فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5– محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای

 

مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان