چکیده……………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2

1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن……………………………………………. 3

2-سوالات تحقیق……………………………………………………… 5

3-فرضیات……………………………………………………………………. 6

4-اهداف تحقیق و ضرورت آن……………………………………. 7

5-سابقه تحقیق…………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………. 9

7-ساختار تحقیق…………………………………………….. 10

فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……. 11

مبحث اول :تبیین مفاهیم………………………………………………… 14

گفتار اول :مفاهیم لغوی………………………………. 14

مفهوم لغوی علم……………………………………………….. 14

مفهوم لغوی کارشناس…………………………………………. 14

مفهوم لغوی دلیل………………………………………………. 15

مفهوم لغوی تعامل……………………………………………………………….. 16

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی………………………………….. 16

1-مفهوم اصطلاحی علم…………………………………….. 17

2-مفهوم اصطلاحی علم قاضی…………………………………. 17

3-مفهوم اصطلاحی کارشناسی…………………………………. 19

4-مفهوم اصطلاحی دلیل………………………………………………. 20

مبحث دوم:پیشینه………………………………………………………………….. 21

سابقه شرعی و فقهی علم قاضی…………………………………… 22

1-1سابقه شرعی علم قاضی………………………………………………….. 22

2-1حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام…………………………. 22

3-1حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران………………………. 23

2-مبدا پیدایش کارشناسی…………………………………….. 26

2-1کارشناسی قبل از اسلام………………………………………………………. 26

2-2کارشناسی در اسلام…………………………………………………………. 27

2-3 مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران…………………. 28

مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……………….. 29

گفتار اول: اهمیت علم قاضی………………………………………………. 29

1-شرایط تمسک قاضی به علم خود…………………………………… 31

شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد…………………………………. 32

شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود……………………………………… 33

شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد…………………………… 34

شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود…………………………….. 35

گفتار دوم :اهمیت کارشناسی………………………………………. 36

1-:ماهیت کارشناسی……………………………………………………………… 36

1-1نظریه کارشناس به عنوان شهادت………………………………………….. 37

2-1نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد……………………………….. 38

عنوان                                                                                                          صفحه

3-1نظریه کارشناس وعلم قاضی………………………………………………………………… 40

4-1نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل………………………………………………… 42

فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی…………………………………………… 43

مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………. 45

1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه………………………………… 46

2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن………………………………………… 49

3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه

مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59

1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62

2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67

فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69

مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر كارشناس………………………………………………………………… 70

گفتار اول:  نظر كارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71

مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73

گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74

گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74

مبحث سوم:نقش كارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76

گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76

گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78

نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83

 چکیده

درتحقیق حاضركه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر كارشناس در امور كیفری می باشدبیان شده است كه نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی كیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه كارشناس بعنوان یكی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه كارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیكن چون كارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل كند، بنابراین در مواردی كه نظریه كارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

در این راستا، لزوم اخذ نظریه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان كاربرد و تاثیر نظریه كارشناس درصدورحكم، مسأله‌ای است كه به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

 

 از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن‌ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت كشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلكه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا كند.

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاهها بر اساس نظریه كارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست(  برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.

2-سوالات تحقیق

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

3 – علم قاضی ونظریه كارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

3- فرضیات

3-1 به دلیل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است كه از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.

3-2 با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است كه در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می كند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حكم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه كارشناس  به عنوان وسیله‌ ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.

3-3 نظریه كارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، كه برای قاضی  ایجاد اطمینان كند در واقع این قاضی است كه میزان اعتبار نظریه كارشناس را معین می‌كند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.

4- اهداف تحقیق و ضرورت آن

1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.

2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه كارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.

3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس

سابقه تحقیق

كتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:

شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377

دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382

حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383

حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385