چکیده:.. 1

فصل اول: کلیات

1- کلیات پژوهش.. 3

1-1- مقدمه.. 3

1- 2- بیان مساله تحقیق.. 5

1- 3- معرفی  کلی جایگاه فقهی نماء در بیع.. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 15

1-5-  فرضیات تحقیق.. 15

1-6- روش تحقیق.. 16

1-7- پیشینه تحقیق.. 16

1-8- تعاریف پژوهش.. 20

1-9-معاوضی بودن بیع.. 21

1-10- لزوم عقد بیع:.. 21

1-11- آثار بیع.. 22

1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی.. 24

1-12-1- نماء  متصل.. 24

1-12-2-  نماء منفصل.. 24

1-12-3- نماء بیع مال مشترک.. 25

1-12-4- نماء بیع  مغصوب.. 26

1-12-5- نماء بیع موهوب.. 28

1-12-7- نماء بیع مال رهن.. 30

1-12-8- نماء  بیع لقطه.. 31

1-12-9- نماء مبیع.. 33

1-12-10- نماء بیع شرط.. 34

1-12-11- نماء بیع فضولی.. 34

1-12-12- نماء بیع معاطاتی.. 37

1-12-13- نماء بیع قبل از قبض.. 38

1-12-14- نماء مبیع معیوب.. 40

1-12-15- نماء مبیع نزد مفلس.. 41

1-12-16- نماء  مبیع مشفوع.. 42

1-12-17-  نماء متصل موقوف.. 43

 

1-12-18- نماء از عین در بیع.. 46

1-13- نماء  و ثمره.. 46

فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی.. 50

2-1- ضمان نماء در فقه امامیه.. 50

2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه.. 53

2-1-1-1- قاعده ی علی الید.. 54

2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت.. 60

فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران

3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران   65

3-1-  موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)   65

3-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 69

3-3- جبران خسارات وارده.. 73

3-3-1-  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده.. 73

3-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده.. 76

3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع.. 77

3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران.. 78

فصل چهارم: دیدگاه های فقهی

4-دیدگاه های فقهی.. 83

4-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع.. 83

4-2- تلف مبیع قبل از قبض.. 85

4-2-1- ادله حکم  تلف مبیع قبل از قبض.. 86

4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات.. 88

4-2-3- اسقاط ضمان معاوضی.. 91

4-2-4- ضمان درک.. 93

4-2-5- مسئولیت.. 94

4-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن.. 96

4-2-7-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم.. 97

نتیجه گیری.. 99

پیشنهادات.. 103

منابع.. 104

                                           

چکیده:

 

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی  دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید.  برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.  این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی  و حقوق مدنی ایران می باشد .

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و  اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم  به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .

 

کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.

 
 

1-1- مقدمه
احل الله بیع و حرم الربا  «سوره ی بقره آیه 275» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری 1427 ق جلد 7 ص 152).

در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، 1369،  ص 379). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی 32 قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی 34 مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .

در مورد نماء و منافع  حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.

فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه  تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.

فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده 320 قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.

طبق ماده 388 قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی 287 نمائات و منافع منفصله که از