برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مرور زمان مدنی را می توان به طور مشروع و طبق ادله خاص یا قواعد و اصول عمومی فقهی و البته با شرایط خاص تعلیق و انقطاع آن، و با مدت های متناسب با موضوع و با استثنا کردن برخی از موضوعات ، به عنوان اماره اسقاط و ابراء متصرف سابق و اماره تملک متصرف فعلی یا دست کم به عنوان عامل عدم استماع دعوا به منظور رعایت مصلحت اهم در مقام اجرای احکام و همچنین، حفظ نظام قضایی و رسیدگی دقیق و به موقع به پرونده‌ها با توجه به مجموعه امکانات قضایی، پذیرفت. اگر پذیرش مهلت‌ها و موعدهای متعدد در امور حقوقی، در قوانین مصوب پس از انقلاب و مورد تایید شورای نگهبان مشروع است، به طریق اولی پذیرش مرور زمان خاص که مهلت آن بیشتر و ضریب تضییع احتمالی حق در آن کمتر و دلالت مبانی موجه بر آن قوی‌تر است، مشروع خواهد بود. اگر وضع مقررات و تشریفات متعددی، از قبیل صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه‌ها، تشریفات خاص اقامه دعوا و…، که عدم رعایت هر کدام موجب سقوط حق مدعی می‌گردد و در منابع و متون متعارف فقهی چندان نشانی از آنها نیست، مبنای مشروعی دارد، پذیرش قاعده مرور زمان به طور مشروط و با رعایت موارد انقطاع و تعلیق و استثناکردن موارد ویژه هم که دارای اثر مشابه است، می‌تواند واجد مبنای مشروع فقهی باشد. بدین ترتیب، قانونگذار ایران می‌تواند با پذیرش قاعده مرور زمان از افزایش حجم پرونده های قضایی که در عمل موجب عدم رسیدگی و یا عدم رسیدگی شایسته به بسیاری از دعاوی می‌شود، جلوگیری کند و به جای سیاست قضایی یکجانبه درمان، سیاست دو سویه پیشگیری و درمان را در پیش گیرد.

 

کلیدواژه:

مواعد / مرور زمان/ ذینفع اجل/مبانی فقهی مواعد و مرور زمان/ انقطاع مرور زمان/ مواعد قانونی/ مواعد قضایی/ مرور زمان اجرایی/ مشروعیت مرور زمان مدنی.

 فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیــات

 1-1- مقدمه و بیان مسئله 2

1-2- اهمیت و ضرورت 4

1-3- اهداف تحقیق 6

1-4- سوالات تحقیق 6

1-5- سوابق و پیشینه تحقیق 7

1-6- روش تحقیق 9

 فصل دوم: مفاهیم و شرایط مواعد و مرور زمان

 2-1- پیشینه تاریخی مرور زمان 11

2-2- تاریخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌ 12

2-2-1- مرور زمان‌ در حقوق جدید ایران‌ 15

2-3- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌ 28

2-4 – شرایط وتفاوت مواعد ومرور زمان…………………………………………………………………………….. 30

الف

2-5- مواعد 34

2-5-1-مفهوم و ذینفع اجل 36

2-5-2- ذینفع اجل .39

2-5-3- طرق شناسایی ذینفع اجل .39

2-6- برسی کلیت مفهوم مواعد دادرسی وتجدید آن ..43

2-6-1- تجدید مواعد دادرسی…………………………………………………………………………………………….46

2-6-1-1- تجدید مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………..46

2-6-1-2- تجدید مواعد قضایی………………………………………………………………………………………….59

2-7- نگرشی برمفهوم مرور زمان…………………………………………………………………………………………62

 فصل سوم: مبانی فقهی مواعد و مرور زمان

 3-1- فقه امامیه 67

3-1-1- ادله مخالفان ایفای پیش از موعد تعهدات 68

3-1-2- ادله موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات 71

3-2-  فقه عامه 74

3-2-1- مذهب شافعی 74

3-2-2- مذهب مالکی 76

ب3-2-3- مذهب حنفی 76

3-2-4- مذهب حنبلی 77

3-3- ماهیت مرور زمان درفقه وحقوق 78

3-3-1- تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی 78

3-3-2- دیدگاه شورای نگهبان 80

3-3-3- مبانی مرور زمان مدنی در فقه اسلامی 88

3-3-3-1- ادله خاص فقهی 88

3-3-3-2- سند احادیث 90

3-3-3-3- دلالت متن احادیث 91

3-3-4- اصول و قواعد فقهی 98

3-3-4-1-  قاعده اعراض 98

3-3-4-2-  قاعده اسقاط و ابرا 101

3-3-4-3- قاعده حیازت .102

3-3-4-4- حکم حکومتی .103

3-3-4-5- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی .106

3-3-5 _ تاملی در مرور زمان تجاری از لحاظ فقهی وحقوقی……………………………………………….114

 فصل چهارم: مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

 4-1- احکام وآثار مرور زمان واقسام آن 122

4-2- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 126

4-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 128

4-4- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 167

4-5- مرور زمان اجرایی 170

4-6- اسقاط مرور زمان 173

4-7- انقطاع مرور زمان 173

4-8- احکام وآثار مواعد وانواع آن……………………………………………………………………………………..176

4-8-1- انواع مواعد…………………………………………………………………………………………………………178

4-8-1-1- مواعد قانونی 178

4-8-1-2- مواعد قضایی 187

4-8-2- مواعد در قانون اجرای احکام مدنی 193

نتیجه گیری……………………………….. 195

پیشنهادات………………………………… 199

منابع و ماخذ 202

د1-1- مقدمه و بیان مسئله

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق می‌شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامه‌های غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می‌شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می‌شود، موضوع مرور زمان می‌باشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد

 

سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.

خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

مقررات‌ مرور زمان جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را ندارد‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.

دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق  مالی‌ می‌شود.که حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق  مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آنها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاشها و سرمایه‌گذاریهای‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد.

1-2- اهمیت و ضرورت

مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود. و به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.

آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانونگذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت می‌گیرد. این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که،‌ آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو می‌تواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام می‌تواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد. با توجه به این حقیقت، به نمونه‌هایی از پذیرش مرور زمان عام، که می‌تواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد اشاره می‌شود. از جمله مهلت پایان جلسه اول دادرسی،‌مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفته‌ای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت  بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن، بابی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا که حتی مرحوم صاحب جواهر که در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذکر به میان نیاورده است.

در قانون مدنی ایران که برگرفته از متون فقهی و اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذکری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان به تبعیت از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی کشورمان بازتاب یافته است.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.

1-3- اهداف تحقیق

1- بررسی مواعد و مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین در فقه و حقوق ایران.