پایان نامه ارشد درباره:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپردهگذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ | ... | |
استاد راهنما (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهـــرســـت صفحه مقدمه 1 فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع 5 مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپردهگذاری 6 گفتار اول : مفهوم سود 6 بند الف : سود از نظر لغوی 6 بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6 بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7 گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپردهگذاری 10 بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10 بند ب : اهمیت سپردهها در عملیات بانکی 11 بند ج : تاریخچه سپردهگذاری 12 مبحث دوم : سپردهگذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15 گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15 بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15 بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17 بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20 گفتار دوم : انواع سپردهگذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22 بند الف : سپردههای قرضالحسنه 23 بند ب : سپردههای سرمایهگذاری مدتدار 25 فصل دوم: ماهیت حقوقی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28 مبحث اول: نظریههای مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپردهگذار 29 نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29 نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30 نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30 مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32 گفتار اول : عقود مشارکتی 36 بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36 بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37 گفتار دوم : عقود مبادلهای 38
بند الف : بررسی عقود مبادلهای 38 بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39 گفتار سوم : قرضالحسنه و سرمایهگذاری مستقیم 40 بند الف : قرض الحسنه 40 بند ب : سرمایهگذاری مستقیم 41 گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42 بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42 بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44 مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایهگذاری مدتدار از نظر حقوقدانان 47 گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47 بند الف : آیا سپردهگذاری نوعی ودیعه است؟ 48 بند ب : شباهت سپردهگذاری با قرض 50 بندج : رابطۀ ماهیت سپردهها با مضاربه 52 فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپردهگذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54 مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55 گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55 گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57 گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادلهای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61 مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66 گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66 گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69 گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72 گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73 مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78 گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78 گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79 الف) حیل عقد صوری 79 ب) حیله تغییر عنوان 80 ج) حیله عقود ترکیبی 80 گفتار سوم : ربا و حیل آنها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80 گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82 فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85 نتیجه گیری و پیشنهادات 86
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90 چکیده با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهمترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهمترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپردهگذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آنها اعطا میکند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آنها دریافت میکند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپردهگذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حقالوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپردهگذاران اعطا میکند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپردهگذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپردهگذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایهگذاران منعقد میکنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادلهای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
واژگان کلیدی سود، ربا، سپردهگذاری
مقدمه الف : بیان مسئله در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپردهگذاری عاید سپردهگذار میشود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت میباشد یا خیر؟ این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز میباشد از جمله اینکه قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟ در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آنهاست و از واقعیتهای قانون مذکور یا بیاطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند. در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر میرسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آنها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آنها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است. در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپردهگذاری عاید سپردهگذار میشود. ب : سابقۀ تحقیق «آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحثهای فراوانی را بر می انگیزد[1]». «نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانکهای اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله میتوان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع تودهها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد میکند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، میتواند نقش مؤثر و سازندهای ایفا کند[3]».
[شنبه 1398-07-13] [ 12:37:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|