تابستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2

مقدمه. 3

بیان مساله. 5

هدف تحقیق.. 6

پیشینه ی تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 7

فرضیات تحقیق.. 7

روش تحقیق و مشکلات آن. 7

ساختار تحقیق.. 8

بخش اول–کلیات… 9

تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید. 9

بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها 11

مبحث اول:تعریف ید. 11

گفتاراول: مفهوم لغوی ید. 11

گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید. 11

گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی.. 12

مبحث دوم: تعریف تصرف… 13

گفتاراول: تعریف تصرف… 14

گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه. 14

گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران. 15

گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی.. 18

گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی.. 18

گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان. 19

مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف… 19

گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟. 19

گفتاردوم: اهمیت تصرف… 21

گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت 23

گفتارچهارم:  ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت… 23

بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25

مبحث اول : ادله حجیت ید 25

گفتاراول: روایات… 25

گفتاردوم: بنای عقلاء. 27

گفتارسوم: اجماع. 28

گفتارچهارم: امضای شارع. 29

گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج.. 30

گفتارششم: سیره مسلمین.. 31

مبحث دوم:  قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه. 32

گفتاراول:  اماره تصرف در اعیان. 32

گفتاردوم : اماره تصرف در منافع. 33

گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق.. 35

گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36

گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران. 37

بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید. 40

مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟. 40

گفتاراول: تعریف اماره 40

گفتاردوم: تعریف اصل.. 40

گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل.. 41

گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل.. 42

مبحث دوم: اقسام اماره 43

مبحث سوم: نحوه  کاشفیت ید از مالکیت… 44

مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟. 46

بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن. 47

مبحث اول: ید موجد مالکیت… 47

مبحث دوم: یداماره مالکیت… 47

مبحث سوم: ید مالکانه. 48

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی.. 48

مبحث پنجم: ید ضمانی.. 49

بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید. 50

بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت… 52

مبحث اول: بیان موضوع. 52

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب… 52

مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53

مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار. 54

مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق.. 54

گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران. 56

گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی.. 57

مبحث ششم: ید و وقفیت… 59

گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه. 59

گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران. 61

گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64

گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی.. 64

گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق.. 66

فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد. 68

مقدمه. 69

طرح بحث.. 70

بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم. 71

مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران. 71

مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران. 71

مبحث سوم: مالکیت… 72

گفتاراول: تعریف مالکیت… 72

گفتاردوم: ویژگی مالکیت… 73

گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت… 73

گفتارچهارم: عناصر ملکیت… 74

گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک.. 75

مبحث چهارم: توقیف مال. 78

گفتاراول: مال و توقیف آن. 78

گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79

گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف… 79

گفتارچهارم: انواع توقیف: 81

گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت… 82

گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82

مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی.. 83

گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی.. 83

گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83

گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام  84

گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام. 85

مبحث ششم: اجرای اسناد. 86

گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد. 86

گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 87

گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88

گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88

بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول. 91

مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک… 91

مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام. 92

مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول. 93

مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت… 94

مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95

مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید. 96

مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع. 97

مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99

نظریه های حقوقی 101

مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102

گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت… 102

گفتاردوم: تعریف سرقفلی.. 103

گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟. 105

گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت… 106

گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام. 109

گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109

گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110

بخش سوم : ید در اموال منقول. 112

مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه. 112

مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار. 114

مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین.. 114

مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117

مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول. 117

بخش چهارم : ید شخص ثالث… 119

مبحث اول: اعتراض شخص ثالث… 119

مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث… 123

مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124

مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث… 125

مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث… 126

مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127

بخش پنجم : ید منافع. 130

مبحث اول: توقیف منافع. 130

مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130

مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132

بخش ششم : ید غیرقابل توقیف… 133

مبحث اول: طرح مساله. 133

گفتار اول : مستثنیات دین 133

گفتار دوم :ودیعه مسکن 138

 

گفتارسوم: تلفن.. 138

گفتارچهارم: جهیزیه زن. 140

مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف… 141

مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ… 141

بخش هفتم : مسایل متفرقه. 143

مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه. 143

مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف… 143

مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف… 144

مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث… 147

مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث… 148

مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث… 149

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین.. 150

فصل سوم: ضمائم 153

آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188

نتیجه گیری.. 196

منابع و ماخذ. 199

چکیده

یکی از شاخه­های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم­گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش­بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به­ پای تکامل علوم اسلامی در رشته­های دیگر هم­چنان به پیش می­رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره­های فقه و هم­چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می­شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش­تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم­انداز، در واقع تأمل بر یافته­های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم­گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت­های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی­ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه­ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته­ها متفاوت می­نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می­تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟

 

کلید واژه­ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

 

فصل اول

 

مصادیق قاعده ید درعرصه اجرای احکام و اسناد

 مقدمه

سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.

شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.

در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.

مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.

طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.

اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را  شناسایی و معرفی نماید.

و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».

تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای…

بیان مساله

 

یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.

قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.

با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.

به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها