(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از نقاط کلیدی برای حیات سازمان‌ها توجه به کارائی می‌باشد؛ در واقع از این طریق است که هزینه‎های تولید و خدمات (بسته به نوع محصولی که سازمان ارائه می‎دهد) به حداقل و میزان خروجی سازمان به حداکثر خود می‎رسد. چندین دهه است که خدمات در جهان رشد قابل توجهی داشته است و به یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری تبدیل شده است لذا کشورها برای عقب نماندن از چرخۀ رقابت ناگزیر از افزایش کارائی در حوزۀ خدمات خود می‌باشند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به عنوان یکی از مؤسسات اعتباری در کشور از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در این پایان‎نامه کوشیدیم تا با رتبه‎بندی دقیق عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر بصورت علمی و با بهره گرفتن از مدل‌های تصمیم‌گیری به شاخصی جهت تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تصمیم‎گیری در رابطۀ با ارائۀ برنامۀ بهبود بهره‎وری توسط مدیران این مؤسسه دست یابیم که نتیجۀ آن ترغیب سایر بانک‎ها و مؤسسات مالی به ارائۀ خدمات بانکداری اسلامی می‌باشد.

واژگان کلیدی: کارایی، بانکداری، کمیته بال، مدل‌های MADM.

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه 2

بیان مسئله: 5

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 7

پیشینه تحقیق 9

مرورى بر تحقیقات مشابه 9

سوالات و فرضیات تحقیق 10

جامعه آمارى تحقیق 14

اهداف تحقیق 14

کاربردهای تحقیق 14

روش تحقیق 15

روش‌های گردآوری اطلاعات 15

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 15

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 16

محدودیت‌های تحقیق 16

مفاهیم و واژگان تخصصی طرح 16

تصمیم‌گیرى چند شاخصه 16

اعتبار مدل 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق 20

مقدمه: 20

بخش 1: تاریخچه صنعت بانکداری در ایران 20

نقطه عطف دوره ششم: بانکداری بدون ربا 22

ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا 22

عملکرد سیستم بانکی ایران در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا 24

وضعیت فعلی منابع و تسهیلات بانک‌های غیر دولتی در ایران 25

بخش 2 : ادبیات موضوع کارایی 34

بهره‌وری 36

کارایی 38

انواع کارائی 39

الف) کارایی اقتصادی 39

ب) کارایی فنی 40

ج) کارایی تخصیصی 40

د) کارایی ساختاری 40

تعاریف مختلف کارایی 42

بخش 3: تعیین عوامل موثر بر بهبود کارایى موسسه مالی و اعتباری مهر 43

سازمان و مدیریت 44

سخت‌افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری 47

نیروى انسانى 47

مشترى و عوامل محیطی 50

ابزارها و نگرش‌های مالی 56

کمیته بال 58

اقدامات مهم کمیته بال 58
فصل سوم: 62

بخش 1: آزمون 63

بخش 2: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها 64

بخش 3: تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره 64

تصمیم‌گیری و فرآیند آن 64

طبقه‌بندی روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه 67

الف- مدل‌های غیرجبرانی 67

ب- مدل‌های جبرانی 67

روش تاپسیس (TOPSIS) 68

قدم 1- نرمالیز کردن ماتریس تصمیم (ماتریس R) 70

قدم 2- وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شده (ماتریس V) 71

قدم 3- تعیین راه‌حل ایده‌آل مثبت و ایدل‌آل منفی 72

قدم 4- محاسبه اندازه فاصله 72

قدم 5- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب 73

قدم 6- رتبه‌بندی گزینه‌ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 76

اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کارایی 80

طراحى مدل  TOPSIS 80

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81

خلاصه پایان‌نامه 82

نتایج آزمون فرضیات فرعی 83

نتایج آزمون فرضیات اصلی 87

نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران 88

بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات 91

الف) پیشنهادها و راهکارهای اجرایی 92

ب) پیشنهادهای پژوهشی 93

منابع و مآخذ 95

الف) سایتهای اینترنتی 96

ب) مقالات فارسی 96

ج) کتابهای فارسی 97

د) پایان‌نامه‌ها 98

ه) مقالات انگلیسی 99

و) کتابهای انگلیسی 99

پیوستها و ضمائم 100

پیوست شماره 1: پرسشنامه 101

پیوست شماره 2: جداول خروجی نرم افزار SPSS 105

پیوست 3: «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» 114

کلیات تحقیق
مقدمه:
امروزه دیدگاه‌ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان‌ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان‌ها محصول و معلول محدودیت‌هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته‌هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات محدودى در اختیار دارد. بسیارى از منابع تجدید ناپذیر می باشند و یا شکل گیرى مجدد آنها سال‌هاى زیادى به طول می انجامد. برخى دیگر از منابع بسیار کمیاب می باشند بگونه اى که فراهم آوردن این نوع منابع بسیار گران و پرهزینه است و حتى در مواردى به هیج وجه مقرون به صرفه نیست. از سویی دیگر افزایش جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می افزاید. از این رو امکان ارضاى نیازهاى نامحدود با تکیه برچنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست. بنابراین تنها راه منطقی (و ممکن) کسب حداکثر رضایت (مطلوبیت) از حداقل منابع می باشد و این خود شالوده و زیرینا و یا به عبارتى اصل مستتر در تمام فعالیت‌ها و کوشش‌هاى اقتصادى انسان می باشد. در واقع تمام تلاش و توان انسان را می‌توان در راه رسیدن به این مهم و سازمان‌ها را مهیا کننده و فراهم آورنده بستر لازم آن تلقى کرد[1].

سازمان‌ها نیز به عنوان دست آورد کوشش‌هاى انسانى همواره درگیر جنگ دیرین و پرقدرت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها بوده و هستند. هر سازمانی جهت حفظ بقا و دستیایى به رسالت خود می بایست منابع لازم را فراهم آورده و آنها را به کالا یا خدمات تبدیل کرده و به مصرف کننده ارائه دهد به گونه اى که اصل “حداقل منابع و حداکثر بازده” به بهترین شکل ممکن رعایت شود. این مطلب زیرینای مفهومى و فلسفى بهره ورى (کارایی و اثربخشی) را تشکیل می‌دهد[2].

بطور کلى در شرایط پیچیده و متلاطم محیط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى امروز، تنها عاملى که بقاى سازمان را تضمین می کند، کارایى و اثربخشی است. در چنین شرایطى اگر سازمانی از کارایی و اثریخشى لازم برخوردار نباشد، بى هیچ شک و شبهه ای نابود خواهد شد. این امر در تمام ابعاد زندگى انسان مصداق دارد. نگاهى یه زندگى و یا سرگذشت انسان‌هاى موفق صحت این مطلب را نشان می‌دهد. از این روست که امروزه مسئله بهره ورى نه تنها در حوزه مباحث سازمانى بلکه در تمام ابعاد زندگى انسان از اهمیت بالا و والایی برخوردار گشته است[3].

دستیایى و حفظ بهره‌وری وظیفه بخش خاصى از سازمان نمی‌باشد. تمام بخش‌ها، زیر بخش‌ها و کارکنان می بایست تلاشی هماهنگ و همسو داشته باشند تا سازمان از کارایى و اثربخشى لازم برخوردار گردد. این جاست که اهمیت برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى در مورد بهره‌وری مطرح می‌گردد. با این وجود باید همواره بخاطر داشت که بهره‌وری تابعى است که از عوامل بسیار زیادى تاثیر می پذیرد و این عوامل باتوجه به ماهیت، رسالت، نظام عملیاتى و …. از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. از طرفى دیگر میزان تاثیر و اهمیت این عوامل بر بهره‌وری سازمان به یک اندازه نیست. بنابراین براى سازمان‌ها نه مقدور است و نه منطقى که به طور همزمان در تمام زمینه‌ها و جنبه‌هاى تاثیر گذار اقدامات و فعالیت‌های لازم را انجام دهند. لذا جهت برنامه‌ریزى و تصمیم گیرى در خصوص دستیابى به بالاترین میزان بهره‌وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل شناسایى و اولویت بندى شوند آنگاه برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه تدوین یابند.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.

بانک‌های ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاست‌های پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویت‌های مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.

همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [6] در اکتبر سال 1996 مطرح شده است که سیستم‌های بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن

 

و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[7] نقش مهمی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانک‌های تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک‌ها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانک‌های تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمده‌اند.

واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانک‌ها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانک‌های جدید می بایست در رقابت با بانک‌های خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.

تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در 5 فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخص‌ها، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

    بیان مسئله:
عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریه‌پردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف می‌کنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف می‌کنند.

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارائی[8] و بهره‌وری[9] بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، 1379،1)

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهره‌وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصاد، امکان‌پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست می‌آید و بهره‌وری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می‌باشد و به عبارت دیگر، بهره‌وری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، 1379،2)

موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌ها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانک‌ها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می‌باشند. علاوه بر مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه‌گری و افزایش کیفیت آن می‌گردد، به تجزیه‌وتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمان‌هاى موفق محسوب می‌شود و سالانه سرمایه‌گذاری‌هاى قابل‌توجهی در این زمینه انجام می‌دهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار می‌بایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویت‌بندى گردند تا بر مبناى آن تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامه‌هاى یاد شده تصمیم‌گیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدل‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:

عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟

اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمان‌ها، کارایى[10] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و …، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر، بهره‌وری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید.[11]

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گری‌های مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانک‌ها چندان مورد توجه نبوده است.

با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانک‌ها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامه‌ریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.

مرورى بر تحقیقات مشابه
امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[12] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.

گونه ی این واکنش هاست؛ حال سؤالی که مطرح می گردد این است که ماهیت مجازات های تکمیلی به واقع کدام است؟ آیا این اقدامات در قلمرو واکنش های کیفری قرار می گیرند یا آنها را باید در زمره ی واکنش های غیرکیفری برشمرد.

با دقت و بررسی در ویژگی های مجازات های تعزیری به نظر می رسد مجازات های تکمیلی در
زمره ی گونه های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند و مقصود قانونگذار از به کارگیری عنوان مجازات بر این اقدامات، معنای عام مجازات و قرار دادن اینگونه اقدامات در زمره ی نوعی واکنش صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آنها در مقابل ارتکاب جرم است.

با توجه به ماهیت غیرکیفری تعزیری مجازات های تکمیلی و تقسیم بندی تعزیرات از لحاظ موجبات آن (صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری تعزیرات)، به تعزیرات شرعی و حکومتی، در بررسی مجازات های تکمیلی از این حیث می توان گفت مجازات های تکمیلی ماهیتی دوگانه دارند و گاهی در مقام «تعزیرات شرعی» و گاهی به عنوان «تعزیرات حکومتی» اعمال می گردند.

کلیدواژگان: مجازات های تکمیلی، واکنش کیفری، واکنش غیرکیفری، تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

   فصل اول: کلیات پژوهش                                                                  1                                        

          مقدمه                                                                     2

بیان مسأله                                                                 2

پرسش پژوهش                                                           3

ضرورت پژوهش                                                           3                                                                                                  

هدف پژوهش                                                             4                                                                                                     

سابقه پژوهش                                                             5

روش تحقیق                                                              8

سامان دهی تحقیق                                                       8                                                                                               

فصل دوم: تبیین مفاهیم و سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی       10                                                         

مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آنها                11                                               

گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی                                       11                                                                   

گفتاردوم: تبیین ماهیت مجازات های تکمیلی                         24                                          

مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تکمیلى                             25                                                      

          گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب                 25                        

          گفتاردوم: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب                  28                          

فصل سوم: موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی        33                                   

مبحث اول: واکنش های کیفری                                         34

           گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری                         34                                                 

بنداول: تعریف واکنش های کیفری                                     35                                                   

بند دوم: انواع واکنش های کیفری                                                37                                                    

گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری     43                    

بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی                          44                                  

بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص                           45                                     

بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری      46

مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری                                    50

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری                       50                                         

بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری                                  50                                       

بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری                                   51                                         

گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری          55       

فصل چهارم: نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات                  59                                     

مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری                      60                                              

گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی و تربیتی         60     

بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی                                    61

بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی ازاقدامات تأمینی وتربیتی        63              

گفتار دوم:  رابطه ی مجازات های تکمیلی با تأدیب                            68                              

بنداول: مفهوم تأدیب                                                     69

بنددوم: ماهیت تأدیبی برخی از مجازات های تکمیلی                73                   

مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آنها                  75                          

گفتاراول: تعزیرات شرعی                                                75

بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی                                           75                                                

بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات شرعی               80          

گفتاردوم: تعزیرات حکومتی                                             82

بنداول: مفهوم تعزیرات حکومتی                                        82                                           

          بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی                86                  

نتیجه گیری                                                                                         88  

منابع                                                                                                    95                                                                     

1.بیان مسأله

مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب 7/4/1328، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى»، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.

در ماده 23 قانون مجازات مصوب 1392، نیز اقداماتی تحت عنوان مجازات های تکمیلی پیش بینی شده است.

نکته ی قابل تأمل در خصوص اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، قرار دادن عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات از سوی قانونگذار می باشد؛ به گونه ای که برخی حقوقدانان با توجه به این عملکرد، آنها را در ردیف مجازات ها قرار داده و قائل به ماهیت کیفری این دسته از اقدامات می باشند.

قرار دادن اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات مصوب1392 در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.

هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.

بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392 را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل

 

ارتکاب جرم محسوب کرد. 

لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه، صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.

2.پرسش پژوهش

در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»

اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:

مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟

اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و…)

اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)

3.ضرورت پژوهش

در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.

          مطابق قانون مجازات مصوب 1392، قانونگذار «اقدامات تکمیلی» را با عنوان «مجازات» قلمداد کرده است و امکان اعمال مجازات های تکمیلی زمانیکه متهم محکوم به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی6 تا درجه 1 شده است را مجاز شمرده است.

 با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی 23 و شناسایی ماهیت این مجازات ها و وجود قواعدی در حقوق جزا هم چون قاعده ی ثابت بودن حدود و قاعده ی دون الحد در تعزیرات و… باید دید موجبی برای این دسته از مجازات ها با توجه به ماهیت آنها در قانون وجود دارد.

لذا اهمیت بحث در خصوص شناسایی ماهیت این دسته از مجازات ها با توجه به موجبات مجازات های تکمیلی در قانون می باشد.

بنابراین نگارنده در پژوهش حاضر در صدد بیان طبیعت و ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها در قانون است.

4.هدف پژوهش

در این پژوهش هدف اصلی شناسایی ماهیت مجازات های  تکمیلی، به معنای روشن شدن این موضوع که اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، واکنشی کیفری هستند یا غیرکیفری، هم چنین با قرار دادن مجازات های تکمیلی در زمره ی هریک از این واکنش ها می بایست این نکته روشن گردد که در صورت کیفری دانستن اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، این دسته از اقدامات در ردیف کدام یک از واکنش های کیفری قرار می گیرند، و در صورت غیرکیفری دانستن این اقدامات، مجازات های تکمیلی تحت شمول کدام دسته از اقدامات غیرکیفری قرار می گیرند.

روش تحقیق

در انجام تحقیق مورد پیشنهاد، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

7.سامان دهی تحقیق

فصل بندی این پژوهش براین اساس خواهد بود که ابتدا ضمن بیان ویژگی های این اقدامات با تکیه بر قانون، تعریفی از این مجازات ها ارائه می گردد و نیز سابقه ی تقنینی این مجازات ها بیان می گردد.

در فصل دوم بررسی خواهد شد که اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» ذکر گردیده اند، ماهیاتاً گونه ای از واکنش های کیفری هستند

سکوئی که از زمین ارتفاع دارد عده ای از رامشگرن نشسته اند که بعضی ها چنگ می نوازند و برخی به کف زدن مشغولند. در پائین این صحنه در مرکز نقش، شاه سوار بر اسب و کمان بر دست تاختن در تعقیب گوزن ها است و در پائین این شمارگاه، تصویر شاه را در حالی که تیردان بدست گرفته و از شکار مراجعت می کند، نشان می دهد. در طرف چپ تعدادی شتر مشغول حمل گوزن هائی که شکار شده اند هستند.
این نقش بر جسته یک وضع استثنائی دارد، چه سازنده آن سعی نموده که حالات مختلف را در یک صحنه مجسم سازد و در حقیقت می توان آنرا یک نقاشی فرض نمود که بر روی سنگ حجاری شده است.
د:اهمیت حجاری های طاق بستان در شناخت نقوش و طرح های پارچه های ساسانی
نظر به اهمیت مجموعه حجارهای موجود در طاق بستان و بخصوص حجاری های طاق بزرگ و نقوش آنها تاکنون مطالب فراوانی توسط پژوهشگران گوناگون نوشته شده است.
آقای سامی در وجه تسمیه آن می نویسد: تا کنون نام های بسیاری درباره این محل ذکر شده است. از جمله طاق وسطام، طاق وسطان، طاق وسان، طاق بستان، طاق بغستان، طاق بیستون و اکراد و پاره ای از مردم آن نواحی طاق و سان و طاق بسان می گویند و چون بلوکی در آن نزدیکی است بنام بلوک و سطان و این طاق جزو آن بلوک قرار گرفته دور نیست که بهمین علت آنجا را طاق وسطان و بتدریج طاق بستان نامیده اند.
از تاریخ نویسان بعد از اسلام مانند ابن حوقل، ابن خردادبه، استخری، یاقوت حموی، حمداله مستوفی، سید عبدالطیف شوشتری مولف تحفه العالم، حاج زین العابدین شیروانی مولف بستان السیاحه درباره این طاق و حجارهای آن در کتابهای خود اشاراتی کرده اند که از میان نوشته یاقوت از سفرنامه مسعود بن مهلهل نقل می شود: در یک فرسخی شهر قرمیسین (معرب کرمانشاهان) در آن صورت صورت شبدیز و مردی که بر آن سوار است در سنگ ساخته اندو این سوار کلاهخودی بر سر و زرهی بر تن د ارد، و زره را حجار بقدری خوب ساخته است که گوئی زره واقعی و متحرک است. تصویر سوار متعلق به پرویز و اسبش شبدیز است که در تمام روی زمین هیچ مانند و نظیری بر این متصور نتوان یافت. و در آن طاق که این صورت و رسم حجاری شده تصاویر دیگری از مردمان و زنان و پیادگان و سواران یافت می شود. در برابر تصویر پرویز شخصی یافت می شود که کلاهی مخروطی شکل و کمربندی بسته و بیلی در دست دارد. مانند اینکه زمین را حفر می کند چنان می نماید که آب از زیر پایش جاری است.
یاقوت بعد از دکر این قسمت به قول احمد بن محمد همدانی باز می نویسد: از عجائب قومیسین که در عداد عجائب دنیا معدود است، صورت شبدیز می باشد که در قریه خاتان رسم شده و سازنده آن قنطوس

پیشگفتار
سیر تحول اندیشه های مردم ایران در دوره ساسانی تنها از طریق آرمانهای سیاسی و دینی آنها دانسته نمی شود، بلکه از طرحها و نقوش پوشاک آنها نیز می تواند به فهم بهتر آرمانهای آنان کمک کند. آنگاه که اطلاعات ما بدلیل کمبود مواد نوشتاری درباره جنبه های مختلف تمدن مردم کم باشد، با نگاه به فن بافندگی، طرحها و نقوش پیچیده آنها که با مهارتی خاص همراه است می توان استنباط کرد که جامعه عصر ساسانی بسیار پر مشغله بوده و مردم از سطح زندگی پیشرفته های برخوردار بوده اند. طرحها و نقوش بافته های ساسانی فوق العاده زیبا و پر جلوه بوده و همین ویژگی سبب شهرت‌آن شده بود. طرحها و نقوش بافته ها شامل انواع طرحهای هندسی، اشکال جانوران، پرندگان، گل و گیاهان بومی و موجودات پنداری و اسطوره ای بود که توسط بافندگان به کار گرفته می شد. این طرحها نه تنها برداشتی صادقانه از طبیعت متنوع ایران بود، بلکه مذهب،ادبیات، آداب و سنن مردم ایران نیز به خلق جنبه های رمزی آن کمک می کرد، و سبب می شد که طرحهای ایرانی نه تنها در حوزه فرهنگی ایران بلکه در شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی، اروپا، چین و حتی کشور دور دستی چون ژاپن مقبول، دلخواه و مورد تقلید باشد. طرحها و نقوش دوره ساسانی تنها به آن عصر محدود نشد، بلکه بعد از دوره ساسانی، در بیزانس و جهان اسلام تداوم یافته است.
در نیمه دوم قرن سوم میلادی پس از یک دوره طولانی فترت در حیات اقتصادی ایران، دولت تازه تاسیس ساسانی با آگاهی از سوابق درخشان فن بافندگی توسعه صنعت نساجی را سرلوحه برنامه های خود قرار داد و با ایجاد و حمایت از کارگاههای بافندگی در شهرهای بین النهرین، فارس، خوزستان زمینه مناسبی را برای رشد این صنعت فراهم کرد و با تنوعی از منسوجات پشمی، ابریشمی، پنبه ای و کتانی بازارهای جهانی را بدست آورد. نوآوریهای نساجان دوره ساسانی تنها در ابداع طرحها ونقوش متنوع و جذاب نبود، بلکه فن آوران ساسانی در تکامل دستگاههای بافندگی و بهبود روشهای تولید نیز کوشا بودند. کمبود اطلاعات نوشتاری امکان قضاوت را درباره کم و کیف دستگاههای بافندگی دشوار می سازد. اما وجود پارچه های طرح دار این حقیقت را آشکار می سازد که برای بافت این پارچه ها وجود دستگاههایی که حداقل چهار گورد یا میله برای بافت جناغی و چهار گورد دیگر در چله کشی برای طرح ضروری بوده است. رواج پارچه هایی با نقش های پیچیده گیاهی و جانوری از اواسط دوره ساسانی به بعد وجود دستگاههای پیشرفته را تایید می کند. این بافته ها که نمونه های آن تا به امروز باقی مانده، نشان می دهد که در سده سوم میلادی از دستگاههای چله کشی استفاده می شده است. مطالعه آزمایشگاهی بر روی پارچه های مکشوفه از محوطه باستانی صداحیه در کنار رود فرات وجود دستگاههای چند تارکش و چله کش را تایید کرده است. افزون بر این، بافت پارچه های با عرض 85 سانتی متر در ایران در مقایسه با پارچه های چینی با عرض 50 سانتی متر نشان برتری فنون بافندگی در ایران نسبت به چین و سوریه در جهان آن روز است.
خوشبختانه مدارک مادی فروانی به صورت دهها قطعه پارچه از دوره ساسانی در دست است ومطالب فراوانی درباره آنها به رشته تحریر در آمده است. اما طرحها و نقوش پوشاک شخصیتهای حجاری شده در طاق بستان نه تنها جز اصیل ترین مدارک محسوب می شوند، بلکه افق بسیار گسترده ای را از فهرست طرحها و نقوش دوره ساسانی فراهم می آورد.
در صحنه های شکار گراز، شکار گوزن، خسرو سوار بر اسب و صحنه اعطای منصب خسر در طاق بستام بیش از 80 طرح و نقوش و تنوعی از مدلهای لباس دیده می شود. این مدارک عامل بس مهمی در شناخت و منشای بافته های ساسانی به حساب می آید. از روی طرحها و نقوش البسه افراد حجاری شده می توان دریافت که سبک جامه ها، نقش ها ترتیب های طرحی در دوره ساسانی بر اساس نقش و مقام هر فرد تفاوت داشته است. بنابراین می توان فرض کرد که در دربر ساسانیان نظام طبقاتی لباس وجود داشته، و طبقات اجتماع دربار ساسانی هر کدام دارای جامه و نقوش مخصوص به خود بوده اند. همچنین سبک ها و طرحهای لباس افراد شرکت کننده در صحنه شکار گراز نشان دهنده این واقعیت است که نظام و سیستم لباس برای هر واقعه ای نیز وجود داشته و اجتماع دربار برای هر واقعه یا مراسمی از لباسهای مخصوص استفاده می کردند.
مقایسه بین تن پوشهای مختلف طلق بستان نکته دیگری را نیز روشن می کند که بر خلاف کت های بلند و ضخیم چین دار نقش برجسته های اردشیر دوم و شاپور دوم و شاپور سوم، لباسهای افراد صحنه شکار گرازمزین به طرحهای بافته شده پر زرق و برق بوده و پارچه های کلفت و با دوام که به آسانی چین نمی خوردند تهیه می شده اند که نشان دهنده توسعه فنون پیشرفته بافندگی در اواخر دوره ساسانی است.
گام اساسی در تهیه و

 

معرفی طرحها و نقوش حجاریهای طاق بستان توسط هیت باستان شناسی ایران و عراق، موسسه شرق شناسی دانشگاه توکیو ( مجموعه چهار جلدی طاق بستان به سرپرستی شینجی فوکایی) انجام شد. در فصل دوم کتاب حاضر بخش معرفی طرحها از جلد چهارم مجموعه مزبور از انگلیسی به فارسی برگردانده شد. در بخش ترجمه شده پانویس متن اصلی با شماره های لاتین و پانویس های نویسنده با شماره فارسی و آنچه ترجمه شده در جای خود با ذکر شماره صفحه مشخص شده است. هیئت ژاپنی کلیه طرحهای ترکیبی روی لباسهای حجاری شده در صحنه های مختلف طاق بستان را باز سازی کرده است. ولی در برخی موارد بعلت خرابی های وارد شده بر حجاریها، این طرحها قابل تشخیص نبوده است. بعلاوه تفاوتهای اندکی بین طرحهای بازسازی شده و طرحهای پارچه های روی جامه های طاق بستان وجود دارد و علت آن دو بعدی بودن و حالت وژست افراد تصویر شده در صحنه های حجاری است. احتمال دیگر این است که حکاکان طرحهای تزئینی را خلاصه یا ساده می کردند و به طرحهای ترکیبی توجهی نداشتند.
معرفی نقاشیهای دیواری افراسیاب سمرقند به همراه معرفی و توصیف حدود چهل و پنج قطعه پارچه دوره ساسانی امکان مقایسه جالی توجهی بین این دو با طرحها و نقوش طاق بستان فراهم می آورد و افق گسترده و تازه ای درباره قلمرو نقش ها و طرحهای رایج در آن عصر را فراهم می آورد، بویژه اینکه نقاشیهای افراسیاب تاکنون با این نگاه مورد توجه قرار نگرفته بود.فراهم شدن مواد اراده شده در فصل سوم و چهارم امکان بازسازی رنگی حجاریهای طاق بستان را که در فصل پنجم به آن پرداخته شده، فراهم آورد.
حاصل سحن اینکه تنوع طرح، نقش و رنگ در بافته های ساسانی حکایت از درک عمیق هنرمندان ساسانی از محیط زیست و فرهنگ قومی مردم ایران دارد. رنگهای شفاف، درخشان و خالص و تاکید بر رنگهای آبی، آبی سبز، سرخ، زرد، طلایی، صورتی، سبز و سفید در بافت ها وسعت نظر هنرمندان را به ماهیت و تاثیر رنگها نشان می دهد. زیبایی، ظرافت و رنگ آمیزی عالی منسوجات عصر ساسانی نه تنها در آن روزگار در شرق و

استاد مشاور:
دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
الف) بیان مسئله
انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به اعتبار آنکه در جامعه‏ و در ارتباط با دیگران زندگی می‏کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان از یک‏ طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این‏ استقلال فردی است.
در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.
حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.
طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به مرور زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درباره زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ است که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‏های ویژه قانونی برای حمایت از حریم‏ خصوصی ایجاد شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و

 

توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.
هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به مرور زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده است ولی به نظر می‏رسد با توجه به‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده

استاد مشاور:
دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
الف- ضرورت تحقیق
اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوی که در طول تاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آنها تأمین  حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد واصولی  در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهای 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند. این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری

 

به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه  تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.
بنابراین، یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات