برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

قرارداد اجاره به شر ط تملیک از جمله عقودی است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخی نظام‌های حقوقی از جمله حقوق ایران که بر مبنای فقه امامیه است ذکر شده است، این قرار داد به صورت امروزی سابقه¨ فقهی ندارد، به همین دلیل در قانون مدنی ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تملیک اولین بار در سال 1361ش توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد که این طور تعریف شده است «قراردادی است که به موجب آن، مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه¨ اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به وی منتقل میشود.»

درباره¨ ماهیت حقوقی اجاره¨ به شرط تملیک نظرات گوناگونی مطرح است. به نظر ما عقد اجاره به شرط تملیک عقد صحیحی است که از مصادیق عقد معین اجاره است که در آن شرط تملیک لحاظ شده است و با عمومات و اطلاقات در مورد معاملات می‌توان تصحیحش کرد، ولی قطعا با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد زیرا در فروش اقساطی خریدار بلافاصله بعد از اولین قسط مالک می‌شود ولی در عقد اجاره به شرط تملیک این طور نیست و مالکیت با پرداخت آخرین قسط و انجام تمام شروط قرار داد حاصل می شود. همچنین در عقد معلق نیز قبل از حصول معلق علیه از لحاظ حقوقی مالکیت پدید نمی‌‌آید در صورتی که در اجاره به شرط تملیک از همان اول مالکیت حقوقی رخ داده است.

این قرار داد یک عقد تملیکی، معوض و لازم است و مورد معامله می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد. حقوق طرفین و موارد فسخ آن تابع عقد اجاره و موارد قانونی و قرار دادی عقد اجاره به شرط تملیك است.

کلمات کلیدی: عقد، اجاره ، شرط تملیک، فروش اقساطی، بیع معلق، بیع خیاری

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

پیشگفتار. 2

بیان مسئله. 4

سؤال‌ اصلی.. 6

سؤال‌های فرعی.. 6

فرضیه‌های تحقیق.. 6

هدف تحقیق.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

ضرورت تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 7

روش گردآوری.. 8

قلمرو. 8

نو آوری تحقیق.. 8

بخش اول مفاهیم و كلیات… 9

فصل اول: مفاهیم. 10

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه های « عقد اجاره به شرط تملیک» 10

گفتار دوم: واژه های کلیدی مرتبط با عقد اجاره به شرط تملیک… 15

فصل دوم: کلیات… 22

گفتار اول: سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی.. 22

گفتار دوم: جایگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد. 29

گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تملیک… 31

گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد. 39

گفتار پنجم: انواع شرط.. 46

بخش دوم ماهیت اجاره به شرط تملیک… 48

مقدمه. 49

فصل اول: ویژگی‌ها و خصائص…. 50

گفتار اول: خصائص و عناصر تشکیل دهنده عقد اجاره به شرط تملیک… 50

گفتار دوم: ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی.. 65

فصل دوم: تفاوت‌ با سایر عقود. 81

گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد لیزینگ… 81

گفتار دوم: تفاوت با سایر عقود مثل اجاره معمولی، بیع، قرض، رهن و … 83

بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تملیک… 91

مقدمه. 92

فصل اول: ادله قائلین به فساد عقد اجاره به شرط تملیک… 94

گفتار اول: اشکالات بر ماهیت… 94

گفتار دوم: اشکالات بر شرط.. 101

فصل دوم: ادله قائلین به صحت ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک… 108

گفتار اول: بررسی قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تملیک… 108

گفتار دوم: نقد و بررسی قول به بیع بودن عقد اجاره به شرط تملیک… 118

گفتار سوم: بررسی قول به قرض بودن اجاره به شرط تملیک… 141

گفتار چهارم: بررسی قول به رهن بودن اجاره به شرط تملیک… 141

گفتار پنجم: نقد و بررسی قول به ترکیبی از چند عقد بودن اجاره به شرط تملیک… 143

گفتار ششم: بررسی قول به جدید بودن عقد اجاره به شرط تملیک… 153

بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تملیک… 171

مقدمه. 172

فصل اول: بنا بر عقد معین بودن. 174

یکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174

دوم: آثار بنابر بیع. 178

سوم: آثار بنابر قرض بودن. 180

چهارم: آثار بنابر رهن.. 180

پنجم. آثار بنابر ترکیب… 182

فصل دوم: بنا بر عقد جدید بودن. 184

فصل سوم: بررسی تملک در عقد اجاره به شرط تملیک… 187

فصل چهارم: بررسی تکالیف و حقوق طرفین قرارداد عقد اجاره به شرط تملیک… 188

حقوق و تکالیف طرفین نسبت به هم. 188
موارد فسخ قرارداد. 192
نتیجه گیری.. 195

پیشنهادات… 197

منابع. 198

كتب و مقالات: 198

منابع لاتین: 208

منابع سایتها: 208

منابع نرم افزاری: 209

 

مقدمه
پیشگفتار

عقود و قرار دادهای حقوقی جدیدی که به دلیل نیازهای اجتماعی و اقتصادی روز جامعه به وجود می‌آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی است. با توجه به ویژگی جامعه اسلامی؛ این عقود و قرار

 

دادها هم باید دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و هم پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا نیاز مردم را برآورده سازند.

بالا بودن بهای بعضی از کالاهای ضروری نظیر مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از قراردادهایی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از کالاهای ضروری گران قیمت را به دست آورند بدون اینکه درگیر وام و وثیقه شوند.

یکی از این راهکارها قرارداد اجاره به شرط تملیک است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید، به تشکیل عقد مبادرت می‌ورزند.

اجاره به شرط تملیك می‌تواند به عنوان یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع باشد هر چند این قرارداد عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می‌توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالاتی که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود که از این طریق جایگزین اعطای وام به شیوه مرسوم در بانک های ربوی ‌شود و این ابزار با كاربرد وسیعی كه دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …)  را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می‌باشد، زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره که در حقیقت قیمت عین اجاره است را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره شود.

طرفین این قرار داد می توانند هر یك از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.

امام بیشتر میان بانك ها به عنوان واسط بین اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های كافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرار داد توجیه كننده عدم انتقال مال به وی باشد. از تعریف این قرارداد به اجاره به شرط تملیك ابتدا این برداشت می شود كه از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی كه برای مدتی منافع و پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر