وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده

وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبل از تصویب ماده واحده حسب مورد مشمول بند 4 یا 5 ماده 976 قانون مدنی می شد به این ترتیب که اگر تابعیت زوج به زن ایرانی تحمیل نمی شد و زوجین دارای استقلال مطلق در تابعیت بودند کودک متولد در ایران با 19 سال اقامت در ایران به استناد بند 5 ماده 976 ایرانی محسوب می شد. ولی چنانچه تابعیت زوج خارجی به زن ایرانی تحمیل می شد طفل حاصل از آنها مشمول بند 4 ماده مذکور شده و ایرانی محسوب می شد.

تا پیش از سال 1385 وفق نظریات شماره 3807 مورخ 6/6/1353 و شماره 5025/7 مورخ 13/10/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه، طفل متولد از مادر ایرانی در ایران، بنابر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب می شد بدیهی است راهکار مذکور با توجه به ارتباط موضوع تابعیت با نظم عمومی و حاکمیت دولت، راه حل مناسبی تلقی نمی شد.[1]

قبل از تصویب ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ادارات ثبت احوال با بهره گیری از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدنی برای فرزندان مذکور شناسنامه صادر می کرد و این انعطاف تا جایی پیش رفته بود که نام خانوادگی مادر را با توافق والدین به فرزند می دادند . تنها اشکالی که می شد به این رویه و این برداشت از مفهوم بند 4 ماده 976 قانون مدنی گرفت این بود که قانون صراحت داشت پدر و مادر خارجی باشند در حالیکه در مسئله ما مادر ایرانی بود و ادارات ثبت احوال با قیاس اولویت و تنقیح مناط ، کودک حاصل از این گونه ازدواج ها را ایرانی تلقی کرده بودند.

بند 5 ماده 976 قانون مدنی نیز فرزند متولد ایران حاصل از مرد خارجی را ایرانی محسوب کرده است مشروط به اینکه بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سالگی یک سال دیگر در ایران اقامت داشته باشد. ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال مکلف به ثبت کلیه وقایع ولادت هستند در مورد ایرانیان شناسنامه و در مورد خارجیان گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی صادر می کنند که فرزندان موصوف حداقل در نوزده سالگی با نوزده سال اقامت در ایران مستند به ماده 73 آئین نامه قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 با ارائه گواهی مذکور شناسنامه دریافت می نمودند. همه این اقدامات زمانی میسور است که ورود، اقامت و ازدواج زوجین به شکل قانونی صورت

گرفته باشد و مدارک مثبته آن موجود باشد. ولی بطور کلی قوانین موجود نیاز را برطرف نمی کنند ” بدون شک در طول این مدت طولانی ( از سال 1313 تا کنون)، با تغییرات عظیمی که چه در کشور ایران، چه در سطح جهانی، از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی داده است و به خصوص با وقوع انقلاب اسلامی ایران، قانون تابعیت ما، مثل بسیاری از قوانین دیگر نمی تواند پاسخگوی احتیاجات زمان حاضر باشد و باید اصلاح گردیده، حتی الامکان در قانونی جداگانه از قانون مدنی تصویب شود.”[2]

[1] – بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی – مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه 15