پایان نامه بررسی تاثیر متقابل عقدبیع و قبض و تسلیم | ... | |
1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2 فصل اول : مفاهیم وکلیات ……………………………………………………………………… 7 مبحث اول : تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………….. 7 بند اول : معنا و مفهوم عقد………………………………………………………………………….. 7 الف) معنای لغوی عقد………………………………………………………………………………. 7 ب)مفهوم عقد در اصطلاح…………………………………………………………………………. 7 بند دوم : معنا و مفهوم قبض ……………………………………………………………………….. 10 الف)معنای لغوی قبض ……………………………………………………………………………… 10 ب) مفهوم قبض در اصطلاح………………………………………………………………………. 10 بند سوم : معنا و مفهوم تسلیم و اقسام آن………………………………………………………… 14 الف) معنای لغوی تسلیم…………………………………………………………………………….. 14 ب)مفهوم تسلیم در اصطلاح……………………………………………………………………….. 14 ج) اقسام تسلیم……………………………………………………………………………………….. 18 بند چهارم : معنا و مفهوم بیع ………………………………………………………………………. 22 الف) معنای لغوی ……………………………………………………………………………………. 22 ب) مفهوم بیع در اصطلاح…………………………………………………………………………. 23 بند پنجم : اتحاد و افتراق مفاهیم قبض و تسلیم ……………………………………………….. 25 الف) اتحاد دو مفهوم قبض و تسلیم ……………………………………………………………… 25 ب) افتراق دو مفهوم قبض و تسلیم……………………………………………………………….. 26 مبحث دوم : ماهیت تسلیم و قبض ……………………………………………………………….. 28 بند اول : ماهیت تسلیم ……………………………………………………………………………… 28 بند دوم : ماهیت قبض ………………………………………………………………………………. 29 مبحث سوم : مبنای تسلیم…………………………………………………………………………… 29 بند اول : مبنای تسلیم از دید فقها ………………………………………………………………… 30 الف) اقتضای ذات عقد……………………………………………………………………………… 30 ب) اقتضای اطلاق عقد……………………………………………………………………………… 30 ج) دلیل شرع…………………………………………………………………………………………. 30 د) حکم عقل…………………………………………………………………………………………. 30 بند دوم : مبنای تسلیم از دید حقوقدانان …………………………………………………………. 31 الف) تعهد به تسلیم به عنوان شرط ضمن عقد………………………………………………….. 32 ب) موازنه تسلیم به تسلیم…………………………………………………………………………… 32 فصل دوم : احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع………………………………………………. 33 مبحث اول : موضوع قبض و تسلیم……………………………………………………………….. 34 بند اول : تسلیم مبیع عین معین …………………………………………………………………….. 34 بند دوم : تسلیم مبیع کلی در معین ……………………………………………………………….. 36 بند سوم : تسلیم مبیع کلی فی الذمه ………………………………………………………………. 37 بند چهارم : تسلیم منافع ، توابع و اجزاء مبیع …………………………………………………… 39 الف ) تسلیم منافع مبیع ……………………………………………………………………………… 39 ب ) تسلیم توابع و اجزاء مبیع …………………………………………………………………….. 37 مبحث دوم : زمان ،مکان و هزینه های قبض و تسلیم………………………………………….. 40 بند اول : بیع حال و موجل …………………………………………………………………………. 42 بند دوم : بیع نقد و بیع نسیه…………………………………………………………………………. 43 بند سوم : بیع سلم یا سلف…………………………………………………………………………. 44 بند چهارم : بیع کالی به کالی …………………………………………………………………….. 45 بند پنجم : مکان قبض و تسلیم…………………………………………………………………….. 47 بند ششم : هزینه های تسلیم مبیع و ثمن …………………………………………………………. 49 مبحث سوم : زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار ……………………………………………… 50 بند اول : زمان انتقال مالکیت در مبیع عین معین ……………………………………………….. 50 بند دوم : زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی فی الذمه و کلی در معین ………………………. 52 مبحث چهارم : قدرت بر تسلیم مبیع……………………………………………………………… 56 بند اول : مبنای حقوقی و فقهی قدرت بر تسلیم………………………………………………… 57 بند دوم : شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم……………………………. 58 بند سوم : زمان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………………. 58 بند چهارم : فقدان مطلق یا نسبی قدرت بر تسلیم………………………………………………. 59 فصل سوم: آثار قبض و تسلیم بر عقد و ضمانت اجرای آنها………………………………. 62 مبحث اول :آثار قبض و تسلیم بر عقد……………………………………………………………. 62 بند اول : ضمان معاوضی……………………………………………………………………………. 62 الف)معنای لغوی ضمان معاوضی…………………………………………………………………. 62 ب)مفهوم ضمان معاوضی در اصطلاح…………………………………………………………… 63 بند دوم : مستندات ضمان بایع قبل از قبض ( ضمان معاوضی)……………………………….. 64 الف) روایات………………………………………………………………………………………….. 64 ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………. 64 ج) سیره مسلمین و بنای عقلاء…………………………………………………………………….. 65 بند سوم : تحلیل قاعده ضمان معاوضی………………………………………………………….. 65 بند چهارم : انتقال ضمان معاوضی………………………………………………………………… 66 الف ) انتقال ضمان معاوضی بعد از تسلیم مبیع………………………………………………….. 66 ب) انتقال ضمان معاوضی قبل از تسلیم مبیع…………………………………………………….. 66 بند پنجم : شرایط اجرای ضمان معاوضی……………………………………………………….. 68 بند ششم : مبنای ضمان معاوضی …………………………………………………………………. 70 بند هفتم:آثار تلف ، نقص، اتلاف و عیب مبیع یا ثمن پیش از تسلیم………………………. 73 الف) تلف مبیع و ثمن پیش از تسلیم……………………………………………………………… 73 ب ) تلف منافع و نمائات مبیع پیش از تسلیم……………………………………………………. 74 ج) نقص مبیع پیش از تسلیم……………………………………………………………………….. 76 د) اتلاف مبیع پیش از تسلیم……………………………………………………………………….. 77 اتلاف مبیع توسط بایع …………………………………………………………………………. 77 ه) عیب مبیع پیش از تسلیم………………………………………………………………………… 81 و) تلف ثمن قبل از قبض……………………………………………………………………………. 82 بند هشتم : تاثیر عدم تسلیم مبیع بر عقد………………………………………………………….. 83 الف) سلب قدرت بر تسلیم مبیع…………………………………………………………………… 83 ب) متعذر شدن از تسلیم……………………………………………………………………………. 83 معنا و مفهوم تعذر………………………………………………………………………………… 83 مبحث دوم: ضمانت اجرای قبض و تسلیم……………………………………………………….. 85 بند اول : ضمانت اجرای قانونی …………………………………………………………………… 85 الف ) حق حبس……………………………………………………………………………………… 85 تعریف حق حبس………………………………………………………………………………. 85 3 . موارد سقوط حق حبس………………………………………………………………………… 86 ب) اجبار فروشنده به تسلیم ……………………………………………………………………….. 88 ج) حق فسخ………………………………………………………………………………………….. 88 1 . مفهوم حق فسخ………………………………………………………………………………….. 88 2 . مبنا و ماهیت حق فسخ………………………………………………………………………….. 83 3 . آثار فسخ…………………………………………………………………………………………. 90 بند دوم :شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای قراردادی…………………………………. 92 بند سوم : ضمانت اجرای قبض نادرست(ضمان درک)………………………………………. 93 الف) معنا و مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………… 93 ب) مبنای ضمان درک…………………………………………………………………………….. 94 ج) قلمرو ضمان درک……………………………………………………………………………… 94 د) آثار ضمان درک………………………………………………………………………………… 95 فصل چهارم : جایگاه قبض و تسلیم در عقددر پرتو شرط حفظ مالکیت و تئوری موازنه 97 مبحث اول : شرط حفظ مالکیت و تاثیر آن بر قبض و تسلیم مبیع…………………………… 97 بند اول : تعریف و ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت………………………………………… 98 الف ) تعریف شرط حفظ مالکیت………………………………………………………………… 98 ب ) ماهیت حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………. 99 بند دوم : انواع شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………… 102 بند سوم : شرایط اعتبار شرط حفظ مالکیت…………………………………………………….. 103 بند چهارم : آثار شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………….. 105 الف ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت تحقق شرط ……………………………………… 105 ب ) آثار شرط حفظ مالکیت در صورت عدم تحقق شرط………………………………….. 105 بند پنجم: جایگاه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران………………………………………… 107 الف) اعتبار شرط حفظ مالکیت و رابطهآن با مقتضای عقد…………………………………… 108 ب ) مقایسه کارکرد شرط حفظ مالکیت و اجاره به شرط تملیک…………………………. 110 مبحث دوم: قبض و تسلیم مبیع در پرتو تئوری موازنه…………………………………………. 111 بند اول : معنا و مفهوم موزانه……………………………………………………………………….. 112 الف) معنای لغوی موازنه……………………………………………………………………………. 112 ب ) مفهوم موازنه در اصطلاح…………………………………………………………………….. 113 بند دوم : اقسام موازنه در بیع……………………………………………………………………….. 113 بند سوم : به هم خوردن موازنه ها ………………………………………………………………… 115 الف) به هم خوردن موازنه در ارزش عوضین…………………………………………………… 115 ب) بهم خوردن موازنه در تملیک……………………………………………………………….. 116 ج) بهم خوردن موازنه در تسلیم …………………………………………………………………. 116 بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موازنه در نمائات و قبض و تسلیم……………………….. 117 الف) موازنه مثبت و منفی………………………………………………………………………….. 117 ب) موازنه در نمائات………………………………………………………………………………. 117 ج) موازنه در قبض و تسلیم………………………………………………………………………… 118 نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 120 فهرست منابع …………………………………………………………………………………………. 126 چکیده : عقد عملی ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی انجام می شود و قانون نیز آثار مورد نظر متعاقدین را بر آن بار می نماید . قبض و تسلیم از آثار مهم قرارداد به شمار می روند و در حقیقت از جمله اهداف اصلی متعاقدین از انعقاد عقد می باشند . اصولاً عقد بدون قبض و تسلیم محقق می شود ، مگر در برخی عقود غیر معوض و استثنایی با این حال در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقود علیه شرط صحت عقد است به این معنا که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هر گونه اثر حقوقی است از جمله عقد
وقف ، هبه و بیع صرف . در پاره ای از عقود دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق عقد تاثیری ندارند اما پس از انعقاد قرارداد قبض و تسلیم در آن موثر است . گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است می دهد . امکان درج شرط حفظ مالکیت برای فروشنده ضمن عقد به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن وجود دارد زیرا درج شرط عدم انتقال مالکیت مشروط به تحقق شرطی مخالف با مقتضای ذات عقد نیست . قدرت بر تسلیم مبیع یک شرط عام ، مستقل و غیرکافی در صحت عقد است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود. قدرت بر تسلیم در زمان و مکان اجرای تعهد شرط می باشد و حدوث قدرت بعد از آن نمی تواند بطلان عقد را مرتفع نماید .تعذر حادث پس از انعقاد عقد چنان چه دائمی باشد از علل انفساخ عقد است و چنان چه موقت باشد از جمله اسباب موجد حق فسخ به طرف مقابل می باشد .در اجرای تعهد و تسلیم مباشرت متعهد شرط نیست، مگر اینکه خلاف آن از مفاد قرارداد استنباط گردد . زیرا تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . بر اساس تئوری موازنه، موازنه تسلیم به تسلیم اهم اقسام موازنه ها می باشد که مبنای حق حبس است. رعایت موازنه در تسلیم در هنگام انعقاد و انحلال عقد که از آن به موازنه مثبت و منفی تعبیر می شود لازم است .قبض و تسلیم هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض مبیع عین معین اذن بایع شرط نمی باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد . بلکه تسلیم یک واقعه حقوقی است . تسلیم عین معین یا ثمن ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در مورد نمائات و منافع اجرا نمی شود زیرا منافع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی شوند . خودداری از تسلیم نیز دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی مانند وجه التزام است . واژگان کلیدی : عقد ، قبض ،تسلیم ، انتقال مالکیت ، ضمان معاوضی ، موازنه مقدمه عقد از جمله اعمال حقوقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاصی صورت می گیرد، برای انعقاد عقد به شکل صحیح و ایجاد آثار ناشی از آن شرایط خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است که در صورت عدم وجود آنها عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی گردد. قانون مدنی ایران در ماده 339 چنین بیان می دارد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. بنابراین قبض و تسلیم موضوع معامله در انعقاد بیع و انتقال مالکیت دخالتی ندارند و این امر با حصول ایجاب و قبول متبایعین ایجاد می گردد و لازم است “بیع صرف” را از جمله عقود استثنایی به شمار آورد که ترتب آثار بر آن متوقف بر قبض است .(م364 ق.م) قانون مدنی ایران تسلیم مبیع و ثمن را از جمله آثار عقد بیع صحیح شمرده است ، بند 3 و 4 ماده 362ق.موید این نظر است. در پاره ای از عقود قبض و تسلیم معقودعلیه شرط صحت عقد است به این معنی که قبل از حصول قبض و تسلیم عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و فاقد هرگونه اثر حقوقی است به عبارت دیگر قبض و تسلیم در مرحله تحقق و انعقاد عقد موثر هستند، از جمله عقد وقف که ضمن م 59 ق.م در این رابطه آمده است : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. همچنین در عقد هبه ضمن ماده 798 ق.م. عدم تاثیر قبض و تسلیم در انعقاد عقد بیع نباید موجب غفلت از اهمیت آن در عقد بیع شود زیرا مشتری برای انتفاع از مبیع که در اثر عقد بیع به او منتقل شده است باید بر مبیع تسلط یابد .قبض و تسلیم از آثار عقد صحیح و هدف نهایی متبایعین از انعقاد عقد می باشد و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می گردد. بنابراین حصول قبض و تسلیم خود منشا ایجاد آثار حقوقی است که بر اهمیت آن می افزاید بعلاوه در تمام موارد عقد و تسلیم باهم رابطه متقابل دارند. 1.بیان مسئله امروزه اشخاص در جامعه برای رفع نیازهای خود ناگزیر از انجام معاملات و مبادلات و انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف می باشند وقرارداد تجلی بخش حاکمیت اراده طرفین عقد می باشد.پس از انعقاد عقودی که حاصل آن تملیک است طرفین مالک عوضی می شوند که به آنها منتقل شده است.مباحث عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است.یکی از شرایط عقد بیع این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد زیرا اگر انجام مورد معامله مقدور نباشد طرفین به هدفی که از انعقاد عقد داشتند دست نمی یابند.هرچند قانون مدنی از شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله مربوط به مطلق عقود و معاملات نام نبرده است اما با بررسی مقررات خاص مربوط به عقد در مباحث عقود معین مانند بیع و اجاره و… شرط مزبور را میتوان از شروط مشترک بین عقود دانست. از طرفی بر اساس تئوری موازنه دکتر جعفری لنگرودی می بینیم که در هر بیع سه نوع موازنه وجود دارد : الف) موازنه در تملیک ب)موازنه در ارزش عوضین ج)موازنه تسلیم به تسلیم نویسنده محترم قسم اخیر موازنه را اهم اقسام بین سه موازنه می داند وبیان می دارد که تسلیم اهم اجزاء وجود عقد است و هر شرط که خلاف موازنه در تسلیم باشد در عقد عملی شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد. بعلاوه تسلیم را جزء آثار عقد بیع نمیداند.از مباحث قابل توجه تأثیر متقابل قبض و اقباض در چهارچوب این تئوری می باشد که موضوع مباحث پایانی این تحقیق را تشکیل خواهد داد. 2.اهداف تحقیق هدف از انجام این تحقیق در وهله اول ارتقای سطح علمی دانشجویان در این زمینه میباشد و همچنین می خواهیم نکات و ظرافت های حقوقی در رابطه با مسئله تسلیم و قبض که از اهداف مهم در انعقاد قراردادهاست را دریابیم
[یکشنبه 1398-07-14] [ 04:54:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|