آقای دکترعلیرضا حسنی
استاد مشاور:
 آقای دکتر حسین قربانیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………..   1
 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….   3
 بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن   …………………………..   6
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ……………………………………………………..   7
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   …………………………………………………..   8
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها   …………………………………………………………………………….   9
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها   ……………………………………..   13
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   ……………….   15
 مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی …..   18
گفتار اول: تاریخچه بحث   ……………………………………………………………………………………………………   19
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق
بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………….   22
 فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ………………………………………………………………….   25
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   …….   26
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی   ……………………………………………………………………   27
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی   ……………………………………….   33
 مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   ………………………………………………………………………….   38
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   …………………………………………………..   39
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   ………………………….   44
بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   ……………………………..   47  
فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن   ……..   48
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری   ………………….   49
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب
و مجازات آن‌ها   …………………………………………………………………………………………………………………   50
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت   …………………………………………..   58
 مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   ………………………………………………………………………………………………………………………..   61
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   ………………………………………………………….   62
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام   ………………………………………………………………………………….   65
گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   ……………………………………………………………………………   68
 مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات
بین‌المللی   …………………………………………………………………………………………………………………………  70
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   ………………………………………………………   71
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   …………………………………………………..   74
 فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی  ……………………………………….   78
مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت   …………………………………………   79
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   ……………………………………………………………………………   80
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو   ……………………………………………………………………………………………………………………………   82
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………   85
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا   …………………………………………   86
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   88
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   …….   91
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی   …………..   92
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت   …………………………………………….   95
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………………………   99
نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………..   101
فهرست منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………….   104
فهرست منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 108
چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………..   112
  چکیده
مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.
مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.
مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.
اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.
جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای

 

توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی

استاد مشاور:
دکتر عیسی مقدم
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………. 9

مقدمه …………………………………………….10

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر…………………………………………….  14

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران…………………………………………….  15

1-1-1- دکترین ……………………………………………. 16

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی ……………………………………………. 16

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی……………………………………………. 17

1-1-1-3-نظریه ایقاع…………………………………………….  19

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی ……………………………………………. 23

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق ……………………………………………. 26

1-1-1-5-1- نکات مشابه…………………………………………….. 26

1-1-1-5-2-نکات متفاوت……………………………………………… 27

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی…………………………………………….  28

1-1-3- نظریه پیشنهادی ……………………………………………. 31

1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر ……………………………………………. 36

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ……………………………………………. 40

2-1-کلیات ……………………………………………. 41

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع ……………………………………………. 41

2-1-2-دین طبیعی ……………………………………………. 44

2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد …………………………………………….47

2-2-1- شرایط ایفا کننده……………………………………………. 49

2-2-1-1- شرط مباشرت  ……………………………………………. 49

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت …………………………………………….  51

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی ……………………………………………. 55

2-3- گیرنده مال مورد تعهد……………………………………………. 58

2-3-1-قانون ایران ……………………………………………. 58

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او…………………………………………….  58

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی ……………………………………………. 59

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او …………………………………………….59

2-3-2-قانون مصر…………………………………………….  62

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید………………………………. 62

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او ……………………………………………. 63

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له…………………………….. 63

2-3-3- اهلیت گیرنده……………………………………………. 65

2-4- موضوع تعهد……………………………………………. 69

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران ……………………………………………. 69

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 69

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 70

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت …………………………………………….  71

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر ……………………………………………. 75

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79

2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79

2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79

2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81

2-4-3-2-حقوق مصر…………………………………………….  82

2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84

2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84

2-4-4-2- تادیه پول…………………………………………….  84

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93

2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94

2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث …………………………………………….  100

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث  ……………………………………………. 101

3-2- پرداخت آگاهانه دین…………………………………………….  102

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت …………………..  105

3-3- شرایط ثالث  ……………………………………………. 109

3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111

3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112

3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت  ……………………………………………. 113

3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116

3-4-2-1- رد عین و منفعت  ……………………………………………. 116

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120

فصل چهارم : نتیجه گیری…………………………………………….  122

منابع و مآخذ :……………………………………………. 125

منابع فارسی ……………………………………………. 125

منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128

مقالات  ……………………………………………. 130

فارسی ……………………………………………. 130

عربی…………………………………………….  131

قوانین ……………………………………………. 131

سایت اینترنتی…………………………………………….  131

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می کند ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

مقدمه:

در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.

واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینكه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .

حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .

عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .

ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .

همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .

اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .

در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و

 

نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .

در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها  به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز استفاده شده است .

در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .

موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارائه می گردد :

الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .

ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می‌شود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .

ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر عبدالکریم مقدم
 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4- فرضیه ها

1-5- اهداف تحقیق

1-6- روش تحقیق

1-7- تعریف مفاهیم و واژه ها

1-8- قلمرو تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری

2-2-1-1- تعریف محافظه کاری

2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری

2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله

2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری

2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی

2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی

2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی

2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری

2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری

2-2-1-5-1- نا اعتمادی

2-2-1-5-2- پنهان کاری

2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری

2-2-1-5-4- سوگیری

2-2-1-5-5- امر ذهنی

2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری

2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی

2-2-2-1- تعریف ورشکستگی

2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی

2-2-2-3- دلایل ورشکستگی

2-2-2-4- مراحل ورشکستگی

2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران

2-3- بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-3-1- تحقیقات خارجی

2-3-2- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- اهداف تحقیق

3-4- متغیرها

3-5- جامعه و نمونه آماری

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

3-7- آمار توصیفی

3-8- آمار استنباطی

3-9- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه

4-2- محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با بهره گرفتن از نسبت Q توبین

4-3- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 89

4-4- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

4-5- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 88

4-6- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

4-7- آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )

4-8- محاسبه ریسک ورشکستگی

4-9- محافظه کاری غیرشرطی

4-10- آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده

4-11- آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده

4-12- بررسی فرضیه ها

4-12-1- بررسی فرضیه اول

4-12-1-1- محاسبات رگرسیون

4-12-2- بررسی فرضیه دوم

4-12-2-1- بررسی محافظه کاری غیرشرطی

4-12-2-2- بررسی ریسک ورشکستگی

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه مطالعه

5-3- نتیجه­گیری

5-4- پیشنهادات

5-5- پیشنهاد برای مطالعات آتی

5-6- محدودیت­های تحقیق

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

فهرست جدول ها

 

 
 
جدول 4-1. آماره های توصیفی نسبت Q توبین سال 89 

جدول 4-2 – وضعیت مالی شرکت ها با توجه به Q توبین

جدول4-3 – شرکتهای دچار بحران مالی در سال 89

جدول 4-4 – آماره های توصیفی سال 88

جدول 4-5 وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

جدول4-6 – شرکتهایی که دچار بحران مالی در سال 88

جدول 4-7- سطح معناداری داده ها

جدول4-8- متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال89

جدول4-9 – متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال 88

جدول 4-10 – آماره های توصیفی شرکت های دچار بحران مالی

جدول 4-11 – آماره های توصیفی محافظه کاری غیرشرطی

جدول 4-12- نتیجه آزمون پیرسون

جدول 4-13- محاسبات رگرسیون فرضیه اول
40 

41

42

43

43

44

45

47

48

48

49

50

51

 
1 

2

3

6

6

7

7

7

8

9

10

10

10

10

11

11

12

12

13

14

15

15

15

15

16

16

16

17

18

18

18

19

19

20

21

23

23

 

27

31

32

32

32

32

32

33

35

37

37

39

40

40

40

41

43

43

45

45

47

48

49

50

50

51

52

52

53

54

55

55

56

58

60

60

61

62

63

65

 

 
فهرست نمودارها

 
 
نمودار 4-1 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 89 

نمودار 4-2 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

نمودار 4-3 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

نمودار4-4 – وضعیت مالی سال 88

نمودار 4-5 – وضعیت ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده   سال 89

نمودار 4-6 – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال 88
41 

42

43

44

49

49
چکیده

عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته است . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری است .این اصل یکی از اصولی است که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی محسوب می شود اما اگر بیش از حد از آن پیروی شود به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این رابطه به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش اطلاعاتی آن بررسی شده است.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می شود. بعد از مطالعه ادبیات تحقیق 2 فرضیه تدوین شد .نمونه های آماری تحقیق شامل 56 شرکت در 4 گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجود دارد .برای آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه شرکت های نمونه در 4 گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

مقدمه

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می پردازد. این رابطه به دنبال ماهیت نتیجه محافظه کاری ، افزایش نقدینگی و ویژگی های اطلاعاتی و ورشکستگی ایجاد می شود که در اصل شرایط عدم کفایت نقدینگی است .در اصل ما شواهد تجربی را با توجه به رابطه همزمان و علّی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی بدست می آوریم. نتایج بدست آمده، رابطه منفی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی همزمان و آینده همراه با نقش محافظه کاری در کاهش خطر ورشکستگی را نشان می دهد.

بطور کلی یافته های ما ، نقش اقتصادی مهمی را برای محافظه کاری نشان می دهد که در بحث های جاری با در نظر گرفتن نقش مداوم آن به عنوان یک درک نافذ از حسابداری مالی آگاهی داده شده است.

بررسی روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی ، شواهدی با در نظر گرفتن منطق سنتی برای محافظه کاری ایجاد می کند.

اگر محافظه کاری حسابداری باعث کاهش خطر ورشکستگی شود مرکز سوددهی دارندگان بدهی ، دیگر سهام داران، مدیران، کارمندان ، مشتریان ، ارائه دهندگان ، حسابرسان و تنظیم کنندگان و دولت می شود و بحران های اخیر مالی باعث عمیق شدن علائق مکانیسم ارتقاء کفایت و توانایی پرداخت بدهی می شود .

با در نظر گرفتن تأثیرات گسترش خطر ورشکستگی بین صنایع همراه با زنجیره های عرضه و بین بخش های مالی و غیر مالی ، شواهدی با در نظر گرفتن روابط بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی وجود دارد که پیشاهنگ مالکیت نقش آن در کاهش خطرات و بحران های اقتصادی با تداخل قابل توجه سیاست های اقتصادی می باشد. شواهد ارائه شده در این تحقیق نشان دهنده روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می باشند که به آگاهی در مورد بحث های اخیر و اهداف آینده با در نظر گرفتن نقش محافظه کاری به عنوان توان حسابداری مالی صورت می گیرد .

کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری عراق قتل عمد بر خلاف حقوق ایران به دو دسته ساده و مشدده تقسیم می شود.قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آن ها این پدیده مجرمانه به وجود می آید و از عناصر اصلی این بزه وجود انسان زنده است و تا زمانی که این عنصر احراز نگردد این جرم تحقق نمی یابد. از جمله مباحثی که در این تحقیق بدان توجه ویژه ای شده است بیان اقسام قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و عراق و بررسی و تجزیه و تحلیل ترک فعل و فعل غیر مادی در امکان تحقق عنصر مادی این بزه با شرایط لازم و نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت می باشد،به علاوه در مجازات قتل عمد وشرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور تفاوت وجود دارد که حتی به این صورت که مجازات قتل عمد در حقوق ایران برابر با قتل عمد مشدده در حقوق عراق می باشد که مجازات آن اعدام است.با مقایسه ای که بین حقوق دو کشور به عمل آمده حقوق ایران در بیشتر موارد به ویژه در خصوص مجازات قوی تر و بسیار مستحکم تر از حقوق عراق عمل نموده است.

کلیدواژه:قتل،رکن مادی،قتل عمد،عمد،عمل نوعاً کشنده،قصاص،فعل،ترک فعل،فعل مادی،غعل غیرمادی،رابطه سببیّت

مقدمه

قتل نفس ازبزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد واز جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده واز قدیم الایام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شدیدی نشان داده است.قتل از نخستین جرایمی است که آدمی از هنگام آفرینش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان های بی گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاویدان آخرت دانسته است. [1]

در واقع نوع انسان و انسانیت که در وجود انسان میباشد مهم جلوه داده شده وقتل بی جهت آن،لطمه به انسان و انسانیت میباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقی بین فرد و جامعه نیست و علی رغم اینکه قصاص واجب میگردد و بعد از آن می فرماید اگر از برادرت در گذشتی این گذشت همراه با نیکویی و معرفت میباشد.یعنی در اخذ دیه سخت گیری ننمایید وبیشتر از حق مطالبه نکنید. قاتل و اولیای او را در تنگنا قرار ندهیدواز سوی دیگر به قاتل نیز امر میکند که دیه را با احسان وخوشرویی ادا کند و در آنچه میپردازد اذیت و آزار را همراه نکند و میگوید:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتی تجاوز نکنید که هر کس چنین کند برای او عذابی درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر میگردد اینکه عفو وبخشش خیلی بهتر از قصاص است واینکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شاید به جهت آرام کردن اولیای مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ دیه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.

بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار می­ورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق می­شود كه گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شكلی عمل می­كند كه تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حكمت آفریده نشده است و تحت حكومت الهی قرار دارد «لایمكن الفرار من حكومتك»[2] كسی نمی ­تواند از حاكمیت الهی فرار كند.

جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشكیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی كه این اركان جمع شده باشد می­توانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینكه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذكور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یكی از اركان متشكله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتكابی مشكل خواهد بود و نمی­توان عمل مزبور را جرم دانست و مرتكب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را كه علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمی­كند، در واقع با زائل كردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه می­شناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یك حكم خاص ، حكم عام دیگر را از اعتبار می­اندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست كه افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلكه افرادی هستند كه با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمی­شناسند و حتی در این راه تا حدی پیش می­روند كه به حریم جان ،مال و حیثیت انسان­ها تجاوز می­كنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در كلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت كیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتكب جرم و تعیین حدود مسئولیت كیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترك فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العاده­ای در مسائل جزایی دارد. از آنجا كه قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در كتب فقهی ركن مادی قتل را به همان شكل و صورت فعل و ترك فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت كیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا كه مرتكب چنین نتیجه­ای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد كرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده می­شود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش می­بندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاكی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور كه می­دانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام كه تجلی در قوانین موضوعه دارد.

الف) اهمیت موضوع تحقیق

همانطوری كه قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است كه از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده كه

 

از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاكی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حكایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونه­ای كه حاضر به از بین بردن هم نوع خود می­شود.

اهمیت این بزه تا آنجاست كه ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژة ارباب جراید و رسانه­ها و دست اندركارانت فیلم­های سینمایی و سریال­های تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاكمه قاتلان به طور گسترده­ای بازتاب می­ دهند و متأسفانه كمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه می­باشیم.

علاوه بر اینكه مجازات قتل عمدی در اكثر نظام­های حقوقی با واكنش شدید مواجه می­باشد، برخی از مقررات شكلی نیز در خصوص نحوة رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه می­باشد. مثلاً برابر بند (1) مادة 35 ق. آ. د. ك ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذكور، قرار تأمینی شدید و سنگینی كه علیه آزادی متهم تا صدور حكم از سوی قاضی صادر می­شود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مكلف به صدور چنین قراری نموده است.

بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق كشور عراق در حد امكان بحث و بررسی صورت پذیرد.

ب) اهداف تحقیق:

هدف از این تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق و بررسی مسایل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی موضوع تحقیق می باشد چرا که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی می توان بیانگر ارزش حقوقیه هر کشور را معین نماید

امروزه مبدل های چند سطحی در مقایسه با مبدل های مرسوم دو سطحی به دلیل توانایی کار در ولتاژ متوسط و توان بالا و همچنین به دلیل مزایایی از جمله کیفیت توان بالا، مؤلفه هارمونیکی کمتر، تلفات کلیدزنی پایین تر و سازگاری الکترومغناطیسی بهتر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. این مبدل ها قادر هستند یک شکل موج پله ای دلخواه ولتاژ / جریان ac را با استفاده از چندین منبع ولتاژ / جریان dc به عنوان ورودی تولید نمایند. با