فایل پایان نامه : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

. طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری«آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی،میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می شود». در جرایم جنسی نیز، همین آیین دادرسی باید مراعات گردد و فرقی بین این جرایم با سایر جرایم غیر جنسی وجود ندارد. قبل از وارد شدن به بحث نیز باید عنوان کنیم که نظام قضایی و دادرسی ما یک نظام مختلط البته از نوع اسلامی، می باشد، یعنی وجود نهاد خاص تعقیب، پیش بینی شده است و بعد از این مرحله می باشد که دادگاه می تواند وارد مسایل جرم شود.

البته با رعایت شرایط اسلامی مثلاً با اعاده دادسرا، مواردی از اتهامات مانند زنا، و لواط باید مستقیماً در

دادگاه های کیفری۱ مورد بررسی قرار گیرند که بعداً توضیح داده خواهند شد. برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب جرم و تلاش برای اثبات آن دارنده مخفی داشتن و نهان سازی جرم، روشی است که به عنوان یکی از ویژگیهای سیاست جنایی اسلام مطرح است. از این رو تدابیر تشریعی خامی برای محدود کردن کشف و اثبات پاره ای از جرایم وضع گردیده است. در سیاست جنایی اسلام اقدامات مراجع رسمی در تعقیب و افشای زشتی ها و منکرات فاقد هر نوع مطلوبیتی است چرا که این امر موجب اشاعه و شهرت آن می گردد.

همین وجود شرایط سخت در جریان اثبات اعمال منافی عفت از دیگر تدابیری است که با هدف فوق در سیاست جنایی اسلام مورد قبول قرار گرفته است.  همان طور که می دانیم برای قابلیت انتساب یافتن عنوان مجرمانه به فرد متهم، بایستی صدور فعل مجرمانه از وی به وسیله یکی از ادله معتبر اثباتی آن نظام حقوقی احراز گردد. در نظام حقوقی اسلام نیز وضع بدین گونه است لکن شارع اسلام ادله ای اثباتی در خصوص جرایم ناشی از اعمال منافی عفت را به نحوی تقیید نموده است که به نظر می رسد علاوه بر توجه خاص به اصل برائت و جلوگیری از مجازات افراد بی گناه، ستر و پوشیده ماندن این جرایم مورد نظر و اهتمام شراع قرار گرفته است.

 قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت