به طور کلی مفهوم تقصیر شخصی کارمند تا حد زیادی متاثر از همان تعریف یاد شده از تقصیر است که در قبال آن، شخص مسئول جبران خسارت وارده می باشد. هرگاه کارمند مرتکب خطایی شود که ارتباطی با موضوع و هدف فعالیت اداری او نداشته باشد تقصیر شخصی است در این فرض شهرداری به وظایف خود عمل نموده و تمامی نقص اداری را مرتفع ساخته و به عبارتی دیگر تمام امکانات موجود که شهرداری در اختیار کارمندان خود قرار داده حادثه زیان بار نمی بایست اتفاق می افتاد. [1] لذا در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس نظریه های مبتنی بر تقصیر به حالتی بر می خوریم که خطای اداری یک کارگزار شهرداری و خطای شخصی وی توامان موجبات ورود زیان را فراهم نموده باشند. به موجب نظریه سنتی تقصیر، شهرداری را تنها زمانی می توان مسئول جبران خسارت دانست که زیان به بار آمده ناشی از اداری باشد. این خطای اداری ممکن است، خطای شغلی کارمند و یا نقص و ضعف سازمان مورد نظر باشد. حال با عنایت به این مقدمه مساله را در دو فرض مورد بررسی قرار می دهیم:

اجتماع یک خطای شخصی با یک خطای اداری:
در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند و ضعف سازمانی موسسه عمومی (و در اینجا شهرداری) است. در این فرض

باید مسئولیت را متوجه کارمند دانست و یا شهرداری؟ در این خصوص آنچه در بادی امر از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برداشت می شود، این است که شهرداری را تنها در صورتی باید مسئول جبران خسارت اشخاص دانست که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که نباید زیان دیده را با کسی روبه رو ساخت که در دستگاه پرپیچ و خم اداری قابل شناختن نبوده و چه بسا توان مای جبران خسارت را ندارد. لذا مسئولیت را باید یکسره بر عهده موسسه متبوع وی و در اینجا شهرداری دانسته و از تحمیل طرح دعوایی که نه اثبات آن و نه جبران عملی اجرای حکم احتمالی خسارت در آن دورنمای روشنی ندارد بر زین دیده تحمیل کرد.

در جمع بین نظرات فوق و جهت اینکه از یک سو، برداشت ها و تفاسیر مضیق و محدود از قوانین و از سوی دیگر از داوری صرفاً اخلاقی، پرهیز کنیم بهتر است راه میانه ای که برخی استادان[2] ارائه نموده اند، با اصول و قواعد مسئولیت مدنی نیز سازگارتر است را انتخاب کنیم که طبق آن قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجو می آورند. و درچنین موردی هر دو خطاکار در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند ولی در روابط خودشان هر کدام به اندازه دخالتی که در وقوع حادثه داشته اند متحمل جبران خسارت می شود. که نحوه این مراجعه و ترتیبات آن را در ضمن نوشتار مورد بحث قرار خواهیم داد.