دکتر عبدالرضا محمدحسین زاده
 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان و طرح مسأله. 4

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- فرضیه های تحقیق.. 5

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

2-1- مصونیت… 8

2-1-1 مصونیت از نظر لغوی.. 8

2-1-2 مصونیت در اصطلاح حقوق.. 8

2-1-3 اقسام مصونیت های شغلی.. 9

2-1-3-1 مصونیت های نمایندگان سیاسی.. 9

2-1-3-2 مصونیت های سازمان های بین المللی.. 9

2-1-3-3 مصونیت های پارلمانی.. 10

2-2- قضاء. 10

2-2-1 قضاء از نظر لغوی.. 10

2-3- قاضی.. 11

2-3-1 دیدگاه اول: قاضی به معنی دادرس… 12

2-3-2 دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضایی.. 13

فصل سوم: پیشینه مصونیت قضایی

3-1- مصونیت قضایی در حقوق فرانسه. 16

3-2- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیت… 18

3-4- استثنائات وارده به غیر قابل عزل بودن قاضی در حقوق ایران. 23

3-4-1 عزل قاضی به دلیل تخلّفات و تقصیرات شغلی.. 24

3-4-2 عزل قضات بواسطه ارتکاب جرائم عمومی.. 24

3-4-3 عزل قاضی به سبب فقدان صلاحیت و شرایط امر قضا 25

3-5- منع انتقال تغییر قضات… 26

3-6- مصونیت کیفری قاضی.. 26

فصل چهارم: مصونیت قاضی از منظر فقه امامیه

4-1- مبانی فقهی مصونیت قاضی.. 29

4-1-1 تکلیفی بودن قضاوت… 29

4-1-2 نص شرعی خاص…. 31

4-1-3 قاعده احسان. 35

4-1-4 قاعده فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان» 38

فصل پنجم: استقلال قاضی در نظام حقوقی اسلام

5-1- استقلال قاضی ازمنظر فقه. 43

5-2- استقلال قاضی در رویدادهای تاریخی اسلام. 44

5-3-1 امتناع خلیفه از ادای سوگند و محکومیت وی.. 45

5-3-2 رد شهادت خلیفه توسط قاضی.. 46

فصل ششم: مصونیت قاضی در حقوق ایران

6-1- استقلال قوه قضائیه و اهمّیت آن. 48

6-2- شیوه های تأمین مصونیت قضاوت… 49

6-2-1- لزوم استقلال قوه قضائیه. 49

6-2-1-1 استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه و قاضی.. 49

6-2-1-1-1 پذیرش استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی.. 49

6-2-1-1-2 استقلال قوه قضائیه درباره منصب قضاء و قاضی.. 50

6-2-1-1-3 اعتبار حکم قضایی قاضی.. 51

6-2-1-2 استقلال رفتاری و عملی قاضی.. 51

6-2-1-3 شاخص ها و معیارهای عمومی در استقلال و بی طرفی قاضی.. 52

6-2-1-3-1 مدون بودن مستندات رأی قاضی.. 53

6-2-1-3-2 غیر متعارف نبودن تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی.. 53

6-2-1-3-3 رعایت واقعیت های اجتماعی در تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی.. 54

6-2-1-3-4 رعایت اجماع حقوقدانان در تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی.. 54

6-3- منابع قانونی تأمین مصونیت قضات در حقوق ایران. 55

6-4- علل تهدید کننده استقلال و مصونیت قضات… 57

6-4-1 جهات قانونی، تهدید کننده مصونیت قاضی.. 57

6-4-2 جهات عملی، تهدید کننده مصونیت قاضی (عدم استقلال قاضی) 58

6-5- شرایط برخورداری از مصونیت قضایی.. 59

6-5-1 داشتن سمت قضایی.. 59

6-5-2 مباشرت به اعمال قضایی.. 59

6-5-3 رعایت صلاحیت قضایی.. 60

6-6- مطلق یا نسبی بودن مصونیت قاضی.. 62

 

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1- نتیجه گیری.. 65

7-2- پیشنهادات… 66

منابع و مآخذ. 67

فهرست منابع فارسی.. 67

فهرست منابع عربی.. 69

چکیده انگلیسی 7

چکیده
بی تردید مصونیت قضایی قضات از اجزای لازم در قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار بوده و از تعرّض و طرفیّت با دیگران مصون و برکنار باشند، گرچه رأی مخالفی نیز در این خصوص مطرح است و برای خود دلائلی نیز دارد، لکن آنچه که با مبانی فقه اسلامی و امامیّه بیشتر همراه است، آن مصونیت قاضی در امر قضاوت می باشد، به عبارت دیگر رویکرد فقهی در مورد عملکرد قاضی، رویکردی مصونیت گرا است و او را در جایگاهی قرار می دهد که باید مصونیت کردار داشته باشد و تکلیفی بودن امر قضاوت از طرفی و وجود نصوص شرعی خاص، در کنار شمولیت «قاعده احسان» بر کار قاضی و نیز قاعده فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان» به روشنی بر مصونیت قاضی دلالت دارد، آنگونه که تعقیب قضائی وی را باید استثنائی بر اصل مصونیت آنان به شمار آورد.

1-1- مقدمه
بی تردید یکی از تأثیر گذارترین اجزاء حاکمیت در هر کشور دستگاه قضائی است که اجرای عدالت و برقراری امنیت و نظم در تمام ابعاد و جوانب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به عهده آن واگذار گردیده است. قاضی به عنوان رکن این دستگاه، نگهدارنده دوام و قوام جامعه و حاکمیت بوده و به اهداف و آرمان های آن عینیت می بخشد. حکم او نه تنها در سرنوشت اصحاب دعوا تأثیر گذار است، بلکه جامعه را می تواند به حاکمیتی امیدوار یا از آن رویگردان نماید. می تواند به جامعه اطمینان ببخشد که دستگاه قضائی ملجأ و پناه ستمدیدگان و مظلومان و احیاء کننده حقوق آنان است، یا چنین امنیت و اطمینان خاطری را از آنها سلب نماید و ایشان را به جای مراجعه به دادگاه و قاضی به گذرگاه های انتقام و توسل به زور و خشونت و طریق غیر قانونی احقاق حق خود سوق دهد.

با عنایت به منصب خطیر و پر اهمیّت قضاوت در جامعه برای تعیین قاضی از دیدگاه فقه و حقوق شرایط ویژه ای مشخص که از آیات و اخبار چنین استنباط می گردد، جز پیامبر یا وصی او یا مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از ناحیه وی نمی تواند در این جایگاه قرار گیرد و این منصب چنان خطیر است که حتّی افراد واجد شرایط سخت از قبول آن هراس داشته تا جائیکه حاضر بودند سختی­ها و محرومیت ها را تحمل نمایند و به جان بخرند ولی منصب قضا را نپذیرند که تاریخ اسلام مشحون از این مصادیق است، و از طرفی هر کس را نمی توان سمت قضا داد و سرنوشت عرض و مال و ناموس و جان اشخاص را به دست نااهلان سپرد. به همین دلیل قاضی طی قرون متمادی از احترام و هیبت و مصونیت ویژه ای برخوردار بوده که دیگران از آن بی بهره بوده اند.

همیشه استقلال قاضی محفوظ و حکمش مقبول بوده است و در بعضی از اعصار به هیچ وجه از ایشان مالیات و عوارض نمی گرفتند و در خانه های ایشان وارد نمی شدند و مورد اهتمام و احترام حکومت و مردم بوده است و در قوانین مدون نیز به لحاظ خطیر بودن منصب وی در این خصوص اشاراتی گردیده که عزل قضات و نقل و انتقالات و تغییر آنان نسبت به یک پرونده ممنوع گردیده است، لذا به نظر می رسد هدف از این اقدامات اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف خطیر آنان است،