حق الناس غالب

همه فقها معتقدند هر کس گناه کبیره ای مرتکب شود امام می تواند او را تعزیر کند تعیین میزان تعزیر به اختیار امام واگذار شده از امام صادق نقل شده که فرموده است: «پیامبر اکرم (ص) فرموده است خداوند برای هر چیز حد قرار داده است و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی معین کرده است» قدر متیقن از هر چیز گناه کبیره است ماده 161 قانون مجازات اسلامی در موارد سقوط حد قذف در بند 3 مقرر داشته هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو کنند مجازات ساقط می شود. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز گذشت قذف شونده خواه قبل یا حین اجرای حکم موجب سقوط حد قذف می شود ماده 12-223 قانون مقرر می دارد: «قذف از حقوق الناس است و پس از شکایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط می شود».

سرقت جرمی است که علیه اموال انسان صورت می گیرد. سرقت نیز از جمله جرایمی است که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع معین شده، حد سرقت نیز مانند قذف بعنوان حق الناس معرفی شده، لیکن در مورد سرقت از نظر شرعی وضعیت خاصی حاکم است همه فقها اتفاق نظر دارند که سرقت از جمله حقوق الناس است لیکن برخلاف سایر حقوق الناس متضرر از جرم تنها تا قبل از رفع الی الحاکم می تواند سارق را ببخشد و بعد از آن از دست او خارج می شود و جنبه حق اللهی سرقت ظهور می یابد؛ فقهای امامیه معتقدند که بریدن دست سارق متوقف بر شکایت و مطالبه بوده و بدون آن امام یا حاکم، هر چند اقامه بینه نیز شده باشد حق اجرای حد را ندارند و اگر مالباخته در این مرحله دزد را ببخشد  حد از او ساقط می شود.[1]

مهمترین دلیل فقهای امامیه روایتی است که از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده اند «اگر امام ببیند کسی دزدی می کند بر او واجب است که او را از این کار منع کند؛ زیرا در صورتیکه حق از جمله حق الناس باشد اختیار آن به بنده واگذار شده است.»

فقهای اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند عده ای عقیده دارند بر قطع و اجرای حد سرقت بر مطالبه مالباخته دارند، زیرا حق بنده در آن بر حق الله غلبه دارد.[2]

برخی دیگر از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند: بریدن دست سارق نیازمند مطالبه مالباخته نبوده

بدون آن نیز می توان دست سارق را قطع کرد؛ زیرا اولاً حق الله در سرقت بر حق الناس غلبه دارد ثانیاً عموم آیه کریمه «السارق و السارقه فاقطعو ایدیها … » بر آن دلالت داشته و قطع دست را متوقف بر چیزی مثل مطالبه نکرده است همانگونه که در حد زنا نیز چنین نیست. در مرحله بعد از شکایت نزد امام تمام فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که در این مرحله سرقت حق الله بوده و گذشت باعث سقوط حد نمی گردد و مستند مهم در این باره احادیثی است که از ائمه اطهار (ع) نقل شده است؛ از امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند: «اگر کسی نزد امام به سرقت اقرار کند امام دست او را قطع می کند زیرا حد سرقت از حقوق الله است» [3] در اینکه آیا با سقوط حد سرقت امام می تواند مرتکب را تعزیر کند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که شرح آن در مبحث قذف داده شد.