در ابعادی دیگر، زیر ساختار مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر بیان نمود:

نیروی برق قابل اطمینان ‐ شبکه های ا ستاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند . دسترسی آسان مصرف کنندگان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی ، سیستم های کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت ها همراه با برنامه ها و استانداردهای ذخی ره سازی داده ها به صورتی که قابل اتصال به شرکای تجاری و مصرف کنندگان باشد ، تسهیلات کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان ، تسهیلات اعتباری

و بانکی مناسب برای شرکت ها و مصرف کنندگان، سیستم های امنیتی، ذخیره سازی داده ها و ارتباطا ت، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سیستم های تجارت الکترونیکی ، زیرساختار حمل و نقل مناسب ، مدیریت متعهد ، چشم انداز کارآمد و مناسب ، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی ، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیق تجارت الکترونیکی.

همچنین در مطالعات دیگر زیرساختارهای ذیل مورد تأکید قرار گرفته اند(فتحی سعید، ١٣٨٣ و نوروزی حسین، ١٣٨١):

۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی

شامل فناوری و استانداردها است . با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه، عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند .کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است .زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهم ترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند .

اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مهم ترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی،کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ایران، نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند . کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته، و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت

الکترونیکی در ایران به شمار می رود.

۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی

هنگام طراحی زیرساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیا ر اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهدگذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار

دهند : ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات . این که این قوانین و حمایت های­حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد بین المللی، و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.

۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی

یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم، مسأله تسهیل جریان سرمایه، در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیکی است . طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.

۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی

تجارت الکترونیکی با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است ، اما یکی از مهم ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده، از مبادی گمرک و مالیات گذاری است . بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم کرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده هاست . اما مشکل این ابزار تبعیض آمیز بودن شدید آن است .چرا که تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیرتجاری نیست . از طرفی ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد . بحث مالیات ها هم در بعد ملی