فصل اول. 12

کلیات پژوهش… 12

مقدمه. 13

بیان مساله. 15

سوالات پژوهش… 18

فرضیه ها ی پژوهش… 18

اهداف تحقیق.. 19

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21

روش کار. 21

ساختار پژوهش… 22

گفتار اول : تعاریف… 22

فصل دوم. 27

ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش… 27

مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت.. 28

گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28

بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28

بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29

بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32

گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی.. 34

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38

بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40

گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی.. 44

مبحث دوم  : کلیات ثبت.. 47

گفتار اول : انواع ثبت.. 47

بند نخست : ثبت عادی و اختیاری.. 47

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47

گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک.. 48

بند نخست : ساختار و تشکیلات.. 48

بند دوم : هدف.. 49

بند سوم : وظایف اساسی.. 49

فصل سوم. 51

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51

مقدمه. 52

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55

گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی.. 61

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث.. 64

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65

فصل چهارم. 69

محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69

مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی.. 70

گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70

گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی.. 71

 

گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73

گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76

مبحث دوم :  محدودیت در تصرف.. 77

گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78

بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.. 78

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات.. 84

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88

گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90

مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92

گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92

بند نخست : مجاورین.. 93

بند دوم : متقاضی ثبت.. 93

بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94

گفتار دوم : شیوه اعتراض… 94

مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99

گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض… 99

بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض… 100

بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض… 100

بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 101

مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103

مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت.. 104

گفتار اول : تعریف سند مالکیت.. 104

گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.. 105

گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.. 107

مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی.. 109

مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111

گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112

گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113

فصل پنجم. 120

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 120

نتیجه گیری.. 121

پیشنهادات.. 124

منابع و مآخذ : 126

 چکیده

    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا بهره گرفتن از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .

واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.