استاد راهنما:
دکتر عبدالرحیم فاطمی
 
سال تحصیلی: 94-93 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………….   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. 1……….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

الف: بیان مسأله …………………………………………………………………………………………….. 2……….

ب: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

ج: پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 4

د: فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6

ه: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… 6

و: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6

ز: ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

 

فصل اول:

کلیات (معانی، مفاهیم، اصطلاحات)

1-1- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………. 8

1-2- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ دهنده ﺟﺮم………………………………………………………………………… 8

1-3- جرائم رایانه­ای……………………………………………………………………………………… 8

1-4- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ­ای…………………………………………………………………………….. 9

1-5- ماهیت ﺟﺮاﺋﻢ الكترونیكی ……………………………………………………………………….. 9

1-6- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای……………………………………………………………………. 11

1-6-1- جرائم کامپیوتری علیه اشخاص…………………………………………………………… 11

1-6-2- جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت………………………………………………….. 13

1-6-3- جرائم کامپیوتری علیه دولت­ها……………………………………………………………. 14

1-7- ﮐﻼهبرداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ……………………………………………………………………………. 15

1-7-1- ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از راﯾﺎﻧﻪ……………………………………………… 16

1-7-2- کلاهبرداری­های ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ……………………………………………………….. 17

1-8- خصوصیات کلاهبرداری الكترونیكى……………………………………………………….. 19

1-8-1- كوتاهى زمان در ارتكاب کلاهبرداری الكترونیكى…………………………………… 19

1-8-2- ویژگى گستره مكانى ارتكاب کلاهبرداری الكترونیكى……………………………… 20

1-8-3- عدم تماس فیزیكى مرتكب با مال مورد کلاهبرداری…………………………………. 21

1-9- تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری الکترونیکی………………………………………………….. 23

 

 

فصل دوم:

بررسی و شناسایی ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری الکترونیکی

2-1- ماهیت فقهى و حقوقى کلاهبرداری الکترونیکی…………………………………………… 27

2-2- مفهوم و ماهیت جرم الکترونیکی……………………………………………………………… 28

2-3- سوابق جرایم الکترونیکی در ایران……………………………………………………………. 29

2-4- سابقه تدوین قانون رایانه­ای در ایران ………………………………………………………… 30

2-5- جرایم الکترونیکی و اقدامات بین المللی ……………………………………………………. 32

2-6- اقدامات قانونی در ایران………………………………………………………………………… 34

2-7- کلاهبرداری رایانه­ای در پیش نویس قانون جرایم رایانه­ای………………………………. 37

2-8-کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه اسناد و توصیه نامه های بین المللی …………………… 38

2-9- جرائم الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………. 74

2-3- قانون جرائم رایانه‌ای……………………………………………………………………………. 44

2-3-1- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی…………………….. 44

2-3-2- جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی…………….. 46

2-3-1-3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه…………………………………………………. 47

2-3-1-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………. 47

2-3-1-5- هتک حیثیت و نشر اکاذیب……………………………………………………………. 49

2-3-1-6- مسؤولیت کیفری اشخاص……………………………………………………………… 49

2-3-1-7- سایر جرائم……………………………………………………………………………….. 52

2-3-1-8- تشدید مجازاتها………………………………………………………………………….. 52

2-4-3- استناد پذیری ادله الکترونیکی……………………………………………………………… 53

 

فصل سوم:

بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی

3-1- پیشگیری از جرایم الکترونیکی………………………………………………………………… 61

3-2- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای………………………………………………. 74

3-2-1- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای…………………………………………….. 74

3-2-1-1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری………………………………………………… 75

3-2-1-2- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری………………………………………………… 76

3-2-1-3- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای……………………………………………… 77

 

3-2-1-3-1- حملات و تهدیدها………………………………………………………………….. 78

3-2-1-3-1- 1- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای………………………………….. 78

3-2-1-3-1- 1-1- حفاظت فیزیکی……………………………………………………………… 79

3-2-1-3-1- 1-2- حفاظت کارکنان…………………………………………………………… 79

3-2-1-3-1- 1-3- حفاظت ارتباطات…………………………………………………………… 80

3-2-1-3-1- 1-4- حفاظت عملیات…………………………………………………………….. 81

3-3- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی ………………………………………………. 82

3-4- نقش و جایگاه قانون‌گذار……………………………………………………………………… 84

3-4-1- جرم رایانه‌ای…………………………………………………………………………………. 84

3-4-2- رایانه…………………………………………………………………………………………… 85

3-4-3- رمزنگاری…………………………………………………………………………………….. 85

3-5- نقش و جایگاه پلیس……………………………………………………………………………. 85

3-6- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی………………………………………………………. 86

3-7- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای…………………………………………. 86

3-8- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی. 87

3-9- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور……………………………………………… 89

3-10- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای……………………………………………………………… 89

3-11- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه………………………………………….. 90

3-12- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………… 91

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………… 95

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… 96

 

چکیده

امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.

 

کلید واژگان:

کلاهبرداری الکترونیکی، جرم، ابعاد حقوقی، پیشگیری     

 

 

مقدمه

با ورود انسان‌ به‌ سبز فایل و گسترش‌ و رشد وسایل ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری دیگر به وجود آمدن‌ (دهكده‌ جهانی) بالطبع‌ با توجه‌ به‌ نیازهای اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. امروزه‌ سیستم‌های رایانه‌ای‌ و الکترونیکی ‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ها عجین‌ شده‌ است. با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگر اجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های اجتماعی‌ نیاز به‌ راهكارهای‌ مناسبی‌ هستیم. در حوزه‌‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ بر عهده‌ علم‌ حقوق است‌ كه‌ با ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ را دارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مكانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشكال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشكال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است، كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم رایانه‌ای و الکترونیکی‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ كه‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابد کلاهبرداری‌ الکترونیکی‌ است‌ البته‌ در كنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ كامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای‌ اطلاعات‌ و… نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌[1]؛ لذا با توجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ كه پیشرفت تكنولوژی، دانش‌ فنی‌ و الکترونیکی برای‌ دولت­ها حساس شناخته می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ شد.

 

الف- بیان مسأله

به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعده­مند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نموده ­اند. قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[2]. از لحاظ سابقۀ تاریخی، می­توان قضیه الدون رویس در دهۀ 1960 را تاریخ قطعی اولین سوء استفاده­های مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانه­ای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانه­ای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانه­ای توصیف می­ کنند[3]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط­های رایانه­ای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: 1-