کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل







تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          





 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam



جستجو




 
  دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر ...

آنها خواهیم پرداخت . 
در فصل اول به کلیات سمینار ارایه شده و هدف و پیشینه تحقیق و روش کار پرداخته شده است.
در فصل دوم پس از پرداختن به انگیزه های کنترل فرآیندها ، به اهدف استفاده از سیستم کنترل در این فرآیندها میپردازیم ومراحلی فرآیندی را که در یگ پالایشگاه نفت دنبال میشود نظیر : فرآیند های جداسازی، فرآیندهای تبدیل ،فرآیندهایی برای بهبود مشخصات فرآیندهای پایانی، فرآیندهای حفاظت از محیط زیست را مورد بررسی قرار میدهیم .  در فصل سوم به فرآیند تقطیرنفت خام در برجهای تفطیر آتمسفری و خلا خواهیم پرداخت.و در

 

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1398-07-14] [ 12:28:00 ق.ظ ]



 لینک ثابت

  پایان نامه حقوق : تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی ...

جناب آقای دكتر محمدرضا فلاح
زمستان 1392
 
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‎اند.

در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت‎اجراهای مذکور، نتیجه‎ی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرف‎نظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمی‎کند، در صورت ورود ضرر نیز نمی‎توان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزه‎ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‎مبالاتی ندارد.

بر‎این مبنا به نظر می‎رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت‎اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه‎های گوناگون قابل‎اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بی‎احتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته می‎شود.

 

کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی.

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق …………… 5

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرایی …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی . 11

ج- ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرایی …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق ……… 14

الف- نقش رونالد کاوز …………………………. 14

ب- سایر اندیشه‎های اقتصادی …………………….. 15

گفتار سوم: جریان‎های نگرش اقتصادی به حقوق ………… 16

الف- نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو …………….. 16

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق …………. 20

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

 

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

 


مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.

نظریه سنتی در مرحله سقوط و تعدیل قراردادها، انعطاف کمتری دارد، زیرا قرارداد را ساخته طرفین  می‎داند که طرفین آن نمی‎توانند از اجرای آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبنای نظریه حوادث پیش‎بینی‎نشده، اجازه تعدیل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادی، دولت مجاز است در روابط خصوصی مردم، دخالت کند. دولت برای برقراری تعادل معین بین طبقات اجتماعی، حمایت از طرف ضعیف یا به منظور دیگری که نفع عمومی دارند، در روابط قراردادی دخالت می‎نمایند. از این نظر، مفهوم قرارداد ارشادی ناظر به عقدی است که قانون‎گذار شروط آمرانه معینی را بر طرفین آن تحمیل می‎کند. این شروط، خودبه‎خود و بدون این‎که طرفین بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحمیل می‎شود. برای نمونه، قراردادهای کار، مصرف و بیمه از این نوع قراردادها هستند. در این قراردادها، طرفین تنها در پذیرش قرارداد آزادند و مفاد پیمان توسط قانون تعیین می‎شود. در صورتی‎که در جریان اجرای قرارداد، مساله‎ای پیش‎آید، طرفین برای تعیین قلمرو تعهدات متقابل خود باید به قانون مراجعه کنند. به این ترتیب، دادرس برای تفسیر یک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفین، بلکه به قانون  و اهداف آن مراجعه می‎کند. در فرضی هم که قانون راه‎حلی ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعی و مهندس اجتماعی عمل می‎کند و راه‎حلی را بر پایه تعادل منافع طرفین بر می‎گزیند.

اما در چند دهه گذشته، اندیشه‎های زیادی درباره اعمال اقتصاد، در زمینه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقریباً پذیرفته شده که حقوق، دانشی مستقل نیست و وابستگی نسبی به سایر علوم دارد. به همین علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات میان‎رشته‎ای در علم حقوق افزوده می‎شود. در این میان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهایی است که در دهه‎های اخیر، در اختصاص مطالعات حقوقی به خود، توفیق زیادی کسب کرده است و به همین علت است که از آن به عنوان مهم‎ترین تحول در دانش حقوق، در قرن اخیر یاد می‎شود. به اذعان همه نویسندگان، سنگ بنای جنبش حقوق و اقتصاد و یا به عبارتی آن‎چه امروزه به «تحلیل اقتصادی حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزینه اجتماعی» گذاشته شد. کاوز در نظریه خود به دنبال این مطلب است که جهان حقوق باید با توجه به ابعاد و جنبه‎های اقتصادی‎اش تحلیل شود. اندیشه‎ای که بعدها توسط ریچارد پازنر تعمیم داده شد و این‎گونه عنوان شد که بسیاری از نهادها و قواعد حقوقی را می‎توان تلاشی جهت تخصیص بهینه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از یک‎سو و نیازهای نامحدود انسان از سوی دیگر، ضروری است تا این منابع محدود به بهترین شکل ممکن یعنی بصورت کارآمد، تخصیص یابند لذا قواعد حقوقی باید با هدف رسیدن به کارایی بیشتر تنظیم گردند.

در پی این ادعا، بحث‎های فراوانی در دهه 80 بین حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارایی به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ایجاد شد.

مکتب تحلیل اقتصادی حقوق بعد از دو دوره شکل‎گیری (1973- 1958) و اوج و پذیرش همگانی (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعای پازنر مبنی بر اینکه مبنا و هدف قواعد حقوقی باید کارایی اقتصادی باشد، مربوط بود اما امروزه تقریباً میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق این مسئله مورد اجماع است که در زمینه‎هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراه با هزینه کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارایی اقتصادی، با عدالت، منطبق می‎شود و می‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.

یکی از شاخه‎های حقوقی که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زیان  در آن حاکم است و زمینه مساعدی برای اعمال تحلیل اقتصادی وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پایه اصلی قرارداد، اقتصاد و فایده اقتصادی است؛ زیرا طرفین به این دلیل به قرارداد رضایت می‎دهند که آن را برای خود سودمند می‎دانند. امروزه، دیگر، معامله به عنوان یک رابطه حقوقی دوطرفه نیست، بلکه وسیله توزیع دوباره ثروت به شمار می‌رود؛ به گونه‎ای که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصی که ارزش کمتری قائل هستند به کسانی می‎شود که ارزش بیشتری برای آن‎ها می‎شناسند و به این ترتیب، رفاه کلی ناشی از آن منابع افزایش می‎یابد و منابع، به خوبی تخصیص می‎یابند. از دیدگاه اقتصادی، تخصیص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.

در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.

برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکیه می‎شود.

به طور خلاصه، از دیدگاه اقتصادی معامله، نهادی اقتصادی، با اهدافی اقتصادی و سودجویانه است؛ لذا باید نگاهی متناسب با طبیعت و هدف این نهاد حقوقی- اقتصادی بر قواعد آن حاکم باشد.

نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ایران، حاکی از آن است که نگاه غالب، نگاهی صوری و شکلی است، هرچند که در برخی موارد جزئی، ملاحظات اقتصادی نیز رعایت شده است. قانون مدنی، در یک تقسیم کاملاً منطقی، مورد معامله را به معین و کلی تقسیم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبیعی ضمانت‎اجراهای حمایت از این موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. این نگاه صوری به یک نهاد اقتصادی، آثار و نتایج اقتصادی منفی بسیاری را باعث شده است. عدم اجرا یا عدم امکان اجرای بسیاری از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادی و تجاری همچون اصل سرعت در معاملات، درگیرشدن دستگاه قضایی و… از جمله این موارد است.

آن‎چه در این پژوهش خواهد آمد، انتقاد از این نگاه شکلی به یک نهاد اقتصادی و ارائه تحلیلی مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن، با بهره گرفتن از روش و اصول مکتب تحلیل اقتصادی حقوق است. بر این اساس، لازم به نظر می‎رسد که ابتدا به مبانی و اصول این گرایش و امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحلیل اقتصادی از موضوع معامله اقدام گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع
 [ 12:27:00 ق.ظ ]



 لینک ثابت

  اگرچه مدل های گوناگونی برای خشک کن های دوار ارائه شده است اما با توجه به پیچیده بودن مکانیزم این فرآیند ارائه مدل های خاص برای مواد و تجهیزات مشخص مفیدتر از مدل های کلی به نظر می رسد. از آنجایی که خشک کردن فرآیندی انرژی بر به شمار می رود و معمولا خشک کن ه ...

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

از آنجا که بشر همواره سعی داشته که جهت بهبود وضعیت خود الهاماتی از مسائل و رخدادهای طبیعی اطراف خود بگیرد امروزه با توجه به برتری ها و موقعیت های صنعتی منسوجات بدون بافت می توان تعداد زیادی از رخدادهای طبیعی مواد را با منسوجات بدون بافت مقایسه کرد، برای مثال پیله های کرم ابریشم را به لایه های به هم چسبیده منسوجات بدون بافت و لانه زنبور را با ساختمان لایه های مرطوب در منسوجات بدون بافت و ساختمان های لیفی توسعه یافته در بعضی گیاهان را با لایه های تار عنکبوتی کارد شده مقایسه کرد.

تفکر اقتصادی در رابطه با منسوجات بدون بافت بین سال های 1900 – 1890 میلادی براساس چهار فاکتور ذیل شکل گرفت.

1- تهیه و تدارک الیاف اکستروده شده

2- تشکیل لایه های تار عنکبوتی

3- تشکیل لایه های تار عنکبوتی به نحو مناسبی جهت مصرف مورد نیاز

اگرچه تولید منسوجات بدون بافت بین سال های 1950 – 1900 میلادی گسترش پیدا کرد ولی از لحاظ کاربرد تا سال 1950 میلادی جایگاه تولیدی و کاربردی خود را پیدا کرده بود و در واقع از سال 1950 میلادی به بعد بحثی در جهت تولید کاربردی و اقتصادی در منسوجات بدون بافت ایجاد گردید. با توجه به ملاحظات و محدودیت های موجود آن زمان تولید منسوجات بدون بافت بین سال های 1970 – 1960 میلادی در اروپا به 4000 تن رسید و از این نقطه به بعد تولید بیشتر این محصولات آغاز گردید تا جایی که تولید این محصولات در سال 1998 میلادی به 800/000 تن در اروپا رسید که در این سال تولید جهانی منسوجات بدون بافت بالغ بر 2/300/000 تن بوده که دو تولیدکننده اصلی آن اروپا و شمال آمریکا بوده است.

مقدمه:

منسوجات بی بافت به چه منسوجاتی گفته می شود؟

به این سوال پاسخ های فراوانی داده شده که عبارتند از:

EDANA (evropean Disposoble And Nonwovens Association:

«منسوجات بدون بافت پارچه های منحصر به فرد یکنواختی هستند که ضمن قیمت نازل دارای گسترده کاربرد زیادی هستند» این تعریف توصیف دقیق و رسمی راجع به منسوجات بدون بافت نیست و فقط یک دید کلی راجع به منسوجات بدون بافت به ما می دهد.

Inter national standard organization:

CEN: European committee of normalization

ISO به شماره (9092 – CN,iso)

توضیح 092 – ISO و 29092 – EN درباره منسوجات بی بافت:

منسوج بی بافت، یک صفحه تولید شده به صورت تار عنکبوتی یا از توده الیاف است که الیاف آن به صورت مستقیم و موازی و یا به صورت راندون جهت داده شده اند و این الیاف به وسیله اصطکاک و یا چیب به هم متصل شده اند که این صفحه تولید شده می تواند به یک لایه بافته شده تاری – پودی، حلقوی تاری، حلقوی پودی، تافتینگ، به وسیله الیاف یا فیلامنت دوخته و یا متصل شوند و یا به وسیله روش مرطوب و یا سوزن زنی نمدی شوند که از این مقولات کاغذ مستثنی است. الیاف مورد استفاده می تواند دست ساخته و یا طبیعی باشد که همچنین می تواند به صورت بریده یا فیلامنت مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف فوق دارای نکات قابل ذکر ذیل است:

1- برای تمیزز دادن ویژگی خط مرطوب تولید منسوج بدون بافت با کاغذ بایستی شرایط ذیل در خط منسوج بدون بافت وجود داشته باشد:

الف – بیش از 50% وزن رشته های مورد استفاده بایستی از شرط L/D>300 تبعیت نماید و دانسیته آن کمتر از 0.4gr/m3 باشد.

2- اصطلاح نمد سوزنی در صورت محصولات بدون بافتی است که به روش سوزن زنی مکانیکی نمدی شده اند و روش متداول و گسترده ای است که کاربردهای پزشکی و ژئوتکستایل وسیعی دارد.

3- پیدایش گروهی از محصولات مانند فیلم های سوراخ دار و صفحه های پلاستیکی، یک هم خانوادگی بین این محصولات و منسوجات بدون بافت ایجاد کرده است و به بیان این استاندارد زمانی این ها در محدوده منسوجات بدون بافت قرار می گیرند که خصوصیات الیاف ذکر شده را داشته باشند.

4- ویسکوز جزء دسته الیاف بازیافتی گیاهی محسوب نشده است.

5- دانسیته می تواند به روش Iso-9073-1 محاسبه شده و حتی با این استاندارد نیز ممکن است اختلافاتی بین دیگر روشها وجود داشته باشد بنابراین هنوز هم مشکل است به طور دقیق نتیجه گیری کرد که، منسوج بدون بافت است و به راحتی آن را از فیلم و محصولات بافته شده و کاغذ جدا کرد.

تعریف theus based Association of nonwoven industrg (INDA انجمن صنایع منسوجات بدون بافت ایالات متحده آمریکا.

منسوج بدون بافت: یک صفحه تار عنکبوتی یا توده الیاف طبیعی یا دست ساخته و یا فیلامنت به جز کاغذ که رشته های نخ تشکیل نیافته است و به وسیله روش های مختلفی به یکدیگر متصل گردیده اند.

نکات قابل ذکر درباره این توضیح:

1- فرق بین منسوجات بدون بافت با انواع کاغذ در این است که منسوج بدون بافت:

الف – بیش از 50% وزن کالا را الیافی تشکیل می دهند که نسبت طول به قطر آن بیش از 300 باشد.

ب – بیش از 30% وزن کالا را الیافی تشکیل می دهند که یکی را هر دو شرط ذیل را داشته باشند.

– نسبت طول به قطر بیش از 600 باشد.

– دانسیته آن از 0.4gr/m3 کمتر باشد.

 

2- روش های اتصال ممکن است شامل یکی از روش های ذیل باشد ولی صرف به این روش ها محدود نمی شود.

الف: افزودن یک چسب

ب: همجوشی حرارتی الیاف یا فیلامنت ها با یکدیگر یا با دیگر الیاف قابل ذوب یا به وسیله پودرهای قابل ذوب.

ج: همجوشی الیاف به وسیله حل کردن و منعقد کردن آنها بر روی سطح خودشان.

د: دوخت الیاف یا فیلامنت ها در یکدیگر.

3- یک منسوج بدون بافت می تواند دارای ساختمان ساده (تک جزئی) و یا مرکب باشد.

4- یک منسوج بدون بافت ممکن است تشکیل شده از الیاف تک رشته ای و یا نخ ها باشد.

با نوجه به اینکه توضیحات IDNA در اصل و پایه با توضیحات ASTM,ISO در یک راستا است ولی ممکن است تفاوت هایی داشته باشد برای دانستن بهتر به توضیح ASTMD1117-80 می پردازیم: American socutg for testing and materials

– یک منسوج تولید شده به وسیله پیوند و یا درهم رفتگی الیاف و یا هردوی آنها به یکی از روش های مکانیکی و یا شیمیایی و یا حلال و یا ترکیبی از روش های ذکرشده استحکام بخشیده شده را منسوج بدون بافت می گویند. با توجه به توضیحات مختلفی که درباره منسوجات بدون بافت از طرف سازمان های معتبر مختلف ارائه گردید این سوال پیش می آید که چرا ارائه یک تعریف شفاف از منسوج بدون بافت مشکل است.

پاسخ این است که به دلیل اینکه تکنولوژی منفردی جهت تولید منسوج بدون بافت طراحی و در نظر گرفته نشده است و روش های متفاوت و متنوعی جهت تولید این محصول

موضوعات: بدون موضوع
 [ 12:26:00 ق.ظ ]



 لینک ثابت

  سمینار ارشد رشته شیمی: مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات ...

کن دوار
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

دفع ضایعات کشاورزی و مواد دور ریختنی صنایع غذایی خصوصا سبزیجات یکی از معضلات و مشکلات بزرگ زیست محیطی جوامع امروزی گردیده است. فرآیند خشک کردن یکی از راه حل های کارآمد به منظور کاهش حجم این مواد و تبدیل آنها به موادی قابل استفاده و مفید برای خوراک دام و یا تقویت کننده خاک می باشد. در این پایان نامه در ابتدا به ارائه مفاهیم، اصول و روابط حاکم بر فرآیند خشک کردن، همچنین بررسی خشک کن دوار و سپس به مدلسازی ریاضی دینامیکی این خشک کن جهت رطوبت زدایی از ضایعات سبزیجات پرداخته می شود. این خشک کن به 10 واحد تقسیم شده و برای هر واحد موازنه ماده و انرژی نوشته می شود. نتایج تئوریکی حاصل از این مدلسازی با نتایج تجربی یک خشک کن نیمه صنعتی با خوراک دهی مشابه مقایسه شده و اعتبار این محاسبات مورد تایید قرار می گیرد. با بهره گرفتن از این مدل میزان رطوبت و دمای هوا و ماده در مسیر خشک کن قابل پیش بینی می باشد. در انتها مشخص می گردد که دمای هوای ورودی به همراه جریان حجمی هوا بیشترین تاثیر را بر روی فرآین خشک شدن ایفا می کنند.

فصل اول

1-1- مقدمه

در بازارهای عمده فروشی میوه و تره بار حجم عظیمی از مواد ارگانیکی باقی می ماند که قسمت اعظم و مشکل ساز آن اضافات سبزیجات می باشد چرا که به خاطر رطوبت زیاد دارای حجم ویژه بالایی می باشند. خشک کردن و تبدیل این اضافات به مواد مفیدی همچون خوراک دام، تقویت کننده خاک و یا به عنوان منابع پروتئینی در عوض سوزاندن و یا جمع آوری آنها در زباله دان های بسیار بزرگ راهکاری مناسب به شمار می آید. خشک کنهای دوار عموما در صنایع شیمیایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرند اما در صنایع کشاورزی نیز برای خشک کردن موادی همچون یونجه و خمیر چغندر از آنها استفاده می گردد. با توجه به خصوصیات این نوع خشک کن که قابل استفاده برای مواد ناهمگن، چسبناک و موادی که حرکت آنها به سختی انجام می گیرد می باشد، خشک کن دوار خشک کنی مناسب برای اضافات سبزیجات محسوب می شود.

این نوع خشک کن به واسطه نوع ساختارش فرآیند پیچیده ای دارد که ناشی از انتقال گرما و حرکت ذرات درون آن می باشد. مطالعات زیادی برای مدل کردن خشک کن دوار در حالت پایا انجام گرفته است که از جمله پیشگامان این راه می توان میکلستاد را نام برد، وی اولین کسی بود که در سال 1963 برای محاسبه میزان رطوبت در طول خشک کن دوار برحسب دمای هوای خشک کردن، میزان رطوبت اولیه و نرخ خوراک رابطه ای ارائه کرد. در سال 1964 شارپلز، گلیکین و وارن یک مدل پایا ارائه کردند که در آن از 4 معادله دیفرانسیل حاصل از انتقال حرارت، انتقال جرم، بیلان جرم و بیلان انرژی استفاده گردیده بود و موازنه را بر روی کل سیستم نوشتند اما مدل آنها جواب دقیقی به دست نمی داد. در سال 1972 تروپ آنالیزی مشابه شارپلز و همکارانش ارائه داد و تنها تفاوت آن استفاده از معادله میشل و سامن برای محاسبه زمان ماند بود. او خشک کن را به صورت المانی تقسیم نمود و موازنه جرم و انرژی را برای هرکدام نوشت و پس از در نظر گرفتن تعداد المان های زیاد دوباره به جواب شارپلز و همکارانش رسید.

در سال 1977 کلی و ادانل معادله جدیدی برای محاسبه زمان ماند ارائه داد و با تلفیق آن با معادلات انتقال حرارت نتایج نسبتا خوبی به دست آورد اما وی خاطرنشان کرد که مدل وی بسیار پیچیده است و در حالت های خاص و محدود مورد قبول می باشد. در سال 1986 کامکه و ویلسون فرآیند خشک کردن قطعات چوب در خشک کن دوار را مورد مطالعه قرار داد و با بهره گرفتن از معادله زمان ماند کلی و ادانل و معادله انتقال حرارت فردمن و مارشال جواب قابل قبول و مطابق با نتایج تجربی به دست آوردند، همچنین آنها دریافتند که مقدار رطوبت اولیه ماده و دمای هوای مورد استفاده جهت خشک کردن بیشترین تاثیر را بر روی میزان رطوبت خروجی دارند. اما مطالعات انجام گرفته در زمینه مدلسازی دینامیکی خشک کن های دوار اندک می باشد. در مدل دینامیکی متغیرهای سیستم وابسته به پارامترهای زمان و مکان می باشند.

در سال 1993 داگلاس، کواد، لی و مالیک فرآیند خشک کردن شکر در خشک کن دوار را مدلسازی دینامیکی کردند. آنها خشک کن را به 10 قسمت تقسیم نمودند و موازنه دینامیکی جرم و انرژی را برای هر قسمت نوشتند. برای محاسبه زمان ماند و انتقال حرارت از روابط فردمن و مارشال استفاده شده بود، همچنین آنها فرض کرده بودند که در هر قسمت به حالت تعادل می رسند. مدل آنها با داده های صنعتی تطابق نسبتا خوبی داشت. در همان سال وانگ، کمرون، لیستر و داگلاس یک مدل غیر تعادلی

 

ارائه کردند که شامل یک سری معادلات دیفرانسیل پارشیال بود اما اساس کار همان مدل تعادلی داگلاس و همکارانش بود. آنها برای محاسبه انتقال حرارت متدهای گوناگونی را به کار گرفتند.

چاو و لانگریش (2000) یک مدل برای کل سیستم خشک کن دوار با جریان متقابل ارائه دادند. در این مدل از تلفیق موازنه جرم و انرژی بر روی کل سیستم با دو معادله کمکی که یکی از آنها بیان کننده انتقال ذرات و انتقال حرارت و دیگری معرف سینتیک خشک کردن ماده بود استفاده گردید. در نهایت 6 معادله دیفرانسیل پارشیال به دست آمد که با حل آنها 6 متغیر: رطوبت و دمای جامد، رطوبت و دمای هوا، میزان ماند جامد و هوا برحسب زمان و طول خشک کن به دست آمد. این مدل براساس آزمایش بر روی

موضوعات: بدون موضوع
 [ 12:26:00 ق.ظ ]



 لینک ثابت

  پایان نامه اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

تابستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده : 1

فصل اول 2

1-1- مقدمه 3

1-2-بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 4

1-4- اهداف تحقیق : 6

1-5-فرضیات تحقیق: 6

1-6-قلمرو تحقیق : 7

1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8

1-6-2-محدوده زمانی تحقیق: 8

1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق: 8

1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری : 8

1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها : 9

1-9- روش تحلیل داده ها: 9

1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟ 9

1-12-تعریف واژه ها : 10

1-12-1-چرخه های تجاری : 10

1-12-2-تامین مالی وسرمایه گذاری: 10

فصل دوم 12

2-1- مقدمه 13

2-2 –تامین مالی: 14

2-2-1-تامین مالی و اهمیت آن در اقتصاد یک کشور: 14

2-2-2-جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها: 15

2-2-3-شیوه های تامین مالی: 15

2-2-3-1-تامین مالی از طریق استقراض: 16

2-2-3-1-1-روش انتشار اوراق تجاری: 17

2-2-3-1-2-روش اخذ وامهای بانکی: 18

2-2-3-1-3-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی: 18

2-2-3-1-4-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا: 19

2-2-3-2-تامین مالی از طریق انتشار سهام: 19

2-2-3-2-1-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز: 19

2-2-3-2-2-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی: 19

2-2-3-2-3-تامین مالی از طریق سود انباشته: 19

2-2-4-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 20

2-2-4-1-اصل تطابق در تامین مالی 20

2-2-4-2-تامین مالی و الگو بازار کامل 21

2-2-4-3-تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 21

2-2-5-نظریه های تامین مالی 22

2-2-5-1-نگرش سنتی: 22

2-2-5-2-نظریه میلر و مودیلیانی(M-M) 22

2-2-5-3-تئوری سلسله مراتب گزینه مالی 23

2-2-5-4-تئوری ایستا یا پایدار 23

2-2-5-5-تئواری زمان بندی بازار 24

2-2-5-6-مدل تامین مالی پویا 24

2-2-6-شیوه های تامین مالی در شرکت ها از منظری دیگر: 24

2-2-6-1-تامین مالی درون سازمانی و برون سازمانی 25

2-2-6-2-تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت 25

2-2-6-2-1-تامین مالی کوتاه مدت 26

2-2-6-2-2- تامین مالی بلند مدت و میان مدت 26

2-2-7-شیوه تامین مالی از نظر ساختار مالی شرکت ها 26

2-2-7-1-تامین مالی از طریق سهام 27

2-2-7-2-تامین مال از طریق بدهی 27

2-2-8-تامین مالی نوآوری در ایران 27

2-2-8-1-اصول تأمین مالی اسلامی: 28

2-2-8-2-ابزارهای مالی اسلامی 29

2-3-سرمایه گذاری: 29

2-3-1-ماهیت سرمایه گذاری 29

2-3-2-نگاهی گذرا بر سرمایه گذاری 30

2-3-3- چرا سرمایه گذاری می کنیم؟ 30

2-3-4-بیان فرآیند سرمایه گذاری 31

2-3-5-ارتباط شرکت های سهامی با بازار سرمایه: 31

2-3-6-اهمیت بازارهای مالی 32

2-3-7-بازارهای اولیه 33

2-3-8-مؤسسه تأمین سرمایه 33

2-3-9-عرضه خصوصی و عمومی اوراق بهادار 34

2-3-10-بازارهای ثانویه: ساختار 34

2-4-چرخه تجاری 35

عوامل تثبیت کننده وضع اقتصادی : 35

2-4-1-مفهوم چرخه های تجاری 36

2-4-2-ویژگی های چرخه های تجاری : 37

2-4-3-تعریف چرخه تجاری : 38

2-4-4-تعریف دیگر چرخه تجاری : 38

2-4-5-اقتصاد ایران و دوره های رونق و رکود در دهه 80 : 39

2-4-6-اصول چرخه ها 40

2-4-7-چگونه چرخه ها را مجزا کنیم : 40

2-4-8-طبقه بندی چرخه ها: 41

2-4-8-1-چرخه کندراتیف: 41

2-4-8-2-چرخه های موسمی : 41

2-4-8-3-چرخه های بازار سرمایه : 42

2-4-8-4-چرخه ی ریاست جمهوری: 42

2-5-پیشینه تحقیق در سطح ملی 42

2-5-1- پیشینه های مربوط به چرخه های تجاری 42

2-5-2- پیشینه های مربوط به تامین مالی 44

2-6- پیشینه های تحقیق در سطح بین المللی 47

2-6-1- پیشینه های مربوط به چرخه های تجاری 47

2-6-2- پیشینه های مربوط به تامین مالی 48

2-7- جمع بندی: 52

فصل سوم 54

3-1- مقدمه 55

3-2-روش تحقیق 55

روش گرد آوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : 55

3-3-فرضیات تحقیق: 56

3-4-قلمرو تحقیق 57

5-3-جامعه آماری 57

3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 57

3-7-متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها: 58

3-7-1-تعریف نظری: 58

3-7-1-1-تامین مالی و سرمایه گذاری: 58

3-7-1-2-چرخه های تجاری : 59

3-7-2-تعریف عملیاتی: 59

3-7-2-1-متغیرهای وابسته: 60

3-7-2-2- متغیرهای مستقل: 62

3-8-مدل های تحقیق 64

3-9-تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 65

3-9-1-تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 65

3-9-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 65

3-9-3-آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا 66

3-9-4-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها 68

3-9-5-آزمون فرضیه‌ها 69

فصل چهارم 72

4-1- دیباچه 73

4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 73

4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی 74

4-2-2-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول 77

4-2-3-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 80

4-2-4-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 82

4-2-5-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 85

4-2-6-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم 88

4-2-7-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ششم 90

4-2-8-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هفتم 93

4-2-9-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هشتم 95

فصل پنجم 99

5-1) مقدمه 100

5-2) خلاصه تحقیق 100

5-3) نتایج پژوهش 101

5-4) پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 105

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105

منابع و مآخذ 106

Abstract 111

مقدمه
انتخاب ساختار مالی مطلوب وشیوه های مختلف تأمین مالی،دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است ویکی از مواردی که در خصوص وضعیت و تأمین مالی شرکت ها مورد اهمیت است وضعیت چرخه های تجاری و اقتصادی می باشد،که این تحقیق به بررسی اثر این چرخه ها بر انواع مختلف روش های تامین مالی شرکت ها می پردازد.

از ویژگیهای بیشتر اقتصادهای امروزی این است که فعالیت های اقتصادی در آنها ازیک دوره رونق که در آن رشد اقتصادی وجود دارد،به یک دوره رکود که درآن فعالیت های اقتصادی رشد منفی می یابد در حرکت است.شناسایی این دوره هاکه باهم ادوار تجاری خوانده می شود مرکز ثقل بسیاری از تحقیقات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است.

ایران نیز،در ادوار مختلف،باچرخه های تجاری شامل دوره های رونق و رکود مواجه است وهمچنین شرکت های خصوصی در ایران از روش های مختلف تأمین مالی وسرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند تحت تأثیر دوره های رونق و رکوداقتصادی تغییرکندویا بامنابع مالی دیگر جایگزین شود.

این پژوهش برآن است که میزان حساسیت روش های تأمین مالی وسرمایه گذاری رانسبت به

 

چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی (وضعیت اقتصادی) نشان دهد.این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری بر روش های مختلف تأمین مالی و سیاست های مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

 

1-2-بیان مساله
شرکت ها با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و توان رقابتی در بازار های جهانی،  نیاز  به منابع مالی مختلف جهت رفع نیاز مالی و انجام سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی را دارند، لذا یکی از مسائل اساسی آنها چگونگی سیاست های تامین مالی می باشد .

سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها به روش های مختلف داخلی و خارجی می باشد.

شامل: استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، که همان تأمین مالی خارجی هستند و تأمین مالی داخلی که همان صدور سهام، استفاده از سود انباشته و استفاده از نقدینگی شرکت و بالابردن آن می باشد(Ormrod , 2013).

شرکت ها با توجه به نوع و اندازه خود و یا قرار گرفتن در دوره های رونق و رکود از انواع مختلف این روش های تأمین مالی استفاده می کنند و در ایران نیز، این روشها تحت تأثیر چرخه های تجاری رونق ورکود می باشد.

یکی از مشکلات جامعه ایران وجود اقتصاد بی ثبات و چرخه های تجاری  متفاوت  از جمله رکود، تورم، بحران و غیره می باشد که شرکت ها را از نظر تامین مالی با مشکل مواجه می سازد.

ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشور ها هستند که عمدتا به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که هم زمان با فعالیت های متعدد  اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود. این سلسله از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند؛ ولی حالت منظم دوره ای ندارند ( هادیان و هاشم پور ، 1391، 95 ).

اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد نسبتا مناسب و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه 80 ، در نیمه دوم دهه 80  با تضعیف رشد مواجه شده است (زمان زاده ، 1392).

این تحقیق بر آن است که میزان حساسیت روش های تامین مالی و سرمایه گذاری را نسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود نشان دهد و اینکه شیوه های مختلف تامین مالی شرکت ها در این دوره ها چگونه می باشد ؟ و اثری که این دوره های رونق و رکود بر سیاست های تامین مالی شرکت ها دارند و منابع جایگزینی که  در این دوره ها استفاده می شوند کدامند ؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
انتخاب ساختار مالی مطلوب و شیوه های مختلف تأمین مالی برای شرکت های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و این به دلیل تنوع زیاد این شیوه ها می باشد؛ که به دو بخش تأمین مالی خارجی به صورت استفاده از اعتبارات تجاری یا بدهی های کوتاه و بلند مدت و همچنین تأمین مالی داخلی به صورت صدور سهام یا استفاده از وجه نقد شرکت می باشد .

اورمرود [1](2013) با تحقیقی که بر روی شرکت های خصوصی در انگلستان انجام داد نتیجه گرفت که، سیاست های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به تغییرات و تنوع تأمین اعتبار حساس است و انقباضات اعتباری ناشی از بحران های مالی بر عملکرد و سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اثر منفی دارد.

پورحیدری و عالی پور (1390) در پژوهش خود اثر چرخه های تجاری در متغیر های حسابداری را بررسی و نتیجه گرفتند که این متغیر ها کاملا با چرخه های تجاری در ارتباط هستند.

پژوهش های فوق، متغیر تأمین مالی و چرخه تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار داده اند؛ در اینجا محقق قصد دارد که اثر چرخه های تجاری یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را، بر روش های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها نشان دهد.

شرایط اقتصادی می تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد؛ مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تأمین مالی شرکت ها کاهش یابد و در دوران رونق عکس این موضوع رخ دهد، بنابراین آگاهی از تغییر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق و درست تر روش تأمین مالی در هریک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند .

همچنین شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، کاملا متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است یعنی در حالی که نرخ اقتصادی 3 درصدی می تواند حاکی از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند  آمریکا باشد، این نرخ در ایران با توجه به میانگین رشد اقتصادی بیانگر رکود اقتصادی است(زمان زاده، 1392).  و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است؛ این تحقیق، این امکان را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می آورد؛ که بتوانند روش های درست تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرایط متفاوت رونق یا روکود اقتصادی را پیش بینی کرده و به این درک برسند که چطور در دوره های رونق یا روکود، بودجه ها یشان را اداره کنند ؟ و یا چطور اثر انقباضات اعتبار را با متوسل شدن به منابع جایگزین تأمین مالی به حداقل برسانند.

1-4- اهداف تحقیق :
هدف اصلی : تعیین اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 1 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 2 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 3 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 4 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 5 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 6 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 7 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف فرعی 8 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-5-فرضیات تحقیق:
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تایید درستی فرضیه ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه های اصلی عبارتند از:

فرضیه 1 :رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 2 : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضی 3  : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 4 : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 5 : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 6 : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تحاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 7 : رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 8 : رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

فرضیه 9 : رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

1-6-قلمرو تحقیق :
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا تحقیق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری (وضعیت اقتصادی)، بر روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

1-6-2-محدوده زمانی تحقیق:
موضوع های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد؛ لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش (گروه، سازمان و محله) به دست آورد وباید سازمان و انسان را یک ” موجودیت تاریخی ” دانست .

بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دست آوردهای پژوهش قضاوت می کند ( خاکی،1391، 137 ) .

بنا بر مطالب پیش گفته پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1382 را در بر می گیرد.

1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق:
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1391-1382 می باشد.

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391، 222).

بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می باشد. در این تحقیق از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند؛سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند؛ حذف شده و در نهایت 60 شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می باشد:

1-شرکت هایی که سرمایه گذاری فعال درصنعت واسطه گری مالی نباشند.

2-شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.

3-شرکت هایی که داده های آنها در دسترس باشد.

4-پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد.

1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها :
داده های تحقیق مورد نظر به وسیله روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و داده های بورس جمع آوری می شود.

1-9- روش تحلیل داده ها:
در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف جامعه و نمونه، استفاده شده است و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مربوط به فرضیات به کار گرفته شده است.

1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟
پژوهش های قبلی متغیر تامین مالی و چرخه های تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها بررسی نموده اند این تحقیق بر آن است اثر چرخه های تجاری، یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را بر روش های مختلف تامین مالی نشان دهد. شرایط اقتصادی می تواند تاثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد، مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تامین مالی شرکت ها کاهش یابد و در درون رونق عکس این موضوع رخ می دهد.

با توجه به این که تا کنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است آگاهی از تغییر روش های تامین مالی با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق تر روش های تامین مالی در هر یک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند.

 

1-12-تعریف واژه ها :
1-12-1-چرخه های تجاری :
تعریف نظری : ادوار تجاری نوعی نوسانات با قاعده ی منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورها است که عمدتاً بنگاه های تجاری سازماندهی می شود . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود این سلسله تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند ولی حالت منظم و دوره ای ندارند، به عبارتی مدت زمان ادوار تجاری ممکن است از یک سال، تا ده الی دوازده سال متغیر باشد . این چرخه قابل تقسیم به چرخه های کوتاه تر نیست (هادیان و هاشم پور،1382، 74).

تعریف عملیاتی : منظور از چرخه تجاری در تحقیق حاضر دوره های رونق و رکود اقتصادی است که بطور کلی به عنوان وضعیت اقتصادی، در نظر گرفته شده است؛ که برای اندازه گیری آن از یک متغیر مجازی استفاده شده که برای وضعیت اقتصادی رونق از عدد 1 و برای وضعیت اقتصادی رکود از عدد صفر استفاده شده است (پور حیدری وعالی پور،1390، 79) برای تعیین دوران رکود و رونق اقتصادی از 5 دوره 2 ساله رونق و رکود در دهه 80 در ایران استفاده شده است(زمان زاده،1392).

1-12-2-تامین مالی وسرمایه گذاری:
تعریف نظری : سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی ، به روش های داخلی و خارجی انجام می شود .

روش های تامین مالی داخلی :
سود انباشته به عنوان یک منبع داخلی مهم می باشد که برای تامین نیاز های مالی در شرکت ها استفاده می شود، همچنین بعضی شرکت ها با صدور سهام جدید، اقدام به تامین سرمایه می نمایند که در این روش دیگر نباید به باز پرداخت اصل و بهره وام بیاندیشند . روش دیگر تامین مالی داخلی بالا بردن وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی های شرکت ها می باشد.

روش های تامین مالی خارجی :
این منابع در برگیرنده وجوه تحصیل شده شرکت از منابع خارج از شرکت و یا از طریق بازار های مالی مانند انتشار اوراق مشارکت و انواع استقراض از بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. شامل استفاده از اعتبار تجاری ، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت (کردستانی و نجفی،1389، 76).

تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیرهای تامین مالی و سرمایه گذاری به صورت زیر تعریف شده است(ارمرود،2013).

بدهی کل از تقسیم جمع بدهی های کوتاه و بلند مدت و اعتبار تجاری، بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

TD=کل دارایی ها/ (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری)

بدهی بلند مدت از تقسیم بدهی های غیر جاری، بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

LD= کل دارایی/ بدهی بلند مدت

بدهی کوتاه مدت از تقسیم تسهیلات مالی جاری دریافتنی بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

SD=کل دارایی/ بدهی کوتاه مدت

اعتبار تجاری از تقسیم حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

TC=کل دارایی/ حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

بدهی خالص از تقسیم تغییرات جمع بدهی غیر جاری تجاری و تسهیلات مالی جاری دریافتنی پایان دوره نسبت به اول دوره بر جمع بدهی غیر جاری تجاری و تسهیلات مالی جاری دریافتنی اول دوره بدست می آید.

صدور سرمایه خالص از تقسیم تغییرات سرمایه پایان دوره نسبت به اول دوره برسرمایه اول دوره بدست می آید.

سود سهام، از تقسیم تغییرات سود سهام پایان دوره نسبت به اول دوره برسود سهام اول دوره ضرب در صد بدست می آید.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 12:25:00 ق.ظ ]



 لینک ثابت