رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری(مطالعه موردی شهر آستانه اشرفیه)
استاد راهنما:
دکترمحمدرضا آزاده دل
استاد مشاور:
دکترابراهیم چیرانی
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

     عنوان           صفحه

چکیده 1

فصل اول كلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1- 3- اهمیت و ضرورت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 11

1-5- سوالات تحقیق.. 11

1-6-فرضیه های تحقیق.. 12

1-7- چارچوب نظری تحقیق.. 13

1- 8 – قلمرو تحقیق.. 19

فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.. 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 51

3-1- روش اجرای تحقیق.. 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های تحقیق.. 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 54

3-4- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق.. 55

3-5-روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق.. 60

4-3-آمار استنباطی.. 79

فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات… 85

5- 1- مقدمه. 86

5-2- نتایج یافته های تحقیق.. 86

5-3- ارائه پیشنهادات… 93

5-4- محدودیت های تحقیق.. 95

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آینده 95

منابع تحقیق.. 97

پیوست ها 103

چكیده

عوارض نوسازی و عمران شهری یكی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ها، محسوب شده كه به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (1347) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پایین بودن كیفیت خدمات شهری از دید شهروندان می تواند یكی از دلایل این عدم رغبت باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه می باشد. این تحقیق، پژوهشی توصیفی با 6 فرضیه در خصوص رابطه مورد بحث است.

جهت گردآوری داده ها در خصوص كیفیت خدمات شهری از پرسشنامه سروكوال و برای سنجش تمایل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق نیز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. یافته ها نشان می دهد كه به نظر شهروندان، كیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا كاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا كاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نخواهد شد و برعکس.

برخی از دلایل مختلف كمك می كند كه در این شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانی شهر باشد.

كلید واژه ها: عوارض نوسازی و عمران شهری، كیفیت خدمات شهری، تمایل به پرداخت،       مدل سروكوال، مدیریت شهری

  1-1- مقدمه

پس از شكل گیری حیات و با گذشت زمان، رابطه ی متقابل انسان ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . پیچیده تر گردید. (بریمانی،1383،ص126) تحولات اقتصادی، گسترش          مراكز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تكنولوژی در شهرها، مسایل و مشكلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،1377،ص10) و شكل گیری سازمان هایی را برای تولید كالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،1379،ص114) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود كه از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساكنین شهرها به كار برده شد. (طاهری)

امروزه شهرداری‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و        دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.

1-2- بیان مسئله

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد.

بررسی تجارب جهانی و مطالعات انجام‌شده درباره عوارض نوسازی در جهان، از جمله مطالعات

 

بانك جهانی نیز نشان می‌دهد، كه مالیات بر املاك (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبی در تأمین مالی حكومت‌های محلی در كشورهای در حال توسعه است. این مالیات به عنوان منبع درآمد می‌تواند دسترسی به پایه مالیاتی گسترده‌ای را برای شهرداری‌ها فراهم سازد. با این وجود، بازده مالیات ملك در كشورهای در حال توسعه بسیار اندك است و سهم آن، معمولاً كمتر از 20‌درصد درآمدهای شهرداری ها است. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائی،1390)

در ایران نیز، با توجه به مطالعات موجود (حسن زاده و خسروشاهی،1387)، برای سال های     1380تا 1383، 99 درصد از درآمدهای به دست آمده شهرداری تهران، وابسته به عوارض پروانه های ساختمانی یا به عبارتی فروش تراکم است و تنها 1 درصد، مربوط به دیگر گونه های عوارض بوده است. هم چنین مطالعه دیگری (هاشمی و طاهرخانی،1387)، حاکی از آن است که طی سال های 1371 تا 1385 عوارض بر ساخت و ساز، بیشتر از 75 درصد از درآمدهای شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است. شهرداری اصفهان نیز، در دوره 1380 تا 1388 به طور متوسط در حدود 2/49 درصد درآمدهای خود را از محل فروش مازاد تراکم و بطور کلی در حدود 76 درصد از درآمدهای خود را از                          محل عوارض ساخت و ساز تأمین نموده است. در طرف مقابل مهمترین و مناسب ترین نوع درآمد شهرداری ها، که عوارض نوسازی و عمران شهری است، عمدتاً ارقام محدودی را به خود اختصاص داده، به گونه ای که سهم این عوارض طی دوره مذکور به طور متوسط در حدود 4/1 درصد بوده است. (فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در آستانه اشرفیه (شهر مورد مطالعه این تحقیق) براساس اطلاعات بدست آمده (جدول 1-1) برای سال های 1386-1390، 4/54 درصد از كل درآمدهای شهرداری آستانه اشرفیه مربوط به                 عوارض بر پروانه های ساختمانی (شامل عوارض بر مازاد تراكم، عوارض بر تفكیك اراضی و ساختمان، عوارض بر بالكن و پیش آمدگی و عوارض حذف پاركینگ) و 5/5 درصد وابسته به                      جریمه كمیسیون ماده صد و 6/5 درصد مربوط به عوارض نوسازی و عمران شهری و 5/34 درصد مربوط به سایر درآمد ها از جمله عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض بر فروش كالا و خدمات، عوارض سالیانه خودرو و . . . می باشد. كه با آمار تقریبی 20.000 پلاك ثبتی اعم از ساختمان، مغازه و زمین در شهر آستانه اشرفیه و با فرض میانگین 500.000 ریالی عوارض سالیانه هر پلاك، می بایست حداقل 10.000.000.000ریال، سهم عوارض