: ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه
گستره نظارت مجلس، به جایگاه مجلس در میان قوای حکومتی و قانون اساسی بستگی دارد. به‌طورکلی نظام‌های حکومتی به سه مدل حکومت‌های ریاستی، حکومت‌های پارلمانی و حکومت‌های نیمه‌ریاستی/ نیمه‌پارلمانی تقسیم می‌شوند. در هریک از مدل‌های مذکور، اصل نظارت و کنترل برای توازن میان قوای سه‌گانه رعایت می‌شود. میزان مسئولیت سیاسی دولت در برابر قوه مقننه ملاک تعیین مدل حکومت‌هاست. به این معنا که هرچه اقتدار و میزان نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه بیشتر باشد، مدل حکومت به شکل پارلمانی نزدیک‌تر است. در مدل‌های ریاستی مسئولیت دولت در برابر پارلمان کمتر است.

نوع نظام حکومتی ایران در میان حقوق‌دانان جای بحث دارد. اما بنابر نظر اکثر حقوق‌دانان نظام حکومتی ایران یک نظام نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی است. هر چند مجلس شورای اسلامی اقتدار کامل بر قوه مجریه ندارد، اما از ابزارهای نظارتی نسبتاً قوی در برابر قوه مجریه برخوردار است.

علاوه‌بر معیار ذکر شده، در هر نظام حکومتی گستره نظارت از حیث موضوع و سازمان باید براساس قانون اساسی و قوانین عادی مشخص شود. گستره موضوعی به این معناست که چه نوع مسائل و موضوعاتی تحت نظارت قرار می‌گیرند، ازاین‌رو قانون ‌باید حیطه موضوعی نظارت و مسائلی که باید توسط مقامات ناظر بررسی و نظارت شود را مشخص کند. (خورشیدی، 4، 1387)

برای مثال، در نظارت سیاسی باید فقط اعمال سیاسی مقامات قوه مجریه نظارت شوند. یا در مسائل اداری فقط کارکرد اداری مقامات اجرایی نظارت می‌شود. بنابراین هیچ مقام ناظری حق ندارد بر غیر از مسائلی که در قانون ذکر و معین شده است، نظارت کند. به‌عبارت دیگر نظارت باید کاملاً قانونی باشد.

گستره سازمانی به این معناست که چه مقامات و مراجعی باید تحت نظارت باشند. یعنی باید طبق قانون مشخص شود که چه سازمان‌ها و مراجعی مشمول نظارت هستند. در نظام حقوقی ما در برخی از موارد حدود سازمان‌ها و اشخاصی که ‌باید تحت نظارت باشند در قانون مشخص نشده است.

گفتار اول: نظارت سیاسی
مطابق این نوع نظارت وزرا جهت احراز مقام سیاسی و اجرایی خود نیازمند اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی هستند. هر یک از وزرا مسئول وظایف خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری