوژی.. 54

2-2-4-3- همكاری فنی.. 54

5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 55

1-5-3- نظارت.. 55

2-5-3- تجدید نظر. 55

3-5-3- اصلاح. 56

6-3- مقررات گوناگون. 56

1-6-3- همكاری بین المللی.. 56

2-6-3- حق شرط.. 57

3-6-3- استثنائات امنیتی.. 57

7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57

1/ اصل رفتار ملی. 57

2/ اصل حمایت بدون تشریفات.. 58

3/ اصل خلاقیت و نواوری.. 58

4/ اصل استقلال حقوق. 59

3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 59

حق افشای اثر (Divulgation Right) 59
. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
حق عدول (Retraction Right) 66
حق دسترس به اثر. 67
بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

مبنای شخصیت.. 69
عناوین اخلاقی. 71
اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75
3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89

نتیجه‌گیری.. 100

 

منابع: 102

 

 چکیده :

حقوق مالكیت فكری در جهان امروز به تكیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درك این موضوع از سوی كشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوكارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است كه ضمن ارائه تعاریف مال و مالكیت، جایگاه مالكیت فكری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

 کلید واژه: حقوق,مالكیت فكری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالكیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه
برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت كه علی‌رغم اعمال حقوق مالكیت فكری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟

مالكیت های فكری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تكنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالكیت فكری امروزه به عنوان یكی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی كه در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری در كشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و كیفری،حق تقدم،اختراع اشتراكی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی كه به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا كنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نكرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالكیت فكری  خصوصا به ابتكار كشورهای صنعتی مرحله تكاملی را طی كرده و این روند تبعاتی را برای كشورها به ویژه كشورهای در حال توسعه و كشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،كشور های در حال توسعه وایران به یك استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق كشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وكتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در كشور ما این موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در سال هی اخیر با افزایش روند رو به رشد احداث سدهای بلند و بالا رفتن استاندارد ایمنی سدها علاقه عمومی مهندسین هیدرولیک نسبت به طراحی یک سیستم استهلاک انرژی اقتصادی و مطمئن در پایانه مجاری اصلی تخلیه سیلاب سدهای بلند، افزایش یافته است. استفاده از جت های پرتابی آزاد در سازه های پرتاب کننده جامی همراه با حوضچه استغراق وابسته، در صورت برقرای شرایط زمین شناسی و توپوگرافی مناسب، مزایای اقتصادی و ایمنی قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر انواع سازه های استهلاک انرژی دارد.
پیش بینی آبشستگی ناشی از سازه های هیدرولیکی یکی از مسائل مهم در علم هیدرولیک می باشد. تا کنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده اما با توجه به پیچیدگی این مسئله بدلیل اثر توام آب و رسوب عرصه برای مطالعات در این زمینه بسیار زیاد است.
در این تحقیق به بررسی پارامتر های مختلف چون دبی، عمق پایاب و تاثیر تک تک این پارامتر ها بر حد اکثر ابعاد حفره آبشستگی پرداخته شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده:

 

اهداف عمده ی مدل مالکوم بالدریج را می توان به قرار زیر دانست:

کمک به بهبود عملکرد سازمان و افزایش توانمندی آن.
کمک به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت های امریکایی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکت های موفق میان سایرین به منظور معرفی بهترین ها و افزایش انگیزش رقابتی میان سازمان ها.
ایجاد ابزارهای مدیریتی برای درک و مدیریت بهتر عملکرد ها، برقراری آموزش ها و نظام های برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر بازار و مشتری و نتایج جاری از طریق منابع انسانی و فرآیندها.
مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM<p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7/">&nbsp;</a></p><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d9%85%d

اهداف عمده ی مدل مالکوم بالدریج را می توان به قرار زیر دانست:

کمک به بهبود عملکرد سازمان و افزایش توانمندی آن.
کمک به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت های امریکایی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکت های موفق میان سایرین به منظور معرفی بهترین ها و افزایش انگیزش رقابتی میان سازمان ها.
ایجاد ابزارهای مدیریتی برای درک و مدیریت بهتر عملکرد ها، برقراری آموزش ها و نظام های برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر بازار و مشتری و نتایج جاری از طریق منابع انسانی و فرآیندها.
مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM
مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا مبتنی بر هشت مفهوم بنیادین است که شامل نتیجه گرایی، مشتری گرایی، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعایت، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری و بهبود مستمر، توسعه ی همکاری های تجاری و مسئولیتهای اجتماعی سازمان است. این مدل سازمانها را براساس 9 معیار، مورد ارزیابی قرار می دهد که در قالب دو بخش، یعنی توامندسازها و نتایج سازمان طبقه بندی شده اند. پنج معیار توانمندساز و چهار معیار نتایج در مدل مذکور وجود دارد (Bou-Llusar et al.., 2005, p: 337) میان توانمندسازها و نتایج در مدل EFQM تعامل وجود دارد، به گونه ای که نتایج براثر اجرای توانمندسازها بدست می آیند توانمندسازها با اخذ بازخورد از نتایج، بهبود می یابند. نوآوری و یادگیری کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت (افجه و محمودزاده، 1390). مدل تعالی

 

بنیاد کیفیت اروپا در قالب شکل 2-4 ارائه شده است.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

8%af%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-170857″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/6_001-260x300-260x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="182″ height="210″ /></a></p>
مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا مبتنی بر هشت مفهوم بنیادین است که شامل نتیجه گرایی، مشتری گرایی، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعایت، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری و بهبود مستمر، توسعه ی همکاری های تجاری و مسئولیتهای اجتماعی سازمان است. این مدل سازمانها را براساس 9 معیار، مورد ارزیابی قرار می دهد که در قالب دو بخش، یعنی توامندسازها و نتایج سازمان طبقه بندی شده اند. پنج معیار توانمندساز و چهار معیار نتایج در مدل مذکور وجود دارد (Bou-Llusar et al.., 2005, p: 337) میان توانمندسازها و نتایج در مدل EFQM تعامل وجود دارد، به گونه ای که نتایج براثر اجرای توانمندسازها بدست می آیند توانمندسازها با اخذ بازخورد از نتایج، بهبود می یابند. نوآوری و یادگیری کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت (افجه و محمودزاده، 1390). مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا در قالب شکل 2-4 ارائه شده است.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

1-1-5-3-1- معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27
1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28
1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………..29
1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31
فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………..33
1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35
1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36
1-2-1- 2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36
1-2-1-3- فیلتر کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37
1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37
1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41
1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..41
1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43
1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………..43
1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44
1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45
1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..47
1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47
1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49
1-2-2-2-2-1- اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49
1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50
1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52
1-2-2-2-4- حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52
1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

فهرست
1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55
1-2-2-3-2- خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57
فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59
1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61
1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61
1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62
1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64
1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64
1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65
1-3-2-3- مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67
1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73
1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73
1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73
1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74
1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74
1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74
1-3-3-1-5- تبلیغ گروههای مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75
1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75
1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76
1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76
1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76
1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77
1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77
1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78
1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

فهرست
1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79
1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79
1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79
1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80
1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80
بخش دوم: پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83
فصل اول: مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85
2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87
2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87
2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87
2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87
2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88
2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89
2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90
2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91
2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92
2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92
2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93
2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94
2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94
2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95
2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96
2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97
2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98
فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

فهرست
2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104
2-2-1-2- پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107
2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107
2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107
2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108
2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109
2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109
2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110
2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111
2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112
2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113
فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115
2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117
2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117
2-3-1-1-1- هیات

 

نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117
2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118
2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119
2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119
2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120
2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124
2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125
2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125
2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

فهرست
2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128
2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129
2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131
2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131
2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132
2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135
2-3-2-3-3-1- پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135
2-3-2-3-3-2- طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137
2-3-2-3-3-3- صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143
منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148

مقدمه
برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

1- بیان مساله

 نامید‌ه‌اند. البته این ریسک بالا، زمانی که بازده بالایی را در پی داشته باشد، می تواند منطقی باشد، و احتمالاً در صورت موفقیت می تواند پورتفوی محصولات شرکت را بهبود بخشد.

 

 انواع استراتژی های تنوع

 استراتژی های یکپارچگی

·        یکپارچگی عمودی رو به جلو
در این نوع استراتژی سازمان می کوشد با ساده سازی فرآیند فروش و حذف واسطه ها / فروشندگان شبکه توزیع، به گردش موجودی بالاتر و کاهش قیمت دست یابد. به این منظور سازمان با خرید خرده فروشها بر میزان کنترل خود می افزاید. مانند خریدن یک فروشگاه برای توزیع محصول توسط شرکت رایانه پرداز.