شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث

         در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث

اجرای حکم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است که باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه که در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: شرایط عمومی

چنان که در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود که سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث که اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.

در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا که این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده 1212[1] قانون مدنی باطل است.

پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی که مطرح می شود این است که آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟

در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده 1212 قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به