2- تملیک تمام نمی‌شود مگر با ایجاب و قبول، همان طوری که در عقود، مطرح است ولیکن در تفویض به مجرد انشاء از سوی شخص مفوض، تمام می‌شود چون تفویض در طلاق به معنای تعلیق طلاق بر مشیت آن کسی است که تفویض به او صورت گرفته است و تعلیق به مجرّد انشاء حاصل شده و فرع این امر، این است که شخص مفوض هیچ گونه حق رجوعی از تفویض بعد از ایجاب، نخواهد داشت، امّا شخص مملّک می‌تواند قبل از قبول دیگری، از ایجاب خود در همان مجلس، رجوع نماید.

3- تفویض تا بعد از مجلس انشاء در صورت غایب بودن زوجه، باقی خواهد ماند در حالی که در تملیک باید در مجلس ایجاب، قبول صورت گیرد.[1]

مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق
طلاق یک عمل قابل نیابت است و اینکه یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن شرط باشد و لزومی ندارد که فعل مباشرتا صورت گیرد و به این دلیل غائب اجماعا می‌تواند برای طلاق وکیل بگیرد. و تفاوتی نداشته که موکّل حاضر بوده یا غایب باشد. وکالت در طلاق، اختیار مطلق مرد را در امر طلاق کاهش داده و آن را تعدیل نموده و از یکجانبه بودن این امر جلوگیری می‌کند.[2] بدون در نظر گرفتن محدودیتها و توصیه­هایی که برای پرهیز از طلاق در شرع مقدس و عدم استفاده بی­جا از این حق شده است و اینکه علی­

رغم موارد بسیار محدودی که این حق مختص زن شده است، ولیکن برداشت فقهاء و اساتید حقوق از آیات و روایات در این خصوص این است که حق طلاق و اجرای صیغه­ی آن در اختیار زوج و از حقوق قانونی او شناخته شده است؛ امّا شرایط محدود کننده­ای برای طلاق به اراده زوج در قانون در نظر گرفته شده است مثل اینکه مرد باید برای اجرای صیغه‌ی طلاق دارای اهلیت بوده، عاقل و بالغ و مختار باشد، و همچنین در مورد زن نیز شرایط و وضعیت خاصی باشد مثل اینکه در طهر غیر مواقعه باشد، اما به هرحال با تمام این فروض و مقررات در مجموع، این حق از حقوق مختصه­ی شخص زوج محسوب شده چه زوج جهت و علت موجهی برای انجام این امر داشته باشد و چه بی­جهت و بدون علت اقدام به آن کند. در این خصوص یکی از اساتید حقوق در مقاله بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق اذعان دارند که در قرآن کریم به طور آشکارا حق طلاق به مرد داده نشده است و این حق از زوجه نیز سلب نشده است ولیکن صحیح است که آشکارا به حق انحصاری زوج در طلاق اشاره نشده