مفهوم ضرر در اصطلاح:
 

در متون فقهی و اسلامی به جای واژه خسارت، واژه «ضرر» به کار می‌رود و فقیهان به هنگام بحث از قاعده لاضرر به بررسی مفهوم آن پرداخته اند.(جعفری لنگرودی، 1391، ص64) معنای اصلی ضرر که در مقابل منفعت به کار می‌رود.(وحدتی شبیری، 1385، ص94)در فقه و حقوق، نقصان و کاستی‌ای است که در یکی از ضروریات پنچ گانه:جان، مال، دین، عقل و آبرو (عِرض) حاصل می شود که عامل آن (ضار – ضرر کننده) ممکن است خود شخص و یا غیر (شخص دیگری) باشد(انصاری وهمکار،1388،ص1264)  آمده است. در قانون مدنی و قانون مسئولیّت مدنی کلمه ضرر، زیان، خسارت و غرامت به یک معنی استعمال شده است(امامی، 1383) و در مورد مفهوم آن، حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی اذعان داشته اند، هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود  یا منفعت مسلمی از بین رود یا به حیثیت، سلامت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. (کاتوزیان، ص186)  برخی نیز گفته اند، از نظر حقوق، ضرر به هرنوع لطمه‌ای که به حیثیت، سلامت و عواطف شخص ای وارد آید، اطلاق می شود.(زنجانی، ص56 و 57)  اما درست است که این تعاریف،‌تمام کاستی ها و نقصانی را که به حقوق مالی یا غیرمالی شخص وارد می شود را در بر می گیرند، اما تعریف جامع و مانع ضرر به عنوان رکنی از ارکان مسئولیّت مدنی نمی باشد، زیرا هر گونه ضرر و نقصی در حقوق نمی تواند رکن مسئولیّت مدنی باشد. مثلا چنانچه در اثر بحران اقتصادی، تاجری متحمل ضرر شود، این ضرر که ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه است، نمی تواند رکن مسئولیّت مدنی تلقی شود یا چنانچه در اثر رقابت تجاری سالم یا استفاده متعارف دیگری از حق قانونی خود به دارایی دیگری نقصی وارد شود یا چنانچه شخص به خودش ضرر وارد کند یا دیگری با اجازه او مال وی را از بین می برد، می توان این گونه کاستی ها و ضررها را رکن مسئولیّت مدنی به حساب آورد. بنابراین باید قیود ((ناروا)) و ((توسط دیگری)) به تعریف ضرر اضافه شود. براین اساس، در تعریف آن می توان گفت :‌(( ضرر عبارت است از هرگونه کاستی و نقصانی که توسط دیگری به مال و حق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص به طور ناروا وارد می شود))(یزدانیان، 1384، ص91)
 

1-3  تقسیم بندی ضرر:
 

در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1330 ه.ش فقط جبران ضررو زیان مادی را پذیرفته بود. ماده 9 این قانون مقرر می داشت ((شخصی  که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیانی {یعنی خسارت مالی} شده و در ضمن ادعای عمومی {از طرف مدعی‌العموم} مطالبه خسارت و غرامت می نماید.

مدعی خصوصی محسوب می شود))‌ در ماده 9 اصلاحیه آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی و عدم نفع نیز بدین شرح مورد حکم قرار گرفت که مقرر می دارد (( شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
 

 ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد؛
 

ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
 

ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت،‌ اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.