دکتر ایرج گلدوزیان
 
استاد مشاور :
 دکتر اصغر عباسی
 
تابستان 91
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده. 1

مقدمه:. 2

بخش اول:کلیات. 7

فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 8

مبحث اول: تعاریف. 8

الف) معنای لغوی قاچاق 8

ب) جرایم سازمان یافته 9

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی.. 10

ت ) فروش کودکان 11

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 11

ج ) تجاوز 11

ح ) فحشا 12

خ) روسپی گری 12

د ) توریسم جنسی 13

ذ ) قاچاق انسان 14

مبحث دوم : انواع قاچاق. 16

بند اول : موضوع عایدات دولت 16

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت.. 16

گفتار دوم: قاچاق خدمات. 17

بند اول : امور گمرکی 17

بند دوم : مالکیت فکری: 7

گفتار سوم : قاچاق اشخاص. 18

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 18

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص).. 20

مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. 21

گفتار اول: پیشینه فراملی 21

گفتاردوم: پیشینه ملی 22

مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان. 23

گفتار اول : سازمان یافته بودن.. 23

گفتار دوم : فرا ملی بودن 25

فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 26

مبحث اول : عنصر قانونی. 26

مبحث دوم : عنصر مادی. 28

گفتار اول : جرم تام 28

بند اول : رفتار مادی مثبت 28

بند دوم: نتیجه مجرمانه 32

گفتار دوم : جرم ناقص 34

گفتار سوم : شروع به جرم 34

بند اول :‌عنصر قانونی 35

بند دوم: عنصر مادی 35

بند سوم :  عنصر روانی 36

گفتار چهارم:‌ جرم محال 36

گفتار پنجم: جرم عقیم 37

مبحث سوم: عنصر روانی. 38

مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان. 39

گفتار اول : عنصر قانونی 39

گفتار دوم : عنصر مادی 40

گفتار سوم : عنصر روانی 41

مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42

گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت.. 42

گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت.. 42

گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب.. 43

مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43

گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن.. 45

گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا.. 46

گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی.. 47

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا.. 48

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا.. 49

فصل سوم: قاچاق زنان 50

مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55

مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56

مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58

گفتار اول : رکن قانونی 58

گفتار دوم : رکن مادی 58

بند اول : فعل مثبت مادی 66

بند دوم : شروع به جرم 69

بند سوم : معاونت 70

گفتار سوم:‌رکن معنوی 72

بند اول : سوء نیت عام 72

بند دوم: سوء‌نیت خاص 73

بند سوم: انگیزه 74

مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78

گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان.. 78

بند اول: سن 78

بند دوم: میزان تحصیلات 79

بند سوم: خانواده 79

گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 80

بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری.. 80

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان.. 80

مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان  84

گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی.. 86

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 87

بند دوم :‌ خشونت 88

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.. 90

گفتار دوم: علل روانشناختی 92

بند اول: اعتماد به نفس پائین.. 93

بند دوم: تجاوز 93

بند سوم:  آرمان گرایی 93

بند چهارم :‌ بیماری روانی 94

گفتار سوم: علل اقتصادی 95

بند اول: فقر 95

بند دوم: تطمیع وسود آوری 96

گفتار چهارم : علل حقوقی 97

بند اول : عدم اثبات جرم 97

بند دوم: خلاء قانونی 98

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی.. 98

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری.. 99

گفتار پنجم : علل بین المللی.. 100

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 100

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105

بند اول:  اشخاص حقیقی 105

بنددوم: اشخاص حقوقی 107

گفتار سوم: کیفر معاونت 107

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110

بند دوم: تخفیف مجازات 111

بند سوم:  مرور زمان 112

بند چهارم : صلاحیت قضایی 113

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115

فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 116

مبحث اول:  آثار شخصی. 116

گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116

گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117

گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118

مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118

مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119

بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم:  آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120

 

 

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123

مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123

گفتار اول: فراملی 123

گفتار دوم: ملی 125

مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126

گفتار اول: فراملی 126

گفتار دوم: ملی 129

مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129

گفتار اول: فراملی 129

 

گفتار دوم: ملی 133

مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133

فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135

مبحث اول: کنش های تقنینی. 135

مبحث دوم: کنش های قضایی. 139

گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 139

گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140

مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان  142

گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143

گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144

فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147

مبحث اول: قاره اروپا. 147

گفتار اول:  ایتالیا 149

گفتار دوم : اسپانیا 150

مبحث دوم: قاره آسیا. 151

گفتار اول : قزاقستان 151

گفتار دوم : تاجیكستان 152

گفتار سوم : تایلند 153

گفتار چهارم : اسرائیل 153

گفتار پنجم : ایالات متحده آمریكا 154

فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158

مبحث اول: كنوانسیونها. 158

گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری 158

بند اول : كنوانسیون 1926 158

بند دوم: كنوانسیون 1956 159

گفتار دوم : كنوانسیون پالرمو و پروتكل دوم الحاقی به آن 160

گفتار سوم: كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161

گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163

مبحث دوم: کنفرانس ها. 164

گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164

گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165

گفتار سوم:  کنفرانس بالی 168

مبحث سوم:  عهد نامه ها. 169

گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169

گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170

گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171

حاصل سخن و پیشنهادها: 173

پیشنهادها 178

ضمائم 180

منابع: 190

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته  

 

مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق:
پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده  در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان  به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: 1- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده 3 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، 2 سال می باشد. ( مواد 3 تا 5 قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، [1] لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده  اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : 1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

2- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .

3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان  توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.

4-  مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.

5- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

6- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره 13 ، شماره 4 ، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا