جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
 
بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-پیشینه تحقیق.. 7

1-4-سوالات تحقیق.. 9

1-5-فرضیات تحقیق.. 9

1-6-اهداف پژوهش.. 10

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-سازماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان

2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی کودکان.. 13

2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شكل‌گیری مفهوم كودك‌آزاری).. 14

2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از كودك‌آزاری).. 15

2-2- مفاهیم و تعاریف.. 16

2-2-1- تعریف طفل.. 16

2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده.. 21

2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام.. 21

2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص.. 22

2-3- انواع بزه‌دیدگی کودکان.. 23

2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 23

2-3-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 24

2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 24

2-3-4- مسامحه و غفلت.. 25

2-4- علل بزه‌دیدگی کودکان.. 26

2-4-1- علل اجتماعی و محیطی.. 26

2-4-1-1- والدین.. 28

الف- سن والدین.. 28

ب-شغل والدین.. 28

2-4-1-2-  جمعیت خانواده.. 29

2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 29

2-4-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 29

2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 30

2-4-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 30

2-4-1-7- تك والدینی بودن.. 31

2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 31

2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 32

2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 32

2-4-1-11- مذهب خانواده.. 32

2-4-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 33

2-4-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 33

2-4-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 34

2-4-3- علل آموزشی.. 36

2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 38

2-4-4-1- علل روان‌شناختی.. 38

2-4-4-2- علل بالینی.. 39

الف-علل مربوط به والدین.. 39

ب- علل مربوط به كودك.. 40

سن كودك.. 41
جنسیت كودك.. 42
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران

3-1- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده.. 44

3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی.. 44

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 45

الف- حمایت.. 45

ب-رشد هماهنگ.. 46

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 47

3-1-1-3- عدم تبعیض.. 47

الف-جرم‌انگاری حمایتی.. 48

ب- كیفرگذاری حمایتی.. 50

1.تشدید كیفر مرتكبان جرایم علیه كودكان.. 51

اعمال كیفرهای مالی.. 53
اعمال كیفر دنباله دار.. 53
3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 54

الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

3-1-2- جنبه شكلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران.. 56

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   59

الف-مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 59

مراجع رسمی.. 59
مرجع غیر رسمی.. 60
سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 61
ب- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   62

3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 62

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 62

ب-كمك‌های مؤثر.. 63

ج-حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64

د-حفظ حریم خصوصی.. 65

ر- برخورد عادلانه.. 66

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 67

الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 67

مرحله كشف جرم.. 67
مرحله تعقیب.. 68
ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 71

1.مرحله رسیدگی.. 71

مرحله صدور حكم.. 74
تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 75
3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 77

الف- تشكیلات اجرائی.. 77

دفتر حمایت از كودكان و نوجوانان قوه قضائیه.. 77
مددكاری اجتماعی بهزیستی.. 78
پلیس ویژه كودكان و نوجوانان.. 79
سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی.. 80
ب- تشكیلات قضائی.. 81

3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال کودکان بزه دیده   81

3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی کودکان.. 82

3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 82

3-2-1-2- رسیدگی.. 83

3-2-1-3- صدور حكم.. 84

3-2-2- حمایت اجرایی و مشاركتی از کودکان بزه دیده.. 86

3-2-2-1- حمایت اجرایی.. 86

الف- نهادهای نگهداری كودكان.. 87

ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 87

3-2-2-2- جنبه مشاركتی حمایت.. 88

فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی

4-1- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده.. 92

4-1-1-كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان   92

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 93

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 95

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99

4-1-2-1-سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 100

الف- تهدید جهانی علیه كودكان.. 100

ب-درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 101

4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 103

4-1-3-1-سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 103

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 104

4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌كشی از كار اطفال   106

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107

4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 107

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 109

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 110

4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه.. 112

4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 113

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 114

الف- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده   114

ب- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 115

 

4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 115

4-2- جنبه شكلی حمایت از کودکان بزه دیده.. 117

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   119

4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 119

الف-مراجع رسمی.. 119

ب- مراجع غیررسمی.. 120

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 120

4-2-2-مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   121

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 121

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندركاران.. 122

4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 123

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 124

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 124

ب- كمك‌های مؤثر.. 124

ج-حمایت از كودكان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 125

د- حفظ حریم خصوصی.. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 128

5-2-پیشنهادات.. 131

فهرست منابع.. 132

 

 

چکیده

خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انكار در دنیای امروز است. در جهانی كه محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساكنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند كه آتش دشمنی، خشم، خشونت، كینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلكه اكنون همه كشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از كودكان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یك سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه‌ای را در حمایت كیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهكاری این افراد، توجیه می‌كنند. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها كرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی كه برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شكلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. حمایت از بزه‌دیدگی کودکان در حقوق ایران مؤ‌ید این مطلب است كه قانونگذار در سال‌های اخیر كم و بیش مقرراتی را در جهت حمایت از كودكان و نوجوانان وضع كرده، لیكن واقعیت‌های اجتماعی موجود نشان می‌دهد كه جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و كنشی كوتاه مدت و بلند مدت در كنار قوانین حمایتی و تدابیر واكنشی ضروری است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.

واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:

سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.
با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مكانی است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می­كنند و تجربه­های با دیگران زیستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگی ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).

با وجود اینكه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از كودكان است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان برای كودك، خانواده تلقی می‌گردد. جای هیچ‌گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. این در حالی است كه این كودكان از کم‌ترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).

کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می ­تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده می­باشد. خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انكار در دنیای امروز است. در جهانی كه محیط خانه می‌باید پناهگاهی باشد تا ساكنان در آن بیاسایند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند كه آتش دشمنی، خشم، خشونت، كینه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلكه اكنون همه كشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از كودكان بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یك سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه­ای را در حمایت كیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزه دیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند، زیرا از طرفی، این حمایت ویژه و تأمین خسارت و تشفی خاطر اطفال بزه دیده، آن‌ها را از بزه دیدگی مكرر که معلول طفولیت، ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف دیگر مانع گرایش آنها به بزهكاری و گسترش بزهکاری آن‌ها می‌شود. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها كرد، یعنی آن‌ها علاوه بر مقررات حمایتی كه برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شكلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه هستند. هر چند استفاده از ر هكارهای كیفری قادر نیست به تنهایی مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگی را كاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی­تأثیر دانست. توسل به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیری در كاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی كردن خشونت‌های خانوادگی، موجب می شود كودكان، در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند(حاجی تبار: 1390، 130).

علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، می­توان با انجام مطالعه­ و مروری بر قوانین بین ­المللی به­دنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانین با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنی و كیفری، نقش مهمی در حمایت از كودكان بزه دیده برعهده دارد. كوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، كودك را در موقعیتی دشوار قرار می دهد، در حالی كه استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملكرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاه ها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.
احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون‌گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور