دکتر محمود شارع‌پور
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است؟

در پاسخ به این سؤال، با بهره گرفتن از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بین­الملل) جمع­آوری شده است.

یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که متغیر حکمرانی خوب (کیفیت حکومت) قادر است 91 درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهم­ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص می­باشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کم­تر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­یابد.

مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می­شود بیشتر تأثیر می­پذیرد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………… 1

1-1 مقدمه و طرح مسئله……………………………… 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………. 5

1-3- اهداف پژوهش………………………………… 7

1-4- سؤالات پژوهش………………………………… 7

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری………………………………. 8

2-1- مقدمه……………………………… 9

2-2- مفهوم فساد……………………………… 10

2-3- انواع فساد……………………………… 12

2-4- سطوح فساد……………………………… 14

2-5- روش های سنجش فساد……………………………… 15

2-6-  متغیرهای مؤثر بر فساد……………………………… 17

2-6-1-  دموکراسی و تداوم آن……………………………… 17

2-6-2-  ثبات سیاسی………………………………. 21

2-6-3-  تمرکز زدایی………………………………. 22

2-6-4-   آزادسازی اقتصادی………………………………. 26

2-6-5- تورم……………………………… 28

2-6-6- تولید ناخالص داخلی………………………………. 29

2-6-7- صادرات و واردات……………………………….. 29

2-6-8- رانت اقتصادی………………………………. 30

2-6-9- سابقه حکومت استعماری………………………………. 31

2-6-10- مقررات دولتی………………………………. 31

2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی………………………………. 32

2-6-12- پاسخگویی………………………………. 35

2-6-13- نوع حکومت……………………………….. 36

2-6-14- مذهب……………………………….. 38

2-6-15- هنجارهای اجتماعی……………………………..40

2-6-16- اندازه دولت……………………………….. 41

2-6-17- بوروکراسی………………………………. 42

2-6-18- شفافیت……………………………….. 44

2-6-19- حقوق کارمندان دولتی………………………………. 47

2-7- جمع بندی………………………………. 50

فصل سوم: چارچوب نظری………………………………. 52

3-1- مقدمه……………………………… 53

3-2- تعریف حکمرانی خوب و کیفیت حکومت………………….. 54

3-3 مدل تحقیق………………………………. 63

3-3-1 عوامل سیاسی………………………………. 64

3-3-2- عوامل فرایندی………………………………. 65

3-3-3- عوامل فرهنگی………………………………. 65

3-3-4- عوامل اقتصادی………………………………. 66

3-4- فرضیه های تحقیق………………………………. 67

فصل چهارم: روش شناسی………………………………. 69

4-1- روش شناسی تحقیق………………………………. 70

4-2- روش تحلیل تطبیقی………………………………. 70

4-3- معرفی پروژه شاخص های جهانی حکمرانی………………. 71

4-4- معرفی موسسه کیفیت حکومت………………………….. 72

4-5- معرفی مجمع جهانی اقتصاد……………………………… 73

4-6- معرفی سازمان شفافیت بین الملل………………………… 74

4-7- معرفی شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری  (ICRG)…………74

4-8- معرفی مؤسسه برتلسمن………………………………. 76

4-9- واحد تحلیل……………………………….77

4-10- جامعه آماری………………………………. 77

4-11- اعتبار و روایی ابزار سنجش………………………………… 78

4-12- سنجش و اندازه گیری مفاهیم………………………………. 78

4-12-1- تعریف متغیرها…………………………….. 78

4-12-1-1- مذهب……………………………….. 78

4-12-1-2- اندازه دولت……………………………….. 79

4-12-1-3- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات)…………………………….. 79

4-12-1-4- صادرات و واردات (درصد تولید ناخالص داخلی)……………… 80

4-12-1-5- تولید ناخالص داخلی………………………………. 80

4-12-1-6- تورم……………………………… 80

4-12-1-7- حاکمیت قانون……………………………… 81

4-12-1-8- اثربخشی و کارایی حکومت……………………………….. 81

4-12-1-9- پاسخگویی………………………………. 81

4-12-1-10- کیفیت مقررات تنظیمی………………………………. 81

4-12-1-11- ثبات سیاسی………………………………. 82

4-12-1-12 افتراق و تعلق گروهی………………………………. 82

4-12-1-13- آزادسازی اقتصادی………………………………. 82

4-12-1-14- تداوم دموکراسی………………………………. 83

4-12-1-15- فساد……………………………… 83

فصل پنجم: توصیف داده ها ……………………………..86

5-1- توصیف متغیر وابسته تحقیق………………………………. 87

5-2- توصیف متغیرهای مستقل………………………………. 90

5-2-1: خوشه بندی کشورها بر اساس «شاخصهای حکمرانی خوب و کیفیت حکومت»……..90

5-2-2: خوشه بندی کشورها بر اساس «اندازه دولت»………………93

5-2-3: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی»………….94

5-2-4: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم »……………….95

5-2-5: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات »……………96

5-2-6: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات»……………….97

5-2-7: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات»…………..98

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………….. 100

6-1- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف…………… 101

6-2- آزمون فرضیه ها…………………………….. 107

 

6-2-1- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد……. 108

6-2-2- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد……… 111

6-2-3- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد…………… 112

6-2-4- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد……….. 114

6-2-5- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد……………. 120

فصل هفتم: نتیجه گیری……………………………….124

7-1- یافته های توصیفی………………………………. 125

7-2- یافته های تحلیلی………………………………. 128

پیشنهادها…………………………….. 136

پیشنهادهای پژوهشی………………………………. 136

منابع و مآخذ …………………………….. 137

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و طرح مسأله

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار می­گیرند تا با بهره گرفتن از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است.

صندوق بین ­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­ گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری[1] و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).

  از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می ­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­ کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).  

میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می ­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­شود و می ­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).  

در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­ کنند که انواع خاص فساد می ­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت  داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995;  Akc & ay, 2006; Transparency International,  2008;  Gupta et al, 2002).

تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه ­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­ های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­شود.

نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­ کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­ دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­ های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.

مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می ­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب  اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  می ­پردازد.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها  نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه ­گیری سازمان شفافیت بین ­المللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).

مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال 2011[1]،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[2]، تصور می­ کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده­اند.

فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم ­گیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف می­ کند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخ ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).

فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).

درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­ کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­ کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).

نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009)   .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [3]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­ کند (اکرمن، 5:1385). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).