برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات.. 3

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق.. 4

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله. 4

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5

1 ـ 5 پیشینه تحقیق.. 5

1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع. 5

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح. 6

مفاهیم 6
2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ: 6

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی.. 6

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: 6

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی: 7

2 ـ 3 اقسام حکم.. 8

2 ـ 3 ـ 1 تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف… 9

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکلیفی: 9

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعی: 9

2 ـ 3 ـ 2.تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع. 9

2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعی و ظاهری.. 9

2 ـ 3 ـ 3.تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف… 10

2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولی و حکم ثانوی: 10

2 ـ 4 حکم حکومتی: 11

2 ـ 3 ـ 5 ـ 1. تعریف اول. 12

2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعریف دوم. 12

2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعریف سوم. 13

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعریف چهارم. 14

2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعریف پنجم.. 14

2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح.. 15

2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 تفاوت حکم شرعی و حکومتی.. 16

2 ـ 6 تعریف مصلحت… 16

2 ـ 6ـ 1 معنای لغوی مصلحت… 16

2 ـ 3 ـ 6 معنای اصطلاحی مصلحت… 17

 

فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ.. 18

1. پیشینه نظریه «منطقه الفراغ» 23
2. زمینه‌های نظریه منطقه الفراغ: 24
شکوفایی نظریه منطقه الفراغ. 25
شهید صدر و منطقة الفراغ. 28
دلائل منطقه الفراغ. 30
5 ـ 1. دلیل اول. 30

5 ـ 2 دلیل دوم. 34

ویژگی‌های منطقة الفراغ. 34
اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقة الفراغ. 36
7 ـ 1 اشکال اول. 36

7 ـ 2 جواب اشکال. 37

7 ـ 3 اشکال دوم. 40

7ـ 3 ـ 1 آیات… 40

7 ـ 3 ـ 2 روایات… 40

7 ـ 4 جواب اشکال. 41

7 ـ 5 اشکال سوم. 43

8 ـ 6 جواب اشکال. 45

حکم کلی منطقة الفراغ. 47
 

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ.. 48

1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمة الله علیه) 49

2. منطقة الفراغ درسخنان نائینی.. 51
علامۀ طباطبایی و منطقة الفراغ. 52
آیت‌الله مکارم شیراز و منطقة الفراغ. 53
5. نظریۀ انحصار قانون برای خدا 55
6. نظریه جعل قانون به دست ولی امر. 57
نظریه منکران ولایت فقیه. 60
8.منطقة الفراغ و ما لا نص فیه. 61

9. منطقة الفراغ و خلأ قانونی.. 62
وجه الجمع دیدگاه‌ها در مورد نظریه منطقة الفراغ. 65
 

فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ.. 66

روش وضع قوانی در محدوده منطقة الفراغ. 67
2. شرایط و موازین تعیین متصدی امر در منطقه الفراغ. 67
2 ـ 1 دیدگاه شیعه و اهل سنت… 67

دلایل عقلی ونقلی بر ولایت فقیه. 68
3 ـ 1 دلایل عقلی.. 68

3 ـ 2 دلائل نقلی.. 69

3 ـ 2 ـ 1 آیات… 69

3 ـ 2 ـ 2 روایات… 69

4. شرایط ولی امر. 69
4 ـ 1 علم وشناخت قانون. 69

4 ـ 2 عدالت… 70

4 ـ 3 کفایت وصلاحیت… 70

ادله حجیت قانون گذاری از طرف حکومت… 71
5 ـ 1 آیه اولی الامر. 71

5 ـ 2 روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71

5 ـ 3 دلیل عقلی.. 71

فصل پنجم: حکم حکومتی.. 73

1.پیشینه تاریخی حکم حکومتی.. 74

1 ـ 1 پیامبر اکرم و حکم حکومتی.. 74

1 ـ 2 امیرالمومنین(علیه‌السلام) و حکم حکومتی.. 75

1 ـ 3 امام حسن(علیه‌السلام) و حکم حکومتی.. 76

1 ـ 4 سایر معصومان(علیهم‌السلام)  و حکم حکومتی.. 76

1 ـ 5 حضرت حجت(علیه‌السلام)  و حکم حکومتی.. 77

1 ـ 6 حکم حکومتی و فقها 77

2. اقسام حکم حکومتی.. 78
ماهیت حکم حکومتی.. 78
3 ـ 1 شهید صدر و حکم حکومتی.. 79

3 ـ 2 امام خمینی(رحمةالله‌علیه) 79

3 ـ 3 علامه جعفری(رحمةالله‌علیه) 80

3 ـ 4  آیت‌الله مکارم شیرازی.. 80

3 ـ 5  آیت‌الله جوادی آملی.. 80

3 ـ 6 آیت‌الله مصباح یزدی.. 81

دایرۀ شمول حکم حکومتی.. 82
4 ـ 1 شهید صدر(رحمةالله‌علیه) 82

4 ـ 2 آیت‌الله خوئی(رحمةالله‌علیه) 83

4 ـ 3 علامه طباطبایی(رحمةالله‌علیه) 84

4 ـ 4 امام خمینی(رحمةالله‌علیه) 85

4 ـ 5 شهید مطهری(رحمةالله‌علیه) 85

4 ـ 6. علامه جعفری(رحمةالله‌علیه) 86

4 ـ 7 آیت‌الله مکارم شیرازی.. 86

حکم حکومتی و منطقة الفراغ. 86
6. رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی.. 87
6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87

تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی.. 88
تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه. 89
حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟. 90
 

فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقة الفراغ.. 92

نقش مصلحت در احکام شرعی.. 93
2. جایگاه مصلحت در جعل قوانین.. 94
3. انواع مصلحت… 95
4. مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 96
مصلحت از دیدگاه شیعه. 98
5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98

5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100

مرجعت شخیص مصلحت… 103
7. نقش مصلحت در قانون گذاری.. 104
 

فصل هفتم: نمونه‌هایی از احکام حکومتی فقها 105

نمونه‌های ازاحکام حکومتی عبادی.. 107
1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108

1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108

1 ـ 3 حکم جهاد ابتدایی: 108

1 ـ 4 حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109

نمونه‌های از احکام حکومتی اقتصادی.. 109
2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109

2 ـ 2 احکام حکومتی در موقفات عامه: 109

2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمین: 109

2 ـ 4 تحدید مالکیت… 110

نمونه‌هایی از احکام سیاسی.. 110
3 ـ 1 حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110

3 ـ 2 تحریم پارچه و لباس‌های خارجی: 110

3 ـ 3 حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111

3 ـ 4 حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای شیرازی: 111

3 ـ 5 احکام حکومتی امام خمینی(رحمه الله علیه): 111

نتیجه. 113

فهرست منابع. 116

 

مقدمه

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

شهید صدر مسئله «منطقة الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقة الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

از این رو «منطقة الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و

 

تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

 

فصل اول 

 

کلیات
 

فصل اول
کلیات
 

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟
1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟
1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟
1 ـ 5 پیشینه تحقیق

قابل‌ذکر می‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصی با این عنوان (یعنی کتابی با عنوان بررسی نظریه منطقه الفراغ) یافت نشد. ولی در بعضی از کتاب‌ها با عناوین مختلف از آن بحث شده است:

کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر
کتاب دائرة‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
تنبیه الامة و تنزیه الملة اثر آیت‌الله نائینی
1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع

با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه ‌جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.

نظریه منطقة الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانون‌گذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.
این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.
مفاهیم
2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر (صلی‌الله علیه و أله)، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[1]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[2]

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[3]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[4]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابة» گفته می‌شود.[5] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[6]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[7]

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:
خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[8]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[9]

صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:
اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[10]؛

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:
الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان.[11]

شهید صدر می‌فرماید:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[12]

مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:
اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[13]

مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامة للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:
الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[14]؛

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

[1]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج 2، ص 1901، بیروت: دارالعلم الملایین، 1317 ق.

ابن منظور: لسان العرب، ج 3، ص 27.
[3]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج 8، ص 253.

[4]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج 1، بیروت: مطبعة مرسلی الیسوعیّه، 1889 م.ص 218.