استاد مشاور:
دكتر حسین همتکار دستجردی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-فصل اول – کلیات

1-1-طرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………..7

1-8- ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

2-فصل دوم – مفاهیم و نظریه ها

2-1-مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-مفهوم عقد و معامله…………………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-1- مفهوم عقد……………………………………………………………………………………………………………10

2-1-1-2-مفهوم معامله………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-2-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد……………………………………………………………………………………..15

2-1-2-1- مفهوم شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………..15

2-1-2-2- اقسام شرط ضمن عقد……………………………………………………………………………………………18

2-1-3- رابطه شرط و عقد……………………………………………………………………………………………………..28

2-1-3-1-نظریه تقیید…………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-2-نظریه ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………28

2-1-3-3-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط……………………………………………………………………………….29

2-1-3-4-شرط جزئی از عوضین نیست…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-5-شرط جزئی از عوضین است……………………………………………………………………………………29

3-فصل سوم – شرایط مربوط به شرط و طرفین آن

3-1- شرایط مربوط به شرط………………………………………………………………………………………………….33

3-1-1- وجود قصد انشاء به صورت منّجز……………………………………………………………………………….33

3-1-1-1 قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………33

3-1-1-2- منجّز بودن……………………………………………………………………………………………………………35

3-1-2- مشروع بودن جهت……………………………………………………………………………………………………36

3-2- شرایط مربوط به طرفین شرط………………………………………………………………………………………..40

3-2-1- رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………40

3-2-2- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………..41

4-فصل چهارم- شرایط مربوط به موضوع شرط

4-1- مالیت داشتن ومقدورالتسلیم بودن………………………………………………………………………………….45

4-1-1- مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………………..45

4-1-1-1- مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………45

4-1-1-2-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور…………………………………………………………………………………48

4-1-1-2-1- دلیل عقلایی……………………………………………………………………………………………………..48

4-1-1-2-2- دلیل تعبدی………………………………………………………………………………………………………48

4-1-2- مقدورالتسلیم بودن ……………………………………………………………………………………………………49

4-1-2-1- مفهوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………………..49

4-1-2-2-دلایل باطل بودن شرط نامقدور…………………………………………………………………………………52

4-2- معلوم و معین بودن………………………………………………………………………………………………………53

4-2-1- معلوم بودن ………………………………………………………………………………………………………………53

4-2-2- معین بودن ……………………………………………………………………………………………………………….56

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………58

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….59

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………60

 چکیده

نكته ای كه در زمینه شروط مطرح می گردد چگونگی جریان شرایط اساسی معاملات در مورد شرط ضمن عقد است . برخی بدلیل اینكه شرط نوعی توافق است و قانون مدنی در ماده 190 شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است این شرایط را در شروط ضمن عقد تسری می دهند و اعتقاد دارند كه شرایط ماده 190 قانون مدنی نیز باید در مورد شرط جریان یابد . در مقابل عده ای بدلیل اینكه در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل برشمرده است شروطی را كه در دو ماده فوق نگنجد را صحیح می دانند بعنوان نمونه شرط با جهت نامشروع را صحیح می دانند در این پژوهش با بیان دلایل و مستندات فقهی به این نتیجه می رسیم كه شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن تفصیلی موضوع ،كه در شرط معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.

واژگان كلیدی: شرایط صحت ، معامله ، شرط ضمن عقد

 مقدمه

قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-1-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات

 

گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.

1-2-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

2 – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

3 – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

1-3-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی كافی است .

فرضیه های فرعی:

1 – كلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

2 – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.

3-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی كند مگر اینكه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد كه در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:

می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و…که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده10قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.

اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده 10قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهای قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

1-5- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.